برابری در مقابل آزادی

وندی مک‌اِلروی

اتّحادیه‌ی اروپا نمی‌تواند به اهداف اعلام‌شده‌ی خود در زمینه‌ی رفاه و هماهنگی دست یابد. من در تلاش برای توضیح چرایی این امر، می‌خواهم انگشت بر یکی از مسائلی که مانع این اهداف می‌شود، بگذارم: فمینیسم، یا به مفهومی که در اروپا به‌کار می‌رود: «جریان اصلی جنسیّتی.»
در سال ۱۹۹۶، کمیسیون اروپا سندی با عنوان «گنجاندن فرصت‌های برابر برای زنان و مردان در تمام سیاست‌ها و فعالیّت‌های جامعه» منتشر کرد. آن‌ها «مشارکت جدیدی میان مردان و زنان، جهت اطمینان از اینکه هر دو به‌طور کاملاً برابر در تمام زمینه‌ها مشارکت می‌کنند و مزایای پیشرفت به‌طور مساوی میان آنان توزیع می‌شود» اعلام داشتند. از منظر من، «جریان اصلی جنسیّتی» یک سیاست فاجعه‌بار و مهلک است. چرا؟ پاسخ، من را به اینکه چرا معتقدم اتّحادیه‌ی اروپا نمی‌تواند به رفاه یا هماهنگی اجتماعی دست یابد، بازمی‌گرداند.
در سال ۱۷۳۳، فیلسوف منسوب به روشنگری فرانسه، ولتر، اثری با عنوان «نامه‌هایی درباره‌ی ملّت انگلیس» منتشر کرد، که «نامه‌های فلسفی» نیز نامیده می‌شود. ولتر، چند سال پیش از آن، پس از تعهّد به مقامات مبنی بر اینکه دستکم ۵۰ لیگ (حدوداً ۲۷۰ کیلومتر) از پاریس دور بماند، از باستیل آزاد شده بود. او عزم رفتن به انگلستان کرد، جایی‌که تقریباً دو سال و نیم در آن ماند. «نامه‌ها» جهت توصیف جامعه‌ی انگلیس برای دوستی در فرانسه نوشته شدند. به‌ویژه آنکه ولتر می‌خواست شرح دهد که چگونه تنوّع دینی شدید -جامعه‌ای که در آن پروتستان، کاتولیک، یهودی، مسلمان با حسن‌نیّت در آن تعامل داشتند- توانسته با چنان هماهنگی در انگلستان وجود داشته باشد، درحالی‌که در همان زمان اختلافات دینی در فرانسه سبب ویرانی شده بود.
ولتر این ایده را که سیاست می‌تواند هماهنگی اجتماعی ایجاد کند رد می‌کند. او، با اشاره به کلیسای انگلستان، استدلال می‌کند سیاست به تعصّب علاقه‌مند است تا به حسن نیّت. او می‌نویسد: «هیچ‌کس نمی‌تواند در انگلستان و ایرلند به مقامی برسد، مگر آنکه انگلیکان مؤمن باشد.» چنین محرومیّت سیاسی به‌سختی ترویج‌دهنده‌ی خیرخواهی و نوع‌پرستی است. به‌علاوه، انگلستان، هم به‌لحاظ قانونی و هم به‌لحاظ تاریخی، بیش از فرانسه سنگر تسامح مذهبی نبود: برای مثال، در انگلستان قوانین علیه آنچه که «معاند» و آتئیست نامیده می‌شد، همچنان به قوّت خود باقی مانده بود. با این‌حال، در انگلستان، و نه فرانسه، هوای همکاری در خیابان‌ها وجود داشت که جدای از آنچه که قانون می‌گفت بود. پس، چه چیزی سبب صلح و رفاه در خیابان‌های لندن در مقایسه با پاریس بود؟
در نامه‌ی ششم «نامه‌های فلسفی» عبارت معروفی آمده است. ولتر گوید: «به بورس لندن، که محلّی محترم‌تر از بسیاری از دادگاه‌ها است، بروید؛ در آنجا نمایندگان همه‌ی ملل را که برای سود بشریّت گرد هم آمده‌اند، خواهد دید. در آنجا یهودیان، محمّدیان [مسلمانان]، و مسیحیّان طوری باهم رفتار می‌کنند که گویی از یک دین‌اند، و نام کافر را به کسانی می‌گویند که ورشکست می‌شوند.» مسیحی و یهودی، پس از انجام معامله با یکدیگر، هر کدام به راه خود می‌روند. به‌قول ولتر «پس از ترک این مجلس آزاد و مسالمت‌آمیز، برخی به کنیسه می‌روند و برخی در پی شراب…» در پایان، ولتر می‌گوید که «همه راضی هستند.»
بازرگانی، بازار آزاد، عرصه‌ای را فراهم می‌آورد که در آن افراد بسیار متنوّع با میل و رغبت صرفاً برای منفعت اقتصادی با یکدیگر معامله می‌کنند. سپس از هم جدا می‌شوند. آن‌ها از هم دور می‌شوند تا علایق و ارزش‌های فرهنگی مختلف را پشت درهای بسته‌ی خانه‌شان اجرا کنند.
توضیح ولتر درباره‌ی هماهنگی اجتماعی انگلستان دو بخش دارد. نخست، آزادی مردم برای همبستگی و معاشرت به‌عنوان برابری قانونی. یعنی مسیحی و یهودی می‌توانند با اطمینان و آگاهی از این امر که باوجود تفاوت مذهبی قراردادهایشان لازم‌الاجراست با هم تجارت کنند. دوم، آزادی مردم برای دوری گزیدن از هم و عدم‌معاشرت. یعنی آزادی تبعیض مسالمت‌آمیز و شخصی علیه هر کس و به هر دلیلی. حقّ تبعیض پیش‌زمینه‌ی هماهنگی اجتماعی بود.
بگذارید واضح صحبت کنم. من درباره‌ی استقرار تبعیض در قانون صحبت نمی‌کنم. کاملاً مخالف آن هستم. من می‌گویم که قانون باید از جان و دارایی تمام مردم به‌طور برابر محافظت کند. در عین حال، هر کس حق دارد که از معاشرت با هر کس و به هر دلیلی خودداری کند: دین، جنسیّت، رنگ پوست، موسیقی‌ای که زمزمه می‌کند.
«نامه‌های فلسفی» استدلال سنّتی پذیرفته‌شده در اروپا درباره‌ی چگونگی ایجاد جامعه‌ی هماهنگ را وارونه گردانید. به‌طور سنّتی، فرانسه، با این اعتقاد که ارزش‌های مشترک جهت تأمین صلح و هماهنگی ضروری‌اند، تلاش کرده بود که نظام همگنی از ارزش‌ها را بر مردم خویش تحمیل کند. ارزش‌های مشترک همچون چسب اجتماعی است که بافت اجتماعی را در کنار هم نگه می‌دارد. بنابراین، افراد دارای اقتدار باید به‌طور متمرکز برنامه‌ریزی کرده، و به‌طور دقیق، ارزش‌هایی را که می‌بایست توسّط مردم عادی اجرایی شود بر آنان تحمیل کنند. از این گذشته، اگر مردم مجاز به انتخاب و عملی کردن ارزش‌های خود، به‌ویژه ارزش‌های دینی، باشند، هرج‌ومرج و کشمکش اجتماعی حاصل خواهد شد.
ولتر استدلال کرد که خلاف این امر درست است. تحمیل ارزش‌های همگن -سلب حقً تبعیض شخصی- به کشمکش و جنگ‌های دینی انجامیده است. به‌جای ارزش‌های مشترک و کنترل حکومتی، تنوّع و آزادی شخصی بود که جامعه‌ی پررونق و صلح‌آمیز ایجاد کرد. ولتر یادداشت کرد: «اگر در انگلستان تنها یک دین وجود داشت، خطر استبداد وجود می‌داشت؛ اگر دو دین وجود داشت، آن‌ها گلوی یکدیگر را می‌دریدند، ولی سی دین وجود دارد، و با شادمانی با یکدیگر در صلح می‌زیند.»
اگر منطق ولتر را فراتر از موضوع دین قرار دهید، این منطق به هرگونه تلاش حکومت متمرکز برای تحمیل ارزش‌های مشترک یا اعمال مشترک بر افراد متنوّع ضربه وارد می‌کند. جالب آنجاست که استدلال او علیه انطباق تحمیلی، مبتنی بر حقوق افراد نبود -گرچه فکر می‌کنم که چنین استدلالی استدلال قوی خواهد بود. بلکه ولتر از هماهنگی اجتماعی، از نیاز به یک نظام قانونی که به حقّ افراد برای عدم معاشرت با یکدیگر احترام می‌گذارد، سخن می‌گوید.
اتّحادیه‌ی اروپا تلاشی از سوی یک ساختار حکومتی شدیداً متمرکز برای تحمیل انطباق بر جوامع کاملاً متنوّع، به نام رفاه و هماهنگی است. تلاشی برای نفی حقّ عدم معاشرت است. از نظر من، اتّحادیه‌ی اروپا، اروپا را از چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ فرهنگی، از هماهنگی اجتماعی به سوی هماهنگی و فقر سوق می‌دهد.
من به ماده‌ی ۲۱ منشور حقوق اساسی با عنوان «عدم تبعیض» اشاره کردم. این ماده اشتباه نامگذاری شده است. اگرچه به نظر می‌رسد که این ماده تبعیض براساس جنسیّت را ممنوع می‌کند، پیاده‌سازی این ماده -به‌ویژه هنگامی‌که در کنار ماده‌ی ۲۳، «برابری میان زنان و مردان» قرار گیرد- به‌وضوح مستلزم آن است که جامعه به‌نفع زنان تبعیض قائل شود. براساس قانون، زنان باید ترجیح داده شوند.
پارلمان اروپا قصد خود را برای تحمیل جریان اصلی جنسیتی بر «تمام زمینه‌های مربوط به سیاست اتحادیه‌ی اروپا» اعلام داشته است. به‌طور خلاصه، اتحادیه برابری زنان را در تمام سیاست‌هایی که اجرا می‌کند، تحمیل خواهد کرد. این امر از رفتار برابر زیر سایه‌ی قانون فراتر رفته و امتیازاتی را خلق می‌کند که در تمام زمینه‌های تلاش بشری توسعه می‌یابد. برای نمونه، این موارد را در نظر بگیرید:
اشتغال: زنان براساس قانون باید همان دستمزدی را که مردان می‌گیرند دریافت کنند، و به همان تعدادی که مردان استخدام می‌شوند، استخدام شوند، که معادل سیستم سهمیّه‌بندی است. 
سیاست خارجه: ملل آفریقایی که عمل ختنه‌ی زنان را انجام می‌دهند باید تحت تحریم قرار گیرند.
آموزش و پرورش: تعداد زنان دانشمندی که از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند باید به‌اندازه‌ی دانشمندان مرد باشد.
حکومت: نظام سهمیّه‌بندی باید نمایندگان برابر از هر دو جنس را در کمیسیون‌ها، کمیته‌ها، و غیره، تضمین کند.
هیچ حوزه یا موضوعی نیست که جریان اصلی جنسیّتی بر آن اثر نگذارد. تقاضای قانونی امتیازات مبتنی بر جنسیّت تغییر اساسی در پافشاری لیبرالیسم کلاسیک بر این است که قانون نباید هیچ مانع ایجاد کند. ولی بسیاری از شما درک نمی‌کنید که این تغییر چقدر بنیادین است.
بگذارید منظورم را واضح بیان کنم. در نوامبر گذشته، در دانشگاه ویرجینا با فمنیستی به نام کاتلین بری (Kathleen Barry) بحث می‌کردم که در سطح جهانی به‌دلیل مواضعش علیه روسپی‌گری معروف است. او اصرار داشت که روسپی‌گری، صرف‌نظر از وجود یا عدم وجود رضایت یا عدم وجود خشونت، باید ممنوع شود. کاتلین بری خواستار آن شده است که نظام‌نامه‌ی حقوق بشر سازمان ملل را با توجّه به زنان بنویسد. این بخشی از روندی است که از زمان چهارمین کنفرانس جهانی زنان سازمان ملل متّحد در سال ۱۹۹۵ در پکن چین رو به افزایش گذاشته است. این روند همان چیزی است که می‌تواند جهانی‌شدن سیاست فمینیستی رادیکال نامیده شود -تثبیت برنامه‌ی آنان در سیاست‌های بین‌المللی.
در این جهانی‌سازی فمینیسم این‌طور نیست که زنان خواستار رعایت اولویّت‌ها تحت یک نظام‌نامه‌ی قانونی باشند. آن‌ها سعی در ایجاد یک نظام قانونی دارند که دربردارنده‌ی دو دسته از قوانین است -یکی برای مردان، یکی برای زنان. برای مثال، یکی از مواردی که من و کاتلین بری در طول بحث درباره‌ی آن مباحثه داشتیم، بر سر تعریف واژه‌ی «جرم‌زدایی» درباره‌ی روسپی‌گری بود. هر دوی ما ادّعا می‌کردیم که مدافع جرم‌زدایی هستیم. منظور من این بود که هیچ قانونی نباید فروش سکس میان دو بزرگسال رضایتمند را تنظیم کند. منظور بری این بود که هیچ قانونی بر زنان درگیر روسپی‌گری نباید اعمال شود. تنها مردان باید دستگیر و مجازات شوند. به‌عبارت دیگر، هنگامی‌که یک مرد و یک زن مرتکب عمل و جرم یکسانی می‌شوند، فقط مردان باید به‌لحاظ قانونی مسئول شناخته شوند.
این امر با داشتن یک قانون که به‌طور نابرابر بر مردان و زنان اعمال می‌شود متفاوت است. قانون پیشنهادی به‌طور مشخّص و دقیق دو نوع افراد و دو نوع مجازات برای یک جرم ایجاد می‌کند: زنان معاف، مردان گناهکار. برای ارتکاب همان عمل. این یک پیشروی و تحوّل وحشتناک است.
منشور حقوق اساسی امتیازاتی را خلق می‌کند: این منشور از حقوق دفاع نمی‌کند. جامعه را به طبقات متخاصم تقسیم می‌کند -مردان در برابر زنان. منشور یکی از زیربناها، یکی از پیش‌نیازهای هماهنگی اجتماعی، حقّ هر فرد برای تبعیض را از بین می‌برد. او در عوض ناهماهنگی اجتماعی ایجاد می‌کند. این منشور قدرت دولت را تقویّت می‌کند، که نقش یک شبه‌پدر را بر عهده می‌گیرد که زنان برای محافظت به آن تکیه می‌کنند. علاوه بر این، اتّحادیه‌ی اروپا عملاً تنها نهادی را، که ولتر به‌عنوان تنها امید حسن نیّت بین افراد جامعه از آن یاد کرده بود، از بین می‌برد: بازار آزاد.
منبع: بنیاد میزس