حقوق مالکیت همان حقوق بشر است

مورای روتبارد

این روزها چیزهای زیادی درباره‌ی تمایز بین حقوق بشر و حقوق مالکیّت شنیده می‌شود، و بسیاری از کسانی که ادّعا می‌کنند مدافع یکی هستند با مذمّت مدافعان دیگری روبه‌رو می‌شوند. آن‌ها نمی‌دانند که حقوق مالکیّت، فارغ از هر چیز، در واقع اساسی‌ترینِ حقوق بشر است.

حقّ بشری هر انسانی نسبت به زندگی خود، مستلزم حقّ یافتن و تغییر منابع است: تولید آن چیزی که زندگی را حفظ می‌کند و پیش می‌برد. آن محصول مال یک انسان است. به همین دلیل است که حقوق مالکیّت در صفّ اوّل حقوق بشر قرار دارد و از دست‌رفتن یکی، دیگری را به خطر میاندازد. برای مثال، چگونه می‌توان حقّ بشری آزادی مطبوعات را حفظ کرد، اگر حکومت مالک تمام کاغذهای روزنامه باشد و این قدرت را داشته باشد که چه کسی و چه مقدار از آن استفاده کند؟ حقّ بشری مطبوعات آزاد به حقّ بشری مالکیّت خصوصیِ کاغذهای روزنامه و دیگر موارد ضروری برای تولید روزنامه بستگی دارد.

به‌طور خلاصه، در اینجا تعارض حقوق وجود ندارد زیرا حقوق مالکیّت همانا خود حقوق بشر است. و حقوق بشر هم همان حقوق مالکیّت است! این حقیقت مهم چند جنبه دارد. در وهله‌ی نخست، هر فردی، با توجّه به درک ما از نظم طبیعی اشیا، مالک خود، حاکم بر شخص خود است. حفظ این مالکیّت بر خود برای رشد و سعادت درست انسان ضروری است. حقّ بشری یک فرد در حقیقت به‌رسمیّت‌شناختن حقّ مالکیّت غیرقابل انکار هر فرد بر وجود خود است؛ و از این حقّ مالکیّت، حقّ او نسبت به کالاهای مادّی که تولید کرده است، ناشی می‌شود. پس، حقّ آزادی شخصی انسان، حقّ مالکیّت او بر خودش است.

ولی مفهوم دیگری وجود دارد که در آن حقوق بشر به‌معنای حقوق مالکیّت تجلّی می‌یابد، مفهومی که در زمان ما بسیار مبهم است. برای مثال، حقّ بشر برای آزادی اجتماعات را در نظر بگیرید. فرض کنید که گروه خاصّی می‌خواهد، برای یک ایده یا لایحه‌ی قانونی خاص، تظاهرات خیابانی برگزار کنند. این بیان حقّ اجتماع است. از طرف دیگر، فرض کنید پلیس تظاهرات را به‌دلیل اختلال در رفت‌وآمد بر هم می‌زند. اکنون تنها گفتن این‌که حقّ اجتماع به دلایل سیاسی توسّط پلیس محدود شده است، کافی نیست. شاید اینطور بوده باشد. ولی این‌جا یک مشکل واقعی وجود دارد: اینکه شاید رفت‌وآمد مختل شده باشد. در آن صورت، چگونه می‌توان بین حقّ بشر برای تجمّع آزاد و «سیاست عمومی» یا «خیر عمومی» رفت‌وآمدِ روان و بی‌مانع تصمیم گرفت؟ در مواجهه با این تضادّ ظاهری، بسیاری از مردم به این نتیجه می‌رسند که حقوق باید نسبی باشد، نه مطلق، و گاهی اوقات حقوق باید در راستای نفع عمومی مهار شوند.

یک مسئله در باب مالکیت

ولی مشکل واقعی اینجاست که حکومت مالک خیابان‌هاست، به این معنی که خیابان‌ها به‌طور بالقوّه فاقد مالکیّت هستند. این امر نه‌تنها باعث ایجاد راهبندان می‌شود، بلکه باعث سردرگمی و نزاع بر سر اینکه چه کسی باید در یک لحظه‌ی معیّن از خیابان‌ها استفاده کند، می‌شود. مالیات‌دهندگان؟ در نهایت، همه‌ی ما مالیات‌دهنده هستیم. آیا مالیات‌دهندگانی که قصد تظاهرات دارند، باید اجازه داشته باشند در زمانی‌که می‌خواهند از خیابان برای آن منظور استفاده کنند، یا اینکه خیابان باید برای استفاده‌ی گروه‌ دیگر مالیات‌دهندگان، که راننده یا عابر پیاده هستند، باشد؟ چه کسی قرار است تصمیم بگیرد؟ فقط حکومت می‌تواند تصمیم بگیرد؛ و هر کاری که انجام دهد، تصمیم آن کاملاً مستبدانه و خودسرانه است که تنها می‌تواند تضادّ بین نیروهای مخالف را تشدید کند و هرگز آن را حل نخواهد کرد.

با این‌حال، وضعیّتی را در نظر بگیرید که خیابان‌ها در اختیار مالکان افراد خصوصی است. در این مورد، آشکارا می‌بینیم که کلّ مسئله، حقّ مالکیّت است. اگر جونز مالک یک خیابان باشد و مؤسّسه‌ی سیتیزن‌یونایتد بخواهد از آن برای تظاهرات استفاده کند، می‌تواند پیشنهادی برای این منظور ارائه دهد. سپس این به جونز بستگی دارد که تصمیم بگیرد آیا آن را اجاره خواهد داد و با چه قیمتی با این معامله موافقت خواهد کرد. ما می‌بینیم که در اینجا مسئله حقّ بشریِ آزادیِ اجتماعِ سیتیزن‌یونایتد نیست. آنچه در این میان دخیل است حقّ مالکیّت آن‌ها برای استفاده از پولشان جهت اجاره‌ی خیابان برای برگزاری تظاهرات است. ولی آن‌ها، در یک جامعه‌ی آزاد، نمی‌توانند جونز را مجبور به موافقت کنند؛ تصمیم نهایی با جونز است، تصمیمی مطابق با حقّ مالکیًت او برای تعیین تکلیف خیابان، براساس آنچه که صلاح می‌داند.

بنابراین، ما می‌بینیم که چگونه مالکیّت حکومتی مسئله‌ی واقعی را پنهان می‌کند -چگونه «حقوق بشر» مبهم و جعلی ایجاد می‌کند که ظاهراً با یکدیگر و با «خیر عمومی» در تضادند. در شرایطی که تمامی عوامل مؤثّر و دخیل، تحت اختیار مالکان خصوصی هستند، واضح است که مشکل یا تعارض حقوق بشر وجود ندارد؛ در مقابل، فقط حقوق مالکیّت در ماجرا دخیل است و هیچ ابهامی یا تعارضی در تصمیم‌گیری درباره‌ی اینکه چه کسی مالک چه چیزی است یا چه چیزی در هر مورد خاص مجاز است، وجود ندارد.

حقوق مالکیت واضح است

به‌طور خلاصه، هیچ حقوق بشری قابل تفکیک از حقوق مالکیّت نیست. حقّ آزادی بیان تنها حقّ این است که کسی یک سالن اجتماعات را از مالکان اجاره کند، برای کسانی که مایل به شنیدن هستند سخنرانی کند، موادّ لازم را بخرد و سپس اعلامیّه یا کتاب چاپ کند و به کسانی‌که مایل به خرید هستند، بفروشد. هیچ حقّ آزادی بیانی فراتر از حقوق مالکیّتی که در هر موردی بتوانیم آن را برشماریم وجود ندارد. بنابراین، در تمام موارد حقوق بشری، راه مناسب، یافتن و تمییز حقوق مالکیّت مربوطه است. و این رویه هرگونه تعارض آشکار حقوق را حل خواهد کرد. زیرا حقوق مالکیّت همیشه دقیق و از نظر قانونی قابل تشخیص است.

مورد کلاسیکی را در نظر بگیرید که در آن «آزادی بیان» قرار است تحت تأثیر «منافع عمومی» قرار گیرد: جمله‌ی معروف قاضی الیور هولمز مبنی بر اینکه حقّ فریاد زدن «آتش! آتش!» در یک تئاتر شلوغ وجود ندارد. هولمز و پیروانش بارها و بارها از این تصویر برای ضروری دانستن نسبی و موقّت بودن حقوق به‌جای مطلق و ابدی بودن آن استفاده کرده‌اند.

ولی اجازه دهید این مسئله را بیشتر تحلیل کنیم. کسی که با فریادهای دروغین «آتش! آتش!» در سالنی شلوغ ولوله و غوغا به‌پا می‌کند، لزوماً یا صاحب تئاتر است یا مشتری آن. اگر او مالک است، پس نسبت به مشتریان خود تقلّب ورزیده است. او پول آن‌ها را در ازای وعده‌ی نمایش فیلم گرفته؛ و حالا به‌جای نمایش فیلم با فریادهای دروغین «آتش! آتش!» و پایان فیلم، نمایش را مختل می‌کند. بنابراین او این تعهّد قراردادی را با نقض حقوق مالکیّت مشتریان خود زیر پا نهاده و بدعهدی کرده است.

از طرف دیگر فرض کنید که فریادزننده یکی از مشتریان باشد نه مالک. در این صورت حقّ مالکیّت مالک را نقض می‌کند. او، به‌عنوان مهمان، با شرایط خاصّی به ملک دسترسی پیدا کرده، از جمله تعهّد به عدم تجاوز به ملک مالک یا اختلال در عملکردی که مالک برای مهمانان خود تدارک دیده. بنابراین اقدام بدخواهانه‌ی او حقوق مالکیّت صاحب تئاتر و دیگر مشتریان را نقض می‌کند.

اگر به‌جای حقوق مبهم و مغشوش آزادی بیان، مشکل را از منظر حقوق مالکیّت بنگریم، می‌بینیم که هیچ تعارضی وجود ندارد و به هیچ‌روی نیازی به تحدید یا تضعیف حقوق نیست. حقوق فرد همچنان ابدی و مطلق است؛ و آن حقوق، حقوق مالکیّت هستند. کسی که بدخواهانه در یک تئاتر شلوغ فریاد می‌زند «آتش! آتش!»، مجرم است، نه به این دلیل که به‌اصطلاح حقّ آزادی بیان او باید به‌خاطر «خیر عمومی» محدود شود؛ او مجرم است زیرا آشکارا حقّ مالکیّت شخص دیگری را نقض کرده است.

سرچشمه: نشریه‌ی Freeman، آوریل ۱۹۵۹