آموزش یک «حق» نیست

خوزه نینو

در میان مسائل سیاسی، آموزش‌وپروش دولتی برای بسیاری از رأی‌دهندگان همچون گاو مقدّس باقی مانده است.

نخبگان سیاسی پیوسته به ما یادآوری می‌کنند که آموزش‌وپرورش عمومی، ستون اساسی تمدّن است. بدون آموزش عمومی، ما همچنان وحشی‌های بی‌سواد باقی می‌ماندیم.

تمام نوآوری‌هایی، مانند اینترنت، که پیش روی خود می‌بینیم، اگر روند آموزشی دولتی نبود، ممکن نبودند.

کژفهمی نسبت به حقوق

دانشگاهیان و سیاستمداران ادّعا می‌کنند که آموزش یک «حقّ» است، بنابراین دولت را مجبور می‌کنند که وارد عمل شود و انحصار خدمات را در دست گیرد.

آموزش، علی‌رغم آنچه عقیده‌ی عموم بیان می‌دارد، یک کالای اقتصادی است، نه یک حق. طبق تعریف، کالاهای اقتصادی کمیاب‌اند و نیازها و خواسته‌های مصرف‌کنندگان را برآورده می‌کنند. شوربختانه، دولتمردانِ منتخبِ کوته‌بین اغلب چشم بر این حقیقت ناخوشایند می‌بندند.

این تصوّر نادرست از یک کژفهمی اساسی درباره‌ی اینکه چه چیزی حق را شکل می‌دهد، به‌ویژه تأکید بیش از حد بر حقوق مثبت نسبت به حقوق منفی، ناشی می‌شود. استاد آئون اسکوبل در تقسیم‌بندی و توضیح تفاوت‌های بین حقوق مثبت و منفی شاهکاری بر جای گذاشته است:

    اساساً، حقوق مثبت مستلزم آن است که دیگران به شما کالا یا خدمات ارائه دهند. از سوی دیگر، یک حقّ منفی فقط مستلزم آن است که دیگران از دخالت در کنش‌های شما خودداری کنند. اگر ما ذاتاً آزاد و برابر هستیم و به حقوق منفی باور داریم، هرگونه حقّ مثبت باید بر اساس سازوکارها و قراردادهای توافقی و رضایتمندانه باشد.

در مجموع، حقوق منفی مانند زندگی، آزادی و مالکیّت، دیگران به‌ویژه نهادهای دولتی را از دست‌درازی به اشخاص یا اموال ایشان منع می‌کند.

حقوق مثبت حقوق فردی را خوار می‌سازد. مداخله‌گران و سیاستمداران از مفاهیم انتزاعی مانند «جامعه» برای توجیه مصادره‌ی اجباری منابع از یک گروه از مردم به نفع گروهی دیگر از مردم، بدون هیچ‌گونه غرامت یا رضایت، استفاده می‌کنند.

از زمان پیدایش دولت رفاه بیسمارکی، حقوق مثبت اساس سیاست‌گذاری عمومی در غرب و کشورهای فراوان دیگری را تشکیل داده است. از آموزش‌وپرورش گرفته تا حقوق بازنشستگی، نوعی ایمان مذهبی به این ایده، که دولت باید افراد را وادار کند یا در یک فعّالیّت خاص شرکت کنند یا مجبور شوند از درآمد خود چشم بپوشند تا کالا یا خدماتی را برای فرد دیگری فراهم کنند، وجود دارد.

آموزش‌وپروش رایگان اصلاً رایگان نیست!

نزدیک به دو سده مداخله‌ی حکومت در آموزش‌وپرورش، شهروندان را به این باور رسانده است که آموزش نه‌تنها یک حقّ است، بلکه به نوعی رایگان است. این دیدگاه در بهترین حالت کوته‌فکری است.

بخش قابل‌توجّهی از مردم حتّی از آموزش‌وپرورش دولتی استفاده نمی‌کنند. کسانی‌که از آموزش عمومی منصرف می‌شوند، مانند دانش‌آموزانی که خانه آموزش می‌بینند و مدارس خصوصی، همچنان مجبورند به دیگرانی که در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند، یارانه بدهند. همانطور که فردریک باستیا می‌گوید، «حکومت جعل بزرگی است، که همه در تلاش‌اند تا از طریق آن، به هزینه‌ی دیگران، زندگی کنند.»

شوربختانه، تأمّل زیرکانه‌ی باستیا، امروز بر سر توده‌هایی، که توسّط سیاستمداران و روشنفکران فریب خورده‌اند و معتقدند این خدمات «رایگان» هستند و باید به‌وسیله‌ی کلّ جامعه ارائه شوند، سایه افکنده است.

فاجعه‌ی واقعی در این معادله، تخصیص نادرست منابعی است که در شرایطی غیر از این برای فعّالیّت‌های مولّدتر به کار گرفته می‌شد. مردم مدارس دولتی را می‌بینند، ولی فراتر از همین جزء اوّل را نمی‌نگرند. آن‌ها تلاش‌های مولّدی را، که اگر پول در وهله‌ی اوّل بازتوزیع نمی‌شد می‌توانست به ثمر برسد، نادیده می‌گیرند.

می‌توان گفت که تحت نظامی که مردم می‌توانند پول خود را حفظ کنند، همچنان توانایی ایجاد ساختار آموزشی را در بازار آزاد دارند.

زیبایی یک اقتصاد رها از اجبار حکومتی در همین نهفته است. سرمایه‌گذاری‌های کارآفرینانه به‌طور خودجوش پدید می‌آیند و خدمات خود را با ترجیحات مصرف‌کننده سازگاز می‌کنند، نه با طرّاحی بوروکراتیک یا هوس‌های نخبگان سیاسی.

آموزش یکی از خدمات بازار است

هیچ چیزِ سحرآمیز و جادویی در زمینه‌ی آموزش‌وپرورش وجود ندارد. آموزش هم مانند هر کالا یا خدمات دیگری عمل می‌کند. در بیشتر حرفه‌ها، تقاضای ذاتی برای کارگران تحصیلکرده وجود دارد. بنابراین، منطقی است که افراد برای سود شخصی خود کار کنند تا آموزش ببینند یا نهادهای آموزشی بسازند تا ابزارهای لازم برای پیوستن به نیروی کار را در اختیار دیگران قرار دهند.

در واقع، در حال حاضر نهادهای آموزشی موازی مانند کورسرا، آکادمی خان، و لیندا وجود دارد که در آن افراد می‌توانند مهارت‌های با تقاضای بالا را با قیمت‌های مناسب بیاموزند.

ناگفته نماند اشکال جایگزین مدرسه مانند روش آموزشی مونته‌سوری نمایه‌ای از شیوه‌ی آموزش در بازار آزاد را به ما می‌دهد.

چرخه‌ی بی‌پایان بوروکراسی

ولی هنگامی‌که شروع می‌کنیم همه چیز را حق بدانیم، بدین‌ترتیب مداخله‌ی دولت را ضروری می‌سازیم، و مجموعه‌ی جدیدی از مشکلات پدید می‌آید.

زمانی‌که دولت بخشی از اقتصاد را تصاحب می‌کند، نه‌تنها آن را در انحصار خود در می‌آورد، بلکه هرگونه درکی از محاسبات اقتصادی را از بین می‌برد. از بین‌بردن توانایی مالکان برای مقایسه‌ی هزینه و سود، یا تشخیص سود و زیان، تصمیم‌گیری اقتصادی نامنسجم و تجربه‌ای کمتر از حدّ مطلوب را برای مصرف‌کنندگان محصولات یا خدمات مذکور به‌وجود می‌آورد.

این مبحث از جنبه نظری به جنبه‌ی عملی رسیده است.

در ایالات متّحده، بودجه‌ی وزارت آموزش از ۱۴.۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۷۹ شروع شد و در حال حاضر نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار است. وقتی دیگر طرح‌های هزینه‌دار مانند صبحانه و ناهار مدارس و برنامه‌های Head Start افزوده شود، مجموع آن به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.

حکومت فدرال با بی‌توجّهی به شاخص‌های عملکرد ضعیف مدارس دولتی آمریکا در برابر رقبای بین‌المللی، به تلاش بیهوده‌ی خود برای مداخله در آموزش‌وپرورش ادامه می‌دهد.

در سرزمین خدمات حکومتی، به بی‌کفایتی با بودجه‌های عظیم‌تر و امتیازات بوروکراتیک بیشتر پاداش داده می‌شود. از سوی دیگر، بنگاه‌های آزاد در برابر مصرف‌کنندگان، کسانی‌که این قدرت را دارند که بنگاه‌ها را در صورت غیراستاندارد بودن خدماتشان از کار بیاندازند، پاسخگو هستند.

اینکه مفهوم آموزش‌وپرورش باید از انحصار دولتی برخوردار باشد، نمونه‌ای از غرور بازیگران سیاسی است که فکر می‌کنند افراد آزاد قادر به ارائه‌ی خدمات آموزشی در بازار آزاد نیستند.

ما پتانسیل زندگی در دنیای آموزش آزاد را داریم، ولی طبقه‌ی سیاسی اصرار دارد که از شیوه‌هایی مانند اجبار دولتی برای ارائه‌ی آموزش استفاده کند.

سرچشمه: بنیاد میزس