مارکسیسم به‌مثابه‌ی سوفیسم: بررسی نقادانه‌ی کالاانگاری نیروی کار

آلن گیندلر

یکی از اصول بنیادین مارکسیسم، نظریّه‌ی ارزش کار است، که بیان می‌کند ارزش یک کالا براساس میزان زمان کار اجتماعاً لازم برای تولید آن تعیین می‌شود. در این چارچوب، کار خود به یک کالا تبدیل می‌شود -چیزی که می‌توان آن را در بازار خرید و فروخت. مارکس استدلال می‌کند که در نظام سرمایه‌داری کارگران مجبورند نیروی کار خود را به سرمایه‌داران بفروشند؛ سرمایه‌دارانی که با پرداخت دستمزدی کمتر از ارزش کاملی که کار افراد تولید می‌کند، آن‌ها را استثمار می‌کنند. این تفاوت -یا «ارزش اضافی»- توسّط سرمایه‌دار به‌عنوان سود تصاحب می‌شود. با این‌حال، وقتی این قیاس بین کار و کالا به‌طور انتقادی بررسی شود، نقص‌های ژرفی را آشکار می‌کند.
این ایده که نیروی کار یک کالا است، در آثار بسیاری از اقتصاددانان برجسته، چه اهالی مکتب اقتصاد اتریش و چه دیگر مکاتب، مورد انتقاد قرار گرفته است. فردریش هایک در اثر خود «راه بردگی» (۱۹۴۴)، برنامه‌ریزی اقتصادی سوسیالیستی را به‌شکل گسترده‌تری نقد می‌کند، که کالاانگاری نیروی کار را نیز در بر می‌گیرد. نقد هایک بر مارکسیسم این است که مارکسیسم به تمرکز قدرت می‌انجامد؛ جایی‌که دولت نیروی کار و دیگر جنبه‌های اقتصاد را کنترل می‌کند. او استدلال می‌کند که نیروی کار را همچون کالایی کنترل‌شده انگاشتن، در یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده، آزادی فردی را تضعیف می‌کند و به‌نوعی فرد را «برده» می‌سازد.
به‌عقیده‌ی هایک، آزادی اقتصادی، از جمله آزادی انتخاب کار و مذاکره بر سر دستمزد، برای آزادی سیاسی ضروری است. نقد او این است که نگاه مارکسیستی به نیروی کار، که آن را کالایی که باید به‌دست دولت کنترل شود می‌داند، اساساً ناقض است و برای آزادی فردی خطرناک.
کارل پولانی در اثر تأثیرگذار خود «دگرگونی بزرگ» (۱۹۴۴)، مفهوم «کالاهای ساختگی» را برای توصیف چیزهایی مانند کار، زمین، و پول جعل می‌کند؛ چیزهایی که در اقتصاد بازار به‌عنوان کالا در نظر گرفته می‌شوند، ولی واقعاً به‌معنای سنتی کالا نیستند. پولانی استدلال می‌کند که نیروی کار یک «کالای ساختگی» است، زیرا برای فروش تولید نمی‌شود، بلکه جنبه‌ی ذاتی زندگی انسان است.
پولانی از کالایی‌شدن کار انتقاد می‌کند، چراکه این تلقّی، انسان را به نهاده‌های صرف در فرآیند تولید تقلیل می‌دهد و اهمّیّت اجتماعی و اخلاقی آن‌ها را نادیده می‌گیرد. او استدلال می‌کند که کالا انگاشتن کار، غیرطبیعی و مضرّ است و منجر به فروپاشی اجتماعی و استثمار می‌شود. 
لودویگ فون میزس در اثر خود کنش انسانی (۱۹۴۹) مفهوم مارکسیستی کار را از منظر مکتب اقتصادی اتریش نقد می‌کند. میزس استدلال می‌کند که نمی‌توان کار را همچون یک کالا، مانند کالاها و خدمات، در نظر گرفت، زیرا به‌طور ذاتی با انتخاب و کنش انسان مرتبط است. میزس معتقد است که نیروی کار مؤیّد ترجیحات و ارزش‌های فردی است، که نمی‌توان آن‌ها را به‌تنهایی به قیمت‌های بازار تقلیل داد. او اقتصاد مارکسیستی را به‌دلیل ناتوانی در تشخیص ماهیّت ذهنی ارزش نیروی کار مورد انتقاد قرار می‌دهد و استدلال می‌کند که کار یک کالای همگن نیست و بسته به فرد و زمینه از نظر کیفیّت و ارزش متفاوت است.
این نقد، چارچوب مارکسیستی را، با این ادّعا که کار را نمی‌توان مانند کالاهای فیزیکی انگاشت، به چالش می‌کشد. تأکید میزس بر انتخاب فردی و نظریّه‌ی ارزش ذهنی نشان می‌دهد که تلقّی مارکس از کار به‌عنوان یک کالا، ساده‌سازی بیش از حدّ است که پیچیدگی رفتار انسانی و روابط اقتصادی را نادیده می‌گیرد.
مورد عجیب کالاانگاری کار
مارکس نیروی کار را کالایی که کارگران در ازای دستمزد می‌فروشند، قلمداد می‌کند. ولی این کالا شبیه هیچ کالای دیگری نیست. خود مارکس تصدیق می‌کند که نیروی کار منحصر‌به‌فرد است زیرا مستقیماً به انسان‌ها وابسته است. نمی‌توان آن را از شخصی که ارائه‌اش می‌کند جدا کرد. این پیوند ذاتی بین نیروی کار و کارگر تضادهای متعدّدی را در نظریّه‌ی مارکسیستی به‌وجود می‌آورد.
در وهله‌ی اوّل، اگر نیروی کار یک کالا باشد، در واقع کالایی بسیار عجیب است. به‌عقیده‌ی مارکس، این کالا همیشه پایین‌تر از ارزش خود فروخته می‌شود. به‌عبارت دیگر، کارگران پیوسته توانایی کار خود را کمتر از ارزش آن می‌فروشند و ارزش اضافی برای سرمایه‌دار ایجاد می‌کنند. ولی این‌جا پرسشی اساسی مطرح می‌کند: اگر نیروی کار نوعی کالاست، چرا تنها کالایی است که همواره زیر قیمت تمام‌شده فروخته می‌شود؟ در هر بازار دیگری، فروش یک کالا کمتر از ارزش آن رویه‌ی تجاری ناپایداری قلمداد می‌شود که به ورشکستگی می‌رسد. با این‌حال، در نظریّه‌ی مارکس، این امر نه‌تنها رایج است، بلکه برای عملکرد سرمایه‌داری ضروری است.
این نگرش می‌گوید که کارگران اساساً «تاجران احمق»ـی هستند که کالای خود -نیروی کار- را هر روز کاری با ضرر می‌فروشند. این شخصیّت‌پردازی نه‌تنها تحقیرآمیز است بلکه غیرمنطقی نیز هست. تصوّر چنین کنشگری منطقی که پیوسته درگیر رویه‌ی اقتصادی خودباختگی باشد، دشوار است؛ چه رسد به تصوّر اینکه یک طبقه‌ی کامل از مردم چنین باشند.
به‌عبارت دیگر، اگر این فرض را بپذیریم که نیروی کار یک کالا است، باید بپذیریم که کارگران در حوزه‌ی کسب‌وکار بسیار عجیبی مشغولند -حوزه‌ای که همواره ارزشی کمتر از ارزش بازار را برای محصول خود می‌پذیرد. این در تضاد با اصول اوّلیّه‌ی اقتصادی است، که می‌گوید فروشندگان به‌دنبال به حدّاکثر رساندن قیمت کالاها یا خدمات خود هستند. این ایده که یک طبقه‌ی کامل از مردم به میل خود و پیوسته کار خود را کمتر از ارزش آن می‌فروشند، منطق را به چالش می‌کشد و اعتبار نظریّه‌ی مارکسیستی را تضعیف می‌کند.
برای نشان‌دادن پوچی کالاانگاری نیروی کار، به مثال لوله‌کش خوداشتغال توجّه کنید. لوله‌کشی که ابزار کار را در اختیار دارد و مستقل کار می‌کند، نیروی کار خود را به سرمایه‌دار نمی‌فروشد. در عوض، او خدماتی را مستقیماً به مشتریان ارائه می‌دهد و برای کار خود هزینه‌ای دریافت می‌کند. در این سناریو، لوله‌کش هم مالک ابزار تولید (ابزار و مهارت) و هم ارائه‌دهنده‌ی خدمات است. او قیمت نیروی کار خود و شرایطی را که تحت آن کار می‌کند، کنترل می‌کند.
با این‌حال، براساس نظریّه‌ی مارکسیستی، این لوله‌کش خوداشتغال به‌نوعی نیروی کار خود را کمتر از ارزش آن می‌فروشد، حتّی اگر آن‌ها نرخ‌ها و شرایط کاری خود را تعیین کنند. این چندان منطقی نیست. لوله‌کش که در مقام «سرمایه‌دار» عمل می‌کند، طبیعتاً قصد دارد قیمتی دریافت کند که هزینه‌هایش را پوشش دهد و سود فروش را فراهم کند. هیچ دلیل ذاتی وجود ندارد که چرا نیروی کار او باید کمتر از ارزش خود فروخته شود، و مفهوم ارزش اضافی در این زمینه بی‌معنی و بلا وجه می‌شود. لوله‌کش خوداشتغال «تاجری احمق» نیست، بلکه یک کنشگر اقتصادی منطقی است که قیمت‌ها را بر اساس ارزش کار خود تعیین می‌کند.
تجربه‌ی سوسیالیستی: فروش نیروی کار زیر قیمت
مارکسیست‌ها استدلال می‌کنند که استثمار نیروی کار در ذات سرمایه‌داری است و سوسیالیسم با از بین بردن مالکیّت خصوصیِ ابزار تولید این مفسده را اصلاح می‌کند. با این‌حال، تجربه‌ی رژیم‌های سوسیالیستی، مانند اتّحاد جماهیر شوروی، چین مائو و کوبا، داستان دیگری را بیان می‌کند.
حتّی در این جوامع مارکسیستی، کارگران به فروش نیروی کار خود در ازای دستمزد ادامه دادند. دولت، به‌جای سرمایه‌داران خصوصی، ابزار تولید را کنترل کرد، و در باب توزیع ارزش اضافی تصمیم می‌گرفت. با این‌حال، این انتقاد بنیادی مارکسیستی را، که نیروی کار کمتر از ارزش خود فروخته می‌شود، از بین نبرد. در واقع، مارکسیست‌ها استدلال می‌کنند که این استثمار ادامه پیدا می‌کند و دولت به‌عنوان سرمایه‌دار جدید عمل می‌کند و ارزش اضافی را از کارگران تصاحب می‌کند.
اگر کارگران تحت‌لوای سوسیالیسم همچنان به فروش نیروی کار خود کمتر از ارزش آن ادامه می‌دهند، مارکسیسم نه‌تنها در مقام نقد سرمایه‌داری، بلکه در مقام راهنمای ساختن جامعه‌ای بدون طبقه نیز شکست می‌خورد. تداوم این پویایی در سوسیالیسم نشان می‌دهد که مارکسیسم هم در نظریّه و هم در عمل عمیقاً ناقص است.
مارکسیسم به‌مثابه‌ی سوفیسم
کلّ چارچوب مارکسیستی بر این فرض استوار است که نیروی کار یک کالاست. اگر کار نوعی کالا نباشد، قوام منطقی مارکسیسم از بین می‌رود زیرا مفاهیم کلیدی آن -ارزش اضافی، استثمار، تضادهای سرمایه‌داری، و اجتناب‌ناپذیری انقلاب سوسیالیستی- اساس خود را از دست می‌دهند.
اگر نیروی کار کالا نباشد، پس:
● ارزش اضافی را نمی‌توان به روشی که مارکس توصیف می‌کند محاسبه کرد، که این امر مفهوم استثمار سرمایه‌داری را تضعیف می‌کند.
● اگر ارزش اضافی از نیروی کار استخراج نشود، استثمار کارگران، همان‌طور که مارکس تعریف می‌کند، نمی‌تواند اتّفاق بیفتد.
● تضادّ بین نیروهای مولّد و روابط تولید نمی‌تواند به‌شکلی که مارکس نظریّه‌پردازی می‌کند وجود داشته باشد، و این نیروی محرّکه‌ی سقوط پیش‌بینی‌شده‌ی سرمایه‌داری را از بین ببرد.
● توجیه انقلاب سوسیالیستی تضعیف می‌شود، زیرا پرولتاریا استثمار مزمنی را که مارکس معتقد بود منجر به تغییر انقلابی می‌شود، تجربه نخواهند کرد.
اتّکای مارکسیسم بر پیش‌فرض معیوب کالاانگاری نیروی کار اساساً آن را مغلوط و نامعتبر می‌سازد. با توجّه به ایرادات نظری و عملی در مارکسیسم، منطقی است که نتیجه بگیریم که مارکسیسم به‌مثابه‌ی شکلی از سوفسطایی‌گری در نظریّه‌ی اجتماعی-اقتصادی عمل می‌کند. سفسطه به استدلالی اشاره دارد که در ظاهر معقول به‌نظر می‌رسد ولی اساساً گمراه‌کننده و در نهایت غیرقابل اجراست. مارکسیسم به‌خوبی با این تعریف مطابقت دارد.