فرامرز بختیار
شاخص ترین معیار عقب ماندگی جامعه روستائی و نظام کشاورزی ایران که جبران آن درهمان سالها اساس دستورکارجامعه ایران را تشکیل می داد ، دوام و ثبات بزرگ مالکی و محرومیت وسیع رعایا و دهقانان از تملک ارضی و تشدید مناسبات ارباب و رعیتی از طریق تملکات ارضی گسترده و بی پایان شخص رضاشاه و بسیاری از امرا و افسران ارشد سازمان های نظامی و انتظامی و افزایش تعداد بورژوا- ملاکان بود . درسلطنت رضاشاه برخی از زمینداران و ملاکان بزرگ یا منقرض شدند و یا املاک خودرا از دست دادند اما مالکان جدیدی جای آنها را گرفتند و به همین سبب مساحت املاک بزرگ مالکی کاهش نیافت ( لمبتن ، ص ۴۶۰ – ۴۶٣ ، سلطان زاده ، ص ۱۰٣ ، دوسند از فرقه کمونیست ایران ، ص ۷۴ ، اشرف و بنو عزیزی ، ص ۷۶ ، ملیکف ، ص ۱۱٨) و حتی بیشتر شد .
در این دوران ، طرح های آغازین برای تقسیم خالصه جات میان رعایا فراموش گردید و به طرح فروش تدریجی و مزایده ای آنها و تخصیص عایدات آنها به تشکیل بانک فلاحتی تنزل یافت ( برنامه دولت اول میرزاحسن خان مستوفی الممالک در سلطنت رضاشاه . مهرماه سال ۱٣۰۵ ) و قاعده قدیمی دریافت مالیات زراعی ارضی که در گذشته به سبب قلت عوائد رعایا فقط از مالکان دریافت می شد ( مصدق ، ص ۴۰ و ۴۱ ) لغو گردید وپرداخت آن طبق قانون جدید مالیات املاک اربابی و دواب مصوب بیستم دی ماه ۱٣۰۴ میان مالکان ورعایا تقسیم شد . طبق قوانین و قواعد سابق ، مالیات املاک اربابی پس از کسر مخارج کار و روستاو تقسیم محصول میان رعیت و مالک ، ازسهم ارباب و مالک دریافت می شد اما طبق ماده ۱ قانون جدید ، دولت بالغ بر ٣% ازکل محصول را پیش از کسر هزینه های کار و روستاو پیش از تقسیم محصول میان مالک و رعیت ، به عنوان مالیات دریافت می کرد ( مجموعه قوانین موضوعه و مصوبات دوره پنجم ، قانون مالیات املاک اربابی و دواب ) و به این ترتیب عایدات ناچیزرعایا مشمول مالیات شد و ازکل درآمد هایشان کاسته گردید . این قانون زیان های دیگری نیز برای رعایا در برداشت . طبق ماده ۵ این قانون ، زراعت های صنعتی همچون کتان و کنف و نیل و روناس و چغندرقند و چای و زعفران و زیتون و توت از آغازکارواحداث باغات مربوطه به مدت ۵ سال ازهرگونه مالیاتی معاف بودند و اربابان و مالکان نیزبرای کسب سود بیشتر، ازعقد قرارداد با رعایا برای کشت این محصولات خودداری می کردند و این محصولات را خود تولید می کردند تا سود بیشتری عایدشان شود ( لمبتن ، ص ٣٣۹ ، سلطانزاده ، ص ۱۱۴). این قانون نیز در سال ۱٣۱٣ لغو شد و قانون بدتری به نام قانون جدید مالیات بر عایدات جای آن را گرفت که مقررمی داشت ٣% قیمت هرگونه محصولات ارضی یا حیوانی به هنگام ورود به شهریا قصبه و یا هنگام صدور ازمملکت به عنوان مالیات دریافت شود ( مجموعه قوانین موضوعه ومصوبات دوره نهم تقنینیه ،قانون مالیات برعایدات) وبه این ترتیب بازهم بربارمالیاتی دهقانان افزوده شد ( لمبتن ، ص٣۴۰) ومقداربیشتری ازسهم ناچیزرعایا درمحصول وهمچنین مقداری ازدرآمد اندک رعایا ازمحصولاتی که برای خود تولید می کردند ، به صورت مالیات ازچرخه زندگانی تلخ وفلاکت بارشان خارج گردید .
یکی ازروندهای اساسی دراین دوران ، فروش ویا درحقیقت واگذاری رایگان مالکیت بسیاری ازخالصه جات یا املاک دولتی به شخص رضاشاه و همچنین تبدیل بخشی از اوقاف ایران به املاک او بود. رضاشاه بسیاری ازاملاک وروستاهای دولتی را با پرداخت کمترین هزینه وقیمت هائی آنچنان نازل که ازشدت ناچیزی ،مضحک می نمود ، به ظاهرخریداری کرد (گرگانی ، اقتصاد گرگان و دشت ، ص۱۴۴و۱۴۵، درخشانی ، ص ۲۶۷) وبخشی را نیزبه گروههای جدید مالکان ارضی واگذارنمود . اوازهمان آغازکاربه عنوان وزیرجنگ وفرمانده قشون،باتصرف بودجه وعایدات وزارتخانه، املاک فراوانی دراطراف تهران ودرمازندران خریداری کردویکی ازافسران مالی ارتش – پسرنصرهالحکما وبرادرزاده حکیم الملک- باانتشارشبنامه ای ازاختلاس های اودربودجه ارتش پرده برداشت وجسد سربریده اوپس ازچندروزدریکی از چاههای قنات عشرت آباد پیدا شد (عین السلطنه سالور، ص ۷۱۱٣ و۷۱۴۲) . رضاشاه از همان آغاز سلطنت ، خریداری زمین را بتصرف املاک مردم – اعم ازملاک و مالک و خرده مالک – تبدیل کردوشمال ایران را ازمقسم المیاه کوهستان البرزتا دریا وازرودسرتا بجنورد مالک شد وبخش اعظم ماهیدشت وگرمسیروسردسیرایل کلهررا دراستان کرمانشاهان وقسمتی از استان ایلام به تصرف گرفت و نام این مناطق را به باوندپور- به مرکزیت شاه آباد غرب ( هارون آباد اسبق و اسلام آباد امروز ) – تغییر داد و هردم دامنه تصرفات خود را درحقوق مردم افزود و این تصرفات را به نواحی مجاور مناطق یاد شده تسری داد . به نوشته لمبتن : املاک شخصی یا املاک مخصوص شاه را اسما خریده بودند و اسناد مالکیت آن هم بر حسب معاملاتی که با رعایت فورمالیته صورت گرفته بود ، صادر شده بود . اما در غالب موارد این فورمالیته ها در حکم سرپوشی بود که روی عمل ضبط املاک نهاده بودند. دربعضی موارد مالک ملک مجبورشده بود که ملک خودرا با ملکی واقع درجای دیگرمعاوضه کند ودر تمام موارد قیمت این دو برابر نبود ( ص ۴۵۴–۴۵۵) وبا همین ترتیبات و روش ها ، صاحب دوهزارروستا (هوگلاند ، ص ٣۱) و یک ملیون پانصد هزار هکتار زمین زراعی ( آبراهامیان ، ص ۱٣۹ ) و۴۴ هزارسند مالکیت شد ( عاقلی ، ج ٣ ، ص ۱۵۶۷) .
رضاشاه برای تصاحب چنین ثروت بی نظیری ، همه حکومت و ارکان آن از جمله دادگستری جدید ایران را که میراث انقلاب مشروطیت بود ، از طریق قوه قهریه و صدور فرمان به مجلس دست ساخته به یکی از ادارات املاک اختصاصی تبدیل کرد و کمترین اعتبار و اقتداری برای آن باقی نگذاشت . مجموعه عملیاتی که با نام پر طمطراق و مضحک احداث دادگستری نوین بدست میرزا علی اکبر خان داور – دلقک شیک پوش ستمگری های رضاشاهی – صورت گرفت ، بجز نابودی نظام قضائی کشوروتبدیل آن به ابزارخدمت حقوقی ضد قانونی برای عملیات رضاشاه ، چیزدیگری نبود و برای وضوح بیشترگفتار کافی است که به سرنوشت ماده ٨۲ متمم قانون اساسی و تفسیری که مجلس شورای ملی به سلیقه داور از آن انجام داده ، اشاره شود . همانگونه که می دانید مواد ۷۱ تا ٨٨ متمم قانون اساسی ، در باره قوه قضائیه و اقتدارواستقلال ومصونیت آن است وجایگاه ماده ٨۲ بالصراحه حاکی ازحفظ استقلال قاضی و مصونیت او ازتعدیات دولت بود اما رضاشاه بنا به مقاصد و نیاتی که داشت با این استقلال و مصونیت مخالف بود و به همین دلیل علی اکبرداور وزیردادگستری درمردادسال ۱٣۱۰لایحه ای مبنی برتفسیراصل ٨۲ متمم قانون اساسی به مجلس ارائه کرد که در ماده اول آن آمده بود : مقصود ازاصل ٨۲ متمم قانون اساسی آنست که هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی توان بدون رضای خود او از شغل قضائی به شغل اداری و یا به صاحب منصبی پارکه منتقل نمود و تبدیل محل ماموریت قضات با رعایت رتبه آنان مخالف با اصل مذکور نیست . همچنین در ماده ٣ این تفسیر آمده بود که قضاتی که با رعایت ماده اول این قانون محل ماموریت آنها تبدیل شده و از قبول ماموریت امتناع نمایند ، متمرد محسوب و در محکمه انتظامی تعقیب و مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه مجازات خواهند شد . مجلس هشتم نیز این تفسیر ضد ملی و ضد قانونی را تصویب کرد و به این ترتیب سیطره دولت ودرحقیقت شخص رضاشاه برنظام سیاسی واداری و قانونی و قضائی کشورتکمیل شد. این تفسیر مضحک تا سال ۱٣٣۱ برقرار بود و سرانجام دردولت مرحوم دکترمصدق به تاریخ ۲۹ شهریور ۱٣٣۱ ملغا شد .
