حکومت نباید کارخانه قانون باشد

رابرت لفِور

با توجّه به اینکه حکومت می‌تواند با دستگیری و مجازات مجرم کارکردی دفاعی داشته باشد، باید به حکومت در مقیاس گسترده‌تری نگاه کنیم.

بی‌درنگ آشکار می‌شود که هیچ حکومتی در سرتاسر جهان وجود ندارد که این کارکرد ساده و حدّاقل تا حدّی سازنده را برای خود نگه دارد. پیشگیری از جرم و مجازات مجرم، در بیشتر موارد، به بخش‌های فرعی دولت تبدیل شده است. در اصل، حکومت‌ها از این حوزه‌ی فعّالیّت بسیار فراتر رفته‌اند.

امروزه حکومت‌ها به‌طور کلّی نه به جنایتکاران، بلکه به شهروندان قانون‌مدار می‌پردازند. هر شهروند قربانی تاکتیک‌های تهاجمی حکومت است. حکومت، با در اختیار گرفتن قدرت مستبدّانه و تمامیّت‌طلبانه‌ی تصمیم‌گیری درباره‌ی میزان پولی که نیاز دارد، کار را آغاز می‌کند. سپس پول را، بدون توجّه یا نگرانی برای وضعیّت اسفناک فردی، که یا باید آن را پرداخت کند یا مانند یک جنایتکار مجازات شود، جمع‌آوری می‌کند.

در مرحله‌ی بعد، حکومت‌ها صدها و هزاران مورد از مقرّرات را وضع می‌کنند، که اعمال خاصّی را تجویز کرده، و دیگر موارد را ممنوع می‌کند. تقریباً هر کنش هر شهروندی «باید» و «نباید» قانونی خود را دارد.

فهرست ممنوعیّت‌ها و اجبارها برای فهرست‌نویسی در اینجا بسیار بلند است. ولی این ممنوعیّت‌ها و اجبارها مربوط به حوزه‌های زیر است: مدیریّت مشاغل، مجوّزها، مقرّرات ساختمانی، پهنه‌بندی، ساعات کار، قیمت‌ها، تجارت، سهمیّه‌بندی، تحریم، یارانه، کمک‌های بلاعوض، عبور و مرور، مونتاژ، تهمت، افترا، تجاوز، بهداشت، پاکیزگی، کیفیّت، کمیّت، روش کار، آموزش‌وپرورش، تلقین، تبلیغات، اخبار، تصاویر، اخلاقی، خوراک، نوشیدنی، پوشاک، مسکن، بهداشت، جاده، محصولات کشاورزی، حمل‌ونقل، پژوهش، توقیف، دیدگاه ذهنی، مبادله بسته‌های پست و غیره.

به‌راستی می‌توان گفت که تقریباً هیچ فعّالیّتی، که انسان بدان مشغول است، وجود ندارد، که رها از بند قانون باشد. به هرچه می‌خواهی بیاندیش، هرچه می‌خواهی انجام بده، قانون در جایی وجود دارد که یا مجبور و محدود می‌کند، یا منع می‌کند.

به‌استثنای تنفّس، قوانین نسبت به فعّالیت‌های انسان همچون خارها و تیغ‌های خارپشت‌ها و تشی‌ها، ماهیّت تهاجمی دارند. و نتیجه‌ی همه‌ی این قوانین این است که هر فردی را که از هر نظر سازگاری پیدا نمی‌کند، قانون‌شکن قلمداد می‌کنند.

بنابراین، امروز یک فرد معمولی، تحت حمایت حکومت، تحت محاصره و تحت سلطه‌ی حکومت، چندین بار در طول یک روز خود را قانون‌شکن می‌یابد.

و این واقعیّت او را از یک شهروند قانون‌مدار به یک شهروند قانون‌شکن تبدیل می‌کند و او را با هر جنایتکاری، که در واقع با اهداف تهاجمی قانون را زیر پا می‌گذارد، برابر می‌کند.

ولی حکومت، همانطور که نشان داده شد، نمی‌تواند به چیزی جز اطاعت همگانی، که باید آن را تحمیل کند، بپردازد. بنابراین، هرگونه تخلّف از قانون، به یک جرم قابل مجازات تبدیل می‌شود.

و در حالی‌که حکومت طبقه‌بندی‌های خاص -مدنی، کیفری و مانند آن- را حفظ می‌کند، این واقعیّت همچنان باقی می‌ماند که حکومت حتّی در امور مدنی نیز می‌تواند افراد را، با جدیّت، مجازات و دستگیر کند، و چنین خواهد کرد.

این اشتباه و خطای حکومت نیست. این ماهیّت حکومت است. این نکته‌ی اصلی است که در نهایت باید درک شود.

حکومتی که قواعد و احکام بی‌کرانی را تصویب و اجرا می‌کند، با این کار، خلاف شخصیّت و سرشت خود عمل نمی‌کند. این کاملاً براساس شخصیّت و منش اوست. این روشی است که هر حکومتی به آن عمل می‌کند. و هرچه یک حکومت معیّن دوام بیاورد، قوانینی که وضع می‌کند بیشتر خواهد بود.

تصویب قوانین و اجرای آن‌ها، کار حکومت است. این قوانین مجموعه‌ی تولیدی تمام تلاش‌های حکومت است. بنابراین جای شگفتی نیست که هزاران و هزاران قانون جدید در هر سال به‌وجود می‌آیند. اگر چنین چیزی رخ نمی‌داد، آنگاه مایه‌ی شگفتی می‌بود. حکومت کارخانه‌ی قانون است.

حکومت قوانین را به همان شیوه‌ای، که هر کارخانه‌ی دیگری فلزات را قالب‌گیری می‌کند، تصویب می‌کند. حکومت ابزار قانون‌گذاری است.

ولی، در حالی‌که کارخانه‌ای که فلزات را قالب‌گیری می‌کند، محصولی عرضه می‌کند که به‌طور کلّی برای شهروندان مفید است و شهروندان خاصّی داوطلبانه آن را خریداری می‌کنند؛ کارخانه‌ی حکومت، اجبار و زوری را که اصولاً برای خود حکومت مفید است، قالب‌گیری می‌کند، و این محصول پیشاپیش به مردم فروخته می‌شود، مردمی که هرگز در موقعیّتی نیستند که از خرید امتناع کنند و سر باز زنند.

◆ منبع: سرشت انسان و حکومت‌اش