[author title=”هێرش قادری” image=”http://www.kurdia.net/wp-content/uploads/2017/12/herish-qadiri.jpg”] ذکریا (هێرش) قادری، استاد کرد دانشگاه علوم تحقیقات کرمانشاه و مدرس پیشین دروس تاریخ و فلسفه غرب میباشد. [/author]
قانون، در یونان متافیزیکی و مقدم بر انسان و حتی خدایان است که انسان یا فلاسفه تنها می توانند آن را کشف کنند نه خلق. در ادیان نیز، اراده خدا مقدم بر قانون و، شرع الهی مبنای قانون و حقوق است. در مدرنیته، نظریه حقوق طبیعی جایگزین قوانین کیهانی یونان و الهی مسیح گشت که، حقوق انسان را طبیعت بخشیده است و نظریه قرارداد لاک برای حفاظت از آن قوانین است. در روسو و هابز،قوانینی مقدم بر قرارداد اجتماعی وجود ندارد، اما هابز در نهایت مردم صاحب حق و عامل قرارداد را به ماده آن که امکان فسخ قرارداد وجود ندارد و قرارداد برای توجیه استبداد است و در روسو، اراده کلی و همگانی نتیجه قرارداد که فرد در برابر آن صاحب حقی نیست. پیش زمینه طرح حقوق، تضاد فرد و دولت یا جز و کل است که روسو راه حل اراده کلی، هابز استبداد، کانت اخلاق بی تعیین کلی ، هگل دولت فراجامعه و مارکس کمونیسم را برای حل آن ارائه دادند.در قدیم راه حل در یونان پیروی عام از نماینده قانون یعنی فیلسوف شاه و در دین، پیامبر و روحانی است که فرد و کل به اتحاد برسند. نظریه حقوقی کوردی ـ میترایی، می تواند راهکاری برای بی قانونی امروز باشد که در زیر سم حزبی هلاک شده است. همانطور که تیمه اشاره کرده است میترای مقدم، نه میترای ایرانی و هندی، هم سطح نظریه قرارداد اجتماعی مدرن و حتی پیشرفته تر از روسو است. در میترا برخلاف قانون ابدی یونان،قانون ناشی از ارادە خدایان ادیان و قانون طبیعی مدرن، هیچ قانون و اصول از پیش تعیین شدەایی، مقدم بر توافق انسان وجود ندارد و قانون همان توافق یا پیمان با رضایت میان انسانهاست و تعریف آرنت که قدرت نه زور و سلطه بلکه توافق است، نه رویای وی، گذشتەی فراموش شده ما است. به همین دلیل مستشرقان به درستی میترا را به contract یا پیمان ترجمه کرده اند یعنی توافق دو نفر مقدم بر هر اصول پیشین و توافق مردم و حاکم، مقدم بر هر مقدسات سیاسی، چه دینی و چه خانوادگی و عشیرەایی و، حقوق و قانون،همان توافق است. تقدم توافق بر اصول پیشین، از حوزه خانواده تا سیاست را در بر می گیرد که تجلی سیاسی و اجتماعی آن را از انتخاب دیااکو تا خرمدینان می توانیم استنباط کنیم. نظریه حقوقی میترا که در فصل طرحی از نظریه دولت و نتیجەگیری چاپ تازه کتاب اشاره کردەام،بانی نظریه حقوقی دولت نیز هست. اساسا متافیریک, شریعت اهورامزدای زرتشت، حمورابی، مثل افلاطون و کل تاریخ، واکنشی نسبت به فیزیک میترا ـ قرارداد بود که در مقابل قوانین زمینی و انسانی آن، قوانین متافیزیکی برای توجیه سلطه قومی و طبقاتی را برساختند و به همین دلیل میترا را به اهریمن و ضحاک و…،توصیف کردند. هابز با طرح دوباره نظریه قراراد کە به درستی آن را لویاتان، یعنی ضد خداـمسیح نامید، ـ لویاتان دیگری یهوه،مانند اهریمن, اهورا است ـ بازگش عقل توافقی بشر در برابر قوانین الهی بود که هدفم از مبانی نظری کتاب، فهماندن ظهور و زوال متافیزیک بود که ظهور آن، زوال فیزیک سیاسی کورد و جز با زوال آن از نیچه تا فوکو، امکان ایده پردازی از کورد نیست. تقدم توافق مبنی بر رضایت، کل اصول،از اصول شرعی و متافیزیکی تا سنت و شان اجتماعی، تا عشیره و کیش شخصیت و…را در بر می گیرد اکنون اگر مقایسه کنیم به شکل کورکورانەایی سیستم توافقی باشور،در صورت مشروعیت در میان مردم، می توانست تجلی از نظریه حقوقی میترا باشد برخلاف کشورهای منطقه که یا حق الهی است یا قومی که متاسفانە، از سویی، کیش شخصت و عصبیت حزبی و از سوی دیگر نااگاهی از نظریه حقوقی میترا به عنوان آیینی کوردی، امکان تحقق آن را ناممکن کرد که در این خلا از سویی، به قوانین اسلام و غرب پناه بردند از سوی دیگر بحران و مفاهیم توخالی را بهانه نفی توافق کردند این، همان تهی بودگی سیاست ما، از فرهنگ و هویت کوردی می باشد که فرهنگ از لالش تا سلطان اسحاق و فولکلوریک تهی از روح سیاسی شدە و سیاست از شەوچوو تا باکور از روح فرهنگی تهی شده است. من تارخ نخواندم که برای خود, تاریخ و یا سرگرمی نوشته باشم، من علوم سیاسی خواندم و دریافتم که بحران سیاسی امروز، بحرانی فراتر از کوبوونەوەها ـ مذاکره، بحرانی در فکر و اندیشه وجود نداشته کوردی و یا خلا هویتی و مفهومی است که نمی توان از فلاسفه غربی، آن خلا را پر کرد. به همین دلیل بجای وام گرفتن مفاهیم فلاسفه غرب، متد آنها را در مطالعه تاریخ خودی برگرفتم چون می دانستم مفاهیم فلاسفه غربی از مطالعه تاریخ خود آنها انتزاع شده که ما نیز باید آن مفاهیم را از دل تاریخ خویش انتزاع کنیم، تاریخی که هیچگاه نوشته نشده بود.