رفاه بدون سوسیالیسم دولتی

روان پرچی

دلیلی که اغلب برای نیاز به دولت ذکر می‌شود این است که دولت تنها وسیله‌ای است که فقرا با آن می‌توانند به رفاه کافی برای رهایی از واقعیّت‌های سخت زندگی‌شان، دست یابند. با این‌حال، علی‌رغم وعده‌های داده‌شده در طی چندین دهه، و مبالغ هنگفتی که صرف برنامه‌های رفاهی دولتی می‌شود، نیازهای فقرا چندان برآورده‌شده به نظر نمی‌رسد؛ به‌ویژه با توجّه به اعتراض‌های پی‌درپی در طلب منابع بیشتر و برنامه‌های بهتر. وقتی بتوان نشان داد که در غیاب دولت، گزینه‌های رفاهی صرفاً داوطلبانه یا آزادی‌خواهانه برای مقابله با مشکل فقر، اگر بهتر نباشند، به همان اندازه خوبند، آن‌گاه این دلیل اساسی برای فرض ضرورت دولت می‌تواند از بین برود.
می‌دانیم که بخش بزرگی از جمعیّت عموماً از خدمات رفاهی حمایت می‌کنند. در جوامع تحت سلطه‌ی دولت، وقتی بخش عظیمی از مردم به سیاست‌هایی که ثروت را، با زور و تجاوز دولتی از برخی به دیگران منتقل می‌کند، رأی می‌دهند، این تمایل به رفاه را نشان می‌دهند. همچنین، علی‌رغم وجود بازتوزیع دولتی، مردم زمانی‌که ثروت خود را داوطلبانه از طریق خیریّه‌ی خصوصی به فقرا اهدا می‌کنند، اعتقاد خود به رفاه را نشان می‌دهند.
اگر جوامع کنونی تحت سلطه‌ی دولت را نقطه‌ی شروع در نظر بگیریم، بگذارید ببینیم اگر دولت و سیاست‌های بازتوزیعی از صحنه حذف شوند و تنها آزادی شخصی، انجمن‌های داوطلبانه و مبادله‌ی داوطلبانه، و خیریّه‌ی خصوصی تنها ابزار موجود برای خلق و انتقال مشروع ثروت باقی بمانند، چه اتّفاقی می‌تواند رخ داد.
در وهله‌ی نخست، با پایان یافتن همه‌ی مالیات‌ها و دیگر اشکال مصادره‌ی ثروت توسّط دولت، مردم منابع بیشتری در اختیار خواهند داشت. در این صورت ممکن است هزینه‌های کل در امور خیریّه افزایش یابد، بدون اینکه توانایی افراد برای ادامه‌ی مخارج دیگر مانند گذشته، از بین برود.
هنگامی‌که ادّعاهای صریح یا ضمنی دولت، مبنی بر اینکه پشتوانه‌ی اصلی فقراست، از بین برود، مردم احتمالاً انگیزه‌ی بیشتری برای کمک به امور خیریّه خواهند داشت؛ زیرا کمک‌های خیریّه خصوصی برای کسانی‌که نیاز به دریافت هر چیزی دارند، بسیار مهم قلمداد می‌شود. تمایل بیشتر به انفاق همراه با درآمد بالاتر (به‌دلیل عدم وجود مالیات)، مؤید این نتیجه است که با دور شدن جامعه از دولت و رفتن آن به سمت یک آلترناتیو لیبرتارین، مقدار انفاق داوطلبانه بسیار بیشتر خواهد بود.
بدون یارانه‌های دولت به فقرا، در وهله‌ی نخست باید انتظار داشت که افراد کمتر متّکی به دولت رفاه را بیابیم. برخلاف سیاست‌های بازتوزیعی دولت، خیریّه‌ی خصوصی نوعی تعهّد یا حق نیست، و اغلب با شرایطی همراه است که دریافت‌کنندگان احتمالاً آن را دوست نداشته باشند؛مانند شرط تغییر در رفتار. از این‌جا می‌توان نتیجه گرفت که سطح تقاضا برای کمک‌های رفاهی به‌احتمال زیاد کمتر از چیزی است که در صورت تداوم سیاست‌های رفاهی دولت، وجود می‌داشت.
با از بین‌رفتن مداخلات اقتصادی مختلف دولت، قیمت‌ها و مبادلات بازار آزاد می‌توانند غالب شوند. همانطور که لودویگ فون میزس و بسیاری از اقتصاددانان سنّت اتریشی اشاره کرده‌اند، مداخله‌ی دولت، یا قیمت‌گذاری در بازار آزاد را به‌کلّی از بین می‌برد یا آن را تغییر می‌دهد، که به هرج‌ومرج اقتصادی و هدر رفتن ناخواسته‌ی منابع می‌انجامد. با قیمت‌های کاملاً آزاد، محاسبات اقتصادی می‌تواند صورت گیرد و به این امکان را می‌دهد که تولید پیوسته بهینه شود تا به ارزش‌های خروجی بیشتری دست یابد. این برابر است با تولید ثروت بیشتر در سراسر جامعه در مقایسه با آنچه با وجود ادامه‌ی مداخلات دولت تولید می‌شد. با ثروت بیشتر، شانس بیشتری برای فقیرترین افراد وجود دارد، که کمتر فقیر باشند و به کمک‌های اجتماعی بیشتری نیاز نداشته باشند، و برای کسانی‌که فقیر نیستند شانس بیشتری وجود دارد که منابع بیشتری داشته باشند تا به فقرا کمک کنند.
هنگامی‌که مداخلات دولت ملغی شد، سختی‌های مختلف تحمیلی دولت بر بازار کار مانند حدّاقل دستمزد، شرایط و ضوابط اجباری، قوانین ناعادلانه‌ی اخراج، قوانین ضدّ تبعیض، و اتّحادیه‌های دارای پشتوانه‌ی قوانین دولتی نیز از بین خواهند رفت. بدون چنین تجاوزاتی در مبادلات آزادانه‌ی نیروی کار، دلیلی وجود نخواهد داشت که انتظار داشته باشیم بازار کار به همان روشی که همه‌ث بازارهای دیگر پاک می‌شوند، پاک نشوند: با تعدیل قیمت‌ها (دستمزدها)، تا زمانی‌که ظرفیّت استفاده‌نشده یا بیکاری غیرارادی افرادی که می‌توانند کار اقتصادی ارزشمندی انجام دهند، از بین برود. عدم وجود بیکاری ناشی از چسبندگی بازار کار -که از سوی دولت تحمیل شده- منجر به تقاضای پایین برای کمک‌های رفاهی خواهد شد. همچنین، با بیشتر شدن بازدهی افراد شاغل، ثروت جامعه افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که بخشی از این افزایش ثروت، به‌طور خاص در میان آن قشر از جمعیّت، که در صورت مداخلات دولت بیکار و خواهان کمک‌های دولتی بودند، خواهد بود.
با حذف تهدید دائمی مصادره‌ی ثروت به‌دست دولت (به‌ویژه از طریق مالیات)، هزینه‌ی فرصت تعویق مصرف با هدف پس‌انداز کاهش می‌یابد. انگیزه‌ی بالاتر برای پس‌انداز، سرمایه‌های بیشتری را برای سرمایه‌گذاری در دسترس قرار می‌دهد؛ که سبب انباشت کالاهای سرمایه‌ای و افزایش بیشتر ظرفیّت تولیدی اقتصاد می‌شود و خلق ثروت بیشتر را ممکن می‌سازد. همچنین، با نرخ پس‌انداز بالاتر، افراد ثروت بیشتری را در طول زندگی خود و در طول نسل‌ها انباشته می‌کنند، و موقعیّت آنان را برای مراقبت از خود در زمان‌های سخت بهبود می‌بخشد و به آن‌ها امکان می‌دهد از افرادِ نیازمندِ کمک در خانواده و جامعه حمایت کنند. این امر تعداد افرادی را که به کمک‌های رفاهی نیاز دارند، به نسبت شرایطی که مصادره‌ی ثروت دولتی وجود داشت، کاهش می‌دهد.
تحت‌لوای دولت، معمولاً دسته‌ای از مردم وجود دارند که در نهایت به دریافت‌کنندگان کمک‌های رفاهی تبدیل می‌شوند؛ کسانی‌که اگر در ابتدا بخشی از ثروتشان به‌دست دولت مصادره نشده بود، نیازی به دریافت این کمک‌ها نداشتند. این وضعیّت اغلب خانواده‌های طبقه‌ی متوسّط را در قلمروهای با مالیات بالا گرفتار می‌سازد؛ چراکه آن‌ها برای جبران قدرت هزینه‌کرد ازدسته‌رفته‌ی خود به‌دلیل مالیات زیاد، خود را متّکی به کمک‌های دولتی می‌بینند. نیازی به گفتن نیست که این دسته از مردم اکنون آزاد گذاشته می‌شوند و در نهایت چندان به کمک‌های دولتی نیاز ندارند، بنابراین پس از حذف دولت، کلّ تقاضا برای کمک‌های اجتماعی کاهش می‌یابد.
در نهایت، باید به کیفیّت کمک‌های اجتماعی بازتوزیعی در مقابل خیریّه‌ی خصوصی توجّه شود. با توجّه به اینکه انفاق در نهایت به صلاحدید منابع خصوصی انجام می‌شود و از طریق سازمان‌های خیریّه‌ی غیرمتمرکز به نیازمندان می‌رسد، اهداکنندگان می‌توانند وجوه خود را به سازمان‌هایی، که از نظر آن‌ها به بهترین نحو به نیازمندان خدمت می‌کنند، اهدا کنند؛ در مقابل، هزینه‌های بازتوزیعی دولتی معمولاً بیشتر با ملاحظات سیاسی هدایت می‌شوند و کمتر پاسخگوی نتایج نامتناسب‌اند. این امر باعث می‌شود که سرمایه‌های تحت هدایت خیریّه‌های خصوصی در کمک به فقرا مؤثّرتر باشند.
واکاوی بالا در باب تغییرات مورد انتظار با حذف دولت از صحنه، دلایلی را بر ما عرضه می‌دارد که: ثروت بیشتری تولید می‌شود، بخشی از این ثروت افزایش‌یافته به دست افرادی می‌رسد که، در صورت وجود دولت، دریافت‌کنندگان کمک‌های رفاهی بودند. تمایل بیشتری برای کمک به خیریّه‌های خصوصی وجود خواهد داشت، انگیزه‌ی بیشتری برای اجتناب از اتّکا به کمک‌های اجتماعی وجود خواهد داشت؛ کمک‌های رفاهی از طریق خیریّه‌ی خصوصی شامل فساد کمتر و تخصیص بهینه‌ی بودجه خواهد شد، و کمک‌های رفاهی خیریّه‌ی خصوصی احتمالاً از نظر کیفی برتر از بازتوزیع دولتی خواهد بود.
در حالی‌که نمی‌توان نتیجه گرفت که همه‌ی فقرا در یک جامعه‌ی لیبرتارین همیشه تحت حمایت کامل قرار خواهند گرفت، ولی باید توجّه داشت که تحت نظام‌های بازتوزیعی کنونی قطعاً چنین حمایتی انجام نمی‌شود. آنچه می‌توانیم نتیجه گرفت این است که برای مراقبت از جوان، پیر، بیمار، گرسنه، بی‌خانمان، بی‌سواد، محکومان جنایی، ناتوانان ذهنی و جسمی، کسانی‌که در برابر متجاوزان محافظت نمی‌شوند، چه مهاجمان داخلی باشند چه خارجی، و هر چیز دیگری که ممکن است باعث نیازمندی مردم شود، در جامعه‌ی لیبرتارین مؤسّسات خیریّه‌ی خصوصی وجود خواهند داشت که محکم، مؤثّر، و با بودجه‌ی خوب به سمت نتایج بهتر برای فقرا حرکت کنند. نیاز به رفاه را نباید دلیلی برای حمایت از موجودیّت دولت دانست.

Website | + posts