تفاوت دموکراسی با جمهوری در چیست؟

د. پژواک کوکبیان

فرهنگ لغات کمبریج، دموکراسی را به عنوان «حکومت توسط مردم» تعریف کرده است. در ادبیات عوام، دموکراسی حکومت اکثریت مردم بر همه مردم انتظار می‌رود.
حدود نیمی از مردم جهان امروز تحت سیستم سیاسی از نوع دموکراسی زندگی می‌کنند. در نگاه نخست، این موضوع قابل توجه به نظر می‌رسد، اما نارضایتی قابل توجهی در بسیاری از کشورها از نحوه عملکرد دموکراسی در عمل وجود دارد و چگونگی پذیرش دموکراسی همواره مخاطراتی جدی به همراه داشته است. تاریخ به ما آموخته است که اراده اکثریت همیشه آن موضع انسانی یا اخلاقی نیست که فرد باید اتخاذ کند. در گذشته بشر با موضوعاتی مانند برده داری، تبعیض و نابرابری نژادی، جنسیتی موضع یکسان گرفته است زیرا که دیدگاه کسانی که آرای اخلاقی موافق داشته‌اند سبب شده که جامعه بهبود این موضوعات انسانی را بپذیرد. حال اگر فرد خود را خارج از اراده اکثریت بیابدو موضوع بر سر منافع باشد رأی او واقعاً بی‌تاثیر است. دموکراسی توان ایجاد هم‌آوایی واتحاد  برسر فضایل اخلاقی دارد، اما نه در مباحث توزیع حق، قدرت و یا حل تضاد منافع گروه های متنوع انسانی.

برای مثال، بنیانگذاران آمریکا هرگز از کلمات “جمهوری” و “دموکراسی” معادل یکدیگر استفاده نکردەاند. آن‌ها اشکال نظام‌های حکمرانی متنوع سراسر تاریخ مطالعه کرده بودند تا سیستم حکومتی را برپا کنند که بتواند یک مستبد (در مورد آنها شاه جورج سوم)، یا گروهی از مستبدان را از انکار حقوق خدادادی آمریکایی‌ها باز دارد. قابل توجه است که در اسناد اعلامیه استقلال آمریکا،اعلامیه کنفدراسیون و حتی در سند قانون اساسی از واژه دموکراسی برای توصیف شکل حکومت استفاده نشده است. علاوه بر این، «نه سند کنفدراسیون و نه قانون اساسی، هیچگاه دموکراسی‌ مستقیم را ایجاد نکرده‌اند». سیستم سیاسی آمریکا از نوع جمهوری است.».

برای نمونه، الکساندر همیلتون اظهار داشت که “ما اکنون در حال شکل دادن به یک سیستم جمهوری هستیم. آزادی واقعی در دموکراسی مفرط نیست، بلکه در دولت های میانه رو یافت می شود. اگر ما بیش از حد به دموکراسی متمایل شویم، به زودی به سمت یک پادشاهی یا یکی از اشکال نزدیک بە آن مفهوم مبدل خواهیم شد. همیلتون در آخرین نامه‌ای که نوشته، هشدار داد که بیماری واقعی ما دموکراسی خواهد بود.

توماس جفرسون اعلام کرد: “دموکراسی چیزی نیست جز حکومت اوباش، که در آن پنجاه و یک درصد مردم ممکن است حقوق چهل و نه نفر دیگر را سلب کنند.”

بنجامین فرانکلین نگرانی های مشابهی در مورد یک دموکراسی ابراز داشت وقتی هشدار داد که «دموکراسی دو گرگ و یک بره است که گرگ‌ها در مورد آنچه برای ناهار بخورند رأی می دهند. آزادی یک بره مسلح است که می‌تواند رأی مخالف داشته باشد!» پس از انعقاد کنوانسیون قانون اساسی، در سال ۱۷٨۷، یکی از شرکت‌کنندگان مراسم از فرانکلین پرسید: “خب، دکتر، ما چه سیستم حکومتی داریم – جمهوری یا سلطنت؟” فرانکلین پاسخ داد: “یک جمهوری، اگر بتوانید آن را حفظ کنید.”

جان آدامز، دومین رئیس جمهور آمریکا، نوشت: «به یاد داشته باشید، دموکراسی هرگز طولانی نمی ماند. به زودی خود را هدر می‌دهد، خسته می‌کند و یا به قتل می‌رساند.»

جیمز مدیسون، پدر قانون اساسی در مقاله فدرالیست شماره ۱۰ نوشت که دموکراسی های ناب «همیشه منظره آشفتگی و مشاجره بوده اند، با حقوق شخصی و حقوق مالکیت ناسازگار بوده‌اند. همانگونه کە عمر کوتاهی داشتەاند، مرگ خشونت‌آمیز کوتاهی هم داشتەاند.»

در ساختار دموکراسی، ٥۱ درصد بر ٤۹ درصد نظارت و حکومت می‌کنند. ٥۱ درصد می‌توانند قانون را به نفع خود تغییر دهند؛ در دموکراسی ها ساختارهایی برای حمایت از حقوق فردی و حتی اقلیت دربرابر امر اکثریت وجود ندارد. دریک دموکراسی واژه اقلیت در رسانه و اذهان عوام ؛ بی‌قدرتی، حاشیەبودن، فاقدحق بیان، فاقدحق‌رأی و اصولاً فاقد حق زندگی را در آن جغرافیا متبادر می‌کند. در دموکراسی شما اگر به گروه پرجمعیت‌تر متعلق نباشید، دیده نمی‌شوید (به همین دلیل است که در فرهنگ عامه فارسی، “خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو” همچون شاقول و راهنمای بقاء توصیه می‌شود).
در دموکراسی، اگر ٥۱ درصد به دزدیدن دوچرخه شما رای دادند، شما بدون دوچرخه خواهید ماند. اگر ٥۱ درصد به کشتن شما رای دهند، شما به حیات بدرود خواهید گفت. فرقی نمی‌کند که درست باشد یا نه، آنچه اکثریت می گوید حکم می‌کند. حال برای اجرای خواست و اراده اکثریت، از مٶسسه و نهادی به نام دولت مرکزی، سوءاستفاده می‌شود.
در واقع دموکراسی قدرت اکثریت مردم را به دولت واگذار می‌کند.
هرچند فرض براینست که در دموکراسی‌ها “قدرت برای مردم” است اما بستگی دارد کدام گروه مردم، به چە تعداد دولت مرکزی را دردست بگیرند. در یک دموکراسی محض، ٥۱ درصد، می‌تواند ٤۹ درصد را انکار کند. سقراط را دموکراسی اعدام کرد. اگرچه او به کسی آسیبی نمی‌رساند، اکثریت او را غیرقابل تحمل می‌دانستند. رخشانه دختر سنگسارشده را دموکراسی کُشت، بسیاری‌ از مجازات‌ها در جوامع جهان‌سوم [خصوصا قوانین شریعت]، منشأ دموکراتیک و رضایت اکثریت دارند.
در یک دموکراسی شما نمی توانید حکومت خواص داشته باشید، یعنی نخبگان حاکم یا پادشاه نمی توانند برضد اکثریت (مردم) حرکت کنند. اکثریت حکومت خواص را رد می‌کند. … بااین وجود، در یک دموکراسی بسیار ممکن است حکومت منتهی به حکومت عوام (mob) بشود، و عوام می‌توانند به همان اندازه مستبد باشند، اگر نه بدتر از حکومت توسط خواص. اینجا مقصود از عوام، توده عوام مقلد است که همواره یک رأی دارد بدون درک اهمیت وزن آن رأی. دموکراسی بدون سواد سیاسی رأی‌دهنده، منجر به پوپولیسم می‌شود. پیش از دموکراسی، وجود قانون و مٶسسات مٶدی حقوق لازم و واجب است. بنیانگذاران ایالات متحده به همین دلیل نسبت به دموکراسی هشدار دادند.
دموکراسی‌ها قدرت خودسرانه را به دولت‌ها (دولت‌‌های مرکزی مستبد) تفویض می‌کنند و به آنها تحت توجیه «آن چیزی است که مردم می‌خواهند»، حق انجام هر کاری را می‌دهند. در جامعه آزاد این غیر قابل قبول است. در یک جمهوری، دولت با قوانین و قوه قضائیه مستقل مهار می‌شود.
تفاوت اصلی این است که یک دموکراسی توسط اکثریت اداره می‌شود، در حالی که جمهوری برمبنای قانون اداره می‌شود. جمهوری مانع سوء استفاده اکثریت از اقلیت می‌شود.
در چنددهه اخیر یک ریاکاری سیاسی مصطلح شده که آن «دموکراسی قانون اساسی» (constitutional democracy) نامیده می‌شود. این اصطلاح غش از دو چیز است. واقعیت اینست که شما وقتی یک قانون اساسی دارید، دیگر حکم اکثریت و دموکراسی تنفیذ نخواهد شد. کسانی که واژه “جمهوری” را دوست ندارند ممکن است از اصطلاح “دموکراسی قانون اساسی” به عنوان جایگزین استفاده کنند، اما این دو مترادف نیستند و استفاده از «دموکراسی قانون اساسی» (constitutional democracy) یک شارلاتانیسم سیاسی است زیراکه دموس (رأی‌اکثریت مردم) می‌تواند حق (قانون) را زیرپا بگذارد و قانون اساسی فقط جوهر بر روی کاغذ باقی بماند، لذا “دموکراسی قانون اساسی” همانند مردم‌سالاری دینی [دموکراسی دینی] ، تقیه سیاسی است.

راه ساده‌ای برای افشای استبداد حاکمیت اکثریت وجود دارد. از خود بپرسید که تمایل دارید چه تعداد از انتخاب های روزمره از طریق فرآیند دموکراسی و حاکمیت اکثریت انجام گیرد. آیا می‌خواهید نوع خودرویی که دارید از طریق یک فرآیند دموکراتیک (دموکراسی)تعیین شود یا ترجیح می دهید هر خودرویی را که می خواهید خریداری کنید؟ آیا دوست دارید انتخاب محل زندگی، چه لباسی برای خرید، غذاهایی که می خورید یا از چه سرگرمی هایی لذت می برید از طریق یک فرآیند دموکراسی توسط دیگران تصمیم گیری شود؟ مطمئناً اگر این انتخاب ها مشمول رأی دموکراتیک اکثریت قرار گیرند، همگی آن را تجاوزی آشکار به آزادی‌هایمان قلمداد می‌کنیم.

در یک دموکراسی اکثریت نظر خود را (چە با رای مستقیم چە نمایندگان) تحمیل می‌کند، و قانون باب میل و مذاق اکثریت (حال عموم مردم در چە حالت روانی یا انقلابی باشد) مطابق می‌شود، برای نمونە، مطمئنا قانون حجاب اجباری فعلی اگر در سال ٥۷ در اوج شورانقلابی بە رای‌گیری عمومی یا نمایندگان مجلس واگذار می‌شد، حتما رای به حجاب دادە می‌شد. هنوز بسیاری از قوانین پسوند عمومی دارند.
در سیستم پادشاهی چون دربار و پادشاه، دولت (قوە مجریه) را تعیین می‌کنند، قوانین توسط دولت اجرا می‌شوند، لذا روح قوانین ، هرچقدر در مجلس و پارلمان پاک و معقول باشد، اما مجددا در زمان اجرا مطابق نظر پادشاه و دولت دست‌نشانده اجرا خواهند شد. قانون محصول و نتیجه خِرد نیست بلکه ماحصل قدرت است.
عموم ساختارهای پیشنهادی سیاسی پسا مگناکارتا جهت جلوگیری از بازتولید دیکتاتوری تک‌نفره و دیکتاتوری اکثریت پیشنهاد شده است.
در دموکراسی ٥۱ درصد قدرت است، لذا تبدیل به قانون می‌شود، در پادشاهی، حکم حکومتی رهبر و امر وزارت دربار شاه، قدرت است و قانون جاری همان اراده قدرت است. اما در جمهوری واحدهای سیاسی اختیارات خود را دارند. در اوج جنگ عراق رئیس جمهور آمریکا از آرنولد شوایتزنگر فرماندار کالیفرنیا درخواست ارسال نیروی ذخیرە (گارد ملی کالیفرنیا) نمود اما فرماندار پاسخ فرستاد کە جهت حفاظت از مرزهای دریایی کالیفرنیا، خودمان بە گاردملی کالیفرنیا نیاز داریم، درحقیقت در یک جمهوری واحدهای سیاسی خود دارای قانون و نیروی ضامن و پاسدارنده آن واحد سیاسی (ایالت یا دولت) می‌باشند. در واقع، در جمهوری نە یک پارلمان، بلکه چندین پارلمان موجود است، چندین دولت سرزمینی با اختیارات سرزمینی موجود است. هر سرزمین قوانین اساسی خود را تعیین می‌کند.

واحدهای سیاسی می‌توانند هرعنوانی داشتە باشند؛ کانتون(سوئیس)٫ ایالت (آمریکا و آلمان..) امارە (امارات متحدەعربی).
به نمونه دیگر اشاره کنیم، در سالهای پس از جنگ داعش، یکی از رهبران سنی عراق (مشعان جبوری) پس از اختلاف سیاسی با ائتلاف شیعی حاکم در بغداد، بە جهت ترس از جان خود به دولت حریم کوردستان پناه می‌برد، بغداد خواستار استرداد مخالف سیاسی خود نمود و دولت کوردستان چون ایشان را پناهنده سیاسی پذیرفتە بود، از استرداد خودداری نمود (در رسانەها اعلام شد کوردها پناهنده را تحویل نمی‌دهند). فی الواقع واحد سیاسی مستقر در جمهوری فدرال عراق همانند مورد کالیفرنیا، توانست اعتبار قوانین خود را ضمانت کند.
اگر ساختار سیاسی پیش از انقلاب ٥۷ جمهوری می‌بود، شاه می‌توانست به دولت کوردستان یا بلوچستان پناهنده شود تا راه‌حل سیاسی دیگری یافت می‌شد و از خروج میلیاردها سرمایه به غرب جلوگیری می‌شد و جنگ با عراق هم رخ نمی‌داد، و برای ملایان ممکن نبود ساختارسیاسی را مصادره و دوباره کشور را به پادشاهی فقیه بازگردانند.
متاسفانه هدف بازی با اصطلاحات سیاسی انحراف از اصل موضوع است و موضوع “حق شهڕوندی” یکی دیگر از این موارد است. حق شهروندی هم همان دموکراسی اتمیزه شدە است، حق شهروندی نیز در برابر سلطه تودە اکثریت (mob rule) ، حق باقی نمی‌ماند چون پایدار نیست، تبدیل به امتیاز (privilege) یا مطالبه می‌گردد که قابل بازستانی است. اگر شما در نیمەی ٤۹ درصدی دموکراسی قرارگرفته باشید، آنگاه حق شهروندی شما دیگر حق نیست، بلکه مطالبەای است که ممکن است برآورد نشود [در سالهای اخیر دستگاەهای امنیتی ایران، تمامی درخواست‌های اعتراضی معلمان، کارگران… را با واژه مطالبات معادل می‌کنند و دائما از آن‌ها تحت نام جنبش مطالبات یادمی‌کنند، دلیل آنست که سیستم ایرانی مردم را همچون رعایا و مستاجران این خاک می‌شمارند].

در شکل حکومت جمهوری، قوانین و حقوقی کە تضمین می‌کند پیش‌بینی شده است اما حقوق در یک دموکراسی به عنوان امتیازات و مجوزهایی تلقی می‌شوند که توسط دولت هبه و بذل می‌شوند و توسط دولت می‌توانند لغو شوند.

لازم است که به نگرانی عمده در مورد جمهوری‌ها هم توجه داشته باشیم که عبارت است از:

یک جمهوری بهترین راه برای ضمانت حقوق فردی است، اما همه جمهوری‌ها، جمهوری راستین نیستند. برخی از جمهوری ها قانون اساسی ظالمانه دارند و جمهوری‌هایی موجودند که به سادگی قوانین اساسی خود را زیرپا میگذارند و اصولا جمهوری‌های جعلی هستند. ایران یک نمونە از سیستم شبه‌جمهوری (غشی) است.
اصل ۲۳ در قانون اساسی ایران بیان می‌کند: «تفتیش عقاید ممنوع است و نمی توان کسی را به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض یا مواخذه قرار داد». چه کسی با عقل سلیم خود معتقد است که دولت ایران برای یک لحظه، از یک متهم حمایت می کند؟ ایران کشوری است که به جرم ارتداد، افراد را اعدام می‌کند. آزادی بیان فردی موجود نیست، آزادی دین و مرام محترم نیست، حتی مالکیت فردی که در قانون اساسی محترم است در واقعیت مشروط به گروه و قدرت سیاسی حاکم است، کشوری که در روز روشن از تک تیرانداز برای شلیک به تظاهرکنندگان استفاده می‌کند و حق حیات و زندگی اصلا رعایت نمی‌شود؛ چگونه ادعای وجود و ضمانت قانون اساسی کند که از حقوق ابتدایی فردی حمایت می‌کند؟ قانون جوهری برکاغذ است و بس. به همین دلیل است که یک جمهوری نمی‌تواند غیرسکولار باشد، یک جمهوری سکولار است و جمهوری‌ که از حقوق فردی حمایت می‌کند می‌تواند محتوای سکولار داشته باشد. بالعکس در دموکراسی، اکثریت می‌توانند قانون را به نفع خود تغییر دهند، ونزوئلا، شیلی، مصر و ایران همگی کشورهایی مبتلا به عدم ثبات سیستماتیک می‌باشند. قوام قوانین فعلی ملایان ناشی از سکوت و رضایت اکثریت عوام (در دورەای) می‌باشد، کوردستان در سال ۱۳٥٨ به رفراندم قوانین و حکومت مذهبی (دموکراسی اکثریت) نه گفتند، اما مردم در دموکراسی جدیدالتأسیس ایران، بدون اطلاع از محتوای حکومت اسلامی، رأی به حکومت عوام داد.
در حقیقت فارغ از عناوینی که بر حکومت‌های صدساله جغرافیای ایران نهاده شده، سرشت و نوع حکومت‌ها به اینگونه بوده است:
۱- پیش از سال ۱۹۷۹/۱۳٥۷ – پادشاهی (کە خودرا نایب پادشاهان کهن پارس می‌خواند)
٢- از سال ۱۳٥۷ تا فوت خمینی – دموکراسی مذهبی (قوانین بواسطه رأی اکثریت جمعیت شیعه در مجلس جاری و اجرا می‌شد)
٣- از فوت خمینی تا اکنون – پادشاهی مطلقه (که خودرا نایب امام غائب می‌داند و حکم حکومتی قانون است)
نظام ایران همواره بین دیکتاتوری یک‌نفره و دیکتاتوری اکثریت(دموکراسی) دست‌به‌دست شده است.
در حکومت‌های جمهوری‌، حکومت توسط قانون اساسی مکتوب اداره می‌شود که از اقلیت با حقوق خاصی در برابر اکثریت‌ ظالم محافظت می‌کند. تفکیک قوا ( قدرت، دادگاه‌ها و لایه‌های حکومتی) وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که امیال یک‌شبه به قانون تبدیل نمی‌شوند.

آلمان شرقی دوران جنگ سرد خود را جمهوری می‌نامید و کره شمالی نیز همینطور. در هر دو مورد، حقوق فردی عملاً وجود نداشت و ندارد. هدف وجود قانون اساسی حفظ حقوق فردی است. یک ملت می تواند خود را هر چه می خواهد بخواند، اما یک جمهوری راستین با حقوق فعلی شهروندانش سنجیده می‌شود.
جمهوری ساختاری از حکومت است که شاه در راس آن نباشد، مونارشی نباشد. در یک جمهوری، اجازه حکومت خواص (الیگارشی ثروت، ملایان و مذهبیون) ، ٥۱ درصد (دموکراسی) و یا تک‌نفرە (پادشاهی) وجود ندارد. در یک جمهوری قانون اساسی وجود دارد، واحدهای سیاسی درون یک جمهوری حتی می‌توانند قانون اساسی مختص به خود داشتە باشند (ایالات کالیفرنیا و یا تگزاس قانون اساسی خود را دارند) و در یک کشور متعارف یک “منشور حقوق و آزادی‌ها” وجود دارد که حقوق موضوعه و غیرقابل انکار افراد را تضمین می کند که نمی تواند توسط خواص یا اکثریت عوام مصادره شود. یک دموکراسی چنین محافظتی در برابر حکومت عوام و اوباش ندارد. دموکراسی نمی‌تواند از “منشور حقوق و آزادی‌ها” یا همان حقوق شهروندی امروزی محافظت نماید. بنیانگذاران آمریکا مصر بودند که کلمه “دموکراسی” در قانون اساسی وجود نداشته باشد و در هیچ یک از قانون اساسی پنجاه ایالت کلمه دموکراسی وجود ندارد. کلمه دموکراسی به وضوح در اعلامیه استقلال، قانون اساسی، و منشور حقوق و آزادی ها وجود ندارد.
به همین دلیل است که پیش از استقلال جمهوری آمریکا، جمهوری خواهان برای آزادی بردگان از جنوب دموکرات در جنگ داخلی ایالات متحده جنگیدند. دموکرات ها تلاش داشتند اقتصاد برمبنای برده‌داری خود را ادامه دهند زیرا که حکومت بر توده، منفعت اقتصادی دارد چراکه صدای آزادی‌های فردی شنیده نمی‌شود. ایالات متحده آمریکا همچون یک جمهوری فدرال تأسیس شد.
واقعیت دیگر اینست که در یک جمهوری احتمال جنگ داخلی نیز بسیار اندک است، زیراکه واحدهای سیاسی توانایی مدیریت قانونی و امنیتی خود را دارند، کلا ساختار یک جمهوری راستین، دارای ثبات سیاسی فزونتری می‌باشد.

حال پرسش اینست که قوانینی که در یک سیستم جمهوری، حق انسان و حق اقلیت را ضمانت می‌کند، بر چە مبنایی وضع می‌شوند، چگونه است که حق انسان در گذر زمان ثابت و مشخص تعیین می‌شود؟

جواب اینست که عمده متفکران و فیلسوفان آزادی، قوانین طبیعی حاکم و جاری بر انسان و طبیعت را منشأ اصالت و حقانیت و سرچشمه حقوق فرد می‌دانند. حقوق طبیعی و عرفی منشأ قوانین هستند. [منشأ قوانین دریک جمهوری مبحث جداگانەای می‌باشد که مجال آن در این نوشته نیست].

جمهوری ها بهترین شکل حکومت برای محافظت از حقوق افراد در برابر استبداد اکثریت هستند و تاریخ ثابت کردە است که همواره استبداد اکثریت است که در سیستم‌های مدل دموکراتیک بازتولید می‌شود نه جمهوری.

یک جمهوری برای محافظت از حقوق افراد در برابر تصمیم اکثریت آن هنگام که از کنترل خارج می شوند، کاراتر است. حفاظت از حقوق افراد در یک نظام سیاسی بسیار مهم است، زیرا اینگونه است که قدرت و گستره دولت‌ها محدود می‌شود.

دموکراسی در کشور ناهمگن ایران همواره منجر به بازتولید استبداد و دیکتاتوری اکثریت و دیکتاتوری اتنیک خاص شده و به دلیل سرکوب و انهدام مداوم مٶسسات رقیب دولت مرکزی و نابودی ساختار غیرمتمرکز در صدسال اخیر، ماندگاری واحدسیاسی ایران به دلیل کم‌سویی چشم‌انداز جمهوریت بسیار تاریک است.

پانوشت :

جمهور ، افلاطون
چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟، عاسماغلو
٭٭٭ عموم ساختارهای پیشنهادی سیاسی پسا مگناکارتا جهت جلوگیری از بازتولید پادشاه و حکومت یک نفره ارائه شده است.

٭٭٭ مجلس موسسان، نهادی تحمیلی فاقد وجاهت قانونی است زیرا که مشروعیت همه واحدهای سرزمینی را با خود همراه ندارد. شرح وظیفه مجلس مٶسسان انتخاب پادشاه است درحالی که خود مجلس مٶسسان (مجموعەای که مشروعیت نمایندگانش موردابهام است) تفاوتی با مجلس خبرگان حکومت ملایان ندارد، هردو پادشاه را معتبر می‌کنند.

-McCormick, John; Rod Hague; Martin Harrop. Comparative Government and Politics (pp. 70-71). Macmillan Education UK. Kindle Edition.
-Peterson, William H. A Real Democracy, 2000.
-A Path to Its Recovery (1949). An audio narrated by Colin Hussey.

https://www.foundingfatherquotes.com/articles/22
https://www.brighteon.com/d0d2e540-9174-4c98-9068-fcfef3855b44