حاکمیت پول را پس بگیریم

مورای روتبارد

پول مرکز فرماندهی حیاتی هر اقتصاد و، در نتیجه، هر جامعه است. جامعه بر زنجیره‌ای از مبادلات داوطلبانه، که «اقتصاد بازار آزاد» نیز نامیده می‌شود، استوار است؛ این مبادلات به‌معنای تقسیم کار در جامعه است، که در آن تولیدکنندگان تخم‌مرغ، میخ، اسب، الوار و خدمات غیرمادّی مانند آموزش، مراقبت‌های پزشکی و کنسرت، کالاهای خود را با کالاهای دیگران مبادله می‌کنند. در هر مرحله از این روند، هر شرکت‌کننده در مبادله از مزایای بی‌اندازه‌ای بهره می‌برد، زیرا اگر همه مجبور به خودکفایی شوند، زندگی آن عده‌ی معدودی که توانسته‌اند زنده بمانند، به سطح رقّت‌انگیزی تنزّل می‌یابند.

مبادله‌ی مستقیم کالاها و خدمات، که «مبادله‌ی پایاپای» نیز نامیده می‌شود، چندان فراتر از ابتدایی‌ترین سطح غیرمولّد نمی‌رود، و درواقع هر قبیله‌ی «بدوی» خیلی زود مسیر کشف مزایای فوق‌العاده‌ی رسیدن به یک کالای خاصّ قابل‌عرضه به بازار را، که تقاضای عمومی دارد، پیدا کرد تا از آن به‌عنوان «واسطه‌ی تبادل غیرمستقیم» استفاده شود. اگر کالایی خاص به‌عنوان یک واسطه در یک جامعه به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد، آن واسطه‌ی عمومی تبادل «پول» نامیده می‌شود.

پول-کالا در همه‌ی مبادلات اقتصاد بازار رواج می‌یابد. منِ معلّم، خدمات خود را در ازای پول می‌فروشم؛ از آن پول برای خرید موادّ غذایی، ماشین تحریر، یا اقامتگاه مسافرتی استفاده می‌کنم؛ و این تولیدکنندگان به‌نوبه‌ی خود این پول را برای پرداخت حقوق کارگران خود، خرید تجهیزات و موجودی کالا و پرداخت اجاره‌بهای ساختمان‌های خود به‌کار می‌برند. از این‌رو یک یا چند گروه همواره وسوسه می‌شوند که کنترل عملکرد حیاتی حجم پول را به‌دست گیرند.

در جوامع بشری بسیاری از کالاهای مفید به‌عنوان پول انتخاب شده‌اند. نمک در آفریقا، شکر در دریای کارائیب، ماهی در مستعمره‌نشین نیوانگلند، توتون در منطقه‌ی استعماری خلیج چساپیک، سپیدمهره، کج‌بیل‌های آهنی و بسیاری از کالاهای دیگر به‌عنوان پول استفاده شده‌اند. این پول‌ها نه‌تنها در مقام واسطه‌ی تبادل عمل می‌کنند، که امکان «محاسبات» لازم برای هر اقتصاد پیشرفته‌ای را برای افراد و شرکت‌های تجاری فراهم می‌آورند. پول‌ها بر حسب واحد ارزی، تقریباً همیشه واحد وزن، معامله و محاسبه می‌شوند. برای مثال، توتون با وزن پوند محاسبه می‌شد. قیمت دیگر کالاها و خدمات را می‌توان برحسب پوند توتون محاسبه کرد؛ ممکن است یک اسب خاص در بازار ۸۰ پوند ارزش داشته باشد. دیگر اینکه، با وجود پول، یک شرکت تجاری می‌تواند سود یا زیان خود را برای ماه قبل محاسبه کند. می‌تواند حساب کند که درآمد آن در ماه گذشته ۱۰۰۰ پوند و مخارجش ۸۰۰ پوند بوده است که سودی معادل ۲۰۰ پوند برای آن به همراه دارد.

طلا یا کاغذ دولتی؟

در طول تاریخ، دو کالا توانسته‌اند از تمام کالاهای دیگر پیشی بگیرند و در بازار به‌عنوان پول انتخاب شوند؛ دو فلز گران‌بها، طلا و نقره (و مس، زمانی‌که یکی از این فلزات گران‌بها در دسترس نبود). طلا و نقره سرشار از ویژگی‌هایی که می‌توانیم آن‌ها را «قابل پول شدن» بنامیم، بودند؛ ویژگی‌هایی که آن‌ها را بر همه‌ی کالاهای دیگر برتری می‌داد. آن‌ها به‌اندازه‌ی کافی نادر هستند که ارزش آن‌ها پایدار باشد و هر واحد وزن آن ارزش بالایی داشته باشد؛ از این‌رو قطعات طلا یا نقره به‌راحتی قابل حمل و قابل استفاده در معاملات روزانه خواهند بود؛ آن‌ها به‌قدری نادر هستند که احتمال اکتشافات ناگهانی یا افزایش ناگهانی حجم آن‌ها وجود ندارد. آن‌ها آن‌قدر بادوام هستند که بتوانند تقریباً برای همیشه دوام بیاورند، و بنابراین «ذخیره‌ی ارزش» برای آینده توانند بود. همچنین، طلا و نقره قابل تقسیم‌اند، به‌گونه‌ای که می‌توان آن‌ها را به قطعات کوچک تقسیم کرد، بدون اینکه ارزش خود را از دست داد. برای مثال، آن‌ها برخلاف الماس، همگن هستند، به‌طوری‌که یک اونس طلا با هر اونس دیگر ارزش برابر دارد.

استفاده‌ی فراگیر و دیرپا از طلا و نقره به‌عنوان پول نخستین بار مورد اشاره‌ی نظریه‌پرداز بزرگ پولی، پژوهشگر برجسته‌ی فرانسوی قرن چهاردهم مکتب اسکولاستیک، ژان بوریدان، قرار گرفت؛ و پس از آن در تمام بحث‌های پولی و بانکداری کتاب‌های درسی، تا زمانی‌که حکومت‌های غربی استاندارد طلا را لغو کردند مورد بررسی قرار گرفت. فرانکلین دی. روزولت با مصادره‌ی طلا در ایالات متّحده در سال ۱۹۳۳ به این طرح پیوست.

هیچ جنبه‌ای از اقتصاد بازار آزاد وجود ندارد که بیشتر از طلا مورد تحقیر و تنفّر اقتصاددانان «مدرن» قرار گرفته باشد؛ چه از سوی کینزی‌های صراحتاً دولت‌گرا و چه شیکاگوئی‌های ظاهراً مدافع «بازار آزاد». طلا که تا چندی پیش به‌عنوان اصلی‌ترین پایه و اساس هر نظام پولی معتبر و سالم ستوده می‌شد، اکنون مرتّباً با عنوان «خرافه» یا، مانند کینز، با عنوان «یادگار عصر توحّش» محکوم می‌شود. بله، طلا به‌معنای واقعی کلمه «یادگار مقدّس» عصر بربریّت است. هیچ «بربری» که نمک خود را ارج می‌نهاد، هرگز آن کاغذ جعلی و اعتبار بانکی را، که ما مردم پیشرفته‌ی مدرن به‌عنوان پول از آن استفاده می‌کنیم، نمی‌پذیرد.

ولی «شیفتگان طلا» خرافه‌پرست نیستند؛ ما شبیه تصویر رایج خسیس‌هایی که دستان‌شان را درون انبوه مسکوکات طلا فرو برده‌اند و در همان حال قهقهه می‌زنند، نیستیم. نکته‌ی مهم درباره‌ی طلا این است که طلا، و تنها طلا، پولی است که از سوی بازار آزاد، از سوی افراد تأثیرگذار، عرضه می‌شود. از این‌رو همیشه انتخاب جدّی پیش‌روی ما این است: طلا یا دولت. طلا پول بازار است، کالایی که باید با کندن از زمین و سپس فرآوری آن عرضه شود. ولی حکومت، برعکس، پول کاغذی یا چک بانکی تقریباً بی‌هزینه‌ای را از هیچ خلق می‌کند.

ما در وهله‌ی نخست می‌دانیم که تمام عملیات حکومت بیهوده، ناکارآمد است و به‌جای مصرف‌کننده، به بوروکرات‌ها خدمت می‌کند. آیا ترجیح می‌دهیم کفش‌هایی داشته باشیم که توسّط شرکت‌های خصوصی رقابتی در بازار آزاد تولید می‌شوند یا توسّط انحصار غول‌پیکر حکومت متمرکز؟ وظیفه‌ی تأمین پول را حکومت نمی‌توانست بهتر از این به انجام برساند. ولی وضعیّت پول به‌مراتب بدتر از کفش یا هر کالای دیگری است. اگر حکومت کفش تولید کند، حدّاقل می‌تواند پوشیده شود، حتّی اگر قیمت بالایی داشته باشد، مناسب نباشد و خواسته‌های مصرف‌کننده را برآورده نکند.

پول با همه‌ی کالاهای دیگر متفاوت است: در صورت یکسان بودن سایر چیزها، تولید کفش بیشتر، یا کشف بیشتر نفت یا مس به نفع جامعه است، زیرا کمبود طبیعی را برطرف می‌کند. ولی زمانی‌که کالایی به‌عنوان پول در بازار تثبیت شد، دیگر به هیچ پولی نیاز نیست. از آنجاکه تنها استفاده‌ی پول، در راستای مبادله و محاسبه است، دلار یا پوند یا مارک در گردش بیشتر نمی‌تواند منفعت اجتماعی به‌وجود آورد: پول بیشتر ارزش مبادله‌ای هر دلار یا پوند یا مارک موجود را کاهش می‌دهند. بنابراین کمیابی طلا یا نقره و پرهزینه‌بودن افزایش عرضه‌ی آن موهبتی بزرگ به‌شمار می‌رود.

ولی اگر حکومت بتواند ورقه‌های کاغذی یا اعتبار بانکی را به‌عنوان پول، معادل طلا، تثبیت کند، آنگاه حکومت به‌عنوان تأمین‌کننده‌ی پول غالب، آزاد است که بدون هزینه، و به میل خود، پول خلق کند. در نتیجه، این «تورّم» حجم پول، ارزش دلار یا پوند را از بین می‌برد، قیمت‌ها را بالا می‌برد، محاسبات اقتصادی را فلج می‌کند، و عملکرد اقتصاد بازار را دچار اختلال می‌کند و به آن آسیب جدّی می‌زند.

میل طبیعی حکومت، هرگاه که متوّلی پول باشد، متورّم کردن و ازبین‌بردن ارزش پول است. برای درک این حقیقت، باید ماهیّت حکومت و خلق پول را بررسی کنیم. حکومت‌ها، در طول تاریخ، به‌طور مزمن کمبود درآمد داشته‌اند. دلیل آن باید روشن باشد: حکومت‌ها، برخلاف من و شما، کالا و خدمات مفیدی تولید نمی‌کنند که بتوانند در بازار بفروشند؛ حکومت‌ها به‌جای تولید و فروش خدمات، به‌صورت انگلی خون بازار و جامعه را می‌مکند و از آن تغذیّه می‌کنند. حکومت، برخلاف هر فرد و نهاد دیگری در جامعه، درآمد خود را از راه اجبار و از مالیات به‌دست می‌آورد. در واقع، در زمان‌های قدیمی‌تر و عصر خردپیشگی، پادشاه می‌توانست از محصولات زمین‌ها و جنگل‌های خصوصی خود و همچنین از طریق عوارض جاده‌های خصوصی، درآمد کافی به‌دست آورد. تلاش دولت برای دستیابی به قانونمند شدن مالیات در زمان صلح، قرن‌ها زمان برد. و حتّی پس از تثبیت مالیات، پادشاهان متوجّه شدند که نمی‌توانند به‌راحتی مالیات‌های جدید یا نرخ‌های بالاتر را وضع کنند. اگر آن‌ها چنین می‌کردند، انقلاب در کمین‌شان می‌بود.

اگر مالیات همواره هزینه‌های مورد نظر حکومت را تأمین نکند، پس حکومت چگونه می‌تواند تفاوت [دخل و خرج] را جبران کند؟ با در دست گرفتن کنترل عرضه‌ی پول، یا به بیان صریح‌تر، با جعل. در اقتصاد بازار، ما فقط می‌توانیم با فروش کالا یا خدمات در ازای طلا، یا با دریافت هدیه، پول خوبی به‌دست آوریم. تنها راه دیگر برای به‌دست‌آوردن پول، شرکت در فرآیند پرهزینه‌ی استخراج طلا از دل زمین است. از سوی دیگر، جاعل، دزدی است که می‌کوشد از طریق جعل، سود به‌دست آورد، مثلاً با رنگ‌آمیزی یک قطعه برنج به شکل یک سکّه‌ی طلا. اگر جعل او زود شناسایی شود، هیچ آسیب واقعی وارد نمی‌شود، ولی تا وقتی تقلّب او کشف نشود، جاعل نه‌تنها می‌تواند از تولیدکنندگانی که کالاهایشان را می‌خرد، دزدی کند؛ بلکه با وارد کردن پول جعلی به اقتصاد، قادر است با ربودن ارزش پول هر فرد، از همه بدزدد. با تنزّل ارزش هر اونس یا ارزش دلار پول واقعی، دزدیِ جاعل شوم‌تر و واقعاً ویرانگر از راهزنی است؛ زیرا او از همه‌ی افراد جامعه دزدی می‌کند، و دزدی مخفیانه و پنهان است، به‌طوری که رابطه‌ی علت و معلولی پنهان می‌گردد.

به‌تازگی تیتر دهشت‌زایی بر پیشانی روزنامه‌ها پدیدار شده: «حکومت ایران با جعل اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری تلاش می‌کند اقتصاد آمریکا را نابود کند.» اینکه آیا آیت‌الله‌ها چنین اهداف جاه‌طلبانه‌ای را در سر داشتند یا نه، مشکوک است؛ جاعلان برای به‌دست‌آوردن منابع از طریق چاپ پول نیازی توضیح و برهان ندارند. ولی همه‌ی جعل‌ها در واقع ویرانگر و مخرّب و نیز تورّم‌زا هستند.

ولی در این مورد، وقتی حکومت کنترل عرضه‌ی پول را به‌دست می‌گیرد، پول طلا را منسوخ می‌کند و ورقه‌های رنگی خود را به‌عنوان تنها پول تثبیت می‌کند، چه باید گفت؟ به‌عبارت دیگر، وقتی حکومت تبدیل به جاعل قانونی و انحصاری شد، چه باید گفت؟

نه‌تنها تقلّب و جعل نقاب از چهره برداشته، بلکه جاعل بزرگ، نظام فدرال‌رزرو (در ایالات متّحده و بانک مرکزی در دیگر کشورها)، به‌جای اینکه به‌عنوان دزد و ویرانگر بزرگ محکوم و سرزنش شود، به‌عنوان «متخصّص» و حاکم خردمند «اقتصاد کلان» ما مورد ستایش و تحسین قرار می‌گیرد؛ سازمانی که برای دور نگه‌داشتن خود از رکود و تورّم به آن متّکی هستیم و برای تعیین نرخ بهره، قیمت سرمایه و اشتغال روی آن حساب می‌کنیم. رئیس هیئت مدیره‌ی فدرال‌رزرو، هر کسی که باشد، چه پل ولکر و چه آلن گرینسپن، به‌جای اینکه مورد اصابت گوجه‌فرنگی و تخم‌مرغ گندیده قرار گیرند، عموماً به‌عنوان «سروری» که برای نظام اقتصادی و مالی ضروری است، مورد ستایش قرار می‌گیرند.

در واقع، بهترین راه فهم اسرار نظام پولی و بانکداری مدرن این است که بدانیم حکومت و بانک مرکزی‌اش دقیقاً مانند یک جاعل بزرگ عمل می‌کنند و اثرات اجتماعی و اقتصادی بسیار مشابهی دارند. سال‌ها پیش، مجلّه‌ی نیویورکر، در روزهایی که کاریکاتورهایش همچنان خنده‌دار می‌بودند، کاریکاتوری منتشر کرد که در آن گروهی از جاعلان مشتاقانه به دستگاه چاپ‌شان نگاه می‌کردند تا اوّلین اسکناس ۱۰ دلاری از دستگاه خارج شود. یکی از اعضای تیم جاعل می‌گفت: «پسر! هزینه‌های خرد درحال تأمین محرّک موردنیازند.»

و چنین بود. به‌محض آنکه جاعل پول جدید چاپ کنند، هزینه‌ی هر چیزی که جاعلان می‌خواهند بخرند افزایش می‌یابد: کالاهای خرده‌فروشی شخصی برای آن، همچون وام‌ها و دیگر اهداف «رفاه عمومی» برای حکومت است. ولی «رونقِ» حاصل ساختگی است؛ تنها چیزی که رخ می‌دهد این است که پول بیشتر منابع موجود را از بین می‌برد، چراکه قیمت‌ها افزایش می‌یابد. افزون بر این، جعل‌کنندگان و دریافت‌کنندگان متقدّم پول جدید، منابع را از دست مکنده‌های فقیری که در انتهای صفِ دریافت پول جدید هستند، یا حتّی هرگز آن را دریافت نمی‌کنند، بیرون می‌کشند. پول جدید تزریق‌شده به اقتصاد یک اثر چندگانه‌ی گریزناپذیر دارد؛ دریافت‌کنندگان متقدّم پول جدید بیشتر خرج می‌کنند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، در حالی‌که دریافت‌کنندگان متأخّر، یا کسانی‌که درآمد ثابت دارند، در می‌یابند که قیمت کالاهایی که باید بخرند به‌طور نامحسوسی در حال افزایش است، در حالی‌که درآمدهای آنان عقب مانده یا ثابت می‌ماند. به‌عبارت دیگر تورّم پولی نه‌تنها باعث افزایش قیمت و از بین‌رفتن ارزش واحد پولی می‌شود، بلکه همچنین به‌عنوان یک نظام غول‌آسا برای سلب مالکیت دریافت‌کنندگان متأخّر به نفع خود جاعل و دریافت‌کنندگان متقدّم عمل می‌کند. انبساط پولی به‌نوعی طرح عظیم بازتوزیع پنهان است.

هنگامی‌که خود حکومت، جاعل است، فرآیند جعل نه‌تنها «آشکار و هویدا» می‌شود، که حکوم آشکارا خود را زمامدار پولی کشور برای ارتقای ثروت عمومی می‌نامد. سپس انبساط پولی به طرح عظیم مالیات پنهان تبدیل می‌شود، مالیات بر گروه‌های با درآمد ثابت، بر گروه‌هایی که از مخارج و یارانه‌های دولتی دور هستند، و بر پس‌اندازکنندگان صرفه‌جو، که به‌قدر کافی ساده‌دل هست که به حفظ ارزش پول خود ایمان داشته باشند.

خرج‌کردن و بدهکاری تشویق می‌شود؛ صرفه‌جویی و کار سخت تنبیه می‌شد. نه‌تنها این: گروه‌هایی که سود می‌برند، گروه‌های ذینفع ویژه‌ای هستند که از نظر سیاسی به حکومت نزدیکند و می‌توانند فشار بیاورند تا پول جدید برای آن‌ها خرج شود تا درآمدشان سریع‌تر از تورّم قیمت افزایش یابد. پیمانکاران حکومتی، مشاغل مرتبط با سیاست، اتحادیه‌ها و دیگر گروه‌های فشار به هزینه‌ی مردم ناآگاه و نامنسجم سود خواهند برد.

سرچشمه

پول‌مان را پس بگیریم، مورای روتبارد