حق تعیین سرنوشت : جنبش استقلال آلبرتا در تقابل با سرکوب استبدادی

پ. کوکبیان

نزدیک به دوسال است که مردم ایالت آلبرتای کانادا در پاسخ به نابرابری و مدیریت غلط اتاوا، دولت مرکزی فدرال در کانادا شروع به جمع‌آوری امضا جهت برگزاری رفراندوم جدایی از کانادا و استقلال به عنوان کشور مستقل آلبرتا می‌باشند و جالب توجه است که این انتخاب دموکراتیک، هیچ انعکاسی در رسانه‌های فارسی‌ زبان چه داخل و چه خارج نداشته است.

این نوشته انعکاس این فرآیند دموکراتیک می‌باشد.

مقدمه

توانایی شهروندان برای دفاع صلح‌آمیز از استقلال سیاسی یکی از عمیق‌ترین شاخصەهای حکومت دموکراتیک است که جوامع دموکراتیک پیشرفته را در اصول و عمل از رژیم‌های استبدادی متمایز می‌کند. این تفاوت اساسی در مکانیزم‌های رویه‌ای موجود برای حق تعیین سرنوشت، پاسخ دولت به جنبش‌های جدایی‌طلب، و شفافیتی که با آن این جنبش‌ها توسط رسانه‌های داخلی و بین‌المللی گزارش می‌شوند، نمود پیدا می‌کند. جنبش استقلال معاصر آلبرتا—که با اجتماعات صلح‌آمیز، راهپیمایی‌های برای جمع‌آوری امضاء، و تجمع‌های عمومی مشخص می‌شود—نمونه‌ای برای آن است که جوامع دموکراتیک چگونه به مخالفت رو می‌آورند و شهروندان را اجازه می‌دهند تا ترتیب قانون‌اساسی را بدون خشونت دولتی یا سرکوب رسانه‌ای به چالش بکشند. این امر در تقابل شدید با رژیم‌های استبدادی قرار دارد که به طور سیستماتیک جنبش‌های استقلال را از طریق سرکوب خشونت‌آمیز، سانسور رسانه‌ای، و جرم‌انگاری گفتمان حق تعیین سرنوشت له می‌کنند.

چارچوب دموکراتیک برای حق تعیین سرنوشت

بنیادهای فلسفی

نظریه دموکراتیک بر اساس اصل حاکمیت مردم استوار است—ایده ای که بر این نظر است که اختیار سیاسی مشروع از رضایت حکومت‌شدگان ناشی می‌شود. این اصل، که در ماده مشترک ۱ هر دو میثاق بین‌المللی حقوق شهروندی و سیاسی (ICCPR) و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) تحت‌الحمایه قرار گرفته است، تصریح می‌کند که «همه ملل حق تعیین سرنوشت دارند» و می‌توانند «به آزادی وضعیت سیاسی خود را تعیین کنند». خبره حقوق بین‌المللی آلفرد-موریس دو زایاس این را به عنوان «بیانگری دموکراسی» توصیف می‌کند که برای تأسیس نظم صلح‌آمیز بین‌المللی ضروری است، و استدلال می‌کند که صلح پایدار نیازمند اجرای حق تعیین سرنوشت از طریق حکومت با رضایت حکومت‌شدگان است.

حق تجمع صلح‌آمیز، که تحت حمایت ماده ۲۱ ICCPR و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارد، مکانیزم رویه‌ای را فراهم می‌کند که از طریق آن شهروندان به صورت جمعی اراده سیاسی خود را بیان می‌کنند. چارچوب‌های بین‌المللی حقوق بشر بر این تأکید می‌کنند که تجمع‌های صلح‌آمیز باید قانونی فرض شوند مگر اینکه خشونت هم جدی و هم گسترده باشد، و دولت‌ها بر عهده دارند تا به جای اینکه مانع چنین تجمع‌هایی شوند، آن‌ها را تسهیل کنند. دیوان عدالت اروپا تأسیس کرده است که «آزادی تجمع همانطور که در ماده ۱۱ قرارداد منعکس شده است، اعتراضی را محافظت می‌کند که ممکن است برای افرادی که با ایده‌ها یا خواسته‌هایی که برای تشویق آن تلاش می‌کند مخالفت کنند، خشم‌آور یا توهین‌آمیز باشد». این تحمل نسبت به بیان مخل یا جنجالی، مشخصه تعریف‌کننده‌ای از حکومت دموکراتیک است.

تمرین دموکراتیک مقایسه‌ای: کبک، اسکاتلند، و آلبرتا

سه جنبش معاصر نشان می‌دهند که چگونه دموکراسی‌های بالغ آرزوهای جدایی‌طلبانه را از طریق کانال‌های نهادی به جای اجبار دولتی منطبق می‌کنند.

همه‌پرسی‌های کبک (۱۹۸۰، ۱۹۹۵): رویکرد کانادا به جدایی‌طلبی کبک، کنار آمدن درخشان نهادی با ادعاهای حق تعیین سرنوشت را نشان می‌دهد. کبک دو همه‌پرسی استانی درباره حاکمیت را برگزار کرد—در سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۵—با تأیید مقامات فدرال، که قانونی بودن این روند را برخلاف ابهام‌های قانون‌اساسی، پذیرفتند. همه‌پرسی ۱۹۹۵ مشارکت رای‌دهندگان فوق‌العاده ۹۳/۵۲ درصد را حاصل کرد، و سمت «نه» تنها با ۵۰/۵۸ درصد در برابر ۴۹/۴۲ درصد پیروز شد—تفاوتی تنها ۵۴,۲۸۸ رای. علی‌رغم این نتیجه بسیار نزدیک، هیچ خشونتی رخ نداد، هیچ محیط رسانه‌ای تعطیل نشد، و هیچ رهبر جدایی‌طلبی به زندان افتاد. در عوض، پیروزی نزدیک دولت فدرال را تحریک کرد تا با شکایات کبک از طریق مرجع دادرسی قانون‌اساسی کانادا درباره جدایی و تصویب متعاقب آن قانون وضوح، که الزامات رویه‌ای را برای تلاش‌های جدایی آینده مقرر کرد و در عین‌حال امکان قانون‌اساسی آن‌ها را پذیرفت، کار کند.

پس از همه‌پرسی، دیوان عالی کانادا نظر مشورتی مهمی صادر کرد که تأیید می‌کند کبک حق یک‌جانبه برای جدایی ندارد اما یک رای اکثریت واضح درباره یک سؤال واضح باعث ایجاد وظیفه قانون‌اساسی برای دولت‌های فدرال و استانی برای مذاکره با حسن‌نیت خواهد شد. دانشمند علم سیاست استفان دیون، معمار قانون وضوح، تأکید کرد که «در کانادا، ما به نتیجه متفاوتی رسیدیم [برخلاف کشورهایی که ملل را تقسیم‌ناپذیر می‌دانند]، و این بخشی از فرهنگ سیاسی ما است… با وضوح، کبک همیشه برای ماندن کانادایی انتخاب خواهد کرد». این نمایش‌دهنده تطابق دموکراتیک گفتمان حق تعیین سرنوشت در بالاترین بیان نهادی است.

همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در ۲۰۱۴: همه‌پرسی استقلال اسکاتلند نمونه‌ای برای حق تعیین سرنوشت صلح‌آمیز و قانونی است که مجاز است در چارچوب دموکراسی قانون‌اساسی. پس از پیروزی حزب ملی‌گرای اسکاتلند (SNP) در انتخابات پارلمان اسکاتلند در ۲۰۱۱، وزیر اول الکس سالموند و نخست‌وزیر بریتانیا دیوید کامرون در اکتبر ۲۰۱۲ توافق ادینبرو را امضاء کردند، که پارلمان اسکاتلند را اختیار موقت قانونی برای برگزاری همه‌پرسی الزام‌آور داد. توافق تضمین کرد که همه‌پرسی «فرایندی منصفانه، باز و کاملاً دموکراتیک است که بر اساس بالاترین استانداردهای بین‌المللی برگزار و تنظیم می‌شود».

همه‌پرسی مشارکت ۸۴/۵۹ درصدی را حاصل کرد—بالاترین مشارکت در اسکاتلند از زمان حق رای جهانی—با ۵۵/۳ درصد رای‌دهندگان با «نه» برای استقلال. این فرایند شامل مشورت‌های گسترده شهروندی، هزینه‌های مربوط‌ به کمپین که تنظیم می‌شود تا از دستکاری نخبگان جلوگیری شود، توزیع راهنمای رای‌دهندگان بی‌طرفانه برای هر خانواری، و گنجاندن نوجوانان ۱۶ و ۱۷ ساله در انتخابات برای بار اول بود. دانشمند علم سیاست استفان تیرنی مشاهده می‌کند که همه‌پرسی نشان داد «تصمیمات قانون‌اساسی بزرگی می‌تواند توسط مردم بدون کمبود دموکراتیک معنی‌داری انجام شود» زمانی که شرایط مناسب وجود داشته باشد: موضوع برای رای‌دهندگان مهم است، اهمیت آن به آسانی درک می‌شود، و قوانین کمپین یک میدان بازی برابر ایجاد می‌کند. بسیار مهم‌تر، دولت بریتانیا هیچ‌گاه پلیس را برای یورش به شعب‌های رای‌دهی استقرار نداد، هیچ‌گاه سازمان‌دهندگان همه‌پرسی را دستگیر نکرد، و هیچ‌گاه رسانه‌های طرفدار استقلال را سانسور نکرد—همه چیزهایی که تحت سیستم‌های استبدادی رخ می‌دهد.

جنبش استقلال آلبرتا (۲۰۲۵-۲۰۲۶): جنبش حاکمیت معاصر آلبرتا نمایندگی‌کننده آخرین تکرار حق تعیین سرنوشت دموکراتیک در دموکراسی‌های پیشرفته است. پس از تصویب لایحه ۵۴ توسط دولت نخست‌وزیر دانیل اسمیت در می ۲۰۲۵—که همه‌پرسی‌های آغاز‌شده توسط شهروندان را تسهیل می‌کرد—پروژه رفاه آلبرتا در دسامبر ۲۰۲۵ تأیید انتخابات آلبرتا را برای جمع‌آوری امضاءات برای سؤال همه‌پرسی بدست آورد: «آیا با این موافقید که استان آلبرتا یک کشور حاکم شود و دیگر استان کانادا نباشد؟» دوره جمع‌آوری امضاءات، از ۳ ژانویه تا ۲ مه ۲۰۲۶، نیاز به ۱۷۷,۹۲۶ امضاء معتبر برای آغاز همه‌پرسی استانی دارد.

جنبش دها‌ها تجمع شهری صلح‌آمیز و رویدادهای جمع‌آوری امضاء را در سراسر آلبرتا برگزار کرده است، که صدها شرکت‌کننده را در شهری شامل رد دیر، اکویل، ادمونتون، و کلگری جذب کرده است. در یک رویداد ژانویه ۲۰۲۶ در رد دیر، شرکت‌کننده ساره موبرگ احساس مشترک در میان شرکت‌کنندگان را بیان کرد: «من احساس می‌کنم که ما اینجا در آلبرتا مانند آن‌ها در شرق کانادا گوش داده نمی‌شویم، و ما تشنه تغییر هستیم… من می‌خواهم برای فرزندانم تغییر ببینم». سازمان‌دهنده میچ سیلویستر جنبش را توصیف کرد که «یک ابتکار واقعی ریشه‌ای» با بیش از ۲,۰۰۰ عضو که قبلاً جندید شده است.

بسیار حیاتی، هیچ نیروی پلیس کانادایی این تجمع‌ها را به خشونت متفرق نکرده است. هیچ سازمان‌دهنده امضاء دستگیر یا با «تروریسم» متهم نشده است. هیچ محیط رسانه‌ای طرفدار استقلال مسدود یا بلوک نشده است. رهبر حزب دموکرات کار آلبرتا ناهید نشی ممکن است جدایی‌طلبی را «خطری برای امنیت ملی» توصیف کند، و نخست‌وزیر اسمیت ممکن است مخالفت خود را بیان کند درحالی که به طریق متناقض از کمپین علیه آن خودداری می‌کند، اما نه دولت استانی و نه فدرال نیروی دولتی را برای سرکوب جنبش استقرار داده است. این تحمل نسبت به چالش‌های قانون‌اساسی—حتی آن‌هایی که وجود دارند—حکومت دموکراتیک را از استبدادی متمایز می‌کند.

سرکوب استبدادی حق تعیین سرنوشت

بنیادهای نظری مخالفت فاشیستی و استبدادی به مخالفت

ایدئولوژی‌های استبدادی—به‌خصوص فاشیسم—به طور اساسی تعدد‌گرایی و حاکمیت مردم را که برای حق تعیین سرنوشت دموکراتیک ضروری است رد می‌کنند. همانطور که امبرتو اکو در مفهوم‌سازی خود از «فاشیسم ابتدایی» استدلال می‌کند، جنبش‌های فاشیستی شامل خصیصه‌های اساسی هستند که شامل رد مدرنیسم و دموکراسی لیبرال، سرکوب خشونت‌آمیز مخالفین، وسواس نژادی با پاکی ملی، و فوق‌الجاه‌گرایی شدید است که بر اساس توطئه‌های دشمنان درونی و بیرونی است. فاشیسم افراد را ملزم می‌کند که «خودمختاری کامل خود را به دولت واگذار کنند»، با رهبری که می‌داند «برای مردم چیست بهتر». این رفتار فرقه‌ای تفکر شخصی را حذف می‌کند، زیرا «فکر کردن شکل ختن است».

دانشمند حقوق سوزی ناووت نشان می‌دهد که حتی دموکراسی‌های قانون‌اساسی ابزارهای استبدادی را برای جلوگیری از جدایی به کار می‌برند، شامل ممنوعیت احزاب سیاسی جدایی‌طلب و بند‌های بقاء قانون‌اساسی که یکپارچگی ترقی قانون‌اساسی را تغییرناپذیر می‌کند. این مکانیزم‌ها «تناقض‌های دموکراتیک را ایجاد می‌کند بنابراین شدید که دموکراسی‌ها نشان می‌دهند که ابزارهای رژیم‌های استبدادی را استفاده می‌کنند». اما دموکراسی‌های بالغ به طور معمول این ابزارها را به صورت غیرمستقیم و با اعتدال به کار می‌برند، در حالی که رژیم‌های استبدادی سرکوب مستقیم و خشنی را استقرار می‌دهند.

تفاوت بین محدودیت دموکراتیک و سرکوب استبدادی نه تنها در درجه بلکه در نوع نهفته است. دولت‌های دموکراتیک ممکن است همه‌پرسی را غیرقانونی اعلام کنند—همانطور که اسپانیا درباره رای‌گیری ۲۰۱۷ کاتالونیا انجام داد—اما معمولاً از زندان انبوه، شکنجه، و سیاه‌بند رسانه‌ای مطلق خودداری می‌کند. رژیم‌های استبدادی، در مقابل، گفتمان حق تعیین سرنوشت را به عنوان تهدید وجودی درمان می‌کند که نیاز به حذف کامل از طریق خشونت، تبلیغ، و کنترل اطلاعات دارد.

مطالعات موردی سرکوب استبدادی

اسپانیا و کاتالونیا (۲۰۱۷): در حالی که اسپانیا به عنوان دموکراسی کار می‌کند، پاسخ آن به همه‌پرسی استقلال کاتالونیا، تمایلات استبدادی را نشان می‌دهد که با کنار آمدن بریتانیایی و کانادایی تفاوت تیز دارد. زمانی که پارلمان کاتالونیا قانونی را برای همه‌پرسی ۱ اکتبر ۲۰۱۷ تصویب کرد، دادگاه قانون‌اساسی اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد، و دولت ملی هزاران پلیس ملی را برای جلوگیری از رای‌دهی اعزام کرد. در روز همه‌پرسی، پلیس گلوله‌های لاستیکی را به رای‌دهندگان شلیک کرد، شهروندان را از شعب‌های رای‌دهی به موی سرشان کشید، و به رای‌دهندگان سالخورده‌ای که سعی می‌کردند شرکت کنند توهین کردند. مقامات کاتالان بیش از ۸۰۰ جراحت را گزارش کردند، با ناظران بین‌المللی اعلام کردند که همه‌پرسی «به دلیل خشونت دولت اسپانیا، استانداردهای حداقل بین‌المللی را برآورده نکرد».

پس از همه‌پرسی، مقامات اسپانیایی دستور بازداشت را برای رهبران کاتالان صادر کردند، با رئیس‌جمهور کارلس پویگدمونت فرار به بلژیک برای جلوگیری از بازداشت. در ۲۰۱۹، دیوان عالی اسپانیا نه رهبر جدایی‌طلب را به محکومیت زندان تا ۱۳ سال برای شورش محکوم کرد، که باعث روزهای اعتراض جمعی در بارسلونا شد. دولت اسپانیایی ماده ۱۵۵ قانون‌اساس را به‌کار گرفت تا پارلمان کاتالونیا را حل کند و حکومت مستقیم از مادرید را تحمیل کند. این پاسخ—در حالی که به لحاظ فنی تحت قانون‌اساسی اسپانیا قانونی است—اجبار را به جای کنار آمدن، سرکوب را به جای گفتگو استفاده کرد.

روسیه و چچن (۱۹۹۴-۲۰۰۹): سرکوب خشونت‌آمیز روسیه از آرزوهای استقلال چچنی نمونه‌ای برای خشونت استبدادی علیه جنبش‌های حق تعیین سرنوشت است. زمانی که رهبر چچنی جوخار دودایف در ۱۹۹۱ پس از فروپاشی شوروی استقلال را اعلام کرد، روسیه در ابتدا خودمختاری موجود را تحمل کرد. با این حال، تحت فشار ملی‌گرایانه و ترس از سابقه برای جمهوری‌های دیگر، رئیس‌جمهور بوریس یلتسین جنگ چچنی اول را در دسامبر ۱۹۹۴ آغاز کرد. نیروهای روسی حداقل ۳۰,۰۰۰ تلفات را تحمل کردند تا ژوئن ۱۹۹۵، شامل هزاران کودک، و شهر پایتخت گروزنی را از طریق بمباران عشوایی تخریب کردند.

اگرچه روسیه در ۱۹۹۶ توافق خاصاویورت را امضاء کرد که استقلال موجود چچن را منح کرد، جنگ چچنی دوم در ۱۹۹۹ تحت رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین شروع شد. بر اساس اوایل ۲۰۰۰، روسیه تقریباً گروزنی را کاملاً تخریب کرده و موفق شده بود چچن را تحت کنترل مستقیم مسکو قرار دهد. پوتین بعداً با طعنه ادعا کرد که «به لحاظ واقع، اگر نه به لحاظ قانونی، ما استقلال را به چچن منح کردیم» بین ۱۹۹۶-۱۹۹۹، استدلال کردند که «هیچ کس نمی‌تواند ما را از سرکوب آرزوی استقلال مردم چچنی متهم کند». این بیان‌گری اورولی‌ان سعی کرد خشونت نسل‌کشی را به عنوان کنار آمدن دموکراتیک به‌کار برد. امروزه، چچن تحت دیکتاتوری خشونت‌آمیز رامزان قدیروف باقی‌مانده است، که از طریق «ناپدید‌شدن اجباری، شکنجه و کشتار قضایی فوق‌القانونی» و با اجازه مسکو حکومت می‌کند.

سرکوب تبت و سین‌جیانگ چین: جمهوری خلق چین نمونه‌ای برای مخالفت کل‌دولتی با گفتمان حق تعیین سرنوشت است. چین تبت را در سال‌های ۱۹۵۰-۱۹۵۱ تهاجم و الحاق کرد، به طور سیستماتیک فرهنگ تبتی را از طریق نشست‌کنندگی هان به «هماهنگ» کرده است، و بطور کامل بحث درباره استقلال تبت را ممنوع کرده است. مقام چینی ویکتور گائو موضع رژیم را با صراحتی مرعب بیان می‌کند: «چین هرگز اجازه نخواهد داد سین‌جیانگ از چین جدا شود تا به اصطلاح یک کشور جدا یا مستقل شود… این یک موضوع حقوق بشر نیست. این مربوط به آن است که آیا شما قانون چین را رعایت می‌کنید که مقرر می‌کند که هیچ‌یک در چین نباید تا حد زیادی هیچ فعالیتی را انجام دهد که ممکن است برای جدایی هر بخشی از چین هدف‌دار باشد».

در سین‌جیانگ، چین بیش از یک میلیون اویغوری را در «کمپ‌های تجدید آموزش» زندانی کرده است، مساجد را تخریب کرده است، عملکردهای اسلامی را ممنوع کرده است، و سیستم‌های نظارتی جامعی را برای تشخیص هر بیان احساس استقلال اجرا کرده است. رژیم بیان فرهنگی اویغوری را «تروریسم» و «افراط‌گرایی» مشخص می‌کند، که نقض‌های بزرگ حقوق بشر را برای حفظ یکپارچگی‌ترقی توجیه می‌کند. هیچ اویغوری نمی‌تواند به صورت صلح‌آمیز برای حق تعیین سرنوشت دفاع کند بدون اینکه با زندان، شکنجه، یا کار اجباری روبرو شود. هیچ خبرنگار بین‌المللی نمی‌تواند به آزادی درباره وضعیت گزارش دهد بدون اخراج یا آزار.

سرکوب کوردها و بلوچ ایران: رفتار ایران با جنبش‌های جدایی‌طلب کورد و بلوچ، سرکوب استبدادی از ادعاهای حق تعیین سرنوشت اقلیت‌ها را نشان می‌دهد. جدایی‌طلبی کوردها در غرب ایران خشونت واقعیتی را از زمان شورش سیمکو شیکاک (۱۹۱۸-۱۹۲۲) ایجاد کرده است، با بیش از ۳۰,۰۰۰ کورد که در شورش ۱۹۷۹ و شورش KDPI متعاقب بعد از انقلاب اسلامی کشته شدند. دولت ایران به شدت به جدایی‌طلبی کوردها مخالفت می‌کند، آن را به عنوان تهدید وجودی که نیاز به سرکوب نظامی دارد درمان می‌کند.

به همان اندازه، گروه‌های جدایی‌طلب بلوچ در استان سیستان و بلوچستان—به‌خصوص جیش‌العدل (با نام تغییرنام‌یافته جبهه مبارزین مردمی)—بر خلاف بیرامدگی نیروهای امنیتی ایران مواجه می‌شوند. این گروه‌ها، که به مفهوم «بلوچستان بزرگ‌تر» که سراسر ایران، پاکستان، و افغانستان را در برمی‌گیرد اعتقاد دارند، حملات را علیه پرسنل ایرانی انجام می‌دهند در حالی که بر خلاف سرکوب سیستماتیک قرار می‌گیرند. رژیم ایران هیچ دفاع صلح‌آمیز برای خودمختاری بلوچ، چه رسد به استقلال را تحمل می‌کند، در عوض نیروی نظامی و سانسور رسانه‌ای را برای حذف مخالفت استقرار می‌دهد.

آزادی رسانه‌ای و سیاهنمایی اطلاعات در دولت‌های استبدادی

سانسور سیستماتیک و تبلیغ

خصیصه تعریف‌کننده‌ای که دموکراسی‌ها را از رژیم‌های استبدادی متمایز می‌کند در آزادی رسانه‌ای نهفته است—توانایی خبرنگاران مستقل برای گزارش دهی درباره جنبش‌های سیاسی، شامل آن‌های جدایی‌طلب، بدون مداخله دولت. رژیم‌های استبدادی به طور سیستماتیک سانسور رسانه‌ای، قطع‌کنندگی اینترنت، زندان خبرنگاری، و تبلیغ را به کار می‌برند تا درباره جنبش‌های حق تعیین سرنوشت روایت‌ها را کنترل کنند.

کره شمالی: جمهوری دموکراتیک خلق کره سختترین سیستم کنترل اطلاعات جهان را حفظ می‌کند. رژیم کیم جونگ اون «کنترل سفت تمام رسانه‌هایی را که در مرزهای آن مصرف می‌شود برای حفظ قدرت بر روی تقریباً ۲۵ میلیون شهروند» اعمال می‌کند. قانون «آزادی‌نامه کردن فکر و فرهنگ واکنش‌شدی» کره شمالی در ۲۰۲۰ مصرف و توزیع رسانه‌های خارجی—شامل تلویزیون و فیلم‌های جنوب‌کره—را به مرگ محکوم می‌کند. دفتر حقوق بشر ملل متحد گزارش می‌دهد که رژیم «دست خود را بر روی هر جنبه از زندگی شهروندان محکم کرده است» در دهه گذشته، با «اقدام‌های نظارتی… گسترده‌تر» که توسط پیشرفت‌های فناوری کمک می‌شود.

فراری‌های کره شمالی یک سیستم را توصیف می‌کنند که در آن «دولت تقریباً کنترل کامل بر جمعیت اعمال کرده است، آن‌ها را نیروی‌ناپذیر کردن از انتخاب خود» اقتصادی، اجتماعی، یا سیاسی. اعدام برای اشتراک محتوای خارجی از ۲۰۲۰ تشدید شده است، اغلب توسط تیرانداز در محل‌های عمومی انجام می‌شود تا وحشت ایجاد کند. کانگ گیوری، که در ۲۰۲۳ فرار کرد، مروری کرد که سه دوست پس از کشف‌شدن با رسانه‌های جنوب‌کره اعدام شدند، با مقامات محتویات رسانه‌ای را معادل قاچاق دارو درمان می‌کنند. این کنترل اطلاعات کامل اطمینان می‌دهد که کوریایی‌های شمالی از جایگزین‌های سیاسی، شامل جنبش‌های استقلال صلح‌آمیز در جوامع دموکراتیک ناآگاه می‌مانند.

کوبا، ونزوئلا، و نیکاراگوئه: «محور استبدادیسم» آمریکای لاتین سرکوب رسانه‌ای هماهنگ‌شده را در سه‌گانه کوبا-نیکاراگوئه-ونزوئلا نشان می‌دهد. در کوبا، رژیم «مطبوعات مستقل را که به تدریج در دهه گذشته تشکیل شده بود را‌منحل کرد»، با بسیاری از اکوسیستم رسانه‌ای مستقل که به تبعید مجبور شده و خبرنگاران بسیاری زندانی شده‌اند. خبرنگار کوبایی کارلوس مانوئل آلوارز گزارش می‌دهد که «هر نوع اطلاعات که دستگاه دیکتاتوری کوبایی نمی‌تواند کنترل کند» با جرم‌انگاری مواجه می‌شود، با شهروندان جوان که دستمزد ۱۰-۱۵ سال زندان را برای انتشار اطلاعات بر فیس‌بوک یا صحبت با مطبوعات مستقل می‌شوند.

ونزوئلا بیشتر رسانه‌های مستقل را روی اینترنت مسدود کرده است، رادیو و تلویزیون سنتی را سانسور می‌کند، و یک یا دو ایستگاه رادیویی را روزانه بسته می‌کند. پس از انتخابات منازعه‌برانگیز جولای ۲۰۲۴، ۱۲ خبرنگار زندانی و ۱۳ نفر با اتهامات قانونی مواجه هستند، متهم به‌اینکه «تروریست» هستند و از جنایات دفاع برای پوشش اعتراض و گزارش‌دهی درباره تقلب انتخاباتی. خبرنگار مستقل لوز ملی رئیس جرم‌انگاری بی‌سابقه را توصیف می‌کند: «خبرنگاران باید احتیاطات بگیرند؛ برای نمونه، رسانه‌های مستقل درباره گزارش‌های خود امضا نمی‌کنند تا از انتقام جویی جلوگیری کنند».

نیکاراگوئه سه محیط رسانه‌ای بزرگ را شامل CONFIDENCIAL، تعطیل داخل دها‌ها دیگر، و بیش از ۲۰۰ خبرنگار را به تبعید مجبور کرده است. تمام رسانه‌های مستقل نیکاراگوئه اکنون از خارج از کشور کار می‌کند، وب‌سایت‌های آن داخلی‌ بلوک‌شده، خبرنگاران آن نمی‌توانند بدون روبرو‌شدن با دستگیری بازگردند. این حذف سیستماتیک خبرنگاری مستقل اطمینان می‌دهد که شهروندان نیکاراگوئه درباره فرایند‌های دموکراتیک مشاهده‌شده در جای دیگر، شامل جنبش‌های استقلال صلح‌آمیز ناآگاه می‌مانند.

بلاروس: پس از انتخابات ریاست‌جمهوری منازعه‌برانگیز ۲۰۲۰، دیکتاتور بلاروسی الکساندر لوکاشنکو قوانین سخت‌گیر ضد رسانه‌ای را وضع کرد که خبرنگاران را از گزارش دهی درباره تجمع‌های غیرمجاز یا انتشار آراء سنجی مجاز نمی‌داد مگر تایید شده توسط دولت. قانون وزارت اطلاعات را اختیار می‌دهد تا محیط رسانه‌ای را بدون دستور محاکم بسته کند، مستقیماً تضاد نگاه‌های قانون‌اساسی بلاروس از آزادی بیان و الزامات بین‌المللی تحت ICCPR است.

بین اگوست ۲۰۲۰ و مارس ۲۰۲۱، تقریباً ۴۰۰ خبرنگار بازداشت شدند، با حساب‌های متفاوت از سوء‌رفتار و توهین. دولت محیط رسانه‌های مستقل را ضربه زد، پورتال وب‌ پیشرو Tut.by را در ژوئن ۲۰۲۱ بسته، و ۶۴ ضربه بر محیط رسانه‌ای را تنها در ۱۰ روز در جولای ۲۰۲۱ انجام داد. خبرنگاران بدون مرزها بلاروس را ۱۵۸ام از ۱۸۰ کشور در آزادی مطبوعات رتبه‌بندی کردند. این سرکوب رسانه‌ای جامع اطمینان می‌دهد که بلاروسیان نمی‌توانند اطلاعات درباره انتخابهای دموکراتیک صلح‌آمیز برای دیکتاتوری لوکاشنکو دسترسی داشته باشند.

قطع‌ اینترنت به عنوان کنترل استبدادی

رژیم‌های استبدادی معاصر به طور فزاینده‌ای قطع‌ اینترنت—بطور کامل یا اختلال جزئی دسترسی دیجیتال—را برای سرکوب جنبش‌های حق تعیین سرنوشت و کنترل اطلاعات در حین بحران‌های سیاسی به کار می‌برند. این سرکوب نشان می‌دهند که «عمل‌های مقصود و هدف‌دار سرکوب سیاسی» به‌جای مسائل فنی یا اقدام‌های امنیتی هستند.

ایران: در جریان اعتراضات ۲۰۲۲-۲۰۲۳ پس از مرگ ژینا امینی در فرمان محرمانه‌ای، دولت ایرانی دسترسی موبایل و اینترنت گسترده‌ای را اجرا کرد، دسترسی به WhatsApp و Instagram را محدود کرد و آن را «تقریباً غیرممکن کرد برای شهروندان برای به اشتراک‌گذاری ویدیوهای اعتراضات یا خشونت پلیسی». این قطع‌ با حملات خشونت‌آمیز بر منتقدین هماهنگ شد، اجازه دادن به رژیم برای کشتن منتقدین در حالی که مانع از سند‌سازی و دید‌پایی بین‌المللی شد. ایران قبلاً یک قطع‌ اینترنت کامل نه روزه را در اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ تحمیل کرد، به طور مؤثر از فعالین برای سازماندهی یا اشتراک‌گذاری اطلاعات جلوگیری کرد.

میانمار: پس از کودتای نظامی فوریه ۲۰۲۱، خونتای میانمار قطع‌کنندگی‌های اینترنت گسترده‌ای را به عنوان بخشی از کمپین خود برای سکوت مخالفت اجرا کرد. شبکه‌های موبایل برای ساعات قطع شدند در ابتدا، سپس کل مناطق با قطع‌کنندگی‌های نامعینی در هماهنگی با بازداشت انبوه، کشتار منتقدین، و تخریب سیستماتیک شواهد دیجیتال سرکوب مواجه شدند. این اقدام‌ها اطمینان داد که جامعه بین‌المللی تا حد زیادی از جنایات نظامی ناآگاه بماند در حالی که از هماهنگی دولتی در میان نیروهای موافق دموکراسی جلوگیری کرد.

کوبا: در اعتراضات ضد دولتی جولای ۲۰۲۱، مقامات کوبایی دسترسی اینترنت موبایل را قطع کردند و پلتفرم‌های پیام‌رسانی از جمله WhatsApp، Telegram، و Signal را برای ساعات در هر بار بلوک کردند. انحصار مخابرات اجرایی دولت ETECSA خدمات داده‌ها را برای جلوگیری از پخش ویدیوها و تصویرهایی که خشونت پلیسی را مستند کردند بلوک کرد. این سیاه‌بندی اطلاعات اطمینان داد که شاهدی‌های کمی به مخاطبین بین‌المللی در زمان واقعی رسند، اجازه دادن به رژیم برای کنترل روایت‌های درباره اعتراضات.

سیاه‌بندی رسانه‌ای درباره جنبش‌های دموکراتیک در دولت‌های استبدادی

تقابل تیز بین تجمع‌های صلح‌آمیز استقلال آلبرتا و سرکوب استبدادی به پوشش رسانه‌ای گسترش می‌یابد. در حالی که رسانه‌های کانادایی و بین‌المللی به طور گسترده دربار جنبش حاکمیت آلبرتا گزارش می‌دهند—با محیط‌های بزرگی مثل CBC، CTV، و Global News پوشش تفصیلی به اعتراضات راهپیمایی‌های جمع‌آوری امضاء و تجمع شهری—رژیم‌های استبدادی به طور سیستماتیک جمعیت خود را از یادگیری درباره چنین فرایند‌های دموکراتیک جلوگیری می‌کند.

کنترل اطلاعات در دیکتاتوری‌ها: شهروندان در کره شمالی، کوبا، ونزوئلا، بلاروس، ایران، و چین، هیچ دسترسی به اطلاعات صحیح درباره نحوه سازش دموکراسی‌ها با گفتمان حق تعیین سرنوشت ندارند. رسانه‌های تحت کنترل دولت در این کشورها یا به طور کامل جنبش‌های استقلال صلح‌آمیز را در جوامع دموکراتیک نادیده می‌گیرند یا آن‌ها را از طریق عدسی‌های تبلیغی برای فاصدور دموکراسی نشان می‌دهند.

رسانه‌های دولتی چین، برای نمونه، دموکراسی‌های غرب را به عنوان «مضحک، بی‌اخلاق، و حتی فقط عجیب» به تصویر می‌کشند، بخشی از کوشش پکن برای «ساختن منظری سیاسی منحرف» که سیستم‌های استبدادی را برتر قرار می‌دهد. رسانه‌های دولتی روسیه به طور مشابه محتوا را پخش می‌کند که دولت‌های دموکراتیک را ناموفق، فاسد، و ناپایدار به تصویر می‌کشد، غیر مقصود شنید توسط رسانه‌های محلی و کاربران رسانه‌های اجتماعی. این اکوسیستم تبلیغی اطمینان می‌دهد که جمعیت تحت حکومت استبدادی هرگز چهره‌های درست فرایند‌های حق تعیین سرنوشت صلح‌آمیز دموکراتیک را برخورد نکند.

سرکوب فراملی: رژیم‌های استبدادی سرکوب رسانه‌ای را از فراتر از مرزهایشان از طریق «سرکوب فراملی»—آزار، ترساندن، و سکوت‌کنندگی صدای‌های مستقل در تبعید گسترش می‌دهند. بین ۲۰۱۴ و ۲۰۲۳، خانه‌ی آزادی ۱۱۲ نمونه از سرکوب فراملی علیه خبرنگاران شناخت کرد، شامل مضروبیت، بازداشت، تبعید غیرقانونی، بازگرداندن، و اغتیال توسط حداقل ۲۵ دولت. اغتیال عربستان سعودی در ۲۰۱۸ از ستونی نویس واشنگتن‌پست جمال خاشقجی، این پدیده را نمایندگی می‌کند، اما چین، روسیه، ایران، رواندا، و ترکیه معمولاً خبرنگاران تبعیدی را از طریق تهدید مرگ، کمپین‌های تشویش، نظارت، و حملات سایبری هدف‌قرار می‌دهند.

خبرنگاران زن از ایران و چین با سوء‌رفتاری بسیار خشنی مواجه می‌شوند، از جمله تهدید تجاوز و doxing. این تاکتیک‌ها معتبریت خبرنگاران تبعیدی را کاهش می‌دهند و توانایی آن‌ها برای ادامه داستان‌های حساس درباره جنبش‌های حق تعیین سرنوشت و نقض‌های حقوق بشر را محدود می‌کند. زمانی که رژیم‌های استبدادی با موفقیت خبرنگاران ناسیوندی را سکوت می‌کند، پیوند حیاتی که جهان را به بصیرت‌های سیستم‌های سرکوب بیش می‌‌شود قطع می‌شود.

ذهنیت فاشیستی: کنترل بر آزادی رای

سرکوب استبدادی جنبش‌های استقلال آنچه را منعکس می‌کند که می‌توان یک «ذهنیت فاشیستی» نامید—حتی در رژیم‌های فنی‌طور فاشیستی نیست—که مشخص‌شده توسط چند الگو اساسی:

۱. برتری دولت بر حقوق فردی: سیستم‌های استبدادی یکپارچگی‌ترقی دولت را بر حقوق شهروندان برای حق تعیین سرنوشت بسط می‌دهند، اصل دموکراتیک را که دولت‌ها برای خدمت به مردم و غیره وجود دارند وارونه می‌کند. امبرتو اکو تاکید می‌کند که فاشیسم «همه چیز در دولت، هیچ چیز بیرون دولت، هیچ چیز علیه دولت» را تقاضا می‌کند، افراد را به «ماده خام برای ماشین» کاهش می‌دهد.

۲. خشونت به عنوان ابزار سیاسی مشروع: در حالی که دموکراسی‌ها ممکن است اجبار محدود شده در محدودیت‌های قانونی به کار ببرند، رژیم‌های استبدادی خشونت شدید—شامل کشتار انبوه، شکنجه، و ناپدید‌شدن—را به عنوان پاسخ‌های قابل قبول به مخالفت سیاسی عادی‌سازی می‌کند. این خشونت فراتر از سرکوب ساده برای کار کنندگی تعلیمی، با اعدام‌های عمومی و محاکمه‌های تلویزیون‌شده برای ترساندن جمعیت‌ها به تطابق گسترش می‌یابد.

۳. کنترل اطلاعات به عنوان مکانیسم قدرت: سیستم‌های استبدادی به این واقعیت می‌شناسند که حفظ قدرت نیاز به کنترل تنها از فضای فیزیکی بلکه فضای شناختی—آنچه شهروندان می‌دانند، اعتقاد می‌کند، و می‌توانند بحث کنند دارد. رژیم کوریای شمالی این را به صراحت از طریق ضربه‌های توضیح داده که برای «بستن چشم و گوش مردم» و به عنوان «روش کنترلی برای حذف حتی نشانه‌های کوچک مخالفت یا عدم‌رضایت» است.

۴. رد تکثر دموکراتیک: ایدئولوژی‌های فاشیستی و استبدادی نمی‌توانند مخالفت‌های ذاتی در بحث‌های حق تعیین سرنوشت دموکراتیک را تحمل کند. همانطور که یک تجزیه و تحلیل یادداشت می‌کند، «مخالفت به عنوان علامت تعدد‌گرایی و دست‌دادن پاکی نژادی و ملی دیده می‌شود»، با احزاب سیاسی فاشیستی که توسط «بهره‌کشی و شدت‌بخش ترس از تفاوت» بزرگ می‌شود. این توضیح می‌دهد که چرا رژیم‌های استبدادی جنبش‌های استقلال را نه به عنوان بیان‌های سیاسی مشروع بلکه به عنوان تهدید‌های وجودی که حذف را نیاز دارند درمان می‌کند.

۵. یکتایی ساختگی از طریق سرکوب: در حالی که دموکراسی‌ها تعدد‌گرایی و تفاوت‌های منطقه‌ای را از طریق فدرالیسم و مذاکره منطبق می‌کند، سیستم‌های استبدادی یکتایی مصنوعی را از طریق سرکوب تعقیب می‌کد. همانطور که یک ارزیابی دانشگاهی نتیجه‌گیری می‌کند، «فاشیسم… وحدت را وعده می‌دهد اما سرکوب را تحویل می‌دهد. این تفاوت را سکوت می‌کند، مخالفت را له می‌کند، و تفاوت را اجازه می‌دهد تا در تا آن زمان شکایت شود که انفجار کند».

و نتیجه‌گیری

جنبش حاکمیت صلح‌آمیز آلبرتا—با تجمع‌های شهری، راهپیمایی‌های جمع‌آوری امضاء، و بحث‌های دموکراتیک—تجسمی از بالاترین آرزوهای حکومت دموکراتیک است: حتی مسائل قانون‌اساسی بنیادی می‌تواند از طریق گفتگو، رای‌دهی، و احترام متقابل به جای خشونت حل شود. واقعیت این‌که مقامات کانادایی این فرایند را اجازه می‌دهند، رسانه‌ها به آزادی درباره آن گزارش می‌دهند، و شرکت‌کنندگان هیچ تعقیب را با روبروی نمی‌کند، جوامع دموکراتیک را از رژیم‌های استبدادی در معنی‌ترین راه ممکن متمایز می‌کند.

تقابل با سرکوب استبدادی نمی‌تواند بیشتر حادی باشد. جایی که آلبرتایی‌ها به صورت صلح‌آمیز صدها نفره جمع می‌شوند برای امضاء کردن التماس‌ها و دفاع برای استقلال، اویغورها در سین‌جیانگ با زندان‌بندی در اردوگاه‌های تمرکزی برای هر بیان هویت فرهنگی روبروی می‌شوند. جایی که ساکنین اسکاتلند در ۲۰۱۴ با ۸۴/۵۹ درصد مشارکت به آزادی رای دادند و نتیجه را به صورت صلح‌آمیز پذیرفتند، رای‌دهندگان کاتالان توسط پلیس اسپانیایی مضروب شده و رهبران آن‌ها زندانی شدند. جایی که کبک دو همه‌پرسی با مشارکت ۹۳ درصد برگزار کرد و تقریباً ۵۰ درصد برای استقلال و بدون یک نفر فدا کردند، جنبش‌های استقلال چچن با بمباران روسی مواجه شدند که ده‌ها هزار را کشت و گروزنی را به ویرانی تبدیل کرد.

سیاه‌بندی رسانه‌ای در دولت‌های استبدادی اطمینان می‌دهد که جمعیت آن‌ها درباره چنین گزینه‌های دموکراتیک ناآگاه می‌مانند. کوریایی‌های شمالی که برای اختیار کردن فیلم‌های جنوب‌کره اعدام شدند هرگز یاد نخواهند گرفت که کانادایی‌ها می‌توانند برای استقلال استانی دفاع کند بدون تعقیب. شهروندان چینی که برای بحث درباره حق تعیین سرنوشت تبتی زندانی شدند هرگز کشف نخواهند کرد که بریتانیا اسکاتلند را برای نگهداری همه‌پرسی قانونی درباره استقلال اجازه داده است. ونزوئلایی‌هایی که خبرنگاران آن‌ها برای پوشش اعتراضات زندانی شده‌اند هرگز به گزارش‌های دقیقی درباره چگونه جنبش حاکمیت آلبرتا به آزادی و صلح‌آمیز کار می‌کند دسترسی نخواهند داشت.

این عدم تقارن اطلاعات حفاظت قدرت استبدادی را خدمت می‌کند. اگر جمعیت‌های تحت دیکتاتوری یاد می‌گرفتند که شهروندان در جوامع دموکراتیک می‌توانند به صورت صلح‌آمیز ترتیب‌های قانون‌اساس را به چالش بکشند، در اجتماعات جمع شوند بدون ترس از خشونت، و استقلال را در رسانه‌های آزاد بدون سانسور بحث کند، شرعیت حکومت استبدادی فروریخت‌شود. ذهنیت فاشیستی نیاز دارد نه تنها برای سرکوب جنبش‌های حق تعیین سرنوشت داخلی بلکه برای جلوگیری از شهروندان از یادگیری درباره وجود گزینه‌های دموکراتیک.

نمونه آلبرتا بنابراین دو منظور را خدمت می‌کند: اول، این نشان می‌دهد حیات دائمی فرایند‌های حق تعیین سرنوشت دموکراتیک، نشان می‌دهد که دموکراسی‌های بالغ حتی چالش‌های قانون‌اساسی وجود دارند را از طریق کانال‌های نهادی منطبق می‌کند. دوم، این یک تقابل حادی تا سرکوب استبدادی فراهم می‌کند، نشان می‌دهد که چرا آزادی تجمع، استقلال رسانه‌ای، و شرعیت رویه‌ای خصیصه‌های ضروری حکومت دموکراتیک هستند. این واقعیت که این مقاله می‌تواند نوشته‌شود، این اجتماعات حاکمیت آلبرتا می‌تواند آزادانه گزارش‌شود، و بحث درباره استقلال به آشکارایی بدون شرکت‌کنندگان زندانی یا مرگ رخ می‌دهد—همه نمایندگی دستاورد‌های عمیق دموکراتیک هستند که میلیارد‌ها زندگی تحت حکومت استبدادی نمی‌توانند نه تنها تجربه بلکه یادگیری درباره آن.

درس اساسی واضح است: دموکراسی‌ها خود را نه از طریق جلوگیری از شهروندان از پرسیدن پرسش از ترتیب قانون‌اساس بلکه از طریق فراهم‌کنندگی مکانیسم‌های مشروع و صلح‌آمیز که از طریق چنین پرسش‌هایی می‌توانند طرح شود، بحث شود، و حل شود متمایز می‌کند. رژیم‌های استبدادی، متقابلاً، ماهیت اساسی ضد‌دموکراتیک خود را به طور دقیق از طریق سرکوب خشونت‌آمیز جنبش‌های حق تعیین سرنوشت و سانسور سیستماتیک اطلاعات درباره جایگزین‌های دموکراتیک نشان می‌دهند. در این معنا، اجتماعات حاکمیت صلح‌آمیز آلبرتا نه تنها یک جنبش سیاسی منطقه‌ای بلکه شاهدی قدرتمندی برای خود حکومت دموکراتیک است—یکی که رژیم‌های استبدادی ترس می‌کنند که جمعیت آن‌ها ممکن است کشف کند.