لودویگ فون میزس

ایده‌ی اساسی تمام سیاست‌های مداخله‌گرایانه این است که قشر ثروتمند و مرفّه جامعه، صندوق بودجه‌ای است که می‌تواند آزادانه برای بهبود شرایط قشر کم‌درآمد مورد استفاده قرار گیرد. جوهره‌ی سیاست مداخله‌گرایی ستاندن از یک گروه و بخشیدن به گروهی دیگر است. این به‌معنای مصادره و توزیع است. هر اقدامی در نهایت با این ادعا که محدود کردن ثروتمندان به نفع فقراست، توجیه می‌شود.

در حوزه‌ی مالیه‌ی عمومی، مالیات تصاعدی بر درآمد و دارایی مشخّص‌ترین نمود این آموزه است. مالیات از ثروتمندان و هزینه‌کردن این درآمد برای بهبود شرایط فقرا، اساس بودجه‌ی امروزی است. در حوزه‌ی روابط صنعتی، کاهش ساعات کار، افزایش دستمزد، و هزاران اقدام دیگر با فرض اینکه به‌نفع کارگرند و کارفرما را تحت فشار قرار می‌دهند، توصیّه می‌گردد. هر موضوع مربوط به امور حکومت و جامعه منحصراً از منظر این اصل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مثالی روشنگر در این زمینه، روش‌های اتّخاذشده در عملیّات ملّی شدن و تحت سلطه‌ی شهردار درآوردن بنگاه‌های تولیدی است. این بنگاه‌ها غالباً به شکست مالی می‌رسند؛ حساب‌هایشان مرتباً ضررهایی را بر دوش خزانه‌داری دولت یا شهر قرار می‌دهند. تحقیق درباره‌ی اینکه این کسری بودجه ناشی از ناکارآمدی عملکرد بنگاه‌های تجاری است یا، حداقل، نابسندگی قیمت‌های کالا یا خدماتی که به مصرف‌کننده فروخته می‌شود، هیچ فایده‌ای ندارد. آنچه بیش از هر چیز اهمّیّت دارد این حقیقت است که مالیات‌دهندگان باید این کسری‌ها را پوشش دهند. مداخله‌گرایان این ترتیبات را کاملاً تصدیق می‌کنند. آن‌ها پرشورانه دو راه‌حل ممکن دیگر را رد می‌کنند: فروش بنگاه‌های اقتصادی به کارآفرینان خصوصی یا افزایش قیمت‌ها تا حدّی‌که کسری دیگری باقی نماند. نخستین طرح در نظر آنان آشکارا ارتجاعی است، زیرا روند ناگزیر تاریخ به سوی سوسیالیسم بیشتر است. دومین راه «ضدّاجتماعی» قلمداد می‌شود، زیرا بار بیشتری بر دوش مصرف‌کنندگان می‌گذارد. منصفانه است که مالیات‌دهندگان، یعنی شهروندان ثروتمند، این بار را بر دوش بگیرند. توانایی پرداخت‌ آن‌ها بیشتر از مردم متوسّط است که از راه‌آهن‌های ملّی و قطارهای شهری و اتوبوس‌های شهرداری استفاده می‌کنند.

نیازی به بحث با حامیان این سیاست کسری نیست. بدیهی است که توسّل به اصل توانایی پرداخت به وجود چنین درآمدها و ثروت‌هایی که همچنان قابل وصول از طریق مالیات است، وابستگی دارد. هنگامی‌که این بودجه‌های اضافی با مالیات‌ستانی و دیگر اقدامات مداخله‌جویانه تمام شد، دیگر نمی‌توان به آن‌ها توسّل جست.

این دقیقاً وضعیّت کنونی بیشتر کشورهای اروپایی است. ایالات متّحده هنوز با این وضعیّت فاصله دارد، ولی اگر روند سیاست‌های اقتصادی آن به‌طور بنیادین تغییر نکنند، در سال‌های اخیر به همین وضعیّت دچار خواهد شد. [*]

جهت استدلال باید تمام پیامدهای دیگری را که پیروزی کامل اصل توانایی پرداخت به ارمغان خواهد آورد و بر جنبه‌های مالی آن تمرکز دارد، نادیده انگاریم.

مداخله‌گرا در دفاع از هزینه‌های عمومی اضافی از این حقیقت آگاه نیست که منابع موجود محدودند. او درک نمی‌کند که هزینه‌های فزاینده در یک بخش مسلتزم محدودیّت در بخشی دیگر است. از نظر او پول زیادی در دسترس است. درآمد و ثروت ثروتمندان می‌تواند آزادانه مورد بهره‌برداری قرار گیرد. او هنگام توصیّه به پرداخت کمک‌هزینه‌ی بیشتر به مدارس صرفاً بر این نکته تأکید می‌ورزد که این کار خوبی است که برای آموزش‌وپرورش بیشتر خرج کنیم. او جرأت نمی‌کند ثابت کند که افزایش کمک‌های مالی به مدارس مناسب‌تر از افزایش کمک به بخش دیگر، مثلاً به بخش بهداشت و درمان، است. هرگز به ذهنش خطور نمی‌کند که می‌توان استدلال‌هایی به نفع محدودسازی هزینه‌های عمومی و کاهش بار مالیاتی مطرح کرد. مدافعان کاهش بودجه در نظر او صرفاً مدافعان منافع طبقاتی ناعادلانه‌ی ثروتمندان هستند.

با نرخ هنگفت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارث کنونی، این صندوق ذخیره که مداخله‌گرایان به‌دنبال پوشش همه‌ی هزینه‌های عمومی با آن هستند، به سرعت در حال زوال یافتن است. این صندوق در بیشتر کشورهای اروپایی عملاً ناپدید شده است. نرخ‌های هنگفت مالیاتی بر ثروتمندان در میان مداخله‌گرایان بوالهوس و عوام‌فریبان بسیار محبوب است، ولی تنها مقدار ناچیزی بر درآمدشان افزوده می‌گردد. روزبه‌روز آشکارتر می‌گردد که افزودن بر مقدار هزینه‌های عمومی نمی‌تواند با «چاپیدن ثروتمندان» تأمین شود بلکه بار آن باید بر دوش توده‌ها نهاده شود. سیاست مالیات سنّتی عصر مداخله‌گرایی، دستگاه‌های آن برای جلابخشیدن به مالیات تصاعدی و هزینه‌های سرسام‌آور، به نقطه‌ای رسیده‌اند که دیگر نمی‌توان پوچی آنان را پنهان کرد. این اصل بدنام، که هزینه‌های خصوصی به اندازه‌ی درآمد موجود بستگی دارد و درآمدهای عمومی باید براساس هزینه‌ها تنظیم شوند، بطلان خود را ثابت می‌کند.

زین پس، حکومت‌ها مجبور به درک این خواهند شد که یک دلار نمی‌تواند دوبار هزینه شود، و اینکه اقلام مختلف هزینه‌های حکومت در تقابل با یکدیگرند. هر پنی هزینه‌های اضافی حکومت دقیقاً باید از کسانی جمع‌آوری شود که تاکنون قصد داشتند بار اصلی را بر دوش گروه‌های دیگر بیاندازند. کسانی‌که مایل به دریافت یارانه هستند، باید صورتحساب یارانه‌ی خود را پرداخت کنند. کسری بودجه‌ی بنگاه‌هایی که تحت تملّک و اداره‌‌ی عمومی هستند باید از اکثریت مردم دریافت شود.

وضعیّت پیوند کارفرما-کارمند مشابه هم خواهد بود. آموزه‌ی رایج مدّعی است که دستمزدبگیران «مواهب اجتماعی» را به هزینه‌ی درآمد بادآورده‌ی طبقات استثمارگر به دست می‌آورند. گفته می‌شود که اعتصاب‌کنندگان علیه مصرف‌کنندگان اعتصاب نمی‌کنند، بلکه علیه «مدیریّت» اعتصاب می‌کنند. هیچ دلیلی وجود ندارد که زمانی‌که هزینه‌های کار افزایش یافته‌اند، قیمت‌ها بالا بروند؛ مابه‌التفاوت باید توسّط کارفرما پرداخت شود. ولی زمانی‌که سهم کارفرمایان و سرمایه‌داران با مالیات‌ها، نرخ‌های بالای دستمزد، و دیگر «مواهب اجتماعی» کارمندان و سقف قیمت‌ها تضعیف می‌شود، دیگر چیزی برای این پرداخت‌ها باقی نمی‌ماند. بنابراین آشکار می‌شود که هر افزایش دستمزدی الزاماً بر قیمت‌ محصولات اثر می‌گذارد و مواهب اجتماعی هر گروه با زیان‌های اجتماعی دیگر گروه‌ها کاملاً در ارتباط است. هر اعتصابی، حتّی در کوتاه‌مدّت و نه فقط بلندمدّت، اعتصاب علیه بقیه‌ی مردم است.

نکته‌ی اساسی فلسفه‌ی اجتماعی مداخله‌گرایی، وجود یک صندوق مالی تمام‌ناشدنی است که می‌تواند تا ابد غارت شود. هنگامی که این چشمه خشکیده شود، کل آموزه‌ی مداخله‌گرایی نابود می‌شود. اصل بابانوئل خود را از بین می‌برد.

اقتصاد #اقتصادآزاد #آزادیاقتصادی

مداخله‌گرایی #مالیات #چپاول #مداخله