خدعەای به نام مالکیت مشاع

د. پژواک کوکبیان

ایران مرکزی همواره سعی کرده تعریفی ایرانی از مالکیت در سرزمینهای تحت سلطه خود ارائه کند، این تعریف غشی از مالکیت، مفهومی خودساخته تحت عنوان مالکیت مشاع است.

در اسناد و متون فارسی این گونه القاء میشود که معنی مالکیت مشاع اینست که ملک مزبور باید گروهی و براساس رای اکثریت مدیریت شود، فی الواقع عملا عضوی که در این جمع است عملا مالکیتی ندارد. با تعریف مزبور قاعدتا این مالکان حق اعمال این حق ملکیت خود را نخواهند داشت و لذا در مورد ملک مزبور کس دیگری باید نظر بدهد، اینجا است که شیادی این تعریف هویدا می‌شود. این کس دیگر که در غیاب حق اعمال مالکان، میتواند در مورد سرنوشت ملک مورد مناقشه اعمال نظر کند، قدرت قاهره‌ای است که لازم است مقداری مشروعیت از آسمان و ماوراءطبیعت و فره ایزدی اتخاذ کند، اینجاست که کاراکتر و نهاد شاه، سلطان و دولت مرکزی ظهور و هبوط می‌کند. این نهاد مالک تمام زمین است. اینجا است که متوجه می‌شویم که چرا مستمرا اعتباری بودن مالکیت در دستگاه‌های دولت، مذهب، دربار، رسانه و نهادهای حاکم طوطی‌وار تکرار می‌شود. 

اما واقعیت اینست که مشاع به این معنی است که هرکدام از اعضاء و یا مالکان، هر زمان که بخواهند باید بتوانند از وضعیت مشاع با بیرون آوردن ملک خود از سند مشاع، خارج شوند[1]، به عبارتی مالکیت مشاع هیچ مصداق بیرونی ندارد و اصلا مالکیت نیست. این سند مشاع است که ممکن است موجود باشد، نه مالکیت مشاع. برفرض وجود مالکیت مشاع، در آن حالت هم سهم الزمین (همانند سهم الارث) هرکدام از ذی‌نفعان باید موجود و محترم است. سهم الزمین یعنی هرکدام حق جدا کردن سهم خود را دارند، درغیراینصورت اصلا کسی مالکیتی و سهمی ندارد و موضوع مالکیت منتفی است.

در تاریخ این سرزمین، نهاد سلطنت همان مالک واقعی زمین و ملک بوده است و علت اصرار قوم فارس بر استمرار و بازگشت سلطنت مصادره تمام سرزمین ملل زیر پوشش سلطنت است.

دلیل عدم پیشرفت این سرزمین، عدم رعایت حق مالکیت انسان بر فکر خود (آزادی بیان)، دستان خود (آزادی عمل) و بهره و ماحصل این دستان (آزادی مالکیت خصوصی) بوده است. حتی امروز هم مالکیت خصوصی تحت عنوان تحصیل مال نامشروع به سادگی نقض می‌شود و اعتراض عمده‌ای دیده نمی‌شود.

مفاهیم برساخته‌ایی همچون بیت المال، عفت عمومی، امنیت عمومی، افکارعمومی، مدعی العموم، همگی همان دست سلطنت و دولت در سایه است که پشت این مفاهیم پنهان شده است. به دیگر سخن، اگر عفت عمومی از شما شکایت می‌کند، همان سلطان و دولت است و یا اگر روزنامه شما بسته می‌شود همان سلطان و دولت است که پس نقاب مدعی العموم، دادستانی، افکار عمومی … پنهان شده است.

دلیل اصلی این واگذاری فلەای مالکیت خصوصی به سلطان و دولت، مصادره جغرافیا، آب و زمین حاصلخیزی میباشد که سلطان و قوم حاکم و نزدیکان آن‌ها مالک و صاحب آن نبوده اند و در جغرافیای تاریخی آن‌ها قرار نداشته است.

توسعه بدون مالکیت خصوصی ممکن نیست و ایران با نظم کنونی خود هیچگاه توسعه نمی‌یابد.

لذا ایران طی چندصد سال گذشته پیشرفتی نکردە است. در صورت عدم وجود درآمد حاصل از نفت مشخص نیست آیا ایران تفاوت بارزی با کشورهای فقیر آسیا و آفریقا می‌داشت.

در موضوعات اصلی مالک خصوصی موجود نیست. هر وزیری و منصبی ناچارا فقط در فکر استفاده حداکثری از مقام و سرزمین زیر سلطه خود است که در یک بازه زمانی دراختیار موقت داشتە است و هرگز در اندیشه نگهداری و آینده‌نگری نبودە است. نمایندگان حکومت مرکزی (که معمولا از باشندگان محلی انتخاب نمی‌شوند) در هرجا که بودەاند تا توانستەاند باج و مالیات حداکثری را از مردمان کشاورز، مولد  و رعیت آن محل اخذ (اخاذی) کردەاند. ایالات دارای قیمت بوده و قیمت فروش حکمرانی‌ها بر اساس ستمی‌ کە به آنها می‌رفتە تنظیم می‌شد و حاکم بزرگ(شاه) منصب را به هرکس که پول بیشتری پیشنهاد می‌کرد، واگذار می‌کردە است. انواع و اقسام مالیاتها، عوارض، خراجگیری و باجگیری در جغرافیای ایران مرسوم بودە است. در ایران ده نوع مالیات مرسوم بوده است. یکی مال الوجهات بود که وجهی بوده که بابت مالکیت مال و سرمایە و ثروت تلقی و از مالکیت بر چیزی نشات می‌گرفتە است، وجوهات مالیاتی کە بر درآمد آن و همان بهره مالکانه می‌باشد و معمولا جنسی بوده است. همین اخذ مالیات تابع قانون مصوبی نبودە است. بر عکس در اروپا استبدادی اگر بوده بە معنی اعمال قدرت مطلق قانون‌گذاری بودە است نه مانند حکومت های غارتگر ایران دارای قدرت مطلق در اعمال بی‌قانونی، چپاول و مصادره اموال ساکنان، شهروندان و رعایای آن.

در ٨٠٠ سال پیش مگناکارتا سبب بوجود آمدن یک حکومت مشروط به قانون در انگلستان شد و پادشاه طی میثاق و پیمان قانونا به پارلمان پاسخگو شد. هرچند دو ماه بعد از امضای مگناکارتا پاپ به آن معترض شد ولی نتوانست آنرا مختل کند. برای اولین مرتبه در تاریخ، قدرت حکومت با قانون مهار شد.

در ایران شوربختانه حاکم و شاه آنقدر ظلم اعمال می‌کنند و ظلم همگانی و فراگیر می‌شود که همگان قیام می‌کنند که آن زمان هم بسیار دیر است. ظلم حکومت مرکزی در چپاول اقتصادی از دلایل منجر به انقلاب است. در تاریخ صدساله ایران دو شورش مشروطه و پنجاه‌وهفت رخ داده است ولی در هردو منطق و قانون مغلوب دین شد. در اولی قدرت مطلقه مجددا به اعلیحضرت بازگشت، دومی‌ به ولی‌مطلقه فقیه.

قدرت سلطنت در ایران چنان گسترده بر جان مردم بود که در هیچ جای دنیا دیگر پادشاهان چنین قدرتی نداشتند. پادشاهان اروپا نمی‌توانستند جان یا مال اشراف و مقامات را خودسرانه مصادره کنند. اما در ایران اگر حاکم اراده می‌کرد،بعد از مرگ مقامات، اموال او را به نفع خزانه دولتی مصادره می‌کردند. در هرجای دنیا که طبقات اجتماعی قدرتی مستقل از دولت داشته اند، توانسته است برنامەریزی بلندمدت برای توسعه و پیشرفت بنمایند. در اروپا حکومت و دولت مالک ثروت خصوصی افراد نبود. آنها توانستند سیر گذار از فئودالیسم را به سرمایه‌داری طی کنند اما داستان در شرق مسیر دیگری در پیش گرفت. در درازنای تاریخ فلات ایران، این خودکامگی به صورت مستمر دیده می‌شود. به همین دلیل در ایران مالکیت خصوصی بە معنی واقعی اروپا وجود نداشتە و اخلاق کسب و کار کمتر خلاقانه و بیشتر در راستای کسب منفعت کوتاەمدت (به شکل دلالی) بودە است. آنچه وجود داشته مالکیت شخصی قلیلی حکومتی درون حلقه قدرت و نه مالکیت خصوصی با قبول مسئولیت و نگهداری و یا بنیان نهادن زیربنای سرمایه داری مدرن. نه تنها حکومت بلکە تمام ساختار اداری، اجرایی و بروکراسی چپاولگر بودەاند. این ترجیع بند که “بنده و هرآنچه دارد از آن ارباب اوست” مستمر در ادبیات دیده می‌شود . توسعه اقتصادی با وجود و ضمانت حق [مالکیت] میسر می‌شود نه با واگذاری امتیاز. در هر جامعه ای طبقات اجتماعی متوسط، خردە مالک و کشاورز با وجود مالکیت مستقل و کامل می‌توانند انباشت ثروت و سرمایە و به تبع آن توسعە و پیشرفت داشتە باشند. چین تا مالکیت خصوصی را برسمیت نشناخت، نتوانست موتور توسعه را به حرکت درآورد.

مزید بر آن، این شکل از خودکامگی حکومت در رفتار اجتماعی مردمان فلات ایران تاثیر عمیقی نهاد. وجود این استبداد در حقیقت سبب برآمدن دولتی شده که نتوانسته به حمایت مردمی‌ دلخوش باشد، لذا همواره برای ادامه حکومت به قدرت خارجی متکی بوده و امتیاز داده است. خریدهای نظامی‌ شاه و هدر دادن منابع توسط جمهوری اسلامی‌ نمونه هایی از عدم اتکای دولت به ملت است.

برخلاف بسیاری از جوامع اروپایی که مالکیت خصوصی بر زمین (و طبقه فئودال یا اشرافیت زمیندار) وجود داشته است، در ایران (عمدتا مرکزی) مالکیت خصوصی «سست و ناپایدار» بوده است. لذا در ایران پیرامونی که مالکیت اصالت داشته همواره مورد دست درازی دولت ایرانی قرار داشته است از نظام مالیات‌گیری تبعیضی گرفته تا آخرین میخی که بر تابوت مالکیت خصوصی زمین، تحت عنوان برنامه اصلاحات ارضی سرزمین‌های غیرفارسی زده می‌شود. برخلاف اروپا که فئودال‌ها بیشتر ساکن دهات و روستاها بودند، در ایران «زمینداران» ساکن شهرها بودند. مالکیت در ایران مرکزی عمدتا در انحصار دولت بود و شکل ویژه «تیول‌داری» و یا «اقطاع» داشته است. به این ترتیب که «امتیاز» زمین به افراد خاصی واگذار می‌‌شد ولی نه به عنوان «حق» مالکیت. شاه امتیاز بهره‌برداری از زمین را برای مدتی در اختیار «مالک» یا طایفه‌ای می‌‌گذاشت. ولی بخش بزرگی از زمین‌ها صرفا در انحصار مالکیت حکومت قرار داشته است (شاه و اطرافیان او) آن‌ زمین‌ها را زمین‌های «خالصه» نام نهاده‌اند. این مالکیت و انحصار دولت ، استبداد سیاسی و انحصار اقتصادی خلق کرده است.

در دوره رضا شاه بخشی از زمین‌ها و املاک برخی سران عشایر و خان‌های محلی، مانند املاک شیخ خزعل در خوزستان، به املاک خالصه افزوده شد.

پس از آغاز اصلاحات ارضی، مالکان سنندج و دیواندره جهت ابراز اعتراض به اصلاحات ارضی، محمد حسین آصف وزیری را به رهبری خود برای ابراز مخالفت با اصلاحات برگزیدند. در حقیقت مخالفت بزرگان منطقەای کوردستان با مصادره اجباری اراضی و ثروت آن‌ها، نه تنها خود بلکه تجزیه زمینهای سرزمین کوردستان به واحدهای کوچک تر و در نهایت منجر به اتلاف آنها می‌شده است. آصف در زمان ورود شاه برای اعطای اسناد مالکیت به زارعان نه تنها به مخالفت با اصلاحات ارضی پرداخت، بلکه موجودیت و مشروعیت نهاد سلطنت را بی اعتبار کرد. او در پاسخ به سؤال محمدرضا شاه که پرسیده بود میانه ات با اجرای اصلاحات ارضی چگونه است؟ خان آصف در جواب گفته بود که چطورمی‌شود سلطنت موروثی باشد اما ملک (مالکیت) موروثی نباشد[2]. وی به تهران دعوت شد و در چای وی زهر ریخته شد و ترور شد.

در بیشتر مناطق شمالی از جمله ارومیه و کرمانج کوردستان، مالک زمین هم مالک بود هم رئیس ایل و خاندان، لذا دارای نیروی نظامی بود، با اجبار اصلاحات ارضی زمین و اسلحه از دست بزرگان کوردستان گرفته شد، جالب این است که اراضی مکانیزه (که در دست هزارفامیل نزدیک به شاه بود)، باغات و بیشەزار و مزارع چای (عمدتا اراضی مصادرەای شمال ایران توسط پهلوی اول) مشمول اصلاحات ارضی نبودند. گویا اصلاحات فقط تقسیم و تجزیه سرزمین‌های ملت‌های پیرامون را مدنظر داشته است.

هدف اول اصلاحات، نابودی لایه محافظ و قدرتمند مابین شاه و رعیت [عموم] جامعه بود تا دسترسی دولت به جان و مال عوام سهل تر باشد، شاه که خود دارای اصالت دودمانی همچون خان‌ها و مالکان سرزمین های پیرامون ایران نبود، نمی توانست قدرت ذاتی و طبیعی این مالکان را تاب بیاورد. پس از اصلاحات دولت، خود مالک اعظم [دولت توتالیتر ارضی] شد و سنت مصادره مالکیت شخصی با روشهایی چون خالصه نمودن اراضی، دوباره برقرار شد. همه مردم بی زمین و مستاجر دولت، همان فعال مایشاء شدند. هدف دیگر اصلاحات ارضی، جلوگیری از ظهور سمکوی دیگر بود زیرا که شاه می‌دانست که همچون پدر توانایی مواجهه فیزیکی و جنگ میدانی با بزرگان و رهبران شورشی ملل و کوردستان را نخواهد داشت. با توجه به این که مالکان، خصوصا در بخشهای شمال زاگرس و کرمانج کوردستان نه تنها زمیندار و مالک بودند بلکه رهبر ایل و مسلح به دفاع از مال و سرزمین خود بودند. اصلاحات ارضی این دسته از مالکان و جنگاوران سرزمینی را بی دفاع و بی خطر نمود. اصلاحات ارضی منجر به خالصه سازی مالکیت شخصی زمین بزرگ و مرغوب و تبدیل آن اراضی سرزمینی به مالکیت دولتی زمین شد، سوسیالیسمی ارضی که بعدها که بسیاری از زمین‌ها بلامحصول و هدر رفت، دولت سعی کرد که تحت سایر برنامە‌ها و پروژە‌هایی همچون طرح طوبی و یا مالکیت تعاونی دوباره کشاورز را به تولید بازگردانند که موفقیتی به همراه نداشت.   

تفاوت اصلی این نظام بهره‌برداری از زمین با اروپا در آن است که در آنجا طبقه فئودال مالک زمین محسوب می‌‌شد و دهقانان تابع فئودال‌ها بودند و تنها به واسطه آن‌ها بود که دهقانان از پادشاه تبعیت می‌‌کردند. در حالی که در ایران مرکزی، به علت نابودی این طبقه مالک زمین، شاه و حکومت مالک اصلی و در نتیجه همه‌‌کاره جان و مال «رعایا» بوده‌اند. در ایران پیرامونی و سرزمین های ملل غیرفارس با اصلاحات این طبقه فئودال که سدی دربرابر استبداد سیاسی و نهادهای سلطنتی و شریعتی بودند، از میان رفت. همچنین برخلاف ایران، در اروپا «مناسبات قانونی مشخصی بین دولت مرکزی و فئودال از یک سو و فئودال‌ها و دهقانان از سوی دیگر وجود داشت و هیچ یک از این نیروها نباید خارج از این قاعده عمل می‌‌کرد.»[3] در نظام ایرانی، زارعین موظف بودند که مالیات، خراج، سهم اربابی و نظایر آن را به دولت (و یا مالک تیولدار موقت) تحویل دهند. شدت و میزان این استثمار بستگی به عوامل گوناگون، هم‌چون شرایط منطقه، شکل حکومت وقت، هم‌اتنیکی حاکم، نوع مالکیت و… داشته است. به هر رو، در تحلیل نهایی، آنچه که در مورد شکل متمرکز و نیرومند حکومت در ایران می‌‌توان نتیجه گرفت آن است که دستگاه حکومتی، با تسلط بر منابع اصلی معیشتی، یعنی زمین و آب و خراج‌گیری از کشاورزان و زارعین توانست بر «ارزش مازاد جمعی» (economic surplus) این سرزمین چنگ اندازد.

سلطه جبری بر منابع نیاز به نیروی نظامی داشت و اسکان ایلات و خلع سلاح ملت‌ها این نیروی ضداستبداد را نابود نمود و خلع‌سلاح ، آسیمیلاسیون و کشتارهای پس از آن را ممکن ساخت.

گزارش‌های بی‌شماری از شکنجه‌ها، قتل‌عام‌ها، کورکردن‌ها، اخته کردن‌، برادرکشی‌ها و نظایر آن در میان پادشاهان ایران موجود بوده است، نظام‌الملک، هدف این‌گونه رفتارها را چنین بیان می‌‌کند:‌«کس را زهره آن نباشد که به حکومت طمع کند.» یک تاجر ونیزی که از ایران دیدن می‌‌کرد، درباره قتل عامی‌ که شاه اسماعیل نمود گفته است: «… سپس وی روی به تبریز نهاد. در آنجا، با هیچ مقاومتی روبه‌رو نشد. با این همه بسیاری از مردم شهر را قتل‌عام کرد. حتی کسانش، زنان آبستن را با جنین‌هایی که در شکم داشتند کشتند، گور سلطان یعقوب و بسیاری از امیرانی را که در نبرد دربند شرکت کرده بودند نبش کردند و استخوان‌هایشان را سوختند[سوزاندند]. ٣٠٠ تن از زنان روسپی را به صف آوردند و هر یک را به دو نیمه کردند. سپس ٨٠٠ تن از ملازمان را که در دستگاه الوند پرورش یافته بودند سر بریدند. حتی همه سگان تبریز را کشتار کردند و مرتکب بسیاری فجایع دیگر شدند.»[4]

نکتە دیگری کە حاکمان از آن برای تداوم حکومت استفادە کردەاند سیاست تفرقە انداختن بین گروەهای متفاوت بودە است. ترک‌ها بر ضد فارس‌ها، کوردها بر ضد آسوری‌ها، بلوچ باهویی بر ضد نارویی‌ها، از بختیاری و لرها برضد عرب‌ها قس هکذا. حمایت انگلیس از برقراری استبداد پهلوی، جلوگیری از آزادی و استقلال ملت‌های زیر استعمار ایران بود، زیرا که خاک و سرزمین آنان به غایت برای استمرار امپراطوری بریتانیا اهمیت داشت.

همایون کاتوزیان در همین باب می‌‌نویسد: «در ایران بعد از اسلام و طی قرن‌هایی که به متحد شدن دوباره ایران در دوره صفوی انجامید، همین سنت برقرار بود. تاریخ صفویان نیز سرگذشت بی‌پایانی است از قتل و کور کردن اعضای خاندان سلطنتی، بگذریم از دیوانیان و مردم عادی، برای نمونه اسماعیل دوم به وسیله بستگانش به قتل رسید، محمد خدابنده را کور کردند و عباس اول حتی یکی از پسران خود را سالم نگذاشته بود که بتواند به‌عنوان جانشین به تخت بنشیند…»[5].

خانم آن لمبتون، در مقاله‌ای، زیر عنوان : ‌«خاطراتی از ایران در میانه قرن بیستم»، که در سال ١٩٨٨ به چاپ رسید است، در اشاره به دوره حکومت رضاشاه می‌‌گوید: «قدرت هم‌چنان خودسرانه به کار بسته می‌‌شد. امنیت در برابر هجوم دیگران برقرار گشت، اما نوع دیگری از عدم امنیت از بین نرفت، بلکه حتی شدت بیشتری گرفت. این عدم امنیت مرتبط می‌‌شد با زندگی سیاسی و هراس از بازداشت‌های خودسرانه همراه با وقوف نسبت به این واقعیت که هیچ مرجع بی‌طرفی یافت نمی‌‌شد که بتوان به آن شکایت برد. هرگونه‌ای از دگراندیشی در معرض سرکوب قرار می‌‌گرفت. حاصل این وضع، انشقاق و از خود بیگانگی اجتماعی بود که به نوبه خود به ترویج روحیه عدم اعتماد و بدگمانی دامن می‌‌زد.»[6] همان طور که خانم لمبتون، بعدا اشاره می‌‌کند، این روش حکومت در تاریخ ایران پدیده‌ای «متعارف» به حساب می‌‌آید و از این بابت رضاشاه، یک حکومت‌گر تیپیک(طبق روال مرسوم) است.

پهلوی اول قدرت عشایر را نابود کرد و پهلوی دوم زمین‌داران را نابود کرد و جمهوری اسلامی‌ روستائیان را شهرنشین[7] کرد. پهلوی دوم با اصلاحات ارضی، بزرگان و سرمایه‌سازان آینده را از سامان و ثروت و زمین‌شان منفک نمود.

محمد قلی مجد در گفتگو با شهبازی اشاره می‌کند” ‌در خاطرات پدرم خوانده بودم که پس از سقوط رضاشاه، بعضی از مردم، به ویژه دکتر محمد مصدق، گفته بودند که تمام درآمدهای نفتی ایران در دوره رضاشاه عملا به بهانه خرید مهمات و اسلحه به حساب های بانکی شخصی شاه در لندن و آمریکا ریخته می‌شد. تصمیم گرفتم که این ادعا را نیز مورد بررسی قرار دهم. تنها یک نگاه ساده به اسناد مربوط به نفت و مالیه ایران و ارقامی‌ که در این اسناد ذکر شده بود کافی بود تا ثابت کند که ادعای مصدق کاملا درست بوده است. بله عملا تمامی‌ درآمدهای نفتی ایران در دوره رضاشاه، یعنی رقمی‌ در حدود ٢٠٠ میلیون دلار به حساب های شخصی او انتقال یافته بود. برای این که عظمت این رقم را دریابیم باید توجه کنیم که کل بودجه دولت ایران در سال ١٣٠٤ش/١٩٢٥میلادی حدود ٢٠ میلیون دلار بود. به عبارتی ده برابر بودجه سالانه کشور در بانک[های] خارج از کشور بوده که مشخص نیست با خلع وی، قیومیت آنها به چه نهاد و چه‌کسی منتقل شدە است”.[8]

در دوره پهلوی اول، این انتقال ثروت به بهانه خرید تسلیحات بود اما جملگی خرید تسلیحاتی و نظامی‌ پهلوی‌ها لزوما جهت مبارزه با دشمن خارجی نبودە است، نمی‌‌توان گفت کشور ایران به منظور حفظ تمامیت ارضی خود در برابر کشورهای استعمارگری چون شوروی و انگلستان به تقویت نیروی نظامی‌ خود پرداخته است. زیراکه نه در ارتش پهلوی اول مقاومتی دربرابر دول روس، انگلیس و عثمانی دیدە شد، نه پهلوی دوم می‌توانست از ارتش مجهز خود در برابر حمله خارجی سود ببرد. اگر چه برخی اعتقاد داشتند این کشور در طول تاریخ از هجوم و سلطه دولت‌های استعماری رنج برده و فقط به منظور ایجاد کمربند دفاعی در برابر این تجاوزگران، توان نظامی‌ خود را تقویت کرده است، ولی با اندکی تأمل، سستی و بی‌اساس بودن این نظریه روشن می‌ شود. به راستی چگونه ممکن است کشوری ضعیف و توسعه نیافته چون ایران، بتواند با خرید ابزار جنگی و تجهیز نیروهای نظامی‌ به هدف استقلال دفاعی برسد.

طبیعی است که در شرایط ضعف پایه‌های اقتصادی، دولت‌های قدرتمند اهداف خود را به شکل‌های گوناگون تأمین می‌کردند این رشد دیوانه‌وار خریدهای نظامی‌، با هدف حفظ کشور از هجوم بیگانگان و دشمنان خارجی نبوده است؛ زیرا همین ارتش که پول و امکانات هنگفتی صرف آن شد، در نخستین حمله قوای متفقین از هم پاشید.

این ارتش نه برای دفاع در برابر قدرت خارجی بلکه جهت حفظ ساختار متمرکز اقتصادی و سیاسی داخل ایران نوین تجهیز شده بود. این مرکزگرایی و تمرکز اقتصاد در دست حکومت مرکزی نیاز به ارتش داشت و لذا سربازگیری از دهات و روستاها با اجبار انجام گرفت، بطوریکه روستایان به آن ئیجباری (اجباری) می‌گفتند. نیروی کار روستا و عشایر دامپرور از آن گرفته و برای سرکوب خود آنها استفاده می‌شد و انگلستان یکی از حامیان مرکزگرایی و سانترالیسم در ایران بود.

بنابر آنچه گفته شد درمی‌‌یابیم هدف حاکمان از تقویت توان نظامی حفظ کشور از هجوم بیگانگان نبود و این امر از رشد ناموزون و غیر منسجم ارتش در مقایسه با بخش‌های دیگر که به اصلاح نیاز داشت به روشنی آشکار می‌‌شود.

اصلاح ارتش از یک‌سو، به دلیل خرید وسایل نظامی‌ و واردات اسلحه و مهمات، به سود کشورهای استعماردور به ویژه انگلستان بود و از دیگر سو مقاومت ملل مستعمره را دربرابر استثمار و غارت منابع‌شان توسط دولت مرکزی در جهت خدمت به استعمار خارجی (استعمارگر دور) در هم می‌شکست[9]


[1] گفتگو و مصاحبه، موضوع شیادی در تعریف مالکیت مشاع، د. امید ساعدی، ژانویه ٢٠٢٢

[2] شهین رعنایی، “نقش حزب دمکرات در تشدید مخالفت عمده مالکان در برابر مرحله اول اصلاحات ارضی در کردستان ایران”، زمستان ١٣٩٦، شماره ٣، تاریخ ایران

[3] کاظم علمداری، چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟

[4] شیرزاد کلهری، استبداد در تاریخ ایران

[5] همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران

[6] نظریه دولت در ایران

[7] پیش بینی این است که با این روند تا ٢٠ سال آینده کمتر از پنج درصد جمعیت، روستانشین خواهند بود.

[8] گفتگوی عبداالله شهبازی با محمدقلی مجد، اسناد علنی شده دولت آمریکا، ٢٧ ژانویه ٢٠١٠،

https://www.shahbazi.org/pages/majd3.htm

[9] در قدیم لااقل قبیلە، ایلی و یا قوم و ملتی می‌توانستند بر ضد استبداد قیام کنند تا حدی مشروطە محصول ساختار قدیمی‌ اجتماعی جغرافیای ایران بود. برای نمونه باید ذکر کرد که زمانی‌ که مصدق به قدرت رسید و محمدرضا شاه در ٢٨ مرداد خلع از قدرت گردید، شاه برای مدت کوتاهی از ایران به کوردستان عراق کنونی رفت، در آنجا رهبر و رئیس خاندان جاف (کورد) بودند که با بیش از پنجاه هزار نیروی مسلح وی را پناه داد. گفتگوی نویسنده با شهریار خان جاف

Website | + posts