سه ملتی که سوسیالیسم را آزمودند و رها کردند

لی ادواردز

سوسیالیست‌ها دوست دارند بگویند که سوسیالیسم هرگز شکست نخورده؛ زیرا هرگز امتحان نشده است. ولی، در حقیقت، سوسیالیسم در هر کشوری که امتحان شده، شکست خورده است، از اتّحاد جماهیر شوروی که یک قرن پیش در آن اجرا شد تا سه کشور مدرن که سعی در اجرای سوسیالیسم داشتند ولی سرانجام آن را رد کردند: اسرائیل، هند و بریتانیا.
در حالی‌که اختلافات سیاسی عمده‌ای بین حکومت توتالیتر شوروی و سیاست دموکراتیک اسرائیل، هند و بریتانیا وجود داشت، این سه به اصول سوسیالیستی پایبند بودند، صنایع اصلی خود را ملّی کردند و تصمیم‌گیری اقتصادی را به حکومت سپردند.
تاریخ‌نگاران شکست شوروی را به‌دقّت ثبت کرده‌اند. در سال ۱۹۸۵، میخائیل گورباچف رهبری امپراتوری ورشکسته‌ی در حال فروپاشی را بر عهده گرفت. پس از ۷۰ سال حکمرانی مارکسیسم، مزارع شوروی قادر به تأمین آذوقه‌ی مردم نبودند، کارخانه‌ها نمی‌توانستند سهمیّه‌ی خود را تولید کنند، مردم برای خرید نان و دیگر مایحتاج در بلوک‌های مسکو و دیگر شهرها صف کشیده بودند و جنگ افغانستان با کیسه‌های جسد سربازان جوان شوروی به درازا کشیده بود.
اقتصاد کشورهای کمونیستی در پس پرده‌ی آهنین نیز به همین شکل ضعیف و متزلزل شده بود زیرا آن‌ها تا حد زیادی به‌عنوان مستعمرات اتّحاد جماهیر شوروی عمل می‌کردند. بخش صنعتی اروپای شرقی و مرکزی که هیچ انگیزه‌ای برای رقابت یا مدرن‌سازی نداشتند، به بنای یادبود ناکارآمدی و هدررفت بوروکراتیک، «موزه‌ی دوران متقدّم صنعتی»، بدل شدند. چنانکه نیویورک‌تایمز در آن زمان اشاره کرد، سنگاپور، دولت‌شهر آسیاییِ دو میلیون نفری، در سال ۱۹۸۷ بیست درصد بیشتر از تمام اروپای شرقی، ماشین‌آلات به غرب صادر کرد.
با این‌حال، سوسیالیسم هنوز روشنفکران و سیاستمداران برجسته‌ی غرب را فریب می‌داد. آن‌ها نتوانستند در برابر آن آهنگ دلفریب، دنیایی که رقابتی در آن نبود چون مالکیّت خصوصی در آن وجود نداشت، ایستادگی کنند. آن‌ها متقاعد شده بودند که بوروکراسی می‌تواند تصمیم‌های آگاهانه‌تری در زمینه‌ی رفاه مردم بگیرد تا خود مردم. آن‌ها با جان مینارد کینز هم‌عقیده بودند که «دولت عاقل است و بازار احمق.»
اسرائیل، هند و بریتانیا همگی پس از جنگ جهان دوم سوسیالیسم را به‌عنوان مدل اقتصادی خود در پیش گرفتند. برای مثال، مقدّمه‌ی قانون اساسی هند این‌گونه آغاز می‌شود: «ما، مردم هند، به جد تصمیم گرفته‌ایم هند را به یک جمهوری سوسیالیست سکولار دموکراتیک مستقل تبدیل کنیم.» ساکنان نخستین اسرائیل، یهودیان چپ اروپای شرقی بودند که در پی برپایی جامعه‌ی سوسیالیستی بودند. به‌محض خاموش‌شدن غرّش جنگ جهانی دوم، حزب کارگر بریتانیا تمام صنایع بزرگ را ملّی کرد و به تمام خواسته‌های سوسیالیستی اتّحادیه‌ها تن در داد.
در ابتدا به‌نظر می‌رسید که سوسیالیسم در این کشورهای متفاوت کار می‌کند. اقتصاد اسرائیل، در دو دهه‌ی نخست زندگانی خود، با نرخ سالانه بیش از ۱۰ درصد رشد کرد و باعث شد بسیاری از افراد اسرائیل را «معجزه‌ی اقتصادی» بخوانند. میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی هند از زمان تأسیس آن در سال ۱۹۴۷ تا دهه‌ی ۱۹۷۰، سه و نیم درصد بود، که هند را در زمره کشورهای درحال‌توسعه‌ی مرفّه‌تر قرار داد. رشد تولید ناخالص داخلی در بریتانیای کبیر از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۵، میانگین ۳ درصد بود، همراه با افزایش ۴۰ درصدی میانگین دستمزدهای واقعی، که بریتانیا را به یکی از کشورهای ثروتمند جهان بدل کرد.
ولی برنامه‌ریزان دولتی نتوانستند با افزایش جمعیّت و رقابت برون‌مرزی همگام شوند. هر سه کشور، پس از چندین دهه کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری، سوسیالیسم را کنار نهادند و به سرمایه‌داری و بازار آزاد روی آوردند. رونق حاصل از کنار گذاشتن سوسیالیسم در اسرائیل، هند و بریتانیا، درستی استدلال‌های طرفداران بازار آزاد را، که پیش‌بینی کرده بودند سوسیالیسم به‌طور گریزناپذیری در عرضه‌ی کالاها شکست خواهد خورد، اثبات کرد. همان‌طور که مارگارت تاچر، نخست‌وزیر بریتانیا اظهار داشت، «مشکل سوسیالیسم این است که شما در نهایت پول دیگران را تمام می کنید.»
اسرائيل
اسرائیل موردی منحصر‌به‌فرد است، تنها ملّتی که سوسیالیسم در آن موفّق بود -البته برای مدّت کوتاهی. به‌گفته‌ی استاد اسرائیلی، آوی کای، شهرک‌نشینان متقدّم «به‌دنبال برقراری اقتصادی، که در آن نیروهای بازار به نفع کلّ جامعه کنترل شوند، بودند.» آن‌ها با نادیده گرفتن تاریخ خود به‌عنوان قربانیان فقر و تعصّب، درصدد برپایی جامعه‌ی سوسیالیستی برابری‌طلب و کارگرمحور برآمدند. جمعیّت نخستین و همگنِ کمتر از ۱ میلیون نفر، برنامه‌های متمرکزی را برای تبدیل بیابان به مراتع سرسبز و تأسیس شرکت‌های دولتی کارآمد ترسیم کردند.
جوزف لایت، محقّق بنیاد امریکن اینترپرایز، اشاره می‌کند که اکثر مهاجران اوّلیّه یا در مزارع جمعی به نام کیبوتص، یا در مشاغل دولتی، کار می‌کردند. کیبوتص‌ها جوامع کشاورزی کوچکی بودند که مردم در آن به‌ازای دریافت غذا و پول برای زندگی و پرداخت قبوض خود کار می‌کردند. هیچ ملک خصوصی وجود نداشت، مردم به شکل اشتراکی غذا می‌خوردند و کودکان زیر ۱۸ سال با هم زندگی می‌کردند، و نه با والدین‌شان. هر پولی که از بیرون به‌دست می‌آمد به کیبوتص داده می‌شد.
یکی از بازیگران کلیدی در سوسیالیستی‌شدن اسرائیل، هیستادروت (سازمان عمومی کارگران) بود -اشاعه‌دهنده‌ی ای عقاید سوسیالیستی که سرمایه، نیروی را کار استثمار می‌کند و تنها راه جلوگیری از چنین «سرقتی»، دادن کنترل ابزار تولید به دولت است. از آنجاکه هیستادروت تقریباً همه‌ی کارگران را به کارگران اتّحادیه‌ای تبدیل کرد، کنترل تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی از جمله کیبوتص، مسکن، حمل‌ونقل، بانک‌ها، رفاه اجتماعی، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش را به‌دست آورد. ابزار سیاسی این سازمان، حزب کارگر بود که عملاً از زمان تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۳ و جنگ یوم‌کیپور بر اسرائیل حکومت کرد. در سال‌های نخست، تعداد کمی از مردم می‌پرسیدند که آیا باید برای نقش حکومت محدودیّتی قائل شد؟
به‌نظر می‌رسید که عملکرد اقتصادی اسرائیل قضاوت کینز را تأیید می‌کند. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵، ۱۲.۶ درصد بود که اسرائیل را در زمره‌ی سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد جهان که یکی از پایین‌ترین تفاوت‌های درآمدی را داشت، قرار می‌داد. با این‌حال، این رشد سریع با افزایش سطح مصرف خصوصی و، به‌مرور زمان، با افزایش نابرابری درآمد همراه بود. تقاضای روزافزونی برای اصلاحات اقتصادی برای رهایی اقتصاد از شرّ تصمیم‌گیری مرکزی وجود داشت. در سال ۱۹۶۱، حامیان آزادسازی اقتصادی، حزب لیبرال را تشکیل دادند که نخستین جنبش سیاسی متعهّد به اقتصاد بازار بود.
«معجزه‌ی اقتصادی» اسرائیل در سال ۱۹۶۵، زمانی‌که این کشور نخستین رکود بزرگ خود را تجربه کرد، از بین رفت. رشد اقتصادی متوقّف شد و بیکاری از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۷ سه برابر شد. پیش از اینکه حکومت بتواند اقدامی اصلاحی انجام دهد، جنگ شش روزه آغاز گردید و نقشه‌ی اقتصادی و سیاسی اسرائیل را تغییر داد. جنگ، به‌طور متناقضی، به‌دلیل رشد هزینه‌های نظامی و هجوم عمده‌ی کارگران از سرزمین‌های جدید، رفاه کوتاه‌مدّتی را برای اسرائیل به ارمغان آورد. ولی رشد اقتصادی تحت رهبری حکومت با افزایش تورّم همراه شد و از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ به نرخ سالانه ۱۷ درصد رسید.
برای نخستین بار، بحثی عمومی بین حامیان اقتصاد بنگاهداری آزاد و حامیان ترتیبات سنّتی سوسیالیستی درگرفت. میلتون فریدمن، پیشتاز راه بازار آزاد بود، که از سیاستگذاران اسرائیلی خواست مردم خود را آزاد گذارند و اقتصاد را آزاد کنند. جنگ ۱۹۷۳ و تأثیرات اقتصادی آن، این احساس را در بسیاری از اسرائیلی‌ها تقویّت کرد که مدل سوسیالیستی حزب کارگر نمی‌تواند چالش‌های اقتصادی فزاینده‌ی این کشور را مهار کند. انتخابات ۱۹۷۷ منجر به پیروزی حزب لیکود با فلسفه‌ی طرفداری سرسختانه از بازار آزاد شد. لیکود، به‌عنوان یکی از شرکای ائتلافی خود، حزب لیبرال را پذیرفت.
از آنجاکه سوسیالیسم در اسرائیل بسیار ریشه‌دار بود، اصلاحات واقعی به‌کندی پیش می‌رفت. از فریدمن خواسته شد تا برنامه‌ای طراحی کند که اسرائیل را از سوسیالیسم به‌سوی اقتصاد بازار آزاد سوق دهد. اصلاحات عمده‌ی او شامل برنامه‌های حکومتی کمتر و کاهش هزینه‌های حکومت؛ مداخله‌ی کمتر حکومت در سیاست‌های مالی، تجاری و کاری؛ کاهش مالیات بر درآمد؛ و خصوصی‌سازی بود. بحث بزرگی بین مقامات حکومتی، که به‌دنبال اصلاحات بودند، و گروه‌های ذی‌نفع نورچشمی، که وضعیّت موجود را ترجیح می دادند، درگرفت.
در همین حال، حکومت به استقراض و هزینه کردن ادامه داد و تورّم را بالا برد؛ به‌طوری‌که میانگین آن برای سال‌های ۱۹۷۸-۱۹۷۹ هفتاد و هفت درصد بود و در سال‌های ۱۹۸۴-۱۹۸۵ به اوج ۴۵۰ درصد رسید. سهم حکومت از اقتصاد به ۷۶ درصد افزایش یافت، در حالی‌که کسری مالی و بدهی ملّی به‌شدت افزایش پیدا کرد. حکومت با وام‌گرفتن از بانک اسراییل پول چاپ می‌کرد و تورّم را بالا می‌برد.
سرانجام، در ژانویه ۱۹۸۳، حباب ترکید و هزاران شهروند مستقل و شرکت‌های تجاری و همچنین شرکت‌های دولتی با ورشکستگی مواجه شدند. اسرائیل نزدیک به فروپاشی بود. در این لحظه‌ی حسّاس، رئیس‌جمهور دلسوز ایالات متّحده، رونالد ریگان، و وزیر امور خارجه‌ی او، جورج شولتز، به کمک آن آمدند. آن‌ها به شرط آنکه حکومت اسرائیل راضی به کنار نهادن قوانین سوسیالیستی شود و با استفاده از متخصّصان آموزش‌دیده‌ی آمریکایی، نوعی سرمایه‌داری به سبک ایالات متّحده را در پیش گیرد، کمک مالی ۱.۵ میلیارد دلاری به آن را پیشنهاد کردند.
هیستادروت شدیداً مقاومت کرد و حاضر به دست کشیدن از قدرت چند دهه‌ای خود نبود و نپذیرفت که سوسیالیسم، مسئول مشکلات اقتصادی اسرائیل است. با این‌حال، مردم که از تورّم فزاینده و عدم رشد اقتصادی به‌اندازه‌ی کافی بهره برده بودند، سیاست مقاومت هیستادروت را رد کردند. با این‌ اوصاف، حکومت اسرائیل تردید داشت، و تمایلی به صرف سرمایه‌ی سیاسی برای اصلاحات اقتصادی نداشت. شولتزِ خشمگین به اسرائیل اطّلاع داد که اگر آزادسازی اقتصاد را آغاز نکند، ایالات متّحده «کلّیّه‌ی نقل و انتقالات پولی» به این کشور را مسدود خواهد کرد. تهدید عمل کرد. حکومت اسرائیل رسماً اکثر «توصیّه‌های بازار آزادی» را پذیرفت.
تأثیر تغییر اساسی در سیاست اقتصادی اسرائیل فوری و فراگیر بود. ظرف یک سال، تورّم از ۴۵۰ درصد به تنها ۲۰ درصد کاهش یافت، کسری بودجه‌ی ۱۵ درصدی (نسبت به تولید ناخالص داخلی) به صفر رسید، امپراتوری اقتصادی و تجاری هیستادروت همراه با سلطه‌ی سیاسی آن ناپدید شد و درهای اقتصاد اسرائیل به روی واردات گشوده گردید. انقلاب فنّاوری پیشرفته‌ی اسرائیل از اهمّیّت ویژه‌ای برخوردار بود که به افزایش ۶۰۰ درصدی سرمایه‌گذاری در اسرائیل انجامید و این کشور را به یک بازیگر اصلی در دنیای فنّاوری پیشرفته بدل کرد.
عوارض جانبی نگران‌کننده‌ای مانند شکاف‌های اجتماعی، فقر و نگرانی‌ها درباره‌ی عدالت اجتماعی وجود داشت، ولی به‌گفته‌ی گلن فرانکل، خبرنگار واشینگتن‌پست در اسرائیل، شعائر و ایدئولوژی سوسیالیستی «برای همیشه بازنشسته شده‌اند.» حزب کارگر سوسیالیست، خصوصی‌سازی و واگذاری بسیاری از شرکت‌های دولتی را که به‌خاطر بیگاری کشیدن، قوانین سخت‌گیرانه، حسابداری ساختگی، پارتی‌بازی، و مدیران نالایق فاسد شده بودند، تأیید کرد.
پس از گشایش اندک در دهه‌ی ۱۹۹۰، رشد اقتصادی اسرائیل در دهه‌ی ۲۰۰۰ در صدر جدول در کشورهای درحال‌توسعه قرار گرفت، که ناشی از تورّم پایین و تحدید اندازه‌ی حکومت بود. بیکاری هنوز خیلی بالا بود و مالیات‌ها ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی را چپاول می‌کردند که بیشتر آن ناشی از نیاز به ارتش بزرگ بود. با این‌حال، احزاب سیاسی توافق دارند که بازگشتی به سیاست‌های اقتصادی روزگار متقدّم وجود ندارد -بحث درباره‌ی میزان اصلاحات بیشتر بازار است. لایت می‌نویسد: «موفّق‌ترین آزمایش سوسیالیستی جهان، ظاهراً سرمایه‌داری را قاطعانه پذیرفته است.»
هند
پذیرش سوسیالیسم مدّت‌ها پیش از استقلال هند قوّت گرفته بود؛ و این به‌دلیل نارضایتی گسترده از استعمار بریتانیا و طبقه‌ی شاهزادگان زمین‌دار و تلاش‌های حزب کمونیست هند که در سال ۱۹۲۱ تأسیس شد، بود. جواهر لعل نهرو هنگامی‌که در سال ۱۹۴۶ اوّلین نخست‌وزیر هند پس از استقلال شد، سوسیالیسم را به‌عنوان ایدئولوژی حاکم برگزید.
نزدیک به ۳۰ سال، حکومت هند از آموزه‌ی سوسیالیستی پیروی کرد، واردات را محدود، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را ممنوع، و از شرکت‌های کوچک در برابر رقابت شرکت‌های بزرگ محافظت کرد، و نیز کنترل قیمت را بر طیف گسترده‌ای از صنایع از جمله فولاد، سیمان، کود، نفت، و دارو اعمال کرد. هر تولیدکننده‌ای که از ظرفیّت مجاز خود فراتر می‌رفت با احتمال حبس مواجه می‌شد.
همان‌طور که سوامیناتان آیار، اقتصاددان هندی، می‌نویسد: «هند شاید تنها کشوری در جهان بود که در آن افزایش بهره‌وری… جرم و جنایت شناخته می‌شد.» این امر ناشی از به‌کارگیری دقیق اصل سوسیالیستی بود که نمی‌توان به بازار در زمینه‌ی تولید نتایج خوب اقتصادی یا اجتماعی اعتماد کرد. نابرابری اقتصادی به‌وسیله‌ی مالیات تعدیل شد -بالاترین نرخ مالیات بر درآمد شخصی به ۹۷.۷۵ درصد رسید.
حدود ۱۴ بانک در سال ۱۹۶۹ ملّی شدند. شش بانک دیگر در سال ۱۹۸۰ به تصرّف حکومت درآمدند. با توجّه به اصل «اتّکاء به خود»، تقریباً هر چیزی که در داخل کشور تولید شود، قابل واردات نیست -فارغ از هزینه‌ی تولید. این «اوج» سوسیالیسم هندی بود که از تأمین نیازهای اساسی جمعیّتی، که روزبه‌روز در حال گسترش بود، ناتوان بود. در سال‌های ۱۹۷۷-۱۹۷۸، بیش از نیمی از هندیان زیر خط فقر زندگی می‌کردند.
آرویند پاناگاریا، اقتصاددان هندی-آمریکایی، خاطرنشان می‌کند در آن زمان یک‌سری شوک‌های خارجی کشور را تکان داد، از جمله جنگ با پاکستان در سال ۱۹۶۵، که پس از جنگ با چین در سال ۱۹۶۲ رخ داد؛ جنگ دیگری با پاکستان در سال ۱۹۷۱؛ خشکسالی‌های متوالی در سال‌های ۱۹۷۱-۱۹۷۲ و ۱۹۷۲-۱۹۷۳، و بحران قیمت نفت در اکتبر ۱۹۷۳، که به ۴۰ درصد کاهش تجارت خارجی هند انجامید.
عملکرد اقتصادی از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۱ بدتر از هر زمان دیگری در دوره‌ی پس از استقلال بود. همچون اسرائیل، اصلاحات اقتصادی در هند نیز به یک امر ضروری تبدیل شد. نخست‌وزیر ایندیرا گاندی برنامه‌ی سیاست خود را تا حدّ امکان به جناح چپ سوق داده بود. در سال ۱۹۸۰، «حزب کنگره» دو سوم اکثریّت را در پارلمان به‌دست آورد و گاندی در نهایت مسیری عملگرایانه‌تر و غیرایدئولوژیک را در پیش گرفت. ولی مانند هر امر دیگری در هند، اصلاحات اقتصادی به‌کندی پیش می‌رفت.
سیاست صنعتی، عقب‌نشینی گام‌به‌گام از سوسیالیسم را که در سال ۱۹۷۵ آغاز شده بود، ادامه داد و به شرکت‌ها اجازه داد ظرفیّت خود را گسترش دهند، سرمایه‌گذاری در طیف گسترده‌ای از صنایع را تشویق کرد و مشارکت بخش خصوصی در حوزه‌ی مخابرات را موجب شد. آزادسازی بیشتر تحت رهبری راجیو گاندی، که در سال ۱۹۸۴ پس از ترور مادرش جانشین او شد، تقویّت گردید. در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی به رقم دلگرم‌کننده‌ی ۵.۵ درصد رسید.
اقتصاد، در زمان راجیو گاندی که از زیر بار سوسیالیسم رها شده بود، همچنان بر ایدئولوژی غلبه می‌کرد. جانشین او، ناراسیما رائو، به نظام صدور مجوز، به‌جز در بخش‌های منتخب، پایان داد و درها را به روی سرمایه‌گذاری خارجی بازتر کرد. مانموهان سینگ، وزیر دارایی، نرخ‌های تعرفه را از رقم نجومی ۳۵۵ درصد به ۶۵ درصد کاهش داد. به‌گفته‌ی آرویند پاناگاریا، «حکومت اقدامات آزادسازی را به قدر کافی انجام داده بود تا اقتصاد را در مسیر حفظ رشد تقریباً ۶ درصدی بلندمدّت قرار دهد.» در واقع، رشد تولید ناخالص داخلی هند در سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۰۸ به بیش از ۹ درصد رسید و پس از آن در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ به کمتر از ۷ درصد کاهش یافت.
تحوّل عمده‌ی اصلاحات اقتصادی، گسترش قابل‌توجّه طبقه‌ی متوسّط هند بود. اکونومیست تخمین می‌زند که ۷۸ میلیون هندی جزو طبقه‌ی متوسّط و متوسّط رو به بالا هستند. کریشنان و هاتکار، اقتصاددانان هندی، با گنجاندن طبقه‌ی متوسّط رو به پایین، تخمین می‌زنند که طبقه‌ی متوسّط جدید هند از ۳۰۴.۲ میلیون نفر در سال ۲۰۰۴ به ۶۰۶.۳ میلیون نفر در سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۲ رسیده که تقریباً نیمی از کلّ جمعیّت هند را شامل می‌شود. درآمد روزانه‌ی سه طبقه‌ی متوسّط از این قرار است: متوسّط پایین، ۲ تا ۴ دلار، متوسّط میانی، ۴ تا ۶ دلار؛ متوسّط بالا، ۶ تا ۱۰ دلار.
در حالی‌که این میزان در مقابل استانداردهای ایالات متّحده بسیار پایین است، یک دلار در هند، که درآمد سرانه‌ی سالانه تقریباً ۶۵۰۰ دلار است، تأثیر بسزایی دارد. اگر فقط درآمد نیمی از طبقه‌ی متوسّط رو به پایین به درآمد طبقه‌ی بالا یا متوسّط برسد، این به‌معنای طبقه‌ی متوسّط  با حدود ۳۵۰ میلیون جمعیّت است -نقطه‌ی میانی بین تخمین‌های اکونومیست و کریشنان و هاتکار. چنین طبقه‌ی متوسّط عظیمی قضاوت شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج را تأیید می‌کند که هند در حال توسعه به سمت «اقتصاد بازار باز» است.
در سال ۲۰۱۷، هند با پشت سر گذاشتن آلمان به چهارمین بازار بزرگ خودرو جهان تبدیل شد و انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۰ جانشین ژاپن شود. در همان سال، هند در فروش گوشی‌های هوشمند از ایالات متّحده پیشی گرفت و دومین بازار بزرگ گوشی‌های هوشمند در جهان شد. هند که معمولاً به‌عنوان کشور کشاورزی توصیف می‌شود، امروز ۳۱ درصد شهرنشین دارد. هند با تولید ناخالص داخلی سالانه ۸.۷ تریلیون دلار در رتبه‌ی پنجم جهان پس از ایالات متّحده، چین، ژاپن و بریتانیا قرار دارد. گورچاران داس، اقتصاددان هندی، خاطرنشان می‌کند که هرگز در تاریخ ثبت نشده که چنین جمعیّتی از مردم به این سرعت رشد کرده باشند.
همه‌ی این‌ها به این دلیل محقّق شد که رهبران سیاسی هند پس از حدود چهار دهه پیشرفت نامناسب و رونق نابرابر تحت‌لوای سوسیالیسم، به‌دنبال نظام اقتصادی بهتر -بنگاهداری آزاد- بودند و آن را اتّخاذ کردند.
بریتانیا
پادشاهی متّحده که پس از سه دهه سوسیالیسم «مرد بیمار اروپا» توصیف می‌شد، در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به‌خاطر یک شخص برجسته -نخست‌وزیر مارگارت تاچر- دستخوش یک انقلاب اقتصادی شد. برخی از شکّاکان تردید داشتند که او موفّق به انجام این کار شود -بریتانیا در آن زمان تنها شبح بازار آزاد رفاه‌بخش خود بود.
حکومت صاحب بزرگترین شرکت‌های تولیدی در صنایعی مانند خودرو و فولاد بود. بالاترین نرخ مالیات بر افراد ۸۳ درصد بر روی «درآمد کسب‌شده» و ۹۸ درصد بر درآمد حاصل از سرمایه بود. بیشتر خانه‌ها متعلّق به حکومت بود. چندین دهه، بریتانیا کندتر از اقتصادهای این قاره رشد کرده بود. بریتانیای کبیر دیگر «کبیر» نبود و به‌نظر می‌رسید که به زباله‌دانی اقتصادی می‌رود.
مانع اصلی اصلاحات اقتصادی، اتّحادیه‌های کارگری قدرتمند بودند که از سال ۱۹۱۳ مجاز به صرف بودجه‌ی اتّحادیه برای اهداف سیاسی، مانند کنترل حزب کارگر، بودند. اتّحادیه‌ها مانع از بهره‌وری و کاهش سرمایه‌گذاری شدند. از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۵، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری بریتانیا بدترین رکورد یک کشور صنعتی بزرگ را ثبت کرد. خواسته‌های اتّحادیه‌های کارگری اندازه‌ی بخش عمومی و مخارج عمومی را به ۵۹ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داد. مطالبه‌ی دستمزد و مزایا از سوی کارگران سازمان‌یافته به اعتصابات مداوم انجامید که حمل‌ونقل و تولید را فلج کرد.
در سال ۱۹۷۸، جیمز کالاهانِ نخست‌وزیر، تصمیم گرفت که به‌جای برگزاری انتخابات، تا بهار آینده «مقاومت» کند. این اشتباهی مرگبار بود. حکومت او در ماه‌های اول سال ۱۹۷۹ با «زمستان نارضایتی» مصادف شد. کارگران بخش دولتی هفته‌ها دست به اعتصاب زدند. کوه‌هایی از زباله‌های جمع‌آوری‌نشده در شهرها انباشته شده بود. اجساد، دفن‌نشده باقی ماندند و موش‌ها در خیابان‌ها جفتک به سقف می‌انداختند.
مارگارت تاچر، نخست‌وزیر تازه منتخب از حزب محافظه‌کار، وارد نبرد با مخالف اصلی خود یعنی اتّحادیه‌ها شد. فلایینگ‌پیکت‌ها (ورودی‌بندان‌ها)، نیروهایی که برای حمایت از کارگران اعتصاب‌کننده دست به اقدام می‌زدند، ممنوع شدند و دیگر نمی‌توانستند کارخانه‌ها یا بنادر را مسدود کنند. نظام مغازه بسته (Closed Shop) که استخدام کارگران را منوط به عضویّت آنان در اتّحادیه می‌کرد، غیرقانونی اعلام شد. اعضای اتّحادیه از ۱۲ میلیون نفر در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ به نصف آن در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ کاهش یافت. تاچر اعلام کرد: «وقت آن است که به‌خاطر سیاست‌های اقتصادی‌مان، به عقاید خود سخت پایبند بمانیم.» بالاترین نرخ مالیات بر درآمد شخصی به نصف کاهش یافت و به ۴۵ درصد رسید و کنترل مبادلات لغو شد.
خصوصی‌سازی اصلی‌ترین اصلاحات تاچر بود. این امر تنها برای بهبود اقتصاد اساسی نبود. او در خاطرات خود می‌نویسد: «این کار یکی از ابزارهای اصلی برای معکوس کردن اثرات ویرانگر و فسادآور سوسیالیسم بود.» با خصوصی‌سازی که به مالکیّت وسیع افراد معمولی می‌انجامد، «قدرت دولت کاهش، و قدرت مردم افزایش می‌یابد.» خصوصی‌سازی «در مرکز هر برنامه‌ای برای بازپس‌گیری قلمرو آزادی قرار دارد.» عمل او نیز به خوبیِ حرف‌هایش بود و خطوط هوایی دولتی، فرودگاه‌ها، شرکت‌های آب و برق و تلفن، فولاد و شرکت‌های نفتی را با قیمت پایین فروخت.
در دهه‌ی ۱۹۸۰، اقتصاد بریتانیا سریع‌تر از دیگر اقتصادهای اروپایی، به‌جز اسپانیا، رشد کرد. سرمایه‌گذاری تجاری بریتانیا سریع‌تر از هر کشور دیگری، به‌جز، ژاپن رشد کرد. بهره‌وری سریع‌تر از هر اقتصاد صنعتی دیگری رشد داشت. حدود ۳.۳ میلیون شغل جدید بین مارس ۱۹۸۳ و مارس ۱۹۹۰ ایجاد شد. تورّم از ۲۷ درصد در سال ۱۹۷۵ به ۲.۵ درصد در سال ۱۹۸۶ کاهش یافت. از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹، در دولت محافظه‌کار، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به‌طور میانگین ۳.۲ درصد بود.
زمانی‌که تاچر حکومت را ترک کرد، بخش دولتی صنعت حدود ۶۰ درصد کاهش یافته بود. همان‌طور که او در خاطراتش نقل می‌کند، از هر چهار بریتانیایی حدود یک نفر دارای سهام در بازار بود. بیش از ۶۰۰٫۰۰۰ شغل از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شده است. بریتانیا «روند جهانی خصوصی‌سازی رامدر کشورهای متفاوتی مانند چکسلواکی و نیوزلاند به‌وجود آورده بود.» مردی که زمانی بیمار اروپا بود، با رویگردانی قاطعانه از مدیریّت کینزی، اکنون با سلامت اقتصادی قوی شکوفا شده بود. هیچ‌یک از حکومت‌های بعدی بریتانیا، کارگر یا محافظه‌کار، تلاشی برای ملّی‌سازی دوباره‌ی آنچه مارگارت تاچر ملّی‌زدایی کرد، نکرده است.
نتیجه
همان‌طور که با بررسی اسرائیل، هند و بریتانیا دیدیم، نظام اقتصادی که بیشترین کارایی را دارد نه سوسیالیسم با کنترل‌های مرکزی، وعده‌های آرمان‌شهری و چپاول دیگران، بلکه نظام بازار آزاد با رقابت و کارآفرینی است. هر سه کشور چندین دهه سوسیالیسم را آزمودند، و در نهایت هر سه آن را به ساده‌ترین دلیل رد کردند: این نظام کار نمی‌کند.
سوسیالیسم به غروری مهلک مبتلاست: معتقد است که نظامش می‌تواند تصمیمات بهتری برای مردم بگیرد تا خود آنان. این حاصل توهّمات پیامبر قرن نوزدهمی است که اشتباه بودن پیشگویی‌هایش (مانند ناپدید شدن اجتناب‌ناپذیر طبقه‌ی متوسّط) بارها و بارها ثابت شده است.
به گزارش بانک جهانی، بیش از یک میلیارد نفر در ۲۵ سال گذشته خود را از دام فقر رهانیده‌اند، که «یکی از بزرگترین دستاوردهای بشر در زمان ما» است. از این یک میلیارد نفر، تقریباً ۷۳۱ میلیون چینی و ۱۶۸ میلیون هندی هستند. محرّک اصلی این رهایی از فقر، جهانی شدن نظام تجارت بین‌المللی بوده است. چین بیشتر موفّقیّت خود را مدیون آزادی تجاری با ایالات متّحده و دیگر نقاط جهان است. آخرین فهرست آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج، روند جهانی به سوی آزادی اقتصادی را تأیید می‌کند: اقتصادهایی که «آزاد» یا «عمدتاً آزاد» رتبه‌بندی شده‌اند، از درآمدهایی برخوردارند که بیش از پنج برابر درآمد «اقتصادهای سرکوب‌شده» مانند کره‌ی شمالی، ونزوئلا و کوبا است.
معجزه‌ی سوسیالیستی اسرائیل به سراب تبدیل شد، هند ایدئولوژی سوسیالیستی را کنار نهاد و مسیر بازارمحور را انتخاب کرد و بریتانیا با تکیه بر خصوصی‌سازی و مقرّرات‌زدایی، الگویی برای بقیّه‌ی جهان بود. چه درباره‌ی اقدامات یک کشور کشاورزی ۱.۳ میلیارد نفری صحبت کنیم، چه در باب ملّتی که جرقّه‌ی انقلاب صنعتی را زد، چه یک کشور کوچک خاورمیانه‌ای که برخی از باهوش‌ترین مردم جهان را دارد، سرمایه‌داری هر بار بر فراز سوسیالیسم قرار می‌گیرد.

◆ منبع: بنیاد هریتج (The Heritage Foundation)