فرانک شوستاک
بسیاری از اقتصاددانان ادّعا می‌کنند که رشد اقتصادی ناشی از افزایش تقاضای کل برای کالاها و خدمات است؛ افزون بر این، ادّعا می‌کنند که تولید کلّی چندین برابر افزایش مخارج حکومت، مصرف‌کنندگان، و کسب‌وکارها افزایش می‌یابد. بنابراین، جای شگفتی نیست که اکثر مفسران اقتصادی معتقدند که یک محرّک مالی و پولی تقاضای کل را تقویّت می‌کند و جلوی سقوط اقتصاد به ورطه‌ی رکود را می‌گیرد.
این اقتصاددانان معتقدند افزایش مخارج حکومت و تزریق پول از طرف بانک مرکزی باعث افزایش تولید کالا و خدمات و تقویّت تقاضای کل می‌شود. این بدان معناست که تقاضا، عرضه را به‌وجود می‌آورد. با این‌حال، آیا این درست است؟
چرا عرضه بر تقاضا مقدم است؟
در اقتصاد بازار، تولیدکنندگان صرفاً برای مصرف خود تولید نمی‌کنند. برخی از محصولات تولیدی آن‌ها برای مبادله با آنچه دیگران تولید می‌کنند، استفاده می‌شود. از این‌رو، در اقتصاد بازار، تولید مقدّم بر مصرف است، بدین معنی که چیزی با چیز دیگری مبادله می‌شود. این همچنین به‌معنای آن است که افزایش تولید کالا و خدمات منجر به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات می‌شود.
به‌گفته‌ی دیوید ریکاردو،
هیچ‌کس تولید نمی‌کند، مگر با هدف مصرف یا فروش، و هرگز نمی‌فروشد، بلکه به قصد خرید کالای دیگری که می‌تواند برای حال او مفید باشد یا به تولید آینده کمک کند. پس با تولید، لزوماً یا مصرف‌کننده‌ی کالای خود می‌شود یا خریدار و مصرف‌کننده‌ی کالای شخص دیگری.
تقاضای یک فرد به توانایی او برای تولید کالا محدود می‌شود. هر چه یک فرد بتواند کالاهای بیشتری تولید کند، کالاهای بیشتری می‌تواند تقاضا کند. برای مثال، اگر پنج نفر ده سیب‌زمینی و پنج گوجه تولید کنند، این تمام چیزی است که می‌توانند تقاضا کنند و مصرف کنند. تنها راه مصرف بیشتر، تولید بیشتر است.
جیمز میل می‌گوید،
هنگامی‌که کالا به بازار برده می‌شود، چیزی که به‌دنبال آن می‌گردید کسی است که کالا را بخرد. ولی برای خرید باید امکان پرداخت را داشت. بنابراین بدیهی است که ابزار جمعی پرداخت موجود نزد کلّ ملّت است که کلّ بازار کشور را تشکیل می‌دهد. ولی ابزار جمعی پرداخت کلّ ملّت از چه طریقی شکل می‌گیرد؟ آیا آن همانا تولید سالیانه‌ی کشور، درآمد سالانه‌ی توده‌ی ساکنان کشور نیست؟ ولی اگر قدرت خرید یک ملّت دقیقاً با تولید سالانه‌ی آن سنجیده شود، بدون شک، هرچه تولید سالانه را بیشتر افزایش دهید، با همین اقدام بازار ملّی، قدرت خرید و خرید واقعی ملّت را بیشتر می‌کنید… بنابراین به‌نظر می‌رسد که تقاضای یک ملّت همیشه برابر با محصول یک ملّت است. این در واقع باید چنین باشد. تقاضای یک ملّت چیست؟ تقاضای یک ملّت دقیقاً قدرت خرید آن است. ولی قدرت خرید آن چیست؟ بی‌گمان میزان تولید سالانه‌ی آن. بنابراین میزان تقاضای آن و میزان عرضه‌ی آن همیشه دقیقاً هم‌اندازه است.
مجموعه‌ی رو‌به‌رشد پس‌انداز واقعی، کلید رشد اقتصادی
بدون گسترش و ارتقای ساختار تولید، افزایش عرضه‌ی کالا و خدمات متناسب با افزایش تقاضای کل غیرممکن است. گسترش و تقویّت زیرساخت به گسترش مجموعه‌ی پس‌اندازهای واقعی بستگی دارد؛ که از کالاهای مصرفی تشکیل شده و از کسانی که در تولید آن کالاها و خدمات ضروری مشغول به‌کارند حمایت می‌کند.
در نتیجه، افزایش مخارج حکومت و به‌کارگیری سیاست پولی بی‌بندوبار منجر به افزایش تولید نمی‌شود. افزایش تولید کل بدون حمایت لازم از سوی مجموعه پس‌انداز واقعی غیرممکن است.
مثلاً یک نانوا دوازده قرص نان تولید می‌کند و ده نان پس‌انداز می‌کند. سپس آن‌ها را با یک جفت کفش با یک کفشگر مبادله می‌کند. در این مثال، نانوا با ده قرص نان ذخیره‌شده، هزینه‌ی خرید کفش را تأمین می‌کند که زندگی و رفاه کفشگر را حفظ می‌کند. به همین ترتیب، کفشگر برای خرید نان، کفش‌هایی را که تولید کرده بود هزینه کرده است.
فرض کنید نانوا تصمیم گرفته برای افزایش تولید نان تنور دیگری بسازد. نانوا برای اجرای طرح خود، کارگر تنورساز را استخدام می‌کند و مقداری از نانی که تولید می‌کند به تنورساز می‌پردازد. با این‌حال، اگر جریان تولید نان مختل شود، نانوا نمی‌تواند پولی به تنورساز بدهد، بنابراین باید از ساخت تنور صرف‌نظر کند. بنابراین، آنچه برای رشد اقتصادی اهمّیّت دارد، فقط ابزار، ماشین‌آلات و نیروی کار نیست، بلکه جریان مناسبی از کالاهای مصرفی است که نیازهای تولیدکننده را برآورده کند.
حکومت ثروت تولید نمی‌کند
حکومت ثروت تولید نمی‌کند، پس چگونه افزایش هزینه‌های حکومت می‌تواند اقتصاد را احیا کند؟ افرادی که حکومت استخدام‌شان می‌کند، برای کار خود انتظار پاداش دارند. یکی از راه‌هایی که حکومت می‌تواند به این کارمندان پاداش بپردازد، مالیات گرفتن از کسانی است که در حال تولید ثروتند. حکومت، با انجام این کار، روند تولید ثروت را تضعیف می‌کند و چشم‌انداز رشد اقتصادی را از بین می‌برد.
به‌عقیده‌ی مورای روتبارد، «از آنجاکه تقاضای واقعی فقط از عرضه‌ی محصولات ناشی می‌شود، و از آنجاکه حکومت، تولیدکننده نیست، بنابراین هزینه‌های حکومت نمی‌تواند واقعاً تقاضا را افزایش دهد.»
اگر مجموعه پس‌اندازهای واقعی به قدری بزرگ باشد که مخارج حکومت را تأمین کند، محرّک مالی و پولی موفّق به‌نظر خواهد رسید. با این‌حال، اگر مجموعه پس‌اندازهای واقعی کاهش یابد، هیچ افزایشی در هزینه‌های حکومت و پمپاژ پول از سوی بانک مرکزی، فعّالیّت‌های واقعی کلّی اقتصادی را احیا نتواند کرد. در این حالت، هرچه حکومت بیشتر هزینه کند و بانک مرکزی بیشتر پمپاژ کند، وضع تولیدکنندگان ثروت بدتر خواهد شد و چشم‌انداز بهبود اقتصاد از بین می‌رود.
وقتی سیاست‌های بی‌بندوبار پولی و مالی، نان را از تملّک نانوا خارج می‌کند، نان کمتری در اختیار او خواهد بود. در نتیجه نانوا نمی‌تواند دستمزد تنورساز را تضمین کند و افزایش تولید نان را غیرممکن می‌کند.
با تشدید سرعت سیاست‌های بی‌بندوبار حکومت، نانوا ممکن است نان کافی حتّی برای حفظ کارایی تنور موجود را نداشته باشد، زیرا او دیگر نمی‌تواند از عهده‌ی پرداخت دستمزد کارگران خود برآید. در نتیجه، تولید نان عملاً کاهش خواهد یافت.
دیگر تولیدکنندگان ثروت نیز، به‌دلیل افزایش هزینه‌های حکومت و پمپاژ پول، پس‌انداز واقعی کمتری در اختیار خواهند داشت. این به‌نوبه‌خود مانع از تولید کالاهای آن‌ها خواهد شد و رشد اقتصادی واقعی را تضعیف خواهد کرد. افزایش سیاست‌های مالی و پولی بی‌بندوبار نه‌تنها تولید کلّی را افزایش نمی‌دهد، بلکه برعکس، منجر به تضعیف کلّی فرآیند تولید ثروت می‌شود.
به‌عقیده‌ی ژان‌باتیست سی، «تنها مصرف‌کنندگان واقعی کسانی هستند که خود تولید می‌کنند، زیرا فقط آن‌ها می‌توانند محصول دیگران را بخرند، [در حالی‌که]… مصرف‌کنندگان نامولّد نمی‌توانند چیزی بخرند مگر با ابزار ارزشی که تولیدکنندگان خلق می‌کنند.»
نتیجه
اکثر اقتصاددانان و مفسّران اقتصادی ادّعا می‌کنند که افزایش مخارج حکومت و پمپاژ پولی بانک مرکزی تقاضای کل را تقویّت می‌کند. این به‌نوبه‌خود باعث افزایش تولید کالاها و خدمات می‌شود. بنابراین، تقاضا ظاهراً عرضه را به‌وجود می‌آورد.
با این‌حال، افراد برای اینکه بتوانند چیزی را با کالا و خدمات دیگر مبادله کنند، ابتدا باید چیزی داشته باشند که با آن مبادله کنند. برای تقاضای کالاها و خدمات، افراد ابتدا باید چیز کارآمدی تولید کنند. بنابراین، عرضه باعث افزایش تقاضا می‌شود، نه برعکس.
افزایش مخارج حکومت، پس‌اندازها را از دست بخش خصوصی مولّد ثروت می‌گیرد و به‌سوی حکومت سرازیر می‌کند و، در نتیجه، فرآیند تولید ثروت را تضعیف می‌کند. به همین ترتیب، پمپاژ پول منجر به انحراف ثروت از مولّدهای ثروت به سمت دارندگان پول پمپاژشده می‌شود. اقدامات حکومت نه محرّک رشد اقتصادی، که مانع آن هستند.
