ناسیونالیسم اقتصادی، فلسفه‌ی جنگ است

لودویگ فون میزس

افکار عمومی منشأ کشمکش‌هایی را، که سبب جنگ‌های داخلی و بین‌المللی عصر ما می‌شوند، در تصادم و تضادّ منافع «اقتصادی» ذاتیِ اقتصاد بازار می‌داند. جنگ داخلی شورش توده‌های «استثمارشده» علیه طبقات «استثمارگر» است. جنگ خارجی، شورش ملّت‌های «نابهره‌مند» علیه ملّت‌هایی، که سهم ناعادلانه‌ای از منابع طبیعی زمین را به خود اختصاص داده و با طمع سیری‌ناپذیر می‌خواهند حتّی بیشتر از این ثروت مقدر برای همگان را بربایند، است. کسی که در رویارویی با این حقایق از هماهنگی منافع به‌درستی-درک‌شده سخن می‌گوید، یا احمق است یا مدافع بدنام یک نظم اجتماعی آشکارا ناعادلانه. هر انسان باهوش و صادقی می‌تواند درک کند که امروزه تضادهای آشتی‌ناپذیر منافع مادّی وجود دارد که فقط با توسّل به اسلحه قابل حلّ است.

مطمئنّاً درست است که عصر ما پر از کشمکش‌های جنگ‌آفرین است. با این‌حال، این درگیری‌ها از عملکرد جامعه‌ی بازار بی‌قیدومانع سرچشمه نمی‌گیرد. شاید بتوان آن‌ها را تضادهای اقتصادی نامید زیرا مربوط به آن حوزه‌ی زندگی بشر، که در گفتار رایج، قلمرو فعّالیّت‌های اقتصادی شناخته می‌شود، است. ولی این اشتباهی جدّی است که از این نام استنباط کنیم که سرچشمه‌ی این کشمکش‌ها شرایطی است که در چارچوب یک جامعه‌ی آزاد ایجاد می‌شود. این سرمایه‌داری نیست که آن درگیری‌ها را آفریده، بلکه دقیقاً سیاست‌های ضدّ سرمایه‌داری است که برای ممانعت از عملکرد سرمایه‌داری طرّاحی شده‌اند. این کشمکش‌ها نتیجه‌ی دخالت حکومت‌های مختلف در کسب‌وکار، موانع تجارت و مهاجرت و تبعیض علیه نیروی کار خارجی، محصولات خارجی و سرمایه‌ی خارجی هستند.

هیچ‌یک از این کشمکش‌ها نمی‌توانست در یک اقتصاد بازار بی‌قیدوبند بروز کند. جهانی را تصوّر کنید که در آن همه آزادند به‌عنوان کارآفرین یا کارمند در جایی‌که می‌خواهند زندگی و کار کنند که هرگونه که می‌خواهند انتخاب کنند، و بپرسید کدام یک از این کشمکش‌ها همچنان می‌تواند وجود داشته باشد. جهانی را تصوّر کنید: که در آن اصل مالکیّت خصوصی بر ابزار تولید کاملاً تحقّق یافته باشد؛ در آن هیچ نهادی وجود نداشته باشد که مانع تحرّک سرمایه، نیروی کار و کالا شود؛ در آن قوانین، دادگاه‌ها، و مأموران اداری علیه هر فرد یا گروهی از افراد، اعم از بومی یا بیگانه، تبعیض قائل نمی‌شوند. وضعیّتی را تصوّر کنید که در آن حکومت‌ها منحصراً وظیفه‌ی حفاظت از جان، سلامت، و دارایی افراد در برابر تهاجم خشونت‌آمیز و متقلّبانه را بر عهده دارند. در چنین جهانی، مرزها بر روی نقشه‌ها ترسیم می‌شوند، ولی این مرزها هیچ‌کس را از دستیابی به چیزی که فکر می‌کند او را کامیاب‌تر می‌کند، باز نمی‌دارد. هیچ فردی علاقه‌ای به گسترش قلمرو ملّت خود ندارد، زیرا نمی‌تواند از چنین گسترشی سودی به‌دست آورد. فتح سودی ندارد و جنگ منسوخ می‌شود.

در روزگار پیش از پیدایش لیبرالیسم و تکامل سرمایه‌داری مدرن، مردم در بیشتر موارد تنها چیزی را، که می‌توانست از موادّ خام موجود در محل زندگی‌شان تولید شود، مصرف می‌کردند. توسعه‌ی تقسیم کار بین‌المللی این وضعیّت را به‌طور بنیادین تغییر داده است. موادّ غذایی و موادّ اوّلیّه‌ی وارداتی از کشورهای دور از کالاهای مصرف انبوه هستند. پیشرفته‌ترین ملل اروپایی می‌توانند بدون این واردات، تنها به بهای تنزّل قابل‌توجّه استاندارد زندگی خود، کار کنند. آن‌ها باید هزینه‌ی خرید چیزهای بسیار مورد نیاز موادّ معدنی، چوب، روغن، غلّات، چربی، قهوه، چای، کاکائو، میوه، پشم و پنبه را با کالاهای صادراتی، که بیشتر آن‌ها از موادّ خام وارداتی فرآوری می‌شوند، بپردازند. منافع حیاتی آن‌ها از سیاست‌های تجاری حمایت‌گرایانه‌ی کشورهای تولیدکننده‌ی این محصولات اوّلیّه آسیب دیده است.

دویست سال پیش برای سوئدی‌ها یا سوئیسی‌ها اهمّیّت چندانی نداشت که آیا یک کشور غیراروپایی در بهره‌گیری از منابع طبیعی خود کارآمد است یا خیر. ولی امروزه عقب‌ماندگی اقتصادی در یک کشور خارجی، که دارای منابع طبیعی غنی است، به منافع همه‌ی کسانی، که سطح زندگی آن‌ها در صورت اتّخاذ شیوه‌ی مناسب‌تر بهره‌گیری از این ثروت طبیعی، ترقّی می‌یابد، آسیب می‌زند. اصل حاکمیّت نامحدود هر کشور، در جهان مداخلات حکومت در تجارت، چالشی برای همه‌ی ملّت‌های دیگر است. تضادّ بین نابهره‌مندان و بهره‌مندان، تضادّی واقعی است. ولی این تضاد تنها در جهانی وجود دارد که در آن هر حکومت حاکم آزاد است، با محروم‌کردن مصرف‌کنندگان از مزایایی که بهره‌برداری بهتر از منابع این کشور برای آن‌ها دارد، به منافع همه‌ی مردم -از جمله مردم خود- آسیب برساند. این حاکمیّت نیست که سبب جنگ می‌شود، بلکه سبب‌ساز جنگ، حاکمیّت حکومت‌هایی است که اصلاً به اصول اقتصاد بازار متعهّد نیستند.

لیبرالیسم امید خود را بر الغای حاکمیّت حکومت‌های ملّی مختلف، مخاطره‌ای که منجر به جنگ‌های بی پایان خواهد شد، بنا نکرده و نمی‌کند. هدف لیبرالیسم به‌رسمیّت شناختن عمومی ایده‌ی آزادی اقتصادی است. اگر همه‌ی مردم لیبرال شوند و تصوّر کنند که آزادی اقتصادی به بهترین وجه در خدمت منافع آن‌هاست، حاکمیّت ملّی دیگر سبب کشمکش و جنگ نخواهد شد. آنچه برای پایدار ساختن صلح لازم است نه معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی است، و نه دادگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مانند جامعه‌ی منحلّه‌ی ملل، یا جانشین آن، سازمان ملل. اگر اصل اقتصاد بازار مورد پذیرش جهانی قرار گیرد، چنین چاره‌اندیشی‌های زودگذر غیرضروری است. اگر اصول پذیرفته نشود، چاره‌اندیشی‌ها بیهوده است. صلح پایدار تنها می‌تواند نتیجه تغییر ایدئولوژی‌ها باشد. تا زمانی‌که مردم به جزم مونتنی[*] می‌چسبند و فکر می‌کنند که نمی‌توانند جز به زیان دیگر ملل به‌لحاظ اقتصادی، پیشرفت کنند، صلح هرگز چیزی جز دوره‌ی آماده‌سازی برای جنگ بعدی نخواهد بود.

ناسیونالیسم اقتصادی با صلح پایدار ناسازگار است. با این‌حال ناسیونالیسم اقتصادی در جایی که دخالت حکومت در تجارت وجود دارد، گریزناپذیر است. حمایت‌گرایی در جایی که تجارت آزاد داخلی وجود ندارد ضروری است. در مواردی که دخالت دولت در تجارت وجود دارد، تجارت آزاد حتّی در کوتاه‌مدّت اهداف مداخله‌جویانه‌ی مختلف را ناکام می‌گذارد.

این یک توهّم است که باور کنیم یک ملّت، به‌طور پایدار، سیاست‌های کشورهای دیگر را که به منافع حیاتی شهروندان خود آسیب می‌زند، تحمّل می‌کند. بگذارید فرض کنیم که سازمان ملل متّحد در سال ۱۶۰۰ تأسیس شده بود و قبایل سرخپوست آمریکای شمالی به‌عنوان اعضای این سازمان پذیرفته شده بودند. آنگاه حاکمیّت این بومی‌ها مصون از تعرّض به‌رسمیّت شناخته می‌شد. به آن‌ها این حق داده می‌شد که همه‌ی بیگانگان را از ورود به قلمرو خود و بهره‌برداری از منابع طبیعی غنی آن، که خودشان نمی‌دانستند چگونه از آن استفاده کنند، محروم کنند. آیا واقعاً کسی باو دارد که هر میثاق یا منشور بین‌المللی می‌تواند مانع از حمله‌ی اروپایی‌ها به این کشورها شود؟

بسیاری از غنی‌ترین ذخایر موادّ معدنی مختلف در مناطقی واقع شده‌اند که ساکنان آن بیش از حد ناآگاه، بی‌تفاوت، یا تنبل‌تر از آن هستند که از ثروتی که طبیعت به آن‌ها بخشیده، بهره برند. اگر حکومت‌های این کشورها از بهره‌برداری بیگانگان از این ذخایر جلوگیری کنند، یا اگر رفتار عمومی آن‌ها به‌قدری خودسرانه باشد که هیچ سرمایه‌گذاری خارجی ایمن نباشد، به همه‌ی آن دسته از مردمان خارجی که رفاه مادّی آن‌ها می‌تواند با استفاده‌ی مناسب‌تر از ذخایر مربوطه بهبود یابد، آسیب‌های جدّی وارد می‌شود. فرقی نمی‌کند که سیاست‌های این حکومت‌ها حاصل یک عقب‌ماندگی فرهنگی عمومی باشد یا ناشی از پذیرش ایده‌های مد روز، یعنی مداخله‌گرایی و ناسیونالیسم اقتصادی. نتیجه در هر دو مورد یکسان است.

از بین‌بردن این کشمکش‌ها با خیال‌پردازی فایده‌ای ندارد. آنچه برای پایدار ساختن صلح لازم است تغییر ایدئولوژی‌هاست. آنچه جنگ را به‌وجود می‌آورد، فلسفه‌ی اقتصادی است که امروزه تقریباً به‌طور جهانی مورد حمایت دولت‌ها و احزاب سیاسی است. از منظر این فلسفه، در اقتصاد بازار بی‌قیدوشرط، تضادهای آشتی‌ناپذیری بین منافع ملل مختلف وجود دارد. تجارت آزاد به یک ملّت آسیب می‌رساند؛ باعث فقر می‌شود. این وظیفه‌ی حکومت است که با موانع تجاری از شرّ تجارت آزاد جلوگیری کند. ممکن است، برای پیش‌برد بحث، این واقعیّت را نادیده بگیریم که حمایت‌گرایی به منافع کشورهایی که به آن متوسّل می‌شوند نیز آسیب می‌رساند. ولی شک نیست که هدف حمایت‌گرایی آسیب‌رساندن به منافع مردم خارجی است و واقعاً به آن‌ها آسیب می‌رساند. این یک توهّم است که فرض کنیم آسیب‌دیدگان، اگر باور داشته باشند که به‌اندازه‌ی کافی قوی‌اند که با زور اسلحه حمایت‌گرایی کشورهای دیگر را از بین ببرند، آن را تحمّل خواهند کرد. فلسفه‌ی حمایت‌گرایی، فلسفه‌ی جنگ است. جنگ‌های عصر ما با آموزه‌های رایج اقتصادی مغایرت ندارد. برعکس، آن‌ها نتیجه‌ی گریزناپذیر کاربرد مداوم این آموزه‌ها هستند.

جامعه‌ی ملل شکست نخورد چون سازماندهی آن ناقص بود. شکست خورد چون فاقد روح لیبرالیسم راستین بود. جامعه‌ی ملل، انجمنی از حکومت‌هایی آمیخته با روح ملّی‌گرایی اقتصادی و کاملاً متعهّد به اصول جنگ اقتصادی، بود. در حالی‌که نمایندگان صرفاً به گفت‌وگوهای آکادمیک درباره‌ی حسن نیت ملّت‌ها می‌پرداختند، حکومت‌هایشان شرارت بی‌اندازه‌ای را به همه‌ی ملل دیگر تحمیل می‌کردند. ثمره‌ی دو دهه فعّالیّت جامعه‌ی ملل با جنگ اقتصادی سرسختانه هر کشور علیه دیگر کشورها نمود یافت. حمایت‌گرایی تعرفه‌ای سال‌های پیش از ۱۹۱۴ در مقایسه با آنچه در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ توسعه یافت -یعنی تحریم‌ها، کنترل کمّی تجارت، کنترل ارز خارجی، تنزّل ارزش پول و غیره- واقعاً ملایم بود.

چشم‌انداز سازمان ملل بهتر نیست، بلکه بدتر است. هر ملّتی به واردات، به‌ویژه واردات کالاهای تولیدی، همچون یک فاجعه نگاه می‌کند. تقریباً هدف همه‌ی کشورها این است که تولیدکنندگان خارجی را تا حدّ امکان از دسترسی به بازارهای داخلی خود منع کنند.

تقریباً همه‌ی کشورها در حال مبارزه با شبح تراز تجاری نامطلوب هستند. آن‌ها نمی‌خواهند همکاری کنند؛ آن‌ها می‌خواهند از خود در برابر خطرات ادّعایی همکاری محافظت کنند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* بنا به عقیده‌ی میشل دو مونتنی، نویسنده و فیلسوف فرانسوی، هیچ کس نمی‌تواند سود ببرد مگر به زیان دیگری. میزس این عقیده را جزم مونتی می‌نامد.

سرچشمه: کنش انسانی، لودویگ فون میزس. ۱۹۴۹