استعمار پولی و ریشه اقتصاد کولبری – بخش دوم

امکان قحطی و مرگ نیمی از جمعیت ایران

استعمار پولی و ریشه اقتصاد کولبری – بخش دوم

خلاصه

در این مقاله ، به نقش کنترل پول از طرف دولت مرکزی ایران در گسترش فقر، و توزیع ناعادلانه اعتبار و پول در ایران مرکزی و ایران بیرونی اشاره می‌شود. امکان وقوع قحطی، گرسنگی و تبعات  و آثار این استعمار پولی توضیح داده می شود.

تاریخچه پول و اسکناس

صدها هزار سال قبل، انسان پیش از آنکه تولید را شروع کند مبادله را شروع کرد. با به وجود آمدن طوایف و قبایل در بین انسان ها مبادله ی کالا به کالا رواج یافت .این مبادله با مشکلاتی همراه بود یکی از آن مشکلات این بود که فردی که کالایی داشت و به یک کالای دیگر نیاز داشت باید کسی را پیدا می کرد که دقیقا کالای مورد نیاز او را داشته باشد و کالای این فرد را هم بخواهد تا با هم معاوضه کنند.

انسان دریافت که برای بعضی کالاها به خاطر کمیابی بیشتر و استهلاک کمتر، تقاضای نسبی بیشتری وجود دارد: پوست، نمک، صدف، شاخ حیوان و سیگار از جمله این کالا بودند. انسان فهمید بهتر است برای روز مبادا چیزی ذخیره کند و فهمید مثلا ذخیره کردن نمک از ذخیره کردن پیاز یا بزغاله عاقلانه تر است. چون ماندگاری بیشتری دارند و فاسد نمی‌شوند، تقسیم پذیرتر هستند و در ضمن مشتری بیشتری دارد و با داشتن آن خیلی چیزهای دیگر را که لازم باشد،  می‌توان خرید.

برای رفع مشکل مبادله، استفاده از فلز برای مبادله آغاز شد و انسان به فلزات گرانبها و سبک وزن مانند طلا، نقره، و مس روی آورد. هزاران سال طول کشید تا انسانها فهمیدند طلا از همه چیز کمیاب تر است، تقریبا مستهلک نمی شود و همیشه مشتری دارد. بشر به این نتیجه رسید که قطعات طلا از هر پول دیگری بهتر است و البته تقلبهایی هم در آن میشد، همانطور که همیشه در مورد هر کالای دیگری می شود.

پول از یک کلمه یونانی OBOLOS  گرفته شده و به معنی خرده فلز می‌باشد. لازمەی تحول از سیستم پایاپای (مبادله کالا به کالا) به اقتصاد پولی نتیجەی استدلال قوی و هوشیارانه بشریت است و پول یک اختراع مردمان درگیر تجارت است و نه مخلوق دولت. در حقیقت این مساله ، که گویا این دولتها بودەاند که پول را اختراع کردەاند، سخن نادرستی است. برخی دیگر معتقدند که منشا پیدایش پول ادای دین و بدهی مردم به مردم بودە و نه تسهیل مبادلات پایاپای. متون علمی و آکادمیک بسیار در این مورد سخن گفتەاند که در این نوشته فرصت آن نیست.

تاریخا پول را مردمان جهت تسهیل زندگی و تجارت ، انتخاب و تولیدکردەاند و نوع پول را مردمان برگزیده‌اند و در طول زمان به این نتیجه رسیدند که پول رایج باید حایض مشخصات ویژەای باشد.

پول باید ١- تقسیم پذیر، ٢- ماندگار(فاسدنشدنی)، ٣- قابل حمل ٤- همگن (همه انواع آن یک شکل باشد) و ٥- موردقبول همگان باشد.

لذا در طول زمان طلا و نقره و فلزات تبدیل به پول رایج شدند. بعدها زمانی که دولتها از قدرت خرید و توانایی کسب  قدرت پول آگاه شدند، همواره سعی در قبض انحصار چاپ پول در دست خود بودەاند. این انحصار جهت تامین ولخرجی های پادشاه، دولتها و تامین هزینەهای جنگهای پادشاهان و سیاسیون جاه طلب بوده است.

انتشار پول هنگامی که از طلا و نقره و یا مادەای که انحصار آن توسط دولت و قدرت مستقر غیرممکن باشد، خطر زیادی ندارد، به همین دلیل است که تا زمانی که استاندارد طلا حاکم بود، قدرت جاه طلبی دولتها محصور و محروس مانده بود.

اما از سه قرن پیش، برای تصاحب سرزمینهای دیگران، جهانگشایی و تامین هزینه لشکرکشی، حکومتها اصرار کردند که فقط پولی باید در گردش جامعه باشد که مهر ضرابخانه آنها بر پول حک شده باشد و انحصار ضرب پول (آن زمان که پول فلزی بود) در دست حاکمیت باشد. چون داروغه و ارتش در دست وی بود (با فرض عدم مسلح بودن جامعه) چاره ای جز پذیرش نبود. حکومت پول را غصب کرد و به انحصار خود درآورد و این شروع همه باجگیری های تاریخ است. حال حکومت می‌توانست و می‌تواند که در خلوص فلز هم دستکاری انجام دهد و مثلا بجای ٩٠٪ عیار نقره در پول سکەای، فقط نصف آنرا به نقره اختصاص دهد و بقیه را با فلز بی ارزش مغشوش کند. چون کسی دیگری اجازه ضرب سکه با عیار بیشتری نداشت، مردمان مجبور شدند که سکه ٥٠ درصدی را با اجبار به عنوان یک سکه ٩٠ درصدی در مبادلات و ثروت خود بپذیرند. تاریخ گواه می‌دهد که یکی از دلایل سقوط امپراطوری ها کاهش و بی ارزش نمودن واحد پولی بودە است. به امپراطوری روم و عثمانی به عنوان نمونه در تاریخ ذکر اشاره می‌شود.

کلمه اسکناس از زبان روسی وارد شده است. اسکناس نخستین بار در نیمه قرن دهم میلادی در چین جنوبی متداول شد . علاوه بر این در چین شمالی در مدت کوتاهی قبل از ظهور چنگیز خان ، پول کاغذی انتشار یافت که اعتبار آن هفت سال بود و معادل آن یک فلز گرانبها مانند نقره بودە است. برخی مراجع، اولین ظهور پول کاغذی به دنیای جدید و اروپا را توسط برادران پولو ثبت کردەاند.

در ایران اسکناس برای اولین بار توسط بانک پادشاهی وابسته به انگلستان انتشار یافت. حق انتشار آن به بانک مزبور توسط شاه قاجار اعطا شده بود. این بانک می توانست تا ۸۰۰ لیره انگلیسی معادل (۸/۲ میلیون تومان به نرخ آن زمان) بر اساس پشتوانه طلا و نقره اسکناس منتشر کند. ولی انتشار بیش از این مبلغ منوط به اجازەی دولت بود. بانک پادشاهی تا سال ۱۳۰۹ به فعالیت خود در زمینه چاپ اسکناس ادامه داد و در این سال حق امتیاز انحصاری حق چاپ اسکناس از سوی بانک ملی به مبلغ ۲۰۰ هزار لیره دوباره از بریتانیا خریداری شد. در حقیقت چاپ اسکناس در ایران توسط استعمار نرم بریتانیا و تحت نظر شرکت و موسسه خصوصی انگلیسی فعالیت می‌کردە است. بانک ملی تا سال ۱۳۳۹ هجری شمسی اقدام به نشر اسکناس می کرد، و تمامی هزینەها و مخارج تمرکز قدرت، ارتش و ثروت در ایران به روش استعمار نرم و چاپ پول توسط بانک ملی و مرکزی برای حکومت متمرکز وقت انجام شد. این موسسات در حقیقت ادامه استعمار مرکزگرایان بر سایر ساکنان جغرافیای کنونی ایران بودە است. حق انتشار پول و اسکناس بسیار قدرت مهیبی در اختیار صادرکننده آن می‌گذارد، جهت جلوگیری از غارت دارایی مردم و توزیع ناعادلانه ثروت توسط حاکمیت، همواره سعی می‌شود میزان انتشار پول مشروط به پشتوانه فلز گرانبهایی مشروط شود.

باسکول و ترازوی انحصاری

جهت توضیح استعمار پولی حکومت مرکزی بر سرزمینهای مولد و تولیدکننده از مثال میدان میوه یک شهر بهره میبریم.

فرض کنید که در یک میدان میوه و بار که تعدادی مغازه و حجره دورتادور این میدان بار قرار گرفتەاند، یک نیرویی با قوه زور و قهریه وارد میدان می‌شود و تمامی ترازوها و باسکولهای مغازەداران را مصادره میکند. به همگی اجبار میکند که فقط از ترازوی آورده خودش استفاده کنند. غافل از این که ترازوی دولت کمتر از وزن واقعی نشان می‌دهد زیرا که فنر آن سفت بسته شده است. در حقیقت ترازو بجای نشان دادن ١٠٠ کیلو، فقط ٧٠ کیلو نشان میدهد. در واقع بە ازای هر تراکنش و معامله مالی، دولت ٣٠٪ از زحمت تولیدکننده را به سرقت کرده است. پولی که توسط دولت بدون نظارت و رقابت چاپ می‌شود، همانند ترازویی است که عدالت و حقیقت را نشان نمی‌دهد. این سی درصد (٣٠٪)  از حجم کل اقتصاد برای مصارف ذیل برای استعمار مجدد استفاده می‌شود.

١) تبدیل به اسلحه و سلاح بسیج، سپاه و ارتش برای سرکوب ملت مستعمره میشود، فراموش نکنیم وظیفه ارتش دخالت در داخل کشور نیست.

٢) برپایی موسسات استثمار و چپاول فزونتر از طریق موسسات و سازمانهای نیمه دولتی

٣) تاسیس باشگاه، سازمان،  بانک سرمایه‌گذاری مرکزنشینان برای غارت مواد خام، کارگر ارزان و منابع سرزمینهای ایران بیرونی توسط سازمانهای مردمان ایران درونی

٤) کمک مالی، وام بانکی و اعتبارات به کلان شرکتهای مرکزی (اسنپ، فروشگاەهای کوروش، شهروند، …) که میتوانند بازار و سهم شرکتهای محلی و منطقەای را کمکهای مالی مرکزیان ببلعند. شرکت مادر فروشگاه کوروش آسانتر و سهلتر میتواند برای اخذ وام از خزانه ملی ،همان سی درصد ارزش افزوده (دزدیدەشده) اقدام کند. شرکتهای محلی و سرزمینی مطلقا دسترسی به چنین تسهیلاتی ندارند.

براحتی حکومت با خلق پول اضافه بر نیاز در اقتصاد، قدرت خرید حساب بانکی مردم را کمتر و نازلتر میکند. انگار که قطعە یخی روزبروز کوچکتر میشود.

پول و تورم

بسیاری از متفکران ایرانی (آبراهیمیان، کاتوزیان، ..) اتفاق نظر دارند که به جهت ظلم طولانی و استبداد تاریخی سرزمین و فلات ایران، پادشاه خود را مالک مال و جان همه دانسته و شوربختانه مردمان ایران درونی (فارس، تهران، کرمان، …) به این استبداد مهر تائید دادەاند (تاریخچه قیامهای مردمان ایران بیرونی نمایانگر این حقیقت است) و تاریخ این سرزمین، میراث دیرین پادشاهی مرکزگرا و دیکتاتور را بدوش کشیده است. آبراهامیان اشاره میکند که در ایران اکثر روستاهای آباد دور از جاده و مسیر راه اصلی بودند، دلیل آن هم این بوده که ماموران مالیات و خراج آنقدر بی رحم و چپاولگر بودەاند که مردمان همواره از آنها حذر کردە و دوراز دسترس آنها، در روستای دور از جاده سکنی گزیدەاند. این استبداد تاریخی باعث شده که شخص اول مملکت تولید و ارزش اضافه اقتصادی ساکنان را به عنف، زور و دیکتاتوری حاکم به منظور تقویت ارتش و دیوان سالاری (حاکمیت اداری مرکزگرا) همواره استثمار بکند. مصادرە جان و مال یک فعل ساده و امری عادی محسوب شده و می‌شود. از مردمان و ساکنان یک سرزمین، ارزش افزوده آنها، سابقا توسط داروغه و مامور مالیات و خراج اخذ می شد،  و اکنون بواسطه پول کاغذی و چاپ کننده اسکناس، یعنی همان دولت مرکزی سرقت می‌شود.

از طریق دستکاری در پول می‌شود از مردم سرقت نمود و باج گرفت. قدرت خرید آنها را غصب کرد، و این عمل بی ارزش نمودن عیار و قدرت خرید پول ، تورم نام دارد. تورم در معنی لغوی آن به بادکردن و متورم شدن قیمت ها است. این تورم تنها با وجود پول کاغذی ممکن است. تا زمانی که جنس پول فلزی بود، عیار آن رقیق و کمتر میشد تا حاکمان و پادشاهان بتوانند از میزان تولید عمومی سرقت بنمایند. وقتی پول تبدیل به کاغذ شد، با چاپ مقدار بیشتری از آن در حقیقت تعداد موردنیاز پول کاغذی در گردش  از مقدار کالای موجود در اقتصاد بیشتر میشود، لذا بهای جنس بالا می‌رود.

در دوران مدرن، حکومتها با سوءاستفاده از عدم آگاهی مردم، نقش تاریخی لزوم اتکای پشتوانەای پول را هم انکار کردند، لذا بدون پشتوانه پول چاپ کردە و می‌کنند. حکومت و قدرت چاپ کننده پول تحمیل میکند که “این سکەای که توسط ضاربخانه من ضرب شده ملاک وزن و ارزشگذاری معاملات است” ، در مورد پول کاغذی نیز، ممهور به مهر حکومت فقط مجوز گردش در اقتصاد را می‌گرفت. در حقیقت با یک مثال میتوان آنرا ساده نمود.

استعمار پولی انگلستان در ایرلند و قحطی سیب زمینی

یکی دیگی از عواقب انحصار پولی یک نیروی متخاصم و استعمارگر میتواند منجر به نسلکشی و قحطی ملت دیگری بشود.

یکی از رویدادهای مهم و تاسف آور تاریخ روابط استعماری، رخدادهای مابین انگلستان و ایرلند میباشد. پس از شکست قیام شکوهمند ایرلندیها (به رهبری Wolfe Tone) در سال ١٧٩٨ ، سرزمین ایرلند با اقدام یکطرفه پارلمان بریتانیا (فرمان اتحاد ١٨٠٠)  به بریتانیا ضمیمه شد، پارلمان پادشاهی ایرلند ملغی و منحل شد و مجلسین پادشاهی بریتانیا بر پادشاهی ایرلند تحمیل شد. این انضمام توسط ارتش سلطنتی بریتانیا و با اشغال سرزمین ایرلند تا اکنون ادامه پیدا کرده است. (در سال ١٩٢٢ بخش شمالی ایرلند توانست استقلال خود را از بریتانیا بدست آورد)

از سال ١٨٠١ به بعد، حکومت انگلستان زمینها و ثروت ایرلندیها را مابین نزول خواران، لردها و اعیان انگلیسی مصادره و واگذار کرده است (مالکیت زمینها ملغی و دوباره تحت شرایطی و با هزینه ناچیز به طبقه اشراف و مالکان انگلیسی فروخته شدە است، این مالکان جدید ، زمینداران غایب (absentee landlords) خوانده می‌شدند، زیراکه فقط بواسطه نمایندگان خود اجاره زمین زمینها را از زارعان ایرلندی جمع آوری می‌کردند و خود هیچگاه در ایرلند زندگی نکردەاند). در واقع ایرلندیها در خاک خود تبدیل به رعیت و زارعان بی زمین (سرف) اشراف و مالکان تحمیلی انگلیسی شدند.

خاک و سرزمین ایرلند دارای استعداد و برتری حاصلخیزی بر خاک انگلستان دارد، در طول تاریخ سرزمین ایرلند دارای استعداد و توانایی تولید غلات و محصولات غذایی بیش از جمعیت خود داشتە است. ایرلند به عنوان یک مستعمره استثمار شده، ملزم به تامین مواد غذایی استعمار انگلستان بوده است (نقش کنونی زمینهای زاگرس، خوزستان و کوردستان تامین کننده غذا و غلات برای ایران استعماری میباشد). در حقیقت انگلستان همواره رابطه یکجانبه، استثماری با مستعمراتی چون ایرلند، هندوستان و جزایر حاصلخیز شکر در کارائیب برقرار کرده به صورتی که مردمان آن سرزمینها خود حق استفاده و مصرف محصولات برداشتی خود را نداشتەاند و این ارتش انگلستان بودە که با قیمت مصوب و دلبخواهی خود ، بە اجبار محصولات و دسترنج آنها را مصادره میکردە است. این سیاست هدف دیگری را نیز دنبال میکرد، هدف دیگر آن کنترل جمعیت غیرانگلیسی ها میباشد، در حقیقت با فراوانی غلات و مواد خوراکی در یک سرزمین، تمایل آن خاک به تولیدمثل و تکثر جهت تامین نیروی کار بیشتر و کسب قدرت جمعیتی فزونی می یابد. با مصادره کالاهای اساسی یک سرزمین، امکان و وسیله ازدیاد جمعیت از آنها گرفتە میشود.

مکتب اقتصادی کینز، تحت نقاب شبە-علمی تجارت آزاد، به دولت اشغالگر اجازه می‌دهد که تمام هستی، محصول و تولید مستعمرات را به اجبار با پول کاغذی انگلیسی مبادله کنند. دلیل اصرار به تجارت آزاد توسط کشورهای قدرتمند، تامین مواد خام با قیمت و هزینه بسیار ناچیز است.

در اینجا لازم است، چندین مساله در رابطه با قحطی سیب زمینی ایرلند توضیح و تحلیل شود.

١- در حوالی سالهای ١٨٤٢ اولین نشانه بیماری آفت سیب زمینی در ایرلند مشاهده میشود، اما انگلستان تحت بهانه مختل شدن جریان آزاد تجارت، از بستن و قرنطینه نمودن بنادر ایرلند جلوگیری میکند. انگلستان جهت منافع تجار انگلیسی، از قرنطینه و محافظت بیماری آفت گیاهی سیب زمینی جلوگیری میکندو آفت شیوع پیدا میکند. مساله آفت بسیار مورد تاکید مورخان نزدیک به روایت انگلیسی قحطی سیب زمینی میباشد، اما سایرین دلایل دیگری را ارائه میکنند.

٢-  در حوالی سالهای ١٨٤٤ ، قیمت غلات و تولیدات غذایی در قاره اروپا به دلیل تلفات در کشت افزایش پیدا میکند. اینجا چون انگلستان همچون مالک و اجارەدار ایرلند عمل میکند ، دولت انگلستان فرصت را در این می‌بیند که از این افزایش قیمت اروپایی، با مصادره سیب زمینی ایرلند حداکثر بهره را ببرد. دولت انگلستان ، ارتش را ملزم به گردآوری و خرید تولیدات ایرلند میکند، این اقدام منجر به مصادره غلات مصرفی و خوراکی جمعیت شد.

مشابه همین اتفاق پس از جنگ جهانی اول در ایران و پس از احتکار مواد غذایی توسط ارتش بریتانیا و قحطی بزرگ رخ داده است، پیش از شروع جنگ اول، چون بریتانیا از وقوع جنگ مطلع بود، به سپاهیان خود در جنوب و غرب کشور دستور داد که به اسکناس بانک شاهی/انگلیسی آذوقه و مواد غذایی موجود در بازار این بخش از ایران را ذخیره و در حقیقت احتکار کنند، بسیاری از مردمان ایران از گرسنگی تلف شدند. قحطی قرن که منجر به قتل عام ٨ میلیون و تقریبا نیمی از جمعیت آن زمان ایران شد.

٣- به دلیل وفور و فراوانی سیب زمینی در ایرلند، مقادیر زیادی از این محصول تولید می‌شود، اما به دلیل وجود استعمار انگلیسی و انحصار چاپ پول توسط آنها ، به میزان کافی پول توسط انگلستان به ایرلند تزریق نمی‌شود، در اصطلاح اقتصاد، این دوره انقباض پولی خوانده می‌شود. در حقیقت جنس موجود است اما پول و وسیلەای که با آن می‌توان جنس را در بازار مبادله کرد ، موجود نمی‌باشد. در بخشهای یک سرزمین، تورم و انقباض توامان ممکن است موجود باشند. تصمیم عدم تزریق نقدینگی به ایرلند و نابودی و خشکاندن حیات اقتصادی آن، بر اساس دستور بانکی سال ١٨٤٤ – bank act of 1844- گرفته شد و انحصار پولی انگلستان بر تولید و گردش کالا و خدمات نهادینه و استقرار یافت.

بنابر منابع موجود، سبب دیگر قحطی، حرص و زیاده‌خواهی مالکان انگلیسی زمینهای کشاورزی ایرلند بوده است. وقتی میزان پول در برابر محصول تولیدی کمتر باشد، قیمت آن محصول کاهش پیدا میکند(deflation) و لذا رعیت مستاجر ایرلندی برای مثلا ٤٠٠ پوند اجاره سالیانه زمین به مالک انگلیسی ، مجبور است میزان حجمی بیشتری از سیب زمینی تولیدی خود را به عنوان اجاره پرداخت کند. با این حقه پولی، مالکان انگلیسی نه تنها محصول اضافه تولیدی رعیت ایرلندی (ارزش افزوده تولید) بلکه حتی نیاز خوراکی کشاورز ایرلندی را به یغما بردند.

بر اساس آمار منابع انگلیسی، میزان نقدینگی و پول در گردش ایرلند در آن سالها ٤٨٪ کاهش پیدا میکند، در واقع نیمی از اقتصاد و خوراک (تنها ماده غذایی آن روز ایرلند) از گردش حذف می‌شود. جرج برنارد شاو ایرلندی در نقل قولی میگوید، که در سرزمینی که پر از غذا و فراوانی است، مصادره و خروج آن، نسل‌کشی نامیده می‌شود، نه قحطی. دو نویسنده (Trevelyan and Thomas Carlyle) اشاره میکنند که اقدامات انگلستان عمدی و جهت نابودی جمعیتی و پاکسازی نژادی ایرلندیها بوده است.

در سرانجام، یک میلیون ایرلندی و به روایاتی تا ٢ میلیون ایرلندی از جمعیت ٨ میلیون نفری بواسطه سلطه استعماری و حرص و طمع انگلیسی از گرسنگی تلف شدند. به دلیل قتل عام ، بسیاری از ایرلندیها خود را به قایقهای اقیانوس اطلس سپردند و راهی سرزمین آمریکا شدند.

انقباض و استعمار پولی بریتانیا موجب هولوکاست انسانی و تاراج مایحتاج در داخل ایرلند و انباشت ثروت برای مالکان غایب زمینهای حاصلخیز ایرلند مستعمره شد.

استعمار و کلنیالیسم پولی در ایران

استعمار پولی ، انحصار مالکیت بر کنترل و صدور پول و اعتبار در دست گروه و قوم و ملیت خاصی می‌باشد. انحصار انتشار پول، به صادرکننده پول و قوم فرادست این اجازه را می‌دهد که اعتبارهای مالی/بانکی و وامها به چه نسبت و چگونه توزیع شود. این اعتبارات و بودجەها منشا رشد و توسعه اقتصادی مناطق جغرافیایی میباشند. بنابراین ریشه و خاستگاه جغرافیایی وزرا، مسئولان و تصمیمگیران مالی و پولی، با تخصیص اعتبار و بودجه نسبت مستقیم دارد.

در جدول زیر دولتهای پس از انقلاب و سهم خاستگاه استانی در انتخاب اعضای کابینه را نشان می‌دهد.

همانطور که در فوق مشاهده میکنیم، از اول انقلاب اکثر اعضای کابینه از دو استان تهران و اصفهان بودند، تقریبا نیمی از همه کابینەهای پس از انقلاب فقط از دو استان تهران و اصفهان بودەاند. در حقیقت اینکه سهم یک فرد اصفهانی از بودجه کشور چندصد برابر یک کوردستانی می‌باشد، واضح و روشن می‌شود (منبع پایگاه اینترنتی راهبرد).

نمونە های استعمار پولی را خصوصا درکشورهایی می توان یافت که از ترکیب متفاوت جمعیتی تشکیل شده اند که به دلیل عواملی همچون اشتراکات مذهبی، متحدین ایدئولوژیک و جبر تاریخی با هم زندگی می کنند. این عوامل باعث شده است قومی و جمعیتی با استفاده از حمایت قدرت های بزرگ و سوءاستفاده ابزاری از این عوامل، بر دیگر قومیت ها با استفاده از قدرت چاپ پول تسلط یافته و آنها از تمامی امکانات و حقوق بشری محروم نمایند. این نوع استعمار را در شوروی سابق، چین، ایران، عراق و…. می توان مشاهده کرد. بی دلیل نیست که در کشورهای (سانترالیست) مذکور، شما از چه نژاد، قومیت و ملیتی باشید، تعیین کننده میزان دسترسی شما به اعتبارات بانکی، وام و پول می‌باشد.

بانکهای ایران درونی ابزار اعمال استعمار پولی

آمار نشان می دهد که بانک ها اصلیترین نقش در خلق پول را بر عهده دارند. دو دلیل عمده بانکها را تبدیل به مخوفترین ابزار استعمار فارسی نموده است. یک) ضریب افزاینده پولی ، دو) توزیع استعماری و نژادپرستانه اعتبار و پول توسط بانکها

دلیل نخست را میتوان به عدم مراعات روشهای مرسوم بانکداری و مافیای بانکی در کلیت خود بیان کرد. می‌توان گفت وقتی پایه پولی از طریق منابع بانک مرکزی افزایش پیدا می کند، پول پرقدرت وارد اقتصاد شده و گردش خود را آغاز می کند. این گردش با توجه به میزان قدرت وام دهی بانک ها (ضریب فزاینده)، سبب افزایش نقدینگی چندین برابر می‌شود. همانطور که گفته شد سهم نظام بانکی در سال‌های اخیر در این زمینه بیش از ۸۸% بوده است. یعنی فقط معادل ١٢٪  پول چاپ شده، کالا، جنس و محصول معادل در اقتصاد موجود است و این ١٢٪ هم توسط ایران بیرونی تولید می‌شود.

با این حال به علت فهم نادرست اقتصاددانان ایران از اثرات خلق پول بانک‌ها، با وجود تجربه غیرموفق چند سال قبل (کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها از ١٧ درصد به ١٣ درصد)، دولت تحت فشار بانک‌ها و به ویژه بانک های خصوصی وابسته به سپاه پاسداران، در بسته دوم خروج از رکود تصمیم به کاهش نرخ ذخیره قانونی از ١٣ درصد به ١٠ درصد گرفته است که موجب افزایش مجدد قدرت خلق پول بانک‌ها خواهد شد. این سیستم بانکداری ذخیرەای سرمنشا چندباره شدن پول خلق شده می‌باشد.

دلیل دوم ، تبدیل بانکها به ابزار بازتولید استعمار نحوه توزیع و چاپ پول اعتبار است. مرکزگرایان(سانترالیست ها) با استدلال اینکه که تخصیص منابع به صورت بهینه و عادلانەتر توسط بانک در مرکز انجام میگیرد که قدرت توزیع اعتبار و پول و وام را در اختیار ایران درونی  قرار داده اند. متاسفانه نتایج و تبعات بعدی ، حقایق دیگری را نشان میدهد.

اولا، آمار و خروجی عملکرد تخصیص منابع در نظام بانکی در سالهای گذشته برخلاف ادعای فوق گزارش می‌دهند. این آمارها گزارش می‌دهند که وامها به سود بخش های غیرمولد اقتصادی -که سودآوری بالایی دارند و کسانی که به مرکز نزدیک هستند، صورت گرفتە است.

دوما، اثر وامها و پولهایی که اکثریت آنها در استانهای مرکزی هزینه شده، بر رشد اقتصادی کشوری، خنثی یا منفی بوده است، به عبارت دیگر، این همه وام و پول توزیع شده به (تحت عنوان) وامگیرندگان مولد و تولیدی در رشد ملی تاثیری نداشته است.

در اینجا به بسط بیشتر موضوع میپردازیم. استعمار پولی به روشهای متفاوتی و به صورت ناروشن و زیرکانه انجام میشود. در اینجا چندین روش قابل مشاهده تشریح میشود

به دلیل حاکمیت فامیلی و باندبازی حاکم بر ایران، نظام بودجه ریزی کشوری از سیستمهای استاندارد بین المللی پیروی نمیکند. بواسطه قدرت چاپ پول بانک مرکزی و حضور نمایندگان استانهای خاص در مراکز قدرت و تصمیم‌گیری، عملا توزیع بودجه کاملا جهت‌دار و بسیار تبعیض آمیز اجرا می‌شود. در گزارش سال ١٣٨٣ ، متوسط بودجه اختصاصی سرانه (این آمار بودجه عمومی رسمی است، و شامل طرحهای ویژه، وامهای خارج از ردیف بودجه، پروژەهای ویژه نمی‌شود) استان اصفهان ، دوصد برابر بودجه سرانه اختصاص داده شده به فرد کوردستانی بوده است. اما مساله فقط به حکمرانی ، مدیریت قوم و خویشی، هم زبانی مسئولان با جغرافیای موردنظر ختم نمی‌شود.

به دلیل عدم استقلال نظام قضا و ممیزی(قضائیه) از بدنه قوه تصمیم‌گیری و قوه اجرا(مجریه)، سیستم و نهاد مستقلی نمیتواند گزارشی از چرخه کور  و بسته زیر ارائه کند.

این چرخه سه مرحلەای از ١- تصمیم‌گیری (مقننه) به ٢- بدنه اجرایی (مجریه) و از آنجا به ٣- نظام دادرسی (قضائیه) مبهم و ناصحیح است. به عبارت ساده، با متر خود برای خود اندازه می‌گیرند، خود می‌برند، و خود می‌دوزند، متر و معیار آنها بسیار با متر و اندازەای که برای دیگران می‌دوزند، فرق دارد. یک متر آنها دویست برابر متر بریده برای مردمان مستعمره است. این همانند آن است که در وزنه ترازو دستکاری شده و میزان وزن ٢٠٠/١ یا نیم دهم درصد وزنی (بودجه تخصیصی) استانهای خاص است. به عبارت دیگر میزان سرانه بودجه تخصیصی به ازای هر استان اختلاف دهشتناکی دارد که یک اصفهانی ، دوصد برابر یک کوردستانی به مدت چهل سال بودجه دریافت کردە است.

نمونه دیگر از یک شاهد و مسئول حکومتی می‌باشد که به سیاستگذاری استعماری در فرایند بودجه دهی اعتراف میکند. به طور مثال، یکی از دهیاران کرمانشاهی نقل میکند که ایشان به گردهمایی دهیاران کشور در اصفهان دعوت میشود، ایشان در آن سمینار متوجه میشود که بودجه و حساب بانکی تمامی دهیاری های استان اصفهان (همگی آنها) بیش از ٢٠٠ میلیارد تومان پول در حساب دارند (تمام روستاهای استان اصفهان دستکم ٢٠٠ میلیارد تومان در حساب دارند). بی دلیل نیست که شما هیچگاه یک کارگر اصفهانی در تبریز یا کرمانشاه مشاهده نمی‌کنید.

در فرایند وامدهی هم استعمار به زشتترین شکل خود را نمایان میکند. فرض کنیم تورم واقعی حدود ٢٠ درصد باشد، لذا هر وام و اعتبار با سود کمتر از ٢٠ درصد ، پول مجانیی است که بانک و دولت حاکم به وام‌گیرنده داده است. زیرا وام‌گیرنده با خرید هر دارایی از تورم سود برده و در آخر سال مابه تفاوت نرخ فروش دارایی و تورم ، منفعتی است که از وام بادآورده کسب کرده است.

این در حالی است که امیدوار باشیم که وام‌گیرنده سارق نباشد. فراموش نکنیم، که تقریبا نصف اعتبارات بانکی قابل وصول نیست (آمار بانک مرکزی)، به عبارت دیگر وام‌گیرنده ، وام را پس نداده است. این وامهای غیرقابل وصول، اگر تبدیل به سرمایه ثابت (املاک) نشده باشند، به احتمال قریب به یقین، به ارز تبدیل شده و از گردونه اقتصادکشور خارج شده است. این خروج پول از گردش اقتصاد، با سرشکن شدن بر باقیمانده اقتصاد، خود را به صورت تورم مضاعفی، نشان میدهد.

ما میدانیم که تقریبا در استانهای غیرفارس نشین، اعتراضات به تخلفات و کلاه برداری های صندوقهای قرض الحسنه بسیار کمتر مشاهده شد، یک دلیل آن اینست که سیستم بانکی استعماری ایران اصلا به غیرفارس زبانان اعتبار و وامی نداده که از آنها کلاه برداری شود، آنها پس اندازی ندارند. در حقیقت مشکلات این صندوق ها فقط در شهرهای مرکزی ایران انعکاس و نمود گسترده پیدا بکند ، همان شهرهایی که دارای پس انداز، اعتبار در بانک و پولهای کلان در حسابهای خود هستند (نمونه حساب دهیاری های اصفهانی). در حالیکه این زاگرس، کوردستانات، خوزستان و آذربایجان است که بخش مولد واقعی اقتصاد هستند، اینان، خوراک و اقتصاد غیر پولی را تولید می‌کنند. بطور مثال، در تمامی استان یزد، فقط هفت هکتار زمین دیم گندم زیر کشت است !

در ایران استعماری، تولیدکنندگان حلقه بیرونی ایران مجبورند کالاهای خام خود را با قیمتی که مرکزنشینان تعیین می‌کنند ، به صورت خام به کارخانجات و صنایع تبدیلی ایران مرکزی (این صنایع و کارخانجات، همگی با وامهای بسیار کم بهره و یا تماما با بخشودگی/پول مفت برپا شدەاند که محصولات ملتهای استعمارشده غیرفارس را تبدیل به کالای ساخته می‌کنند)، تقدیم کنند. سهم ماده خام و اساسی در قیمت نهایی کالا به بیش از ٥٪ نخواهد رسید، در حالیکه، بذر، آب، کارگر، کشاورز، تراکتور، برداشت و نگهداری همگی به عهده تولیدکننده کالای خام است. در حقیقت از ١٠٠ تومان قیمت فروش یک کالای ساخته، ٥٪ سهم ایران بیرونی (خوزستان، آذربایجان، کوردستان) و ٩٥٪ سود بی زحمت نصیب کسی شده که در تولید بجز رانت ماشین تبدیلی نقشی ندارد.

هزینه پرداختی به کشاورز کوردستانی گوجەفرنگی استفاده شده در رب گوجەفرنگی ساخت کرج، کمتر از ٥٪ قیمت تمام شده قوطی است.

بجز ٩٥ ٪ سود بی زحمت، مالک کارخانه رب، میتواند در عرضه رب به بازار تاخیر کند و قیمت نهایی را با توجه به تورم بازهم بالاتر ببرد، زیرا که ماده فاسدشدنی(گوجەفرنگی خام) به کالای دیرترفاسدشدنی(رب) تبدیل شده است. او میتواند ٢٠٪ تورم را نیز به سود خود اضافه کند. تصویر ذیل چگونگی و توزیع کارخانجات تبدیلی در مرکز ایران را نشان میدهد.

البته وضع امروز نظام بانکی استعمار ایرانی از تخصیص غیربهینه فراتر رفته است و بانک‌ها برای جا نماندن از رقبا، از نظارت ناکارآمد بانک مرکزی استفاده کرده و با تاسیس شرکت‌هایی، رأسا به بخش های غیرمولد اقتصاد وارد شده اند و بانکها سرمایه‌گذاری های فراوانی در شرکتهای خودتاسیس تزریق نمودەاند. جغرافیای اکثر این شرکتها و تولیدیها که بانکها مالکان آنها هستند مشخص است کجا میباشد.

چنین خلق پول اضافی در اقتصاد، هزینه‌های فراوانی بر اقتصاد و بویژه مردمان بدون پس انداز و پشتوانه تحمیل کرده است. افزایش قدرت خلق پول بانک ها سبب رکود بیشتر بخش‌های مولد اقتصاد شده است. این بانکها با تزریق و چاپ پول، نقدینگی دهشتناکی را به اقتصاد افزوده‌اند، بصورتیکه به گزارش خود دولت، پول کاغذی افزوده شدە(نقدینگی) به اقتصاد حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان میباشد و در بخش‌های زمین و ساختمان و مطالباتی که قابل وصول نیست، منجمد شده است.

این خلق پول، نه تنها اثر مستقیم دارد، بلکه سبب عدم ورود سرمایه‌گذار واقعی میشود. بطور مثال یک فرد اصفهانی وام بدون بهره، و یا وام بدون انتظار بازگشتی از بانک گرفته و قرار است در کرمانشاه، یک واحد تولیدی (مجوزها معمولا به افراد بومی و ملل تحت استعمار داده نمی‌شود) تاسیس کند، این شخص پول را به مصرف دیگری از جمله مستغلات می‌رساند، این تولید پول مسبب تورم می‌شود، اما اتفاق دیگری که می‌افتد اینست که چون تورم ناشی از تزریق پول اضافه بدون ایجاد واحد تولیدی ، به اقتصاد وارد شده، قیمت ماشین آلات، مواد لازم و ملزومات همین کارخانه(که قرار است در آینده تاسیس شود) و واحد تولیدی گران می‌شود. حال اگر یک فرد سرمایه‌گذار کرمانشاهی قصد تاسیس همین واحد تولیدی مورد احتیاج منطقه را با فاصله زمانی شش ماه یا یک سال داشته باشد، مجبور است تمامی خریدهای خود را با قیمتهای جدید و گرانتر انجام دهد، زیرا که فرد اصفهانی با دریافت پول تزریقی به اقتصاد، عملا متوسط عمومی قیمتی را بالا برده است.

یک چپاول پولی، منجر به چندین برابر خسارت و ضرر در پایان فرایند می‌شود. این جغرافیای تشنه سرمایه‌گذاری(مثلا کرمانشاه) در نهایت یک واحد تولیدی با مشکلات ذیل دریافت خواهد کرد:

١- پول قرار بوده از محل بودجه عمومی جهت توسعه استانی هزینه شود، پول و اعتبار به حساب استان کرمانشاه نوشته شده، ولی عملا به جغرافیای دیگری منتقل شده است. استان محروم به این معنی است.

٢- سرمایه‌گذار واقعی با تاخیر چند ساله نسبت به رقیب مرکزنشین خود وارد بازار خواهد شد.

٣- هزینه برپایی کارخانه ایشان گرانتر شده، لذا قدرت رقابت قیمتی با رقبا کمتر می‌شود.

٤- چون سیستم اعتباری و پولی حاشیه سود کمتری برای ایشان طراحی کرده، لذا اگر رکودی در فروش، کسادی بازار، بحران تامین مواد اولیه و یا کمبود انبار پیش بیاید، براحتی به رقیب مرکزنشین خود می‌بازد و از گردونه تولید کنار خواهد رفت.

این سیستم چپاول مالی و پولی به کسی پاسخگو نیست. تاکنون مشاهده نشده است که نظام بانکی یا یک بانک به این دلیل مؤاخذه شود و یا به دادگاه کشانده شود.

میزان پول در اقتصاد ایران تقریبا در ده سال (١٣٨٣-١٣٩٣)، بیست برابر شده است و معلوم نیست صرف چه اموری شده است. هرچند در تظاهرات صندوقهای قرض الحسنه و شهرهایی که در آن اعتصابات جریان داشت، حداقل متوجه شدیم کدام بخش از جغرافیای ایران از آن بیشتر بهره برده است.

سرانجام

تا زمانی که پول در انحصار حکومت مرکزی باشد، تورم وجود خواهد داشت و فقر نامتوازن برای بخشهایی از جغرافیای استعمارشده موجود خواهد بود، دسترنج مردم به روش زیرکانه و به مرور زمان غارت و چپاول خواهد شد. تورم «غارت نرم» است. غارتی که ما آن را نمی‌بینیم چه رسد که بخواهیم یا بتوانیم به آن اعتراض کنیم. روش های مزورانه ایجاد تورم روش هایی هستند که موقتا مردم را خوشحال و آرام نگه میدارد. دولت برای کنترل افکار عمومی، معمولا به مقدار کمی، حقوقها و یارانه را افزایش می‌دهد. از آن سو با کاهش سود وامها ، عملا اشتیاق اخذ وام جدید در دیگران را افزایش داده، دوباره به آتش تورم ، هیزم داده میشود. چون مردم افزایش موارد پیش را فورا در دریافتی خود می‌بینند، درک نمی‌کنند که چه اتفاق و بمبی برای آینده قیمتها کار گذاشتە شدە است. تورم گاه می تواند تا دهها سال، خود را پشت بدهی های بودجه عمومی دولت یا نرخ مصنوعی ارزان ارز خارجی پنهان کند (اولی ترفند دولتها در اقتصادهای صنعتی و دومی روش معمول اقتصادهای خام فروش همانند ایران است).

پایان ناخوش رازآلود پول می تواند خلع سلاح حکومتها و استعمارگران از اسلحه غارت تورمی باشد. طبق پیش‌بینی فردریش فون هایک، سوءاستفاده از قدرت پول و چاپ پول می تواند حتی تا سقوط کامل تمدن پیش برود.

با توجه به تجربه سابق ایران پس از جنگ جهانی اول و تجربه قحطی سیب زمینی ایرلند، امکان مرگ ناشی از قحطی جغرافیای غیرفارس زبان بسیار بالاست. ساکنان این مناطق بدلیل نبود پس انداز قادر به خرید حتی آذوقه یک ماه را ندارند و با توجه به نحوه حکمرانی استعماری در ایران، فاجعه انسانی بسیار ترسناکی در انتظار می‌باشد.

سلطه استعماری و سیاستهای پولی کنونی امکان ایجاد قحطی گسترده و نسل‌کشی جمعی ساکنان بخشهای بیرونی مستعمراتی فلات ایران را در پی خواهد داشت. بنابراین وظیفه نیروهای متخصص و مبارز ، چاره اندیشی برای رفع استعمار اختاپوسی ایران مرکزی بر دیگر ٧٠٪ جمعیت ساکنان مولد و زحمتکش این جغرافیا می‌باشد.

هزاران سال قبل، تمدن ابتدا از مزوپوتامیا و کوردستان رویید. بعید نیست که نجات تمدن از استعمار و وحشیگری پولی دولتها نیز از همینجا آغاز شود.

هرگونه استفاده، کپی، ارجاع و بازنشر مطالب با ذکر نام نویسنده و ماخذ مجاز می‌باشد.

سرچشمەها

• Potato Famine in Ireland, available at http://www.irishholocaust.org/officialbritishintent, accessed Oct 2018.
• Historical events, https://ehsthelongrun.net/2018/04/07/a-brief-monetary-history-of-ireland/, accessed Sept 2018.
• The Mystery of Money Explained: And Illustrated by the Monetary History of England, from the Norman Conquest to the Present Time, James Taylor Walton and Maberly, 1863, https://books.google.com/books?id=1DgKAQAAMAAJ&lpg=PR24&ots=9j0_OtdARw
• Famine and Finance: Credit and the Great Famine of Ireland, Tyler Beck Goodspeed, 2017, https://books.google.com/books?id=Rdr4DQAAQBAJ&lpg=PA9&ots=ZdFoLuswx8