آیا در بین بیش از ۱۰ میلیون کورد در ایران (با احتساب کوردهای تهران، خراسان شمالی و …)، حتی یک شخص هم امکان رشد نداشته که بتواند به استانداری برسد؟ اگر این ادعا صحت داشته باشد، خود گویای تبعیض و ستم های ناروائی است که حکومت های حاکم بر ایران و از جمله حکومت کنونی بر ملت کورد روا داشتەاند …
نبود افراد توانا!؟
وجود افراد خودسر!؟
یا مصوبه شورای عالی امنیت ملی!؟؟
طی روزهای اخیر علی یونسی مشاور ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها گفته است که دولت “موفق نشده است” استانداری یا وزارتخانه ای را در اختیار اقلیت های قومی و مذهبی قرار دهد و آن را به وجود گروههای خودسر ربط داده است. چند روز بعد از آن رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران در مراسم معارفه استاندار سنندج در مورد علل عدم انتخاب فردی از خود کوردها، گفت: “«حجت کافی برای این‌کار نداشته و فردی بومی که توانایی‌های اجرایی لازم را برای تصدی استانداری داشته باشد نیافته است». این در حالی بود که استاندارهای سایر مناطق اقلیم کوردستان ایران (…) نیز افرادی غیرکورد و غیرکوردستانی هستند. یعنی طبق تعریف وزیر کشور ایران در سایر مناطق کوردنشین نیز فردی توانا وجود نداشته است. به عبارتی دیگر در بین بیش از ١٠ میلیون کورد در ایران (با احتساب کوردهای تهران، خراسان شمالی و …)، حتی یک شخص هم امکان رشد نداشته است. اگر این ادعا صحت داشته باشد، خود گویای تبعیض و ستم های ناروائی است که حکومت های حاکم بر ایران و از جمله حکومت کنونی بر ملت کورد روا داشتهاند. سیاست سرکوبگرانه سیستماتیکی که بحران نبود نیروی انسانی کنونی از پیامدهای فاحش آنست. اگر ادعای این دولتمدار نیز کذب باشد، بازهم چیزی از معادله فوق تغییر نمی کند، مسأله به نوعی دیگر تراژیک است.
اما روی دیگر سکه چیست؟
همه ما به یاد داریم که در فروردین ماه سال ١٣٨٤ نامهای منتسب به محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر محمد خاتمی منتشر شد که در آن بر: “تصمیم شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی مبنی بر تغییر ترکیب جمعیتی عرب‌های خوزستان تاکید شده بود”.
در مورد اقلیم کوردستان ایران نیز دقیقا چنین مصوبهای از سوی “شورای عالی امنیت ملی ایران” وجود دارد. که تنها چیزی که ما از آن مصوبه و چند و چون ان می دانیم اینست که در آن آمده است:
” که نباید در مدیریت های کلان کشوری از نیروهای کورد استفاده نمود و…”. همچنین اشاره به این نکته لازم است که کوردهایی نیز که در صفوف نیروهای نظامی اعم از ارتش، سپاه، هوائی و دریایی هستند تنها بعد از بازنشستگی درجات بالای نظامی دریافت می کنند. در مراکز هستهای ایران نیروهای کورد به هیچوجه استخدام نمی شوند و …
دلیل صحت وجود چنین مصوبه ای از یک سو عدم واگذاری پست های مدیریتی در سطح کلان به مدیران توانای کورد است. همچنین مرحوم مهندس ادب نماینده سنندج در مجلس ششم نیز در یک سخنرانی به آن اشاره کرده بود که چنین مصوبهای وجود دارد. علاوه بر اعتراض مهندس ادب به چنین مصوبه ای، محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، نیز در پاییز سال ١٣٨٢ در محلفی خصوصی که با جمع کوچک و محدودی از فرهنگیان اهل سنت شهر های قروه و دهگلان که به غیر از من، همگی از افراد مورد اعتماد ایشان بودند، داشت. صحت وجود چنین مصوبه ای را تأیید کرد. جلسه ای که همراه ایشان موسی مرادیانی و محمدقربان کیانی که هر دو از مدیران استان سنندج طی سه دهه اخیر بوده اند، نیز حضور داشتند. من نیز چندین بار در تجمع های مردمی به این مساله اعتراض نمودم. همان وقت در زمان بازجویی های مکرر و بازداشت های موقتی که داشتم اشاره من به این مصوبه یکی از موارد حساسیت برانگیز برای نهادهای امنیتی بود. آنها دنبال کسی بودند که راوی نخست یا منبع من بوده است. آنزمان آنها فکر می کردند نماینده قروه، سیدمسعود حسینی یا دکتر جلالیزاده، نماینده سنندج اطلاعاتی به من داده اند. تهدید می کردند که اینگونه موارد جزو افشای اطلاعات محرمانه محسوب شده و اقدام علیه امنیت ملی است و در صورت هر گونه اطلاع و اعتراضی باید شما از کانالهای قانونی و به صورت محرمانه پیگیری کنید. نه اینکه به اطلاع افکارعمومی برسد یا به عرصه رسانه ها کشانده شود…
چرا در این بین فقط مهندس ادب اعتراض نمود؟
مهندس ادب نه وابستگی به جناح چپ حکومتی داشت و نه به راست. طی آن سالها با توجه به تجاربی که اندوخته بود و سرمایه اجتماعی و وجهه مردمی بی نظیری که در بین کوردها کسب کرده بود با فاصله گرفتن از مواضع و نوع رویکرد سابقش در دوره پنجم مجلس، چهرهای ملی از خود نشان داد. چهرهای ملی که آنگونه که نشان می داد آگاه به مسئولیتهای ملی اش نیز بود و خود به آنها متعهد می دانست. اما سایر نیروهای حاضر در صحنه که دارای تریبون بودند به دلیل منافعی که امروز نیز همچنان دارند (شاید برای تعدادی نیز هزینه ها و مخاطرات آن) بدون هیچگونه حساسیتی نسبت به این قضیه مهم، حتی اگر شایعه هم بوده باشد، با سکوت گذشتند و گذاشتند که به فراموشی سپرده شود. در حالی که اگر شایعه ای بیش نبود که می توانستند آنرا حداقل تکذیب کنند.
نیروهای وابسته به جناح راست حکومتی در اقلیم کوردستان ایران که اصولا چنین دغدغه های در سطح کلان نداشته و ندارند، زیرا روند موجود کم و بیش تأمین کننده منافع آنها بوده و هست. نیروهای طیف چپ حکومتی نیز با توجه به اینکه چنین مصوبهای از سوی شورای عالی امنیت ملی که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور خاتمی بود و مهمترین پست شورای عالی امنیت ملی که مسئولیت دبیرخانه آن است بر عهده حسن روحانی گذاشته شده بود. سکوت اختیار کردند و اعتراض مهندس ادب مورد اهتمام جدی قرار نگرفت. زیرا هرگونه موضعگیری آنها به معنای مقابله با دولت اصلاحات و جریان اصلاح طلبی بود. از دیگر سو، مبحثی بسیار حساس و امنیتی بود که شاید بجز اطلاعاتی جزئی و شفاهی، مدارک محکمه پسندی برای اثبات آن نداشتند. حتی اگر هم داشتند قادر به ارائه آن نبودند، زیرا به اتهام افشای اسناد محرمانه و طبق بندی شده با عواقب وخیمی روبه رو می شدند.
اگرچه عدهای بر این عقیده اند که چنین مصوبه ای تنها کردهای اهل سنت و یارسانی را در بر می گیرد و شامل کوردهای شیعه مذهب نمی شود. استنادشان نیز حضور عبدالله رمضانزاده، استاندار سنندج در دوره نخست ریاست جمهوری خاتمی، یا وزیر فعلی کشور رحمانی فضلی، وزیر نفت، مهندس زنگنه و انتصاب اخیر سیدعماد حسینی در پست یکی از معاونین وزارت نفت هست، که اصالتا کورد می باشند. اما می توان با صراحت گفت که چنین مصوبه ای همه کوردها را فارغ از مذهب آنان در بر می گیرد. زیرا وجود چند نفر در کشور بزرگ چون ایران با آن دستگاه عریض و طویل اداری اش چیزی از حقیقت قضیه را تغییر نمی دهد.
حتی مصطفی تاجزاده، مهرماه امسال طی نامه ای به روحانی در ارتباط با لزوم به کارگیری نیروهای اهل سنت نوشته بود: “این جانب به دکتر روحانی یادآور می شوم در سال 78 هنگامی که قرار بود شوراهای اسلامی شهر و روستا را تشکیل دهیم، نگرانی ها و بعضاً انتقادات زیادی متوجه ما شد که آیا می خواهید در سراسر کشور و در شهرهای مرزی حتی «مهاباد» شورا تشکیل دهید و سرنوشت شهر را در اختیار منتخبان آن، نه مأموران دولتی، قرار دهید؟!”. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
Mrov46@yahoo.com
*عضو سابق شورای شهر قروه کوردستان(٨٢ـ٨٦)
*لینک زیر مربوط به سخنرانی نویسنده به زبان در خرداد سال ٨٤ در شهر دهگلان می باشد که در آن به وجود مصوبه فوق از سوی شورای امنیت ملی اعتراض می کنم.
