اقتصاد مختلط اقتصاد بازار را مختل می‌کند

جان کندی

فرآیندهای بازار متّکی بر قیمت‌هاست؛ قیمت‌هایی که با فرمان دولتی یا احتمالات ذهن انسان تعیین نمی‌شوند، بلکه از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌گردند. خواسته‌ها و نیازهای مصرف‌کننده از طریق قیمت‌ها نمایان می‌شود؛ نیازهایی که به‌نوبه‌ی خود توسّط تولیدکنندگان که می‌خواهند به سود برسند، برآورده می‌شوند. با وجود موفّقیّت‌آمیز بودن این فرآیند، بسیاری هنوز معتقدند که مداخله‌ی حکومت برای کمک به فقیران و ارائه‌ی خدماتی، که ممکن است در بازار موجود نباشد، ضروری است.
بنابراین، در سراسر جهان، بسیاری از کشورها الگوی اقتصاد مختلط را در پیش گرفته‌اند: در عین حال که دارایی و مالکیّت خصوصی وجود دارد، مداخله‌ی حکومت در اقتصاد همچنان برای دستیابی به اهداف اجتماعی مانند ارائه‌ی خدمات به فقرا و بیکاران و مداخله در صنعت، که با پول مالیات‌دهندگان تأمین می‌شود، ضروری است. ولی لودویگ فون میزس در کتاب «حکومت قادرمطلق» بر این خیالبافی‌ها خط بطلان می‌کشد:
ترکیب اصول سرمایه‌داری و سوسیالیستی امکان‌پذیر نیست. اگر در یک جامعه‌ی مبتنی بر مالکیّت خصوصیِ ابزار تولید، برخی از این ابزارها تحت مالکیّت و بهره‌برداری عمومی قرار داشته باشند، این سبب ایجاد نظامی مختلط، که سوسیالیسم و سرمایه‌داری را با هم ترکیب کند، نمی‌شود. بنگاه‌هایی که تحت مالکیّت و اداره‌ی دولت یا شهرداری‌ها هستند، ویژگی‌های اساسی اقتصاد بازار را تغییر نمی‌دهند. آن‌ها باید خود را به‌عنوان خریدار موادّ خام، تجهیزات و نیروی کار، و نیز فروشنده کالا و خدمات، در چارچوب اقتصاد بازار در نظر بگیرند. آن‌ها تابع قوانینی هستند که تولید را در مسیر ارضای نیازهای مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. باید برای کسب سود، یا حدّاقل برای جلوگیری از زیان، تلاش کنند. زمانی‌که حکومت می‌کوشد با پوشش خسارات و زیان‌های کارخانه‌ها و مغازه‌های تحت مالکیّت خود با استفاده از بودجه‌ی عمومی، این وابستگی را از بین ببرد یا کم کند، تنها نتیجه این است که این وابستگی به حوزه‌ی دیگری انتقال می‌یابد. ابزار پوشش زیان باید با ستاندن مالیات به‌دست آید. ولی این مالیات تأثیر خود را بر بازار می‌گذارد.
مداخله‌ای که حکومت‌ها، چه به امید پیروزی دوباره در انتخابات یا صرفاً به‌دلیل ماهیّت خوب آن‌ها، برای ارائه‌ی خدمات اجتماعی و تولید انجام می‌دهند، عواقب زیانباری برای مردم عادی به همراه دارد.
مالیات و هزینه‌ی فرصت
مالیات دزدی است؛ هر شخص یا سازمانی که پول یا اموال شما را با زور می‌گیرد، مرتکب سرقت می‌شود. اشکال مختلف مالیات وجود دارد: مالیات بر درآمد، که از دستمزد و حقوقی که در آن سال به‌دست آورده‌اید ستانده می‌شود. تورّم که قدرت خرید را از پول شما می‌گیرد. و البته، حکومت ممکن است بر کالایی مانند نوشابه مالیات وضع کند.
همه‌ی این‌ها بر اقتصاد تأثیر می‌گذارند. عامل سقوط دیترویت را می‌توان افزایش مالیات بر درآمد از سوی شهرداری در سال ۱۹۶۲ دانست. پروفسور هری ورایسر (Harry Veryser) از دانشگاه دیترویت مرسی در مصاحبه‌ای با ریزن‌تی‌وی درباره‌ی سقوط دیترویت، آغاز انحطاط شهر را به شهردار جروم کاوانا (Jerome Cavanagh) نسبت داد و گفت:
کاوانا مالیات بر درآمد شهر دیترویت را بنیان نهاد و به‌محض اینکه مالیات بر درآمد دریافت کردید، بلافاصله تحت فشار جابه‌جایی شرکت‌ها قرار می‌گیرید. تریپل اِی نخستین شرکتی بود که از آنجا کوچید؛ تنها کاری که آن‌ها باید انجام می‌دادند این بود که هشت مایل نقل مکان کنند، به جایی بروند که مالیات بر درآمد وجود نداشت.
کسب‌وکارها و مردم با وضع یا افزایش هر نوع مالیات از سوی حکومت با هزینه‌ی فرصت روبه‌رو خواهند شد. انجمن اتومبیل آمریکا (AAA) به این نتیجه رسید که انتقال شرکت سودمندتر از ماندن در دیترویت است. مالیات، هم کسب‌وکارها و هم عموم مردم را وادار می‌کند تا تصمیماتی بگیرند که در شرایطی غیر از این، اگر مالیاتی وجود نداشت، مجبور به گرفتن آن نبودند. برای مثال، کنتیکت هزینه‌ی استفاده از بزرگراه، یا به عبارتی دقیق‌تر، مالیات مسافت پیموده‌شده را وضع کرد. وسایل نقلیّه با وزن یازده تا دوازه تُن باید به‌ازای هر مایل که در بزرگراه می‌رانند، ۲.۵ سِنت بپردازند. این امر شرکت‌های ساختمانی با وسایل نقلیه‌ی سنگین و تریلرها را مجبور می‌کند تا تصمیمات دشواری اتخاذ کنند: یافتن مسیرهای جدید، کاهش وزن کامیون‌ها، یا خروج کامل از ایالت.
ملّی‌سازی و لابی‌گری
در سال ۱۹۲۲، ولادیمیر لنین در کنوانسیون کمونیست سخنرانی کرد. او در طول سخنرانی اطمینان داد که دولت بر قلّه‌های فرماندهی اقتصادی کنترل دارد. از نظر لنین، قلّه‌های فرماندهی صنایع ضروری اقتصادی مانند معدن، حمل‌ونقل و تولید بودند که باید تحت کنترل کامل دولت قرار می‌گرفتند. بر اساس این نظام، هیئت برنامه‌ریزی مرکزی مسئول توزیع کالاها و خدمات در میان مردم کشور خواهد بود؛ این امری غیرممکن است. لودویگ فون میزس، در رساله‌اش «محاسبه‌ی اقتصادی در جامعه‌ی سوسیالیستی»، رابطه‌ی بین تولیدکنندگان خصوصی و بازار را تشریح می‌کند:
صاحب کالاهای تولیدی، که کالای مصرفی تولید کرده و در نتیجه مالک آن‌ها می‌شود، اکنون قدرت انتخاب این را دارد که یا خودش آن‌ها را مصرف کند یا اینکه کالایش توسّط دیگران مصرف شود. ولی در جایی‌که جامعه‌ صاحب کالاهای مصرفی، که در روند تولید به‌دست آورده، می‌شود، دیگر چنین انتخابی وجود نخواهد داشت. خود جامعه نمی‌تواند مصرف کند؛ این قدرت را دارد که به دیگران اجازه دهد چنین کنند. اینکه چه کسی باید مصرف کند و چه چیزی را باید مصرف کند، هسته‌ی اصلی مشکل توزیع سوسیالیستی است.
تصمیم‌گیری اقتصادی منطقی تحت یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده متمرکز غیرممکن می‌شود. این مبادله‌ی خصوصی در بازار است که قیمت کالاها و خدمات را تعیین می‌کند. ایالات متّحده هنوز تحت سیطره‌ی چنین نظام اجحاف‌آمیزی قرار ندارد، ولی جنبه‌هایی از برنامه‌ریزی مرکزی وجود دارد. وزارت کشاورزی، با جهل غرورآمیزی، از طریق یارانه‌های خود به کشاورزان قیمت‌ها را کنترل می‌کند. این سازمان در سال ۲۰۲۱، برای حفظ درآمد کشاورزی، ۲۸٫۵ میلیارد دلار یارانه به کشاورزان پرداخت. با این‌حال، تحلیل‌های بیشتر نشان می‌دهد که ۶۰ درصد یارانه‌های برنامه‌هایی مانند بیمه‌ی محصولات کشاورزی به ۱۰ درصد ثروتمندترین خانوارهای کشاورز تعلّق می‌گیرد. این پول سپس در تولید محصولات کشاورزی استفاده می‌شود. جیمز بووارد، در مقاله‌ی خود با عنوان «باتلاق کشاورزی فدرال»، به تأثیرات این یارانه‌ها بر قیمت‌های کشاورزی اشاره می‌کند:
ابزار اساسی سیاست کشاورزی، حمایت از قیمت است. حکومت قیمتی برای هر بوشل یا پوندی که برای یک کالا می‌پردازد، تعیین می‌کند. از آنجاکه حکومت خرید نامحدود یک محصول را با سطح قیمت حمایتی تضمین می‌کند، کشاورزان محصول را با قیمتی کمتر از آنچه که به حکومت می‌فروشند در بازار نمی‌فروشند، و در نتیجه قیمت حمایتی، به کف قیمت فروش آن محصول در ایالات متحّده تبدیل می‌شود.
بازار آزاد، بیش از همه، به نفع مردم است، نه کسب‌وکارهای بزرگ. سیاست‌های مورد حمایتِ گروه‌های نورچشمی و ذی‌نفعی که ادّعای نمایندگی از کشاورزان را دارند -گروه‌هایی مانند انجمن ملّی ذرّت‌کاران و انجمن ملّی گندم‌کاران- منجر به افزایش قیمت محصولات کشاورزی در سراسر آمریکا شدند. مالیات‌دهندگان، که در نهایت صورت‌حساب این یارانه‌ها را می‌پردازند، به‌طور کامل ضرر می‌کنند، در حالی‌که لابی‌ها، سیاستمداران، و ثروتمندترین کشاورزان را ثروتمندتر می‌کنند.
تأثیر دولت رفاه بر اقتصاد
دولت رفاه به رفتار بد یارانه می‌دهد. ایرادات ذاتی در سیاست، موجد شرایطی‌ست که مردم به حکومت تکیه کنند و دلیلی برای خروج از نظام ندارند. پروفسور کیسی مولیگان (Casey Mulligan)، مطالعه‌ای به نام «حقوق دادن به آمریکایی‌ها برای کار نکردن» منتشر کرد. این مطالعه یافته‌های متعدّدی را ارائه می‌دهد:
حتّی با وجود مزایای بیکاری و گسترش چشمگیر یارانه‌های اوباماکر، یک همسر باید سالانه بیش از ۸۰٫۰۰۰ دلار از یک شغل ۴۰ ساعت در هفته به‌دست آورد تا درآمدش پس از کسر مالیات، مشابه خانواده‌ی یک زوج دریافت‌کننده‌ی مزایای دولتی شود. در این ایالت‌ها، ۴۰ ساعت کار در هفته و درآمد ۲۰ دلار در ساعت به‌معنای کاهش جزئی درآمد در مقایسه با دو والدی است که مزایای بیکاری و یارانه‌ی مراقبت‌های بهداشتی دریافت می‌کنند.
چرا این دریافت‌کنندگان باید از نظام رفاهی خارج شوند وقتی می‌بینند وضعیّت بهتری دارند؟ ماندن در نظام به نفع آن‌هاست. همه‌ی این‌ها به هزینه‌ی مالیات‌دهندگان خواهد بود؛ مشاغلی که به‌دنبال استخدام کارگران جدید هستند، استقبال کمتری خواهند دید، این بدان معناست که همکاری اجتماعی در جامعه از بین می‌رود. یک کارگر ساختمانی ماهر با دیگر زحمتکشان می‌تواند وظایف سازنده‌تری انجام دهد زیرا دیگر وظایف بین کارگران توزیع شده است. به همین دلیل، کارگر ساختمانی ارزش بیشتری تولید می‌کند. ولی اگر کارگر در یابد که مزایای بیکاری به نفع اوست، زمان و هزینه‌ی ساخت‌وساز افزایش می‌یابد، زیرا نیروی کار ماهر به سراغ کار ساده‌تری می‌رود.
نتیجه
اغلب گفته می‌شود که الگوی اقتصاد مختلط «مزایای سوسیالیسم و سرمایه‌داری را ترکیب می‌کند»، ولی همان‌طور که دیدیم، سیاست‌های اتّخاذشده از سوی سیاستمداران و بوروکرات‌ها اقتصاد خصوصی را مختل کرده است. مالیات‌ستانی باعث شده که مردم و کسب‌وکارها از شهرها و ایالت‌های خود کوچ کنند، لابی‌گری، با جلوگیری از رقابت، مزایای ناعادلانه‌ای را برای کسب‌وکارهای بزرگ به ارمغان آورده، و دولت رفاه تقسیم کار را از میان برده است. در اقتصاد سوسیالیستی یا حکومت لویاتانی هیچ خوبی و مزیّتی وجود ندارد. باید بدانیم که بهترین حکومت حکومتی است که کمتر حکومت می‌کند.