آزادی و کنترل سلاح

مورای روتبارد

اگر، چنان‌که طرفداران مکتب آزادیخواهان معتقدند، هر فردی حقّ مالکیّت بر جان و دارایی خود را دارد، نتیجه این است که او حق دارد از خشونت برای دفاع از خود در برابر خشونت متجاوزان جنایتکار استفاده کند. ولی به دلایلی عجیب، لیبرال‌ها به‌طور نظام‌مند کوشیده‌اند تا افراد بی‌گناه را از ابزار دفاع از خود در برابر تجاوز محروم سازند. علی‌رغم این واقعیّت که متمّم دوم قانون اساسی تضمین می‌کند که «حقّ مردم برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض شود»، حکومت به‌طور نظام‌مند بخش اعظمی از این حق را از بین برده است. بنابراین، در ایالت نیویورک، مانند بسیاری از ایالت‌های دیگر، قانون سالیوان حمل «سلاح‌ مخفی» را بدون مجوّز رسمی ممنوع می‌کند. نه‌تنها حمل اسلحه با این فرمانِ غیرقانونی به‌شدّت محدود شده، بلکه دولت این ممنوعیّت را به تقریباً هر وسیله‌ای که احتمالاً می‌تواند به‌عنوان یک سلاح عمل کند -حتّی آن‌هایی که فقط برای دفاع از خود به‌کار می‌روند- بسط داده است. در نتیجه، قربانیان بالقوّه‌ی جنایت، از حمل چاقو، گاز اشک‌آور، یا حتّی سنجاقِ سر بازداشته شده‌اند، و افرادی که از چنین سلاح‌هایی برای دفاع از خود در برابر حمله استفاده کرده‌اند، تحت پیگرد قانونی مقامات قرار گرفته‌اند. در شهرها، این ممنوعیّت تجاوزگرانه علیه سلاح‌های مخفی، در واقع هرگونه قدرت دفاع از خود در برابر جنایت را از قربانیان سلب کرده است. (درست است که هیچ ممنوعیّت رسمی برای حمل سلاح غیرمخفی وجود ندارد، ولی مردی در شهر نیویورک که چندین سال پیش با قدم‌زدن در خیابان‌ها همراه تفنگ، قانون را آزمود، به‌سرعت به‌دلیل «برهم زدن آرامش» دستگیر شد.) به‌علاوه، قربانیان آن‌چنان با مقرّرات علیه نیروی «غیرضروری» دفاع از خود روبه‌رو می‌شوند که مجرم، به‌طور خودکار توسّط نظام حقوقی موجود، از مزیّت بزرگی برخوردار می‌شود.

باید واضح باشد که هیچ جسم فیزیکی به خودی خود تهاجمی نیست؛ هر شی، اعم از تفنگ، چاقو یا چوب، می‌تواند برای تجاوز، دفاع، یا برای اهداف فراوان دیگری، که با جنایت ارتباطی ندارد، به‌کار رود. غیرقانونی یا محدود کردن خرید و مالکیّت اسلحه معقول‌تر از غیرقانونی‌کردن داشتن چاقو، قمه، سنجاق سر یا سنگ نیست. و چگونه همه‌ی این اشیاء غیرقانونی است، و اگر غیرقانونی باشد، چگونه می‌توان این ممنوعیّت را اجرا کرد؟ پس قانون باید به‌جای تعقیب افراد بی‌گناه حامل یا دارنده‌ی اشیاء مختلف، به دستگیری و مبارزه با مجرمان واقعی بپردازد.

افزون بر این، ملاحظه‌ی دیگری وجود دارد که نتیجه‌گیری ما را تقویّت می‌کند. اگر اسلحه محدود یا غیرقانونی باشد، دلیلی وجود ندارد که انتظار داشته باشیم مجرمانِ مصمّم و قاطع توجّه چندانی به قانون داشته باشند. پس مجرمان همیشه می‌توانند اسلحه بخرند و حمل کنند؛ این تنها قربانیان بی‌گناه آن‌ها خواهند بود که از لیبرالیسم دلواپس، که قوانینی را علیه اسلحه و دیگر سلاح‌ها وضع می‌کند، رنج خواهند برد. همانطور که موادّ مخدر، قمار و هرزه‌نگاری باید قانونی شوند، اسلحه و هر چیز دیگری که می‌تواند به‌عنوان سلاح دفاع از خود عمل کند نیز، باید قانونی شود.

در مقاله‌ای قابل توجّه در باب کنترل متجاوزانه‌ی تفنگ‌های دستی (تفنگ‌هایی که لیبرال‌ها بیشتر می‌خواهند آن را محدود کنند)، دان بی. کیتس جونیور (Don B. Kates, Jr)، استاد حقوق دانشگاه سنت‌لوئیس، همتایان لیبرال خود را به‌خاطر عدم‌استفاده از همان منطق مربوط به اسلحه برای قوانین ماری‌جوانا، سرزنش می‌کند. بدین‌ترتیب، اشاره می‌کند که امروزه بیش از پنجاه میلیون دارنده‌ی اسلحه‌ی دستی در آمریکا وجود دارد، و بر اساس نظرسنجی‌ها و تجربیّات گذشته، از دو سوم تا بیش از هشتاد درصد آمریکایی‌ها از ممنوعیّت استفاده از اسلحه‌ی دستی پیروی نمی‌کنند. نتیجه‌ی گریزناپذیر، مانند قوانین جنسی و ماری‌جوانا، مجازات‌های سخت و در عین حال اجرای بسیار گزینشی قانون خواهد بود -بی‌احترامی به قانون و سازمان‌های مجری قانون. و قانون به‌طور گزینشی علیه افرادی، که مقامات آن‌ها را دوست ندارند، اجرا می‌شود: «اجرای قانون به‌تدریج نابسامان‌تر می‌شود تا اینکه در نهایت قوانین فقط علیه افرادی که موردپسند پلیس نیستند استفاده می‌شود. به‌ندرت نیازی به یادآوری تاکتیک‌های نفرت‌انگیز جست‌وجو و توقیف پلیس و مأموران دولتی برای به‌دام‌انداختن ناقضان این قوانین است.» کیتس می‌افزاید که «اگر این استدلال‌ها آشنا به‌نظر می‌رسند، احتمالاً بدین خاطر است که آن‌ها با استدلال استاندارد لیبرال‌ها علیه قوانین ماری‌جوانا مشابه‌اند.»

کیتس سپس بینشی بسیار ادراکی به این نقطه‌کور لیبرال مداخله‌گر اضافه می‌کند:

    ممنوعیّت اسلحه زاییده‌ی افکار لیبرال‌های طبقه‌ی متوسّط سفیدپوست است، که از وضعیّت مردم فقیر و اقلّیّت ساکن در مناطقی که پلیس از کنترل جنایت دست کشیده، غافل‌اند. چنین لیبرال‌هایی از قوانین ماری‌جوانا نیز ناراحت نبودند… لیبرال غافل که در حومه‌ی شهرها با پلیس خوب یا آپارتمان‌های با امنیّت بالا محافظت می‌شود، مالکیّت اسلحه را به‌عنوان «یک زمان‌پریشی از غرب قدیم» به سخره می‌گیرد.

کیتس همچنین به ارزش تجربی اثبات‌شده‌ی دفاع شخصیِ مجهّز به اسلحه اشاره می‌کند؛ برای نمونه، در شیکاگو، شهروندان مسلّح به‌طور موجّهی سه‌برابر جنایتکاران خشن را در پنج سال گذشته کشته‌اند. کیتس دریافت که در مطالعه‌ی صدها رویارویی خشونت‌آمیز با جنایتکاران، شهروندان مسلّح موفّق‌تر از پلیس هستند: غیرنظامیانی که از خود دفاع می‌کنند در ۷۵ درصد درگیری‌ها مجرمان را دستگیر، زخمی، کشته یا ترسانده‌اند، در حالی‌که پلیس تنها ۶۱ درصد موفّقیّت داشته است. این درست است که قربانیانی که در برابر سرقت مقاومت می‌کنند، بیشتر از کسانی که منفعل می‌مانند، مجروح می‌شوند. ولی کیتس به معیارهای نادیده‌گرفته‌شده اشاره می‌کند: (۱) اینکه مقاومت بدون اسلحه برای قربانی دو برابر خطرناکتر از مقاومت با اسلحه بوده است، و (۲) اینکه انتخاب مقاومت به قربانی و شرایط و ارزش‌های او بستگی دارد.

    پرهیز از آسیب برای یک دانشگاهی سفیدپوست و لیبرال با یک حساب بانکی قابل‌اتّکا بسیار مهمّ است. این لزوماً برای کارگر فصلی یا دریافت‌کننده‌ی وجوه رفاهی که امکانات مالی یک ماه خانواده‌اش ربوده می‌شود، یا برای مغازه‌دار سیاه‌پوستی که نمی‌تواند بیمه‌ی سرقت دریافت کند و به‌معنای واقعی کلمه به‌خاطر سرقت‌های پی در پی از عرصه‌ی کسب‌‌وکار بیرون خواهد شد- اهمّیّت کمتر دارد.

نظرسنجی ملّی در سال ۱۹۷۵ از صاحبان تفنگ دستی، که از سوی سازمان اطلاعات تصمیم‌گیری انجام گرفت، نشان داد که زیرگروه‌های پیشرو که فقط برای دفاع از خود اسلحه دارند شامل سیاه‌پوستان، کم‌درآمدترین گروه‌ها و شهروندان سالخورده هستند.

تجربه‌ی تاریخی چه می‌گوید؟ آیا آن‌طور که لیبرال‌ها ادّعا می‌کنند، ممنوعیّت سلاح‌های دستی واقعاً میزان خشونت را در جامعه کاهش داده است؟ شواهد دقیقا برعکس است. یک مطالعه‌ی گسترده در دانشگاه ویسکانسین در پاییز ۱۹۷۵ به‌صراحت نتیجه می‌گیرد که «قوانین کنترل اسلحه هیچ اثر فردی یا جمعی در کاهش میزان جرایم خشونت‌آمیز ندارند.» برای مثال، مطالعه‌ی ویسکانسین این نظریه را آزمود که افراد صلح‌جو معمولاً وسوسه می‌شوند که، در صورت عصبانیّت، اگر اسلحه در دسترس باشد، دست به شلیک بزنند. این مطالعه هیچ ارتباطی بین میزان مالکیّت اسلحه‌ی دستی و میزان قتل در قیاس ایالت به ایالت پیدا نکرد. افزون بر این، مطالعه‌ی هاروارد در سال ۱۹۷۶ درباره‌ی قانون ماساچوست، که حدّاقل یک سال زندان اجباری برای دارندگان اسلحه‌ی دستی بدون مجوز در نظر می‌گرفت، این یافته‌ها را تقویّت می‌کند. به‌نظر می‌رسد که در طول سال ۱۹۷۵، این قانون ۱۹۷۴ به‌طور قابل‌توجّهی حمل سلاح گرم و تعداد حملات با سلاح گرم را کاهش داده است. ولی ببینید! پژوهشگران هاروارد در نهایت شگفتی دریافتند که هیچ کاهشی در هیچ نوع خشونت وجود ندارد. بدین معنا که،

    همانطور که مطالعات جرم‌شناسی پیشین نشان داده است، یک شهروند درلحظه‌خشمگین، بدون داشتن اسلحه‌ی دستی، به اسلحه‌ی بلند مرگبارتر متوسّل می‌شود. او که از تمام سلاح‌های گرم محروم است، تقریباً با چاقو، چکش و غیره دست به عمل مرگبار خواهد زد.

و به‌وضوح، «اگر کاهش مالکیّت اسلحه‌ی دستی باعث کاهش قتل یا دیگر خشونت‌ها نشود، ممنوعیّت استفاده از اسلحه تنها سبب انحراف بیشتر توجّه پلیس از جرم واقعی به جرایم بدون قربانی است.»

در نهایت، کیتس به نکته‌ی جالب دیگری اشاره می‌کند: جامعه‌ای که در آن شهروندان صلح‌جو مسلّح هستند، به احتمال زیاد جامعه‌ای است که نیکوکاران خوب که داوطلبانه به کمک قربانیان جنایت می‌روند، در آن شکوفا می‌شوند. پیش از اینکه دولت نیویورک اسلحه‌های دستی را غیرقانونی کند، نمونه‌های نیکوکاران خوب بسیار گسترده‌تر از اکنون بود. و در یک بررسی تازه از موارد نیکوکاران خوب، کمتر از ۸۱ درصد نیکوکاران صاحب اسلحه بودند. اگر می‌خواهیم جامعه‌ای را تشویق کنیم که در آن شهروندان در مضیقه به کمک همسایگان می‌آیند، نباید قدرت واقعی انجام کاری در برابر جرم و جنایت را از آن‌ها سلب کنیم. مطمئنّاً خلع سلاح مردمان صلح‌جو و سپس محکوم کردن آن‌ها به‌دلیل «بی‌تفاوتی» به‌دلیل عدم تعجیل برای نجات قربانیان حمله‌ی جنایی، نهایت سفلگی و پستی است.

◆ منبع: در دفاع از آزادی نوین (For a New Liberty). مورای روتبارد