کنترل اسلحه: درس‌هایی از خشونت در اروپا

برایان فوگلیا

شیوع خشونت‌های بی‌رویه‌ی جدید در اروپا نمایانگر روند نگران‌کننده‌ی تمدّن‌زدایی در سراسر جامعه‌ی غربی است. صاحب‌نظران و «متخصّصان» تئوری‌های بی‌شماری می‌بافند تا آنچه را که رخ می‌دهد، توضیح دهند. برخی از این تئوری‌ها به‌اندازه‌ی کافی معقول به‌نظر می‌رسند، ولی تنها آن دسته از ما، که تئوری اقتصادی درست را درک می‌کنند، ابزاری برای رمزگشایی معنای این رویدادهای جاری در اختیار دارند. کسانی‌که این ابزارها را به‌کار می‌گیرند متوجّه خواهند شد که دولت نه‌تنها مستقیماً به طرق مختلف (از طریق دولت رفاه، نظامی‌گرایی، تورّم، آموزش دولتی، و غیره) این آشفتگی را به‌وجود آورده، بلکه مانع از دفاع مردم از خود و دارایی‌شان نیز می‌شود. جای تردید نیست که به قوانین کنترل اسلحه اشاره دارم.

انگلستان
ابتدا شورش‌هایی را که هفته‌ی گذشته [سال ۲۰۱۱] در سراسر انگلیس به راه افتاد، در نظر خواهیم گرفت. خرابکاران و غارتگران عمداً اموال را تخریب می‌کردند، آتش‌سوزی به راه انداختند، اجناس فروشگاه‌ها را می‌دزدیدند، و به رهگذران دستبرد می‌زدند. مردم بی‌گناه به‌حق بابت آرامش و رفاه خود نگران بودند، به‌خصوص که پلیس آشکارا آن‌قدر ناتوان است که جلوی هر یک از این موارد را بگیرد. یکی از خبرنگاران می‌گوید، پس از دزدی و ضرب‌وشتم، با مقامات تماس گرفته و پلیس به او گفته «به خانه بروید.»
جای شگفتی نیست که مردم تا این حد بی‌دفاع هستند. از سال ۲۰۰۷، انگلستان، ولز و اسکاتلند از نظر داشتن اسلحه‌ی شخصی در رتبه‌ی پایین‌تری در میان کشورهای توسعه‌یافته قرار داشتند. قوانین کنترل اسلحه در بریتانیا را تنها می‌توان سختگیرانه توصیف کرد. قانون ۱۹۹۷ سلاح‌های گرم مالکیّت خصوصی همه‌ی اسلحه‌ها به‌جز اسلحه‌های دستی را ممنوع کرد. (جالب اینجاست که این قانون در ایرلند شمالی، جایی‌که مالکیّت اسلحه بسیار گسترده‌تر است، اعمال نمی‌شود.) همه‌ی سلاح‌های گرم «قانونی» به مجوّز دولتی تملّک نیاز دارند. دارندگان مجوّز باید خرید اسلحه را به پلیس گزارش دهند و هر چند سال یکبار مجوز را تمدید کنند. حوزه‌های پلیس محلّی می‌توانند محدودیّت‌های بیشتری را برای مالکیّت اسلحه در حوزه‌ی خود اعمال کنند. پلیس این اختیار را دارد که در صورت مشکوک شدن دارنده، مجوّز قانونی وی را باطل کند.
همه‌ی این موانع و تشریفات اداری به‌طور قابل‌توجّهی هزینه‌ی خرید و نگهداری سلاح گرم را افزایش می‌دهند. در حاشیه‌ها و طبقات پایین‌تر، باید انتظار داشت که این امر به مالکیّت کمتر سلاح گرم و داشتن ابزار کمتر برای افراد بی‌گناه برای دفاع از خود و خانواده‌هایشان منجر شود.
در پی خشونت‌های اخیر، مالکان خصوصی بریتانیا مجبور شدند به ابزارهای جایگزین برای دفاع از خود روی آورند. Amazon.co.uk گزارش داد که فروش باتون و چوب بیسبال آلومینیومی در روز سوم شورش‌ها یک‌شبه بیش از ۵۰۰۰ درصد افزایش یافته است. یکی از مشتریان نوشته است:
این باتون کاملاً سنگین است و برای هر مغازه‌دار بریتانیایی که به‌دنبال محافظت از دارایی خود است، مناسب است. به‌خاطر دسته‌ی خوش‌ساخت آن، یک چرخش آسان باید برای شکستن کشکک، جمجمه یا هر استخوان دیگر غارتگر کافی است. من شخصاً توصیه می‌کنم برای بهتر گرفتن چوب، از مدل‌های بدون جای انگشت دستکش استفاده کنید.
نکته‌ی دیگری که درباره‌ی فاجعه در انگلستان باید به آن اشاره کرد، قتلی است که باعث همه‌ی این آشوب‌ها شد. یک مرد ۲۹ ساله به نام مارک دوگان در ۴ آگوست ۲۰۱۱ در تاتنهام مورد اصابت گلوله‌ی ماموران دولت قرار گرفت و شورش‌ها بلافاصله پس از آن آغاز شد. پلیس به‌سرعت قربانی را متهّم به تیراندازی به سمت آن‌ها کرد، ولی کمیسیون مستقل شکایات پلیس در ۱۰ آگوست گزارش داد که هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد از اسلحه‌ی قربانی که در صحنه پیدا شده، اصلاً شلیک صورت گرفته است.
شاید اگر پلیس با مردم مسلّح روبه‌رو می‌شد، تمایل کمتری به کشتن شهروندان با خونسردی داشت.

نروژ
شاید شگفت‌آور نباشد که نروژ همچنین دژ تعصّبات نسبت به کنترل اسلحه است، اگرچه مالکیّت اسلحه در میان نروژی‌ها بسیار رایج‌تر از بریتانیایی‌ها است. (مالکیّت اسلحه در هر دو کشور به‌مراتب کمتر از ایالات متّحده است.) قوانین نروژ همه‌ی سلاح‌های خودکار را ممنوع می‌کند. اسلحه‌های دستی فقط در صورتی که کالیبر مشخّصی داشته باشند، مجازند. محدودیّت‌هایی نیز در زمینه‌ی نوع و مقدار مهمّات خریداری‌شده وجود دارد. حمل مخفی اسلحه، غیرقانونی است. همانطور که متأسّفانه در دنیای ما معمول است، همه‌ی دارندگان اسلحه باید ابتدا درخواست مجوّز دهند، که معمولاً تنها به شکارچیان و تیراندازان حرفه‌ای داده می‌شود. اگر به‌اندازه‌ی کافی خوش‌شانس باشید که مجوّز دریافت کنید، پلیس اجازه دارد خانه‌ی شما را بازرسی کرده تا مطمئن شود که آیا سلاح گرم شما به‌درستی نگهداری شده است یا خیر.
همانطور که همه‌ی ما می‌دانیم، این قوانین آندرس برینگ بریویک (Anders Behring Breivik) را از قتل‌عام ۶۹ نفر در جزیره‌ی کوچک اوتویا، باز نداشت. در واقع، اگر حتّی یکی از سرپرستان و محافظان اردوگاه اسلحه‌ی گرم داشت، شاید این تراژدی طور دیگری پایان می‌یافت. برای من گیج‌کننده است که سازمان‌دهندگان اردوی جوانان، که در بیابان برگزار می‌شود، هیچ وسیله‌ای برای دفاع از کودکان نداشتند. این اوج بی‌مسئولیّتی است. جای شگفتی نیست که اردوگاه توسّط حزب چپ‌گرای کارگر کشور سازماندهی شده است؟
کارگزاران دولت بار دیگر بی‌کفایتی خود را ثابت کردند. پلیس حتّی یک ساعت پس از شروع کشتار هم به اوتویا نرسید. وقتی به پلیس انحصار عملی مالکیّت اسلحه داده شود، چنین اتّفاقی میافتد.
کسانی‌که با نظریّه‌ی میزسی آشنا هستند، می‌دانند که دولت همیشه تمایل دارد به پیامدهای فاجعه‌بار یک مداخله با مداخله‌ی بیشتر پاسخ دهد. سیاستمداران فنلاندی، گویی در تلاش برای اثبات حقانیّت سخن میزس، پس از حملات نروژ به‌سرعت اعلام کردند که تحمیل سیاست‌های سختگیرانه‌تر کنترل اسلحه را در فنلاند تسریع خواهند کرد. این قوانین جدید اسلحه‌ی کمتری را در دسترس قرار می‌دهد، شرط سنّی را بالا می‌برد و متقاضیان مجوّز اسلحه را مجبور می‌کند تا «آزمون صلاحیّت» دهند. بی‌گمان سیاستمداران قول می‌دهند که این قوانین مردم را ایمن‌تر می‌کند. از طرف دیگر، ما دقیقاً می‌دانیم که چه چیزی در انتظار است.

نتیجه
وضعیّت جامعه‌ی غربی به‌وضوح رو به وخامت است. با غرق شدن افراد و دولت‌ها در بدهی، رشد اقتصادی در بهترین حالت راکد باقی خواهد ماند. طبقات غیرمستقل جامعه با گسترش بحران، استاندارد زندگی خود را به سرعت رو به وخامت خواهند دید. اگر تاریخ نشانه‌ای باشد، موج جنایت و ناآرامی‌های اجتماعی دور از انتظار نخواهد بود. ما در حال حاضر شاهد آغاز این موج در مکان‌هایی مانند انگلستان و نروژ هستیم، جایی‌که محدودیّت‌های اسلحه به خشونت، ویرانگری و غارتگری دامن می‌زند. نخستین درسی که باید از این موضوع گرفت، اهمّیّتِ داشتن وسیله‌ای برای محافظت از خود و عزیزان‌مان در مواقع وحشت و بلاتکلیفی است.