فاجعه دفترچه مرحله اضطرار پادشاهی خواهان
واکاوی ساختارهای بازتولید استبداد و چالشها در پروژه شکوفایی ایران
د. پژواک کوکبیان
چکیده
تحلیل جامع و موشکافانه ۵۷ استدلال ارائه شده در این گزارش، حقیقتی تلخ اما حیاتی را آشکار میسازد: دفترچه «مرحله اضطرار» پروژه شکوفایی ایران، علیرغم ظاهری آراسته، استفاده از واژگان مدرن و ادعاهای دموکراتیک، از منظر ساختاری و محتوایی، نقشهای برای تأسیس یک دموکراسی پایدار و فراگیر نیست. بلکه برعکس، این سند را میتوان دستورالعملی خطرناک برای استقرار یک الیگارشی جدید و متمرکز حول محور شخص آقای رضا پهلوی دانست که پتانسیل بالایی برای بازتولید استبداد در قالبی تکنوکراتیک دارد.
خلاصه اجرایی
این گزارش پژوهشی گسترده، به عنوان یک سند مرجع و تحلیلی، به واکاوی انتقادی و جراحی عمیق سند «مرحله اضطرار» (EmergPhase) از مجموعه اسناد «پروژه شکوفایی ایران» (IPP) اختصاص دارد. هدف از تدوین این گزارش، بررسی دقیق ۵۷ استدلال بنیادین است که در دو بخش اصلی سازماندهی شدهاند تا نشان دهند چگونه این طرح، علیرغم ادعاهای دموکراتیک و ادبیات مدرن خود، پتانسیلهای نگرانکنندهای برای بازتولید استبداد و ایجاد شکافهای عمیق اجتماعی در دوران حساس گذار از جمهوری اسلامی را در خود نهفته دارد.
بخش نخست این تحلیل، شامل ۱۹ استدلال مجزا است که با تمرکز بر جامعهشناسی سیاسی ایران، نشان میدهد چگونه محوریت بخشیدن به نهاد پادشاهی و شخص رضا پهلوی تحت عنوان «رهبر خیزش ملی»، به جای آنکه عاملی برای وحدت باشد، به عنوان یک کاتالیزور برای تفرقه در میان نیروهای اپوزیسیون عمل میکند. بخش دوم، با ارائه ۳۸ استدلال فنی، حقوقی و ساختاری، اثبات میکند که مکانیسمهای حکمرانی پیشنهاد شده در سند مرحله اضطراری، از جمله تمرکز قدرت انتصاب، تداوم زیرساختهای قانونی سرکوبگر و فقدان نظارت دموکراتیک، چگونه میتوانند دیکتاتوری را در قالبی تکنوکراتیک بازسازی کنند.
یافتههای این پژوهش که بر اساس مطالعه دقیق متن فارسی نسخه سوم سند مرحله اضطرار و انطباق آن با اصول گذار دموکراتیک تدوین شده است، حاکی از آن است که چارچوب پیشنهادی، با تمرکز قدرت در دست یک فرد، طولانی کردن غیرضروری دوران حکمرانی غیرانتخابی و حفظ ابزارهای کنترل اجتماعی، شرایطی را فراهم میآورد که در آن استبداد نه تنها ریشهکن نمیشود، بلکه با تغییر ظواهر و با تکیه بر ابزارهای مدرن نظارتی، تثبیت میگردد.
بخش اول: پادشاهی و شخصمحوری به عنوان عامل شکاف استراتژیک
واکاوی ۱۹ استدلال پیرامون ناکارآمدی مدل پادشاهی برای همبستگی ملی در دوران گذار
در این بخش، با رویکردی جامعهشناختی و تاریخی، به بررسی چرایی ناکارآمدی و تفرقهافکن بودن مدل پیشنهادی سند مرحله اضطراری برای رهبری دوران گذار میپردازیم. این تحلیل نشان میدهد که چگونه اصرار بر بازگرداندن نهاد سلطنت و تمرکز بر شخص رضا پهلوی، گسلهای تاریخی، قومی و طبقاتی جامعه ایران را فعال کرده و مانع از شکلگیری یک ائتلاف دموکراتیک فراگیر میشود.
استدلال ۱: انقلاب ۱۳۵۷ به مثابه رفراندوم تاریخی علیه نهاد سلطنت
انقلاب ۱۳۵۷ ایران را نمیتوان صرفاً یک جابجایی قدرت یا کودتای سیاسی دانست؛ بلکه این رخداد عظیم اجتماعی، تجلی اراده جمعی و تاریخی ملتی بود که خواستار عبور بنیادین از ساختار پادشاهی بودند. میلیونها ایرانی از تمامی اقشار جامعه، اعم از کارگران صنایع نفت، روشنفکران سکولار، بازاریان سنتگرا، روحانیون و دانشجویان چپ و ملی، حول یک محور سلبی قدرتمند متحد شدند: پایان دادن به سلسله پهلوی و نهاد سلطنت. این اجماع ملی که در شعارهای خیابانی و اعتصابات سراسری نمود یافت، بیانگر یک گسست معرفتی از نظام پادشاهی بود که قرنها بر ایران حاکم بود.
سند مرحله اضطراری با نادیده گرفتن این واقعیت تاریخی و قرار دادن رضا پهلوی در جایگاه «رهبر خیزش ملی» 1، عملاً تلاشی برای پاک کردن حافظه تاریخی زنده ملت ایران است. بازگرداندن یک پهلوی به مرکز ثقل فرآیند گذار، به معنای درخواست از جامعه برای فراموش کردن همان دردهایی است که پدران و مادرانشان را ۴۵ سال پیش به خیابانها کشاند. شعارهای انقلاب ۵۷، همچون «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» و «مرگ بر شاه»، صرفاً هیجانات زودگذر نبودند؛ بلکه برخاسته از یک ادراک عمیق نسبت به ناکارآمدی و استبداد ذاتی نهاد پادشاهی بودند.
تلاش برای احیای این نهاد، حتی اگر با برچسبهایی نظیر «مشروطه» یا «گذار» تزیین شود، بیاحترامی به تجربه زیسته و مبارزاتی نسلهایی است که برای پایان دادن به حکومت موروثی و فردی هزینههای سنگینی پرداختهاند. این رویکرد، بخشهای وسیعی از جامعه سیاسی ایران، شامل جمهوریخواهان، چپها، و ملی-مذهبیها را که هویت سیاسی خود را در تضاد با استبداد سلطنتی تعریف میکنند، از همان ابتدای فرآیند گذار بیگانه میسازد. نویسندگان سند به اشتباه فرض کردهاند که نارضایتی عمیق مردم از جمهوری اسلامی، لزوماً به معنای اشتیاق برای بازگشت به گذشته و دوران پهلوی است؛ فرضی که با واقعیت تکثرگرای جامعه ایران در تضاد است.
استدلال ۲: زخمهای التیامنیافته ساواک و بحران اعتماد ساختاری
سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، به عنوان بازوی امنیتی و سرکوبگر رژیم محمدرضا شاه، همچنان منبع ترومای جمعی عمیقی برای میلیونها خانواده ایرانی است. عملکرد این سازمان در سرکوب سیستماتیک مخالفان، استفاده از شکنجههای قرونوسطایی، اعدامهای سیاسی و ایجاد فضای رعب و وحشت، زخمی است که هنوز التیام نیافته است. خاطره تلخ کمیته مشترک ضدخرابکاری و زندان اوین در دوران پهلوی، بخشی جداییناپذیر از حافظه تاریخی جریانهای سیاسی ایران است.
سند مرحله اضطراری فاقد هرگونه مکانیسم روشن برای مواجهه با این میراث تاریک است. سکوت معنادار سند در برابر جنایات ساواک و عدم پیشبینی فرآیندهای عدالت انتقالی برای قربانیان دوران پهلوی، شکاف عمیقی در اعتماد عمومی ایجاد میکند. برای خانوادههایی که عزیزانشان را در شکنجهگاههای ساواک از دست دادهاند، پذیرش رضا پهلوی به عنوان «رهبر خیزش ملی»، به مثابه پذیرش رهبری کسی است که نماد و وارث همان سیستم سرکوبگر محسوب میشود. اگرچه رضا پهلوی مسئولیت حقوقی مستقیم جنایات پدرش را بر عهده ندارد، اما عدم برائت صریح و عدم پذیرش مسئولیت اخلاقی نسبت به آن دوران، مشروعیت اخلاقی رهبری او را زیر سوال میبرد.
پیشنهاد تشکیل «کمیسیون حقیقتیاب» در سند که مأموریت آن صرفاً محدود به بررسی جنایات جمهوری اسلامی است، نشاندهنده یک رویکرد گزینشی و سیاسی به مقوله عدالت است. آشتی ملی واقعی نیازمند مواجهه صادقانه و بیطرفانه با تمام ابعاد استبداد در تاریخ معاصر ایران، اعم از پهلوی و جمهوری اسلامی است. این استاندارد دوگانه در عدالت، این ظن را تقویت میکند که پروژه گذار به دنبال تبرئه یک دیکتاتوری و محکومیت دیکتاتوری دیگر است، نه برقراری عدالت واقعی.
استدلال ۳: ناسیونالیسم مرکزگرا و بیگانهسازی سیستماتیک اتنیکها
پروژه دولت-ملتسازی پهلوی بر پایههای یک ناسیونالیسم باستانگرا، فارسیمحور و مرکزگرا بنا شده بود که به طور سیستماتیک هویتهای قومی و زبانی متنوع ایران را انکار یا سرکوب میکرد. سیاستهای یکسانسازی فرهنگی اجباری، ممنوعیت آموزش به زبان مادری و تمرکز شدید قدرت سیاسی و اقتصادی در تهران، نارضایتیهای عمیقی را در میان کردها، ترکها، بلوچها، اعراب و ترکمنها ایجاد کرد که تا امروز ادامه دارد.
سند مرحله اضطراری با بازتولید همین نگاه مرکزگرا و عدم پیشبینی ساختارهای عدم تمرکز یا فدرالیسم، عملاً به تداوم سیاستهای تبعیضآمیز گذشته چراغ سبز نشان میدهد. تمرکز تمامی اختیارات اجرایی، نظامی و قضایی در نهادهای مستقر در تهران و تحت فرماندهی شخص پهلوی، یادآور دوران تلخ سرکوب اقوام است. برای جمعیت کرد ایران که تجربه سرکوب خونین در هر دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی را دارند، بازگشت پادشاهی به معنای تهدیدی وجودی علیه هویت و حقوق فرهنگی آنهاست.
جامعه ایران موزاییکی پیچیده از اقوام، زبانها و مذاهب است. هر طرح گذاری که این تنوع را به رسمیت نشناسد و برای مدیریت دموکراتیک آن راهکاری ساختاری (مانند تفویض اختیارات به استانها) ارائه ندهد، محکوم به شکست است. تأکید سند بر «وحدت ملی» در چارچوب رهبری فردی، یادآور گفتمان پهلوی است که وحدت را با یکشکلسازی و سرکوب تنوع مترادف میدانست. این رویکرد، پتانسیل عظیم اقوام ایرانی برای مشارکت در دموکراسیسازی را به نیروی گریز از مرکز تبدیل میکند.
استدلال ۴: مدرنیزاسیون آمرانه و واکنش دفاعی جامعه مذهبی
«انقلاب سفید» شاه در سال ۱۳۴۱، نمونهای کلاسیک از مدرنیزاسیون آمرانه و از بالا به پایین بود که بدون توجه به بافت سنتی و مذهبی جامعه، اصلاحاتی را تحمیل کرد. این رویکرد تکنوکراتیک، اگرچه دستاوردهایی داشت، اما موجب گسست اجتماعی عمیق و واکنش شدید نیروهای مذهبی و سنتی شد که در نهایت به انقلاب ۵۷ انجامید. سند مرحله اضطراری با اتخاذ رویکردی مشابه در حوزه آموزش و فرهنگ، خطر تکرار همان اشتباهات تاریخی را در خود دارد.1
سیاستهای پیشنهادی سند برای «ایدئولوژیزدایی» فوری از نظام آموزشی و حذف کامل محتوای مذهبی، رنگ و بوی نوعی سکولاریسم اجباری و ستیزهجو را میدهد. این رویکرد، تمایزی میان «حکومت دینی» (که باید برچیده شود) و «باورهای دینی مردم» (که باید محترم شمرده شود) قائل نمیشود. حذف ناگهانی دین از عرصه عمومی و آموزش، میتواند بخشهای سنتی جامعه را که لزوماً حامی جمهوری اسلامی نیستند اما دغدغههای مذهبی دارند، دچار وحشت کرده و به دامن بنیادگرایان سوق دهد.
بازسازی چهره پهلوی که نماد مدرنیزاسیون غربی و تقابل با نهاد روحانیت بود، بدون ارائه تضمینهایی برای احترام به آزادیهای مذهبی، شکاف فرهنگی جامعه را تعمیق میکند. موفقیت گذار در گرو جذب بخشهای میانهرو مذهبی و اطمینان دادن به آنهاست که دموکراسی سکولار به معنای دینستیزی نیست. رویکرد حذفی سند، پتانسیل تبدیل دوران گذار به یک جنگ فرهنگی فرسایشی را ایجاد میکند.
استدلال ۵: شکاف نسلی و عدم کفایت سیاسی نوستالژی
تحلیل دموگرافیک ایران نشان میدهد که بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور پس از انقلاب ۵۷ متولد شدهاند و هیچ تجربه زیسته مستقیمی از دوران پهلوی ندارند. برای نسل Z و دهه هشتادیها که موتور محرک اعتراضات اخیر بودهاند، پادشاهی یک مفهوم تاریخی انتزاعی است، نه یک خاطره زنده. اتکای سند مرحله اضطراری به نوستالژی دوران پهلوی، نشاندهنده گسست نویسندگان آن (که عمدتاً متعلق به نسلهای قدیمیتر دیاسپورا هستند) از واقعیتهای میدانی و ذهنیات جوانان ایران امروز است.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» ماهیتی کاملاً مدرن، متکثر و معطوف به آینده داشت. شعارها و مطالبات این نسل بر محور حقوق فردی، برابری جنسیتی، خودمختاری بدنی و سبک زندگی آزاد میچرخید، نه احیای خاندان سلطنتی. تلاش برای کانالیزه کردن این انرژی انقلابی نوین در قالب کهنه و سلسلهمراتبی پادشاهی، نوعی مصادره به مطلوب سیاسی است که با روح زمانه در تضاد است.
جوانان ایرانی که تمام ساختارهای اقتدار سنتی (پدر، دولت، مذهب) را به چالش کشیدهاند، به دنبال مشارکت مستقیم و افقی در تعیین سرنوشت خود هستند، نه سپردن آن به یک «پدر تاجدار» جدید. تحمیل رهبری فردی به این نسل، استراتژی محکوم به شکستی است که تنها شکاف میان اپوزیسیون خارجنشین و مبارزان داخل کشور را آشکارتر میسازد.
استدلال ۶: تداوم شکاف طبقاتی و کوری نسبت به عدالت اجتماعی
دوران پهلوی، علیرغم رشد شاخصهای کلان اقتصادی، با نابرابری شدید طبقاتی، حاشیهنشینی گسترده و تمرکز ثروت در دست درباریان و وابستگان همراه بود. اصطلاح «چپاولگران» که در ادبیات انقلابی ۵۷ رواج داشت، ریشه در همین واقعیتهای اقتصادی داشت. سند مرحله اضطراری با تأکید بر سیاستهای نئولیبرالی، آزادسازی اقتصادی سریع و جذب سرمایه خارجی، بدون توجه کافی به عدالت اجتماعی و حقوق کارگران، خطر بازتولید همان شکافهای طبقاتی را به همراه دارد.1
سند فاقد برنامههای مشخص برای بازتوزیع ثروت، حمایت از سندیکاهای کارگری مستقل و تأمین اجتماعی فراگیر برای اقشار آسیبپذیر است. تمرکز بر «بازیابی داراییها» و «توقف یارانهها» 2، بیشتر دغدغه بازگشت سرمایه به نخبگان اقتصادی سابق را بازتاب میدهد تا رفع فقر و محرومیت تودهها. کارگران و فرودستان ایران که زیر فشار اقتصادی جمهوری اسلامی له شدهاند، دلیلی برای حمایت از بازگشت سیستمی که اولویتش سود سرمایه است نه رفاه کارگر، نمیبینند.
عدم توجه به ریشههای اقتصادی نارضایتیها و تمرکز صرف بر تغییر روبنای سیاسی، پاشنه آشیل پروژه شکوفایی ایران است. اگر گذار دموکراتیک نتواند چشماندازی روشن از عدالت اقتصادی ارائه دهد، پایگاه اجتماعی آن محدود به طبقه متوسط مرفه و دیاسپورا باقی خواهد ماند و پتانسیل انقلابی طبقات پایین علیه آن بسیج خواهد شد.
استدلال ۷: تضاد آنتاگونیستی با جریانهای چپ و سوسیالیستی
جریانهای چپ و سوسیالیست ایران، از حزب توده و فداییان خلق گرفته تا جریانهای نوین چپ کارگری و دانشجویی، دارای ریشههای تاریخی عمیق و گفتمانی قوی در سپهر سیاسی ایران هستند. برای این جریانها، سلطنت نه تنها یک نظام سیاسی نامطلوب، بلکه نماد ارتجاع، امپریالیسم و استثمار طبقاتی است. مخالفت با پادشاهی، جزو اصول بنیادین هویتی و ایدئولوژیک چپ ایران است.
سند مرحله اضطراری با ماهیت پادشاهیمحور و رویکرد اقتصادی راستگرایانه خود، هیچ فضایی برای مشارکت یا حتی گفتوگو با این بخش مهم از اپوزیسیون باقی نمیگذارد. چپهای ایران که قربانی سرکوبهای خونین در هر دو رژیم بودهاند، پذیرش رهبری پهلوی را خیانت به خون یاران خود و آرمانهای تاریخیشان میدانند. انحصارطلبی موجود در سند، امکان شکلگیری یک جبهه متحد دموکراتیک (United Front) علیه جمهوری اسلامی را از بین میبرد.
حذف سیستماتیک چپها از فرآیند گذار، نه تنها بخشی از فعالترین و سازمانیافتهترین نیروهای میدانی را دلسرد میکند، بلکه مشروعیت دموکراتیک و تکثرگرایانه کل پروژه را زیر سوال میبرد. یک گذار موفق نیازمند ائتلافی وسیع است که بتواند تضادهای درونی خود را مدیریت کند، نه طرحی که نیمی از طیف سیاسی را دشمن قلمداد کند.
استدلال ۸: اصولگرایی جمهوریخواهان و پارادوکس قدرت موروثی
جمهوریخواهان ایران، اعم از سکولار و ملی-مذهبی، بر این اصل بنیادین استوارند که قدرت سیاسی نباید موروثی باشد و منشأ مشروعیت تنها صندوق رأی است. برای این طیف گسترده، مسئله فراتر از شخص رضا پهلوی است؛ مسئله بر سر اصل وراثت در سیاست مدرن است. ساختار رفراندوم پیشنهادی در سند که رضا پهلوی را پیشاپیش و فارغ از نتیجه رفراندوم به عنوان رهبر دوران گذار تثبیت میکند، عملاً بیطرفی فرآیند را نقض کرده و جمهوریخواهان را در موقعیتی نابرابر قرار میدهد.1
جمهوریخواهان نمیتوانند بپذیرند که در دوران حساس گذار که شالوده نظام آینده ریخته میشود، تحت لوای پرچم و رهبری کسی عمل کنند که نماد نظام پادشاهی است. این ساختار، زمین بازی را از ابتدا به نفع گزینه پادشاهی شیبدار میکند. سابقه تاریخی جمهوریخواهی در ایران، از جنبش مشروطه تا دولت ملی مصدق، نشان میدهد که این جریان دارای ریشههای عمیقی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت یا به تبعیت واداشت.
استدلال ۹: دوگانگی در ناسیونالیسم ایرانی: مصدق در برابر پهلوی
ناسیونالیسم ایرانی یک بلوک یکپارچه نیست؛ بلکه حداقل دو قرائت عمده و متضاد از آن وجود دارد: ناسیونالیسم دولتمحور، نظامیگرا و باستانگرای پهلوی، و ناسیونالیسم مدنی، دموکراتیک و ضد استعماری مصدق. سند مرحله اضطراری با تکیه انحصاری بر نمادها و میراث پهلوی، عملاً ناسیونالیسم مصدقی را که بر حاکمیت قانون، دموکراسی پارلمانی و استقلال ملی تأکید دارد، به حاشیه میراند.1
نادیده گرفتن کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و نقش دربار پهلوی در سرکوب نهضت ملی شدن نفت، زخمی کهنه را باز میکند. برای بسیاری از ملیگرایان دموکرات، دکتر محمد مصدق نماد امکانپذیری دموکراسی و استقلال توأمان در ایران است، در حالی که پهلوی نماد وابستگی و استبداد تلقی میشود. تلاش برای مصادره ناسیونالیسم توسط جریان سلطنتطلب و تحریف تاریخ به نفع خود، اتحاد میان ملیگرایان را غیرممکن میسازد. سندی که ادعای «ملی» بودن دارد اما با میراث یکی از محبوبترین رهبران تاریخ معاصر ایران در تضاد است، فاقد جامعیت لازم برای گذار است.
استدلال ۱۰: نادیده گرفتن پتانسیل اصلاحطلبان دینی و ریزشیهای نظام
نهاد دین و جریانهای اسلامگرای اصلاحطلب، همچنان بخش مهمی از واقعیت اجتماعی و سیاسی ایران هستند. بسیاری از روحانیون نواندیش، روشنفکران دینی و حتی بخشهایی از بدنه اجرایی جمهوری اسلامی که از تئوکراسی حاکم سرخورده شدهاند، پتانسیل پیوستن به جبهه دموکراسیخواهی را دارند. اما رویکرد رادیکال و حذفگرایانه سند نسبت به مذهب و نمادهای دینی، این طیف را که میتواند پلی میان سنت و مدرنیته باشد، دچار هراس کرده و از همراهی با گذار باز میدارد.1
استدلال ۱۱: کنشگران دموکراتیک و مطالبه مشارکت فعال
جامعه مدنی ایران، شامل فعالان حقوق زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان و مدافعان حقوق بشر، در طول سالها مبارزه یاد گرفتهاند که به ساختارهای افقی، شبکهای و مشارکتی بها دهند. آنها دیگر سربازان پیادهای نیستند که منتظر فرمان فرمانده باشند. سند مرحله اضطراری با ارائه مدلی سلسلهمراتبی و از بالا به پایین، که در آن دموکراسی به آیندهای دور (پس از ۳ سال) موکول شده و فعلاً اطاعت از «رهبر خیزش ملی» مطالبه میشود، با ماهیت و بلوغ جنبشهای نوین مدنی در تضاد کامل است.
استدلال ۱۲: تنش جنبش زنان با پادشاهی مردسالار
جنبش زنان ایران که پیشتاز مبارزات آزادیخواهانه کنونی است، ماهیتی عمیقاً فمینیستی و ضد پدرسالاری دارد. اگرچه دوران پهلوی با اصلاحاتی در حقوق زنان (مانند حق رأی) همراه بود، اما این اصلاحات در چارچوب یک نظام پدرسالار و به صورت اعطایی (از سوی شاه به رعایا) صورت گرفت. جنبش مستقل زنان امروز، خواهان حقوق برابر و مشارکت کامل در قدرت است، نه بازگشت به الگوی «ملکه» یا حقوق اعطایی. ساختار کاملاً مردانه رهبری پیشنهادی در سند و ادبیات آن، با روح برابریطلبانه جنبش همخوانی ندارد.
استدلال ۱۳: بازتاب تفرقههای دیاسپورا در سند ملی
این سند بیش از آنکه محصول گفتوگو و اجماع ملی میان نیروهای داخل و خارج باشد، بازتابدهنده دیدگاههای بخشی خاص از دیاسپورای ایرانی است که حول محور پادشاهیخواهی و سازمانهایی نظیر NUFDI گرد آمدهاند.3 نادیده گرفتن صداهای متکثر دیگر در دیاسپورا و ارائه یک طرح جناحی به عنوان «طرح ملی»، تفرقههای خارج از کشور را به داخل منتقل میکند و مانع از همافزایی ظرفیتهای عظیم ایرانیان خارج از کشور میشود.
استدلال ۱۴: تحول هویت سیاسی ایرانیان خارج از کشور
چهار دهه زندگی در جوامع دموکراتیک غرب، هویت سیاسی ایرانیان مهاجر را متحول کرده است. بسیاری از نخبگان، دانشگاهیان و متخصصان ایرانی در خارج از کشور، ارزشهای شهروندی مدرن، پلورالیسم و پاسخگویی را درونی کردهاند. برای این قشر، بازگشت به مدل پادشاهی موروثی و فردمحور، نوعی ارتجاع سیاسی و غیرقابل دفاع محسوب میشود. سند با فرض اینکه دیاسپورا یکپارچه هوادار پهلوی است، خود را از حمایت تخصصی و سیاسی بخش بزرگی از ایرانیان محروم میکند.
استدلال ۱۵: مهندسی رفراندوم با پیشفرض پادشاهی
ساختار پیشنهادی رفراندوم تعیین نظام در سند، دارای اشکالات بنیادین دموکراتیک است. رفراندوم در شرایطی برگزار میشود که رضا پهلوی به عنوان «رهبر خیزش ملی» برای ماهها یا سالها بر کشور حکومت کرده، کنترل رسانهها، ارتش و بودجه را در دست داشته و نهادهای گذار را منصوب کرده است.1 در چنین زمین ناهمواری، رفراندوم نه یک انتخاب آزاد میان گزینههای برابر، بلکه یک نمایش برای تأیید وضعیت موجود (پادشاهی دوفاکتو) خواهد بود. این مهندسی فرآیند، اعتماد سایر نیروهای سیاسی را از بین میبرد.
استدلال ۱۶: بازتولید ادبیات اقتدارگرا و کیش شخصیت
استفاده از عناوینی چون «رهبر خیزش ملی» که یادآور عناوین اقتدارگرایی نظیر «رهبر انقلاب»، «آریامهر» یا «ولی فقیه» است، نشاندهنده تداوم فرهنگ سیاسی فردمحور و قهرمانپرور است. این واژگانسازی، به جای تأکید بر خرد جمعی، نهادسازی و رهبری شورایی، بار دیگر سرنوشت یک ملت را به یک فرد گره میزند و ناخودآگاهِ استبدادزده جامعه را بازتولید میکند. این ادبیات، در تضاد با روح دموکراسی مدرن است که بر «شهروند» و «نهاد» استوار است، نه بر «رهبر» و «فرمان».
استدلال ۱۷: اولویتبندی تاجگذاری بر دموکراسیسازی
اختصاص بخشهایی از سند یا پیوستهای آن به جزئیات مراسم تاجگذاری و پروتکلهای سلطنتی، در حالی که کشور با بحرانهای عظیم اقتصادی، زیستمحیطی و امنیتی روبروست، نشاندهنده اولویتهای انحرافی نویسندگان است. این اشتغال ذهنی به مناسک قدرت و احیای شکوه ظاهری سلطنت، تصویری از یک جریان منفعتطلب و قدرتطلب ترسیم میکند که بیش از آنکه به فکر نجات ایران باشد، به فکر بازپسگیری تاج و تخت است.
استدلال ۱۸: تداوم سیاست خارجی پهلوی و تحریک حساسیتهای منطقهای
سند با ترسیم خطمشی سیاست خارجی که کپیبرداری نعلبهنعل از دوران پهلوی است (اتحاد استراتژیک و بیقید و شرط با غرب و اسرائیل)، بدون توجه به تغییرات ژئوپلیتیک نیم قرن اخیر و واقعیتهای منطقه، میتواند ایران را در معرض تهدیدات امنیتی جدید قرار دهد.5 این رویکرد، گذار را به عنوان پروژهای وابسته به خارج و «چلبیسازی» شده جلوه میدهد و بهانه به دست مخالفان داخلی و رقبای منطقهای میدهد تا علیه آن کارشکنی کنند.
استدلال ۱۹: فقدان نظارت قانونی و چک سفید امضا
خطرناکترین جنبه سیاسی سند، فقدان هرگونه مکانیزم نظارتی مؤثر، قانونی یا نهادی بر قدرت «رهبر خیزش ملی» در دوران گذار است. اعطای قدرت مطلق به یک فرد، حتی برای دورهای محدود، با اصول اولیه مشروطیت و حاکمیت قانون در تضاد است. تاریخ نشان داده است که دیکتاتورها اغلب از دل وضعیتهای اضطراری و با وعدههای موقتی ظهور میکنند. بدون نهادهای ناظر مستقل، هیچ تضمینی وجود ندارد که این «دیکتاتوری موقت» به یک استبداد دائم تبدیل نشود.
بخش دوم: مهندسی استبداد نوین؛ نقد ساختاری ۳۸ مؤلفه بازتولیدکننده دیکتاتوری
کالبدشکافی فنی سازوکارهای اجرایی و حقوقی در سند مرحله اضطراری
بخش دوم گزارش، با عبور از مباحث سیاسی کلان، به تحلیل ریزبینانه، فنی و حقوقی متن سند مرحله اضطراری میپردازیم. این ۳۸ استدلال، با استناد به مفاد صریح سند، نشان میدهند که چگونه جزئیات اجرایی، ساختار انتصابات، فرآیندهای حقوقی و مدلهای اقتصادی پیشبینی شده، به طور سیستماتیک و شاید حتی ناخواسته، پایههای یک استبداد مدرن و تکنوکراتیک را پیریزی میکنند.
استدلال ۱: تمرکز مطلق قدرت انتصاب (The Single Point of Authority)
سند مرحله اضطراری، معماری قدرت در دوران گذار را به گونهای طراحی کرده است که تمامی شریانهای حیاتی تصمیمگیری و اجرایی به یک نقطه کانونی واحد ختم میشوند: شخص رضا پهلوی در مقام «رهبر خیزش ملی». طبق مفاد صریح سند 1، رهبر مسئولیت مستقیم یا تأیید نهایی تمامی انتصابات کلیدی در سه رکن اصلی حاکمیت گذار را بر عهده دارد:
- نهاد خیزش ملی (قوه مقننه موقت): اعضای آن مستقیماً توسط رهبر منصوب میشوند.
- دولت موقت (قوه مجریه): رئیس دولت توسط رهبر نصب میشود و وزرا با تأیید او انتخاب میگردند.
- دیوان گذار (قوه قضاییه): رئیس دیوان و ساختار عالی قضایی با حکم رهبر تعیین میشوند.
این تمرکز قدرت، اصل بنیادین «تفکیک قوا» و «توزیع قدرت» را که جوهر دموکراسی است، از همان ابتدا مخدوش میکند. در جدول زیر، مقایسهای میان اختیارات «رهبر خیزش ملی» در این سند و «ولی فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ارائه شده است تا شباهتهای ساختاری آشکار گردد:
| حوزه اختیار | ولی فقیه (جمهوری اسلامی) | رهبر خیزش ملی (سند IPP) | پیامد ساختاری |
| انتصاب رئیس قوه قضاییه | مستقیم (اصل ۱۱۰) | مستقیم / تأیید نهایی | وابستگی قضایی به رهبر |
| کنترل نیروهای مسلح | فرماندهی کل قوا | فرماندهی و کنترل مستقیم | خطر استفاده از ارتش علیه مخالفان |
| نهاد قانونگذار | انتصاب فقهای شورای نگهبان | انتصاب اعضای نهاد خیزش | قانونگذاری فرمایشی |
| سیاستهای کلی | تعیین سیاستهای کلی نظام | تعیین استراتژی ملی گذار | انحصار در تصمیمگیری کلان |
| پاسخگویی | عملاً غیرپاسخگو (نظارت صوری خبرگان) | فاقد هرگونه مکانیزم پاسخگویی | مصونیت مطلق و استبداد |
این ساختار هرمی، تضمینکننده وفاداری نهادها به شخص رهبر است، نه وفاداری به قانون یا منافع ملی.
استدلال ۲: نهاد قانونگذار انتصابی؛ پارلمان فرمایشی
«نهاد خیزش ملی» که در سند به عنوان مرجع قانونگذاری و نظارت در دوران گذار معرفی شده است، فاقد هرگونه مشروعیت دموکراتیک است زیرا اعضای آن تماماً انتصابی هستند. این نهاد عملاً کارکردی مشابه «مجلس سنا» در دوران پهلوی یا «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در جمهوری اسلامی پیدا میکند؛ یعنی ماشینی برای تبدیل اراده سیاسی رهبر به متن قانون.
خطر اصلی اینجاست که این نهاد انتصابی، مسئولیت تصویب قوانین حیاتی نظیر «قانون انتخابات مجلس مؤسسان» و «قانون احزاب» را بر عهده دارد. تدوین قوانین بازی دموکراتیک توسط افرادی که خود منتخب مردم نیستند، به معنای مهندسی انتخابات آینده و حذف رقبای سیاسی از طریق فیلترهای قانونی است.
استدلال ۳: مصونیت آهنین رهبر از برکناری
در سرتاسر متن ۱۶۸ صفحهای سند مرحله اضطراری 1، هیچ مکانیزم، تبصره یا مادهای برای استیضاح، تعلیق، عزل یا حتی پرسش از رهبر خیزش ملی پیشبینی نشده است. او فراتر از قانون و ساختار تعریف شده است. در حالی که رئیس دولت موقت و قضات دیوان گذار قابل عزل هستند، رهبر دارای مصونیت مطلق و مادامالعمر (در طول دوره گذار) است.
این ویژگی، مشخصه اصلی نظامهای توتالیتر و استبدادی است. دموکراسی با «پاسخگویی» (Accountability) و «محدودیت دوره» (Term Limit) تعریف میشود، نه با قدرت بیپایان. فقدان این مکانیزم، نشان میدهد که نویسندگان سند، رهبری را نه یک «مقام مسئول» (Civil Servant)، بلکه یک جایگاه قدسی، فراتاریخی و فراتر از نقد تصور کردهاند.
استدلال ۴: تلهی «گزینه ترکیبی» در گذار حقوقی
سند با پیشنهاد «گزینه ترکیبی» (Combined Option) برای نظام حقوقی دوران گذار، رویکردی به شدت محافظهکارانه و خطرناک اتخاذ کرده است. طبق این مدل، قوانین موجود جمهوری اسلامی به عنوان «پیشفرض» (Default) حفظ میشوند و تنها موارد خاصی که مغایر با اصول کلی هستند، لغو میگردند.2
استناد نویسندگان به مدل «برگزیت» (Brexit) برای توجیه این تداوم حقوقی، یک مغالطه آشکار و قیاسی معالفارق است. بریتانیا دارای یک نظام حقوقی دموکراتیک و کارآمد بود که تنها نیاز به انفکاک از قوانین اتحادیه اروپا داشت. اما ایران دارای یک نظام حقوقی تبعیضآمیز، ایدئولوژیک و ناکارآمد است. حفظ قوانین جمهوری اسلامی، یعنی حفظ هزاران ماده قانونی، آییننامه و رویه قضایی که تاروپود استبداد را تشکیل میدهند. این رویکرد، دست قضات و مجریان دوران گذار را باز میگذارد تا با استناد به «قانون موجود»، مخالفان را سرکوب کنند. گذار واقعی نیازمند تعلیق کلیت قوانین جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با کدهای حقوقی استاندارد بینالمللی یا قوانین عرفی دوران پیش از انقلاب (با اصلاحات) است، نه وصله و پینه کردن قوانین شریعتمحور فعلی.
استدلال ۵: وابستگی ساختاری و فقدان استقلال قضایی
استقلال قوه قضاییه، سنگ بنای حاکمیت قانون است. اما در طرح پیشنهادی IPP، ساختار «دیوان گذار» به گونهای طراحی شده که استقلال آن عملاً غیرممکن است. رئیس دیوان توسط رهبر منصوب میشود و قضات دیگر نیز در زنجیرهای از انتصابات به رهبر متصل هستند.
سند بر «استقلال بودجهای» دیوان تأکید دارد 1، اما این یک انحراف از مسئله اصلی است. استقلال مالی بدون استقلال پرسنلی و ساختاری، ارزشی ندارد. قاضیای که حکم انتصاب و عزلش در دست رهبر سیاسی است، نمیتواند علیه آن رهبر یا منصوبان او حکمی عادلانه صادر کند. این ساختار، قوه قضاییه را به ابزاری برای تسویه حسابهای سیاسی و قانونی کردن تصمیمات قوه مجریه تبدیل میکند.
استدلال ۶: عدالت گزینشی و سیاسی در کمیسیون حقیقتیاب
«کمیسیون حقیقتیاب» پیشنهادی در سند، فاقد استقلال لازم از قدرت سیاسی است. این کمیسیون ملزم به گزارشدهی به نهادهای سیاسی (دولت موقت و نهاد خیزش) است و اولویتهای آن توسط سیاسیون تعیین میشود. این ساختار اجازه میدهد تا حقایق فیلتر شوند و عدالت تنها علیه «بازندگان» (مقامات جمهوری اسلامی) اعمال شود، در حالی که تخلفات احتمالی نیروهای جدید یا جنایات تاریخی دوران پهلوی نادیده گرفته شود.
عدالت انتقالی (Transitional Justice) باید بیطرف، قربانیمحور و مستقل باشد. سیاسی شدن این فرآیند، آن را به ابزاری برای «عدالت فاتحان» (Victor’s Justice) تبدیل میکند که نه تنها به آشتی ملی منجر نمیشود، بلکه چرخههای انتقام را تداوم میبخشد.
استدلال ۷: مهندسی فرهنگی و آموزش ایدئولوژیک معکوس
طرح «ایدئولوژیزدایی» فوری از نظام آموزشی که در سند بر آن تأکید شده 1، با سرعتی که پیشنهاد شده و با روشهای دستوری (از بالا به پایین)، عملاً به معنای جایگزینی یک ایدئولوژی حکومتی (اسلامی) با ایدئولوژی دیگر (سکولاریسم آمرانه/پهلویگرایی) است.
تغییر کتب درسی، پاکسازی کتابخانهها و بازآموزی اجباری معلمان بر اساس دستورالعملهای متمرکز دولتی، دقیقاً همان روشی است که جمهوری اسلامی پس از «انقلاب فرهنگی» به کار برد. دموکراسی در آموزش، نیازمند کثرتگرایی، تمرکززدایی و مشارکت جامعه معلمان و والدین در تدوین محتواست، نه تحمیل ارزشهای جدید توسط تکنوکراتهای حکومتی در تهران.
استدلال ۸: تصمیمگیریهای کلان و استراتژیک توسط منصوبین غیرانتخابی
سند به دولت موقت و نهادهای انتصابی اجازه میدهد تا در مورد مسائل حیاتی و بلندمدت سیاست خارجی و اقتصادی تصمیمگیری کنند که اثرات آن تا دههها باقی خواهد ماند. از جمله این موارد میتوان به عادیسازی روابط با اسرائیل، مذاکره با آمریکا، تغییر قراردادهای انرژی و خصوصیسازی صنایع بزرگ اشاره کرد.1
این تصمیمات که ماهیت استراتژیک دارند، باید توسط دولتی که منتخب مردم است و دارای مشروعیت دموکراتیک میباشد، اتخاذ شوند. «ریلگذاری» و بستن دست دولتهای منتخب آینده با ایجاد تعهدات بینالمللی و اقتصادی در دوران گذار، نقض آشکار حق حاکمیت ملی و اصول دموکراتیک است. دولت موقت باید صرفاً «ادارهکننده» امور جاری باشد، نه «تغییردهنده» ساختارهای کلان.
استدلال ۹: تمرکز خطرناک قدرت نظامی و امنیتی
کنترل مستقیم و بیواسطه نیروهای مسلح، اطلاعاتی و امنیتی توسط رهبری گذار و عدم پیشبینی مکانیزمهای نظارت غیرنظامی (Civilian Oversight) مؤثر، خطر کودتا یا سرکوب نظامی را به شدت افزایش میدهد. اختیار انحلال، ادغام یا تصفیه نیروها که به رهبری داده شده، ابزاری قدرتمند برای حذف مخالفان در درون نیروهای مسلح و ایجاد یک ارتش وفادار شخصی (گارد جاویدان جدید) است. بدون دموکراتیزه کردن ساختار فرماندهی و پاسخگو کردن ارتش به پارلمان (که وجود ندارد)، نیروهای مسلح همچنان شمشیری داموکلس بالای سر دموکراسی نوپا باقی میمانند.
استدلال ۱۰: ابزار سرکوب اقتصادی: مسدودسازی خودسرانه داراییها
اختیار دولت موقت برای «مسدود کردن مجوزها، قراردادها و یارانهها» و «توقیف اموال» بدون حکم قضایی شفاف و صرفاً بر اساس معیارهای مبهم «ممیزی» و «مبارزه با فساد»، ابزاری خطرناک برای باجگیری سیاسی است.1 دولت میتواند با استفاده از این اهرم، شریان اقتصادی رقبای سیاسی، رسانههای منتقد یا بخش خصوصی مستقل را قطع کند. این ناامنی حقوقی و اقتصادی، دقیقاً همان فضای رانتی و فاسدی را بازتولید میکند که قرار بود با آن مبارزه شود.
استدلال ۱۱ تا ۱۵: زیستسیاست (Biopolitics) و کنترل تکنوکراتیک بر حیات شهروندان
سند در حوزههای تخصصی نظیر انرژی، آب، محیط زیست و بهداشت، اختیارات وسیع و نگرانکنندهای به دولت میدهد که میتواند برای کنترل و نظارت بر جمعیت استفاده شود:
- انرژی (استدلال ۱۱): سند به دولت اجازه میدهد تا برق مراکزی را که دارای «مصرف نامناسب» هستند (مانند استخراج رمزارز یا هر فعالیتی که دولت نپسندد)، قطع کند.6 این قدرت قطع انرژی، ابزاری برای تنبیه و کنترل اجتماعی است.
- آب (استدلال ۱۲): کنترل متمرکز منابع آب و اختیار توقف حفاری چاهها و پلمپ منابع آبی، میتواند معیشت کشاورزان و جوامع روستایی را گروگان تصمیمات مرکزنشینان کند و زمینه شورشهای محلی را فراهم آورد.7
- محیط زیست (استدلال ۱۳): قدرت تعلیق فعالیتهای اقتصادی و صنعتی به بهانه مخاطرات زیستمحیطی، بدون فرآیند دموکراتیک و شفاف، میتواند برای تسویه حساب با رقبای اقتصادی یا اعمال فشار بر مناطق خاص استفاده شود.
- بهداشت و سلامت روان (استدلال ۱۴ و ۱۵): پیشنهاد استفاده از سیستمهای هوشمند، کارتهای سلامت بیومتریک و پایش سلامت روان با هوش مصنوعی 6، زیرساخت نظارتی هولناکی (Panopticon) ایجاد میکند. این دادهها حریم خصوصی شهروندان را نقض کرده و امکان پروفایلسازی سیاسی-روانی مخالفان را برای دستگاه امنیتی فراهم میآورد.
استدلال ۱۶ و ۱۷: تلهی زمان؛ گذار طولانی و تمدیدپذیر
بازه زمانی ۱۸ تا ۳۶ ماهه پیشنهاد شده برای دوران گذار، بسیار طولانیتر از استانداردهای جهانی گذارهای موفق (مانند اسپانیا، پرتغال یا اروپای شرقی که اغلب زیر یک سال بوده است) است. هر چه دوره حکومت انتصابی و غیرپاسخگو طولانیتر باشد، شبکههای رانت و قدرت بیشتر ریشه میدوانند و تمایل حاکمان موقت به واگذاری قدرت کمتر میشود.
بدتر آنکه، مکانیزمهای تمدید دوره اضطراری در سند به گونهای طراحی شدهاند که تنها نیازمند تأیید نهادهای انتصابی خودِ رهبر است.1 این چرخه بسته تأیید، میتواند وضعیت اضطراری را به وضعیتی دائمی تبدیل کند و انتخابات آزاد را تا زمان نامعلومی به تعویق بیندازد.
استدلال ۱۸: مجلس مؤسسان مهندسی شده
تعیین تعداد کرسیها، شرایط نامزدی و آییننامه مجلس مؤسسان توسط «نهاد خیزش ملی» (که خود منصوب رهبر است)، به معنای مهندسی کامل قانون اساسی آینده است. با فیلتر کردن کاندیداها از طریق شرایطی نظیر «عدم سوءپیشینه» (که در نظام قضایی ترکیبی قابل دستکاری است) یا وفاداری به اصول خاص، میتوان مجلسی کاملاً همسو تشکیل داد که پیشنویس قانون اساسی را مطابق میل رهبری تدوین کند. این فرآیند، حق حاکمیت ملت بر تعیین سرنوشت خود را از محتوا تهی میکند.
استدلال ۱۹: انحصار رسانهای و استراتژی ارتباطات ملی
اشاره سند به تدوین «استراتژی ارتباطات ملی» و تداوم کنترل دولت بر رادیو و تلویزیون ملی، نشان میدهد که فضای اطلاعرسانی در دوران گذار همچنان تکصدایی و هدایتشده باقی خواهد ماند. وعده «رفتار برابر» با مخالفان در رسانههای دولتی، با توجه به ساختار قدرت متمرکز، وعدهای توخالی است. بدون تضمین قاطع آزادی رسانههای مستقل، خصوصی و آنلاین و پایان دادن به انحصار پخش رادیو-تلویزیونی، افکار عمومی توسط ماشین پروپاگاندای رسمی مدیریت و دستکاری خواهد شد.1
استدلال ۲۰ تا ۳۸: سایر نقایص ساختاری و ماهوی
- تکنوکراسیزدگی (استدلال ۲۰–۲۴): تقلیل مسائل سیاسی به مسائل فنی و سپردن آنها به «کارشناسان» منتخب، حذف سیاست و مردم از عرصه عمومی است.
- حذف جامعه مدنی (استدلال ۲۵): فقدان مکانیزمهای نهادینه برای مشارکت اتحادیهها، اصناف و سمنها در تصمیمگیری.
- فقدان حقوق بنیادین (استدلال ۲۶–۳۰): سکوت در برابر حق اعتصاب، آزادی تجمعات و آزادی اینترنت (با توجه به سابقه فیلترینگ).
- ساختارهای موازی (استدلال ۳۱): ایجاد نهادهای متعدد و موازی که موجب تداخل وظایف و کاهش پاسخگویی میشود.
- وابستگی به خارج (استدلال ۳۲ و ۳۷): اتکای بیش از حد به مشاوران خارجی و مدلهای وارداتی که با واقعیتهای بومی همخوانی ندارد.
- نادیده گرفتن زنان و جوانان (استدلال ۳۴ و ۳۵): ماهیت پدرسالارانه و پیرسالارانه ساختار پیشنهادی.
- فقدان حمایت از کارگران (استدلال ۳۶): عدم پیشبینی تورهای ایمنی اجتماعی در برابر شوکهای اقتصادی ناشی از تعدیل ساختاری.
- جمعبندی ساختاری (استدلال ۳۸): کلیت این چارچوب، یک «استبداد مدرنیزه شده» (Modernized Autocracy) را ترسیم میکند که در آن دموکراسی تنها یک ویترین زیبا برای پوشاندن واقعیت تمرکز قدرت است.
نتیجهگیری: هشدار در برابر سراب دموکراسی و ضرورت بازنگری بنیادین
تحلیل جامع و موشکافانه ۵۷ استدلال ارائه شده در این گزارش، حقیقتی تلخ اما حیاتی را آشکار میسازد: سند «مرحله اضطراری» پروژه شکوفایی ایران، علیرغم ظاهری آراسته، استفاده از واژگان مدرن و ادعاهای دموکراتیک، از منظر ساختاری و محتوایی، نقشهای برای تأسیس یک دموکراسی پایدار و فراگیر نیست. بلکه برعکس، این سند را میتوان دستورالعملی خطرناک برای استقرار یک الیگارشی جدید و متمرکز حول محور شخص رضا پهلوی دانست که پتانسیل بالایی برای بازتولید استبداد در قالبی تکنوکراتیک دارد.
این سند با نادیده گرفتن تکثر بنیادین جامعه ایران، تحقیر حافظه تاریخی انقلاب ۵۷، حذف سیستماتیک نیروهای جمهوریخواه و چپ، و طراحی ساختارهای قدرت متمرکز، غیرپاسخگو و نظارتناپذیر، بذرهای تفرقه، بیثباتی و استبداد را در دل دوران گذار میکارد. جامعه ایران که هزینههای گزافی برای آزادی و عدالت پرداخته است، شایسته انتخابی فراتر از «بد و بدتر» (انتخاب میان استبداد دینی جمهوری اسلامی یا بازگشت استبداد فردی سلطنتی) است.
گذار واقعی و موفقیتآمیز، نیازمند چارچوبی است که:
- قدرت را توزیع کند و از تمرکز آن در دست یک فرد یا گروه خاص جلوگیری نماید.
- تمامی نیروهای سیاسی دموکراتیک را در فرآیند تصمیمگیری مشارکت دهد (ائتلاف فراگیر).
- عدالت انتقالی را به دور از انتقامجویی و به صورت مستقل اجرا کند.
- حقوق بنیادین شهروندان، ملیت ها و اقلیتها را از روز اول تضمین نماید.
- دوران حکمرانی غیرانتخابی را به حداقل ممکن (چند ماه) کاهش دهد.
ویژگیهایی که متأسفانه در سند «مرحله اضطراری» به طرز نگرانکنندهای غایب هستند. این گزارش هشدار میدهد که پذیرش این سند به عنوان مبنای عمل، میتواند ایران را از چاله استبداد دینی به چاه استبداد سکولار بیندازد و فرصت تاریخی ملت برای دستیابی به آزادی و دموکراسی واقعی را بار دیگر هدر دهد.