شروط ماندن ملت‌ها در چارچوب ایران

مهیم سرخوش بلوچ

حق تعیین سرنوشت، رفراندوم و شروط ماندن ملت‌ها در چارچوب ایران

ھشدار؛ بدون شکستن تمرکز قدرت، استبداد بازتولید خواهد شد و خطر تحمیل استبداد پھلوی را جدی بگیرید!

بحث دربارهٔ آیندهٔ ایران پس از جمهوری اسلامی اغلب با واژه‌هایی چون دموکراسی، آزادی و حقوق بشر آغاز می‌شود. اما یک پرسش بنیادین معمولاً یا نادیده گرفته می‌شود یا به حاشیه رانده می‌شود: آیا ملت‌های ساکن این سرزمین حق دارند خود، آزادانه و بدون پیش‌فرض، دربارهٔ ماندن یا نماندن در چارچوب ایران تصمیم بگیرند؟

تجربهٔ تاریخ معاصر ایران، از مشروطه تا ۱۳۵۷ و سپس جمهوری اسلامی، به‌روشنی نشان می‌دهد که مشکل اصلی نه صرفاً نوع حکومت، بلکه ساختار متمرکز قدرت بوده است. هر بار که قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی در مرکز انباشته شده، نتیجه چیزی جز حذف ارادهٔ ملت‌ها،سرکوب تنوع و بازتولید استبداد نبوده است؛ حتی زمانی که این تمرکز با شعارهای ملی‌گرایانه یا مدرن توجیه شده است.

در حقوق بین‌الملل، حق تعیین سرنوشت یک خواستهٔ سیاسی یا امتیاز اعطایی از سوی دولت نیست، بلکه اصلی بنیادین و مقدم بر هر نظم حقوق اساسی داخلی است. بر این اساس، هر نظم سیاسی پس از فروپاشی جمهوری اسلامی تنها زمانی می‌تواند مشروع تلقی شود که پیش از هر چیز، رفراندوم آزاد، عمومی و تحت نظارت بین‌المللی حق تعیین سرنوشت در مناطق ملی برگزار شود.

در این رفراندوم، ملت‌ها باید بتوانند بدون فشار سیاسی، نظامی یا ایدئولوژیک، به پرسشی روشن پاسخ دهند: آیا مایل‌اند در چارچوب ایران باقی بمانند یا استقلال سیاسی و تشکیل کشور مستقل را ترجیح می‌دهند؟

این رأی‌گیری نباید به آینده‌ای نامعلوم موکول شود یا به‌عنوان تهدیدی علیه وحدت تلقی گردد. برعکس، بدون این انتخاب آزادانه، هیچ وحدتی داوطلبانه، پایدار یا دموکراتیک نخواهد بود.

حتی در فرضی که ملت‌ها آگاهانه رأی به ماندن در چارچوب ایران بدهند، خطر بازتولید استبداد از میان نمی‌رود. تجربهٔ تاریخی نشان داده است که بدون طراحی سازوکارهای روشن ضد تمرکز قدرت، هر نظامی، با هر نام و پوششی، دیر یا زود به اقتدارگرایی بازمی‌گردد. از این‌رو، رأی به ماندن تنها زمانی معنا دارد که با پذیرش شروط مشخص و غیرقابل چشم‌پوشی همراه باشد.

نخستین و بنیادی‌ترین شرط آن است که قدرت نباید در تهران متمرکز بماند. هر نظامی که پایتخت‌محور باشد، تصمیم‌گیری‌های کلان را در مرکز انباشته کند و کنترل زبان، فرهنگ، اقتصاد و منابع طبیعی را در دست دولت مرکزی نگه دارد، ناگزیر استبدادی خواهد شد؛ چه سلطنت باشد و چه جمهوری. راه جایگزین، فدرالیسم واقعی یا کنفدرالیسم دموکراتیک است، نه تمرکززدایی اداری صوری که در آن مسئولیت‌ها واگذار می‌شود اما قدرت واقعی همچنان در مرکز باقی می‌ماند.

قانون اساسی آینده نباید صرفاً متنی نمادین یا زیبا باشد، بلکه باید آگاهانه و هدفمند، دست دولت مرکزی را ببندد. تقسیم واقعی قدرت باید میان دولت‌های ایالتی یا ملی، پارلمان‌های محلی و دادگاه‌های مستقل منطقه‌ای نهادینه شود. تمرکز یا انحصار دولت مرکزی بر ارتش، رسانه‌های سراسری، نظام آموزشی، سیاست زبانی و منابع طبیعی باید صراحتاً ممنوع گردد. هیچ دولت مرکزی نباید اختیار یک‌جانبه در تعیین زبان رسمی، محتوای آموزشی، مالکیت زمین یا بهره‌برداری از ثروت‌های مناطق داشته باشد.

حق تعیین سرنوشت نباید پس از یک رفراندوم به پرونده‌ای بسته تبدیل شود. اگر این حق صرفاً در حد شعار باقی بماند، سرکوب دیر یا زود بازخواهد گشت. قانون اساسی باید به‌طور روشن شامل حق خودگردانی کامل مناطق، حق برگزاری همه‌پرسی‌های منطقه‌ای و حتی حق جدایی به‌عنوان آخرین تضمین حقوقی در برابر استبداد ساختاری باشد. تناقض‌نمای دموکراسی دقیقاً در همین‌جاست: فقط وقتی حق رفتن وجود دارد، ماندن داوطلبانه و واقعی می‌شود.

خطرناک‌ترین مرحلهٔ هر تحول سیاسی، دوران گذار است. تجربهٔ تاریخی نشان داده است که تشکیل دولت موقت متمرکز در تهران، حتی با نیت‌های اعلامی دموکراتیک، اغلب به بازسازی همان ساختار قدرت پیشین انجامیده است. درست در همین مقطع است که چهره‌های فرصت‌طلب، با تکیه بر رسانه، سرمایهٔ نمادین یا حمایت خارجی، می‌کوشند خود را به‌عنوان رهبر طبیعی یا منجی ملی جا بزنند و مسیر گذار را به سود پروژه‌های مرکزگرا منحرف کنند.

برای جلوگیری از این وضعیت، دوران گذار باید توسط دولتی موقت، غیرمتمرکز و متشکل از نخبگان ملت‌های مختلف اداره شود. این دولت باید بر پایهٔ نمایندگی برابر ملت‌ها شکل بگیرد، نه رهبری فردمحور یا وزن رسانه‌ای. مأموریت آن باید محدود، شفاف و زمان‌مند باشد و مشروعیت خود را از توافق سیاسی میان نمایندگان واقعی ملت‌ها و نیروهای اجتماعی مناطق بگیرد.

وظایف دولت موقت باید به‌طور مشخص شامل مدیریت امور اجرایی پایه‌ای و جلوگیری از خلأ قدرت بدون تمرکز ابزار قهر، تدارک حقوقی و اجرایی تشکیل مجلس مؤسسان با نمایندگی برابر ملت‌ها، فراهم‌کردن بستر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس مؤسسان مستقل و در نهایت برگزاری رفراندوم آزاد و شفاف دربارهٔ نظام سیاسی آینده باشد. با تحقق این مراحل، مأموریت دولت موقت باید پایان یابد و هیچ حقی برای تداوم قدرت نداشته باشد.

کنترل انحصاری ارتش و نیروهای امنیتی همواره ابزار اصلی تحمیل ارادهٔ سیاسی بوده است. هر کس ارتش سراسری را در اختیار داشته باشد، عملاً قدرت سیاسی را نیز در دست خواهد داشت. راه جایگزین، سازمان‌دهی نیروهای انتظامی و امنیتی در سطح منطقه‌ای و ایجاد یک ساختار دفاعی فدرال یا کنفدرال با فرماندهی مشترک، غیرایدئولوژیک و پاسخگو است. هرگونه ارتش ایدئولوژیک، سلطنتی یا متمرکز باید ممنوع شود.

خطر بازتولید استبداد فقط از سوی جمهوری اسلامی یا اشکال عریان اقتدارگرایی نیست. تطهیر سلطنت، بازسازی ناسیونالیسم آریایی و شعارهایی مانند ایران واحد، زبان واحد و تاریخ واحد، همگی زمینه‌ساز تمرکز قدرت و حذف تنوع‌اند. باید این اصل را صریح و بی‌پرده گفت: وحدت بدون برابری، شکل دیگری از سلطه و اشغال داخلی است.

هیچ آزادی پایداری از مرکز به ملت‌ها اعطا نمی‌شود. تضمین حقوق تنها از مسیر سازمان‌یابی مستقل سیاسی، نهادسازی منطقه‌ای و ایجاد اتحادهای افقی میان ملت‌ها ممکن است، نه با حل شدن در پروژه‌های مرکزگرا.

در پایان، چه رأی ملت‌ها استقلال باشد و چه ماندن درچارچوب ایران، یک واقعیت تغییر نمی‌کند: تغییر رژیم بدون تغییر ساختار، آزادی نمی‌آورد. حتی پس از رأی به ماندن، اگر فدرالیسم واقعی مستقر نشود، اگر حق تعیین سرنوشت به‌صورت دائمی تضمین نگردد، اگر قدرت در تهران متمرکز بماند و اگر زبان و هویت یک ملت بر دیگران تحمیل شود، بازگشت استبداد قطعی است؛ فقط نام و چهرهٔ آن تغییر خواهد کرد. تجربهٔ تاریخ بارها این حقیقت را ثابت کرده است.