کنترل اسلحه و جنگ علیه مواد مخدر

آنتونی گریگوری

بسیاری از مخالفان کنترل اسلحه از جنگ با موادّ مخدر حمایت می‌کنند و بسیاری از منتقدان و اصلاحگران قوانین موادّ مخدر در آمریکا، به کنترل اسلحه اعتقاد دارند. محافظه‌کاران در دسته‌ی اوّل و لیبرال‌ها در دسته‌ی دوم قرار می‌گیرند.
در واقعیّت، این دو موضوع بیش از آنچه که بسیاری از مردم فکر می‌کنند به هم شباهت دارند.
در هر دو مورد -قوانینی که خریداران، دارندگان و حاملان اسلحه را محدود می‌کنند، و قوانینی که خرید، داشتن و مصرف موادّ مخدر را محدود می‌کند- آنچه ما با آن سروکار داریم جرایم مالکیّت است: جرایم بدون قربانی در برابر دولت، که به‌موجب آن صِرف داشتن چیزی جرم قلمداد می‌شود و مجازات آن جریمه و حبس است.
هر دو نوع قانون به‌طرز دهشت‌زایی غیراخلاقی‌اند، زیرا توهین به آزادی‌های شخصی بنیادین هستند. در یک جامعه‌ی آزاد، همه‌ی افراد مالک خود و محصولات کار و مبادله خود هستند و تا زمانی‌که مرتکب خشونت و تقلّب علیه افراد دیگر نشوند، آزادند هر کاری که می‌خواهند انجام دهند. دستگیری، تعقیب، و زندانی‌کردن افراد به‌دلیل سلاح‌هایی که انتخاب می‌کنند یا مخدّری که برای مصرف برمی‌گزینند، نقض غیراخلاقی حقوق مالکیّت بر خود، و حقوق فرعیِ کنترل بدن و دارایی خویش است.
حقّ مالکیّت بر خود لزوماً مستلزم حقّ دفاع از خود و حقّ دستیابی مسالمت‌آمیز به ابزار دفاع از خود است. از این‌رو، هر نوع کنترل اسلحه، به‌طور غیراخلاقی، حقّ دفاع از خود و مالکیّت بر خود را نقض می‌کند.
حقّ مالکیّت بر خود مستلزم حقّ خوددرمانی و همچنین حقّ کلّی برای تصمیم‌گیری درباره‌ی اینکه چه چیزی در بدن‌مان وارد شود، است. شما یا مالک خود هستید یا نیستید.
قوانین اسلحه میلیون‌ها آمریکایی را بی‌دفاع کرده؛ و قوانین موادّ مخدّر، مانند ماریجوانای پزشکی، هزاران بیمار مبتلا به سرطان، ایدز و آب‌سیاه را درمانده کرده است. مداخله در حقّ مردم برای انتخاب داروها و ابزار دفاع از خود، برای بسیاری از آمریکایی‌های صلح‌جو مسئله‌ی غم‌انگیز مرگ و زندگی بوده است. اساسی‌ترین استدلال علیه ممنوعیّت مخدّر و قوانین اسلحه، استدلالی اخلاقی است: مردم حق دارند بر خود مالکیّت داشته باشند، از خود دفاع کنند، صاحب اموال باشند، و بدن خود را کنترل کنند. در عمل، هنگامی‌که این حق نقض می‌شود، فاجعه رخ می‌دهد.
به‌دلیل ماهیّت خاصّ جنایات علیه مالکیّت، شباهت‌های بین کنترل اسلحه و جنگ با موادّ مخدّر به همین‌جا ختم نمی‌شود.
جاسوس‌پروری و نابودی آزادی‌های مدنی
اجرای قوانین مالکیّت در جامعه‌ی آزاد بسیار دشوار است. از آنجایی‌که وقتی شخصی اسلحه‌ی ممنوعه دارد یا ماری‌جوانا می‌کشد، حقوق هیچ‌کس نقض نمی‌شود، هیچ قربانی نیست که گزارش این «جنایت‌ها» را به پلیس بدهد، و انگیزه‌ی طبیعی چندانی هم برای اشخاص ثالث وجود ندارد که اعمال همسایگان خود را گزارش دهند. در عوض، پلیس باید فعّالانه به‌دنبال متخلّفان بگردد؛ رویکردی که بی‌تردید به نابودی دیگر آزادی‌های مدنی، مانند حقوق حفظ حریم خصوصی و رهایی از تفتیش و ضبط بی‌دلیل می‌انجامد. استراق سمع، تفتیش تصادفی و ایست بازرسی و جاسوسی تبدیل به اموری رایج شده‌اند.
از آنجاکه تعداد کمی از مردم مایلند همسایگان خود را به‌خاطر فعّالیّت‌های بدون قربانی لو بدهند، حکومت باید انگیزه‌های انحرافی برای مردم به‌وجود آورد تا قانون‌شکنان را لو دهند. جنگ با مخدّر و جنگ علیه آزادی اسلحه، حکومت را برانگیخته تا آموزگاران و پزشکان اطفال را تحت فشار قرار دهد تا از کودکان درباره‌ی مخدّرها یا اسلحه‌هایی که ممکن است والدین‌شان داشته باشند، سؤال کنند. مجرمان موادّ مخدّر و اسلحه نیز تشویق می‌شوند تا علیه دیگر مجرمان -که اغلب مرتکب جرایم جزئی‌تری شده‌اند- در ازای کاهش مجازات، شهادت دهند. این امر سبب شده که مجرمان کوچک نسبت به معامله‌گران کلان مجازات طولانی‌تری دریافت کنند. این نوع برنامه‌های دولتی به فصل‌هایی از کتاب تاریخ اتّحاد جماهیر شوروی تعلّق دارند، و نه به جامعه‌ی آزاد.
افزون بر این، از آنجاکه اجرای قوانین مربوط به جرایم بدون قربانی، با روند منصفانه دشوار است، میزان شواهد لازم به‌طرز قابل‌توجّهی کاهش می‌یابد. تنها چیزی که لازم است وجود اسلحه، موادّ مخدّر، یا پولی است که ادّعا می‌شود در معاملات غیرقانونی استفاده شده -و حتّی گاه وجود آن هم لازم نیست. غالباً فقط شهادت کسی که دادستان مجازات ملایمی به او پیشنهاد کرده، برای محکومیّت یک شخص کافی‌ست. بنابراین هزاران نفر از افرادی که حتّی مرتکب این جنایت نشده‌اند، در نهایت به زندان می‌روند.
از آنجاکه میلیون‌ها آمریکایی قوانین اسلحه و موادّ مخدّر را نقض می‌کنند، و از آنجاکه دستگیری و مجازات بیشتر آن‌ها به‌لحاظ اقتصادی اقتصادی و منطقی غیرممکن است، مجازات افرادی که این قوانین را زیر پا می‌گذارند به‌شدّت ناعادلانه و نامتناسب است. جرایم کمی وجود دارند که حکومت فدرال حدّاقل مجازات برای آن‌ها تعیین کرده باشد، جرایم موادّ مخدّر و اسلحه اصلی‌ترین این موارد هستند. بنابراین می‌بینیم که مجرمان موادّ مخدّر و مجرمان اسلحه به پنج، ده، بیست یا حتّی پنجاه سال زندان محکوم می‌شوند. در همین حال، مجرمان واقعی که اموال مردم را دزدیده یا مرتکب خشونت شده‌اند، احکام نسبتاً سبکی دریافت می‌کنند و به‌دلیل شلوغی زندان زودتر از موعد آزاد می‌شوند. زندانیان فدرال که به‌دلیل نقض قوانین موادّ مخدّر و سلاح گرم محکوم می‌شوند، به‌طور میانگین نسبت به مجرمانی که به اتّهام سوءاستفاده‌ی جنسی، تجاوز، قتل، زورگیری یا دزدی محکوم شده‌اند، مجازات طولانی‌تری دریافت می‌کنند. این بی‌عدالتی وحشتناک است؛ ولی وقتی انجام کار مسالمت‌آمیز غیرقانونی باشد، چنین بی‌عدالتی‌هایی گریزناپذیر است.
بازار سیاه و خشونت
البته جنگ با موادّ مخدّر و کنترل اسلحه به شکل‌گیری بازارهای سیاه بزرگ موادّ مخدّر و اسلحه انجامیده است. افرادی که وارد مشاغل غیرقانونی می‌شوند، افرادی هستند که احتمالاً ریسک می‌کنند و شاید به روش‌های دیگر قوانین را زیر پا بگذارند. بدون سازوکارهای قانونی داوری در این نوع مشاغل، اختلافات اغلب با خشونت حلّ‌وفصل می‌شوند. آن کسب‌وکارها، هرچه هزینه‌ی بیشتری برای اجرای قانون شود، پردرآمدتر و پرخطرتر می‌گردند، و خشونت بیشتر می‌شود. اقتصاددانان تخمین زده‌اند که جنگ موادّ مخدّر قتل را تا ۵۰ درصد افزایش می‌دهد، و وزارت دادگستری تخمین زده که دارندگان اسلحه‌ی خصوصی هر ساله جلوی ۲ میلیون جنایت را می‌گیرند. سیاست‌های کمی هستند که می‌توانند مانند لغو جنگ با موادّ مخدّر و لغو قوانین اسلحه در آمریکا، جرایم را کاهش دهند.
خشونت ناشی از کنترل اسلحه و جنگ علیه موادّ مخدّر، به‌طور قابل پیش‌بینی، منجر به افزایش مخارج حکومت، افزایش قوانین و اجرای سخت‌گیرانه‌تر آن، و جنایت و خشونت بیشتر می‌شود. پول بازار سیاه همچنین منجر به فساد باورنکردنی در پلیس و نظام قضایی می‌شود. رشوه به امری عادی تبدیل می‌شود و در برخی جاها مرز بین جنایات سازمان‌یافته و سازمان پلیس به‌طرز خطرناکی دچار ابهام می‌شود.
مقادیر هنگفت پول موجودی در بازارهای سیاه همچنین الهام‌بخش ظهور مصادره‌ی دارایی‌ها بوده است -تهاجم غیرقانونی به آزادی و حقوق مالکیّت، که به‌موجب آن حکومت می‌تواند اموالی را که مشکوک به دست‌داشتن در این «جنایت‌ها» هستند، مصادره کند؛ حتّی اگر کسی رسماً متّهم نباشد (که در ۸۰ درصد موارد، هیچ‌کس عملاً متّهم نیست.) این منجر به فساد بیشتر پلیس شده است، به‌طوری‌که سازمان‌ها و حتّی مجریان قانون انگیزه‌ی شرارت‌آمیزی برای مصادره‌ی اموال برای پر کردن خزانه و جیب خود دارند. مصادره‌ی دارایی‌ها عمدتاً به‌عنوان اقدامی در راستای کنترل اسلحه و مبارزه با موادّ مخدّر توجیه شده است، ولی به هیولایی تبدیل شده که منجر به جنایاتی مانند قتل دان اسکات، میلیونر کشته‌شده به‌دست مأموران پلیس لس‌آنجلس، که به وی حمله کرده بودند، می‌شود؛ مأموران کوتاه‌زمانی پس از اینکه اسکات از فروش زمین ارزشمند خود به حکومت امتناع کرد، به وجود ماریجوانا در خانه‌اش مشکوک شده و وارد آن شدند! دادستانی ونتورا انگیزه‌ی مأموران جهت استفاده‌ از قوانین مصادره‌ی اموال برای تصرّف زمین مذکور را تأیید کرد.
پول هنگفتی که در بازار سیاه موادّ مخدّر و اسلحه وجود دارد، باعث وضع قوانین بیشتر در زمینه‌ی جرم بدون قربانیِ «پولشویی» شده است. در یک جامعه‌ی آزاد، مردم آزادند تا زمانی‌که مرتکب خشونت نشوند، با اموال خود آنچه که می‌خواهند انجام دهند. این امر شامل انتقال آن به خارج از کشور نیز می‌شود. حکومت به‌دلیل عدم امکان موفّقیّت در جنگ علیه اسلحه و موادّ مخدّر، در این زمینه مقرّرات سختی وضع کرده است.
ممنوعیت مواد مخدر و اسلحه
رابطه‌ی بین ممنوعیّت موادّ مخدّر و کنترل اسلحه به گذشته بازمی‌گردد: جرایم سازمان‌یافته‌ی آل کاپون و مافیا، که در نتیجه‌ی ممنوعیّت الکل سر برآورد، الهام‌بخش و توجیه نخستین کنترل فراگیر اسلحه، قانون ملّی اسلحه‌ی گرم در سال ۱۹۳۴، بود. جالب این‌جاست که حکومت به‌جای محکوم‌کردن آل کاپون به‌دلیل نقض قانون مشروبات الکلی یا ارتکاب خشونت واقعی، از قوانین مالیاتی استفاده کرد و سپس به دنبال یافتن راه‌هایی برای ممنوعیت استفاده از سلاح‌های گرم به‌کاررفته در جرایم سازمان‌یافته گشت. حکومت به‌جای پرداختن به خشونت -که زمانی‌که بازار سیاه ناشی از ممنوعیّت‌ها، نظام قضایی را فاسد می‌کند پرداختن به آن دشوار است- با رفتار مسالمت‌آمیز دشمنی بیشتری ورزید و این امر در درازمدُت فقط مشکل را بدتر کرد. قوانین بد قوانین بد بیشتری می‌آفرینند.
سه سال پس از تصویب قانون ملّی اسلحه‌ی گرم، حکومت فدرال گسترده‌ترین قانون ملّی موادّ مخدّر را، از زمان ممنوعیّت الکل، تصویب کرد، قانون مالیات بر ماریجوانا در سال ۱۹۳۷، و یک سال بعد، قانون فدرال اسلحه‌ی گرم در سال ۱۹۳۸ را به تصویب رساند. سیاستمداران بند بازرگانی قانون اساسی را گسترش دادند تا هر دو این قوانینِ آشکارا خلافِ قانون اساسی را تصویب کنند.
قوانین امروزی که اسلحه و مواد مخدّر را به هم مرتبط می‌کنند و افراد را برای داشتن هر دو این‌ها بدتر از هر چیزی مجازات می‌کنند، بسیار وحشت‌انگیز و تأسّف‌آور هستند. حتّی داشتن اسلحه‌ی قانونی در حین ارتکاب «جرم» مربوط به موادّ مخدّر، حدّاقل مجازات اجباری پنج‌ساله فدرال را به همراه دارد. هنگامی‌که مجرمان موادّ مخدّر به صورت مشروط آزاد می‌شوند، اغلب از حقّ نگهداری و حمل اسلحه به‌طور کامل محروم می‌شوند. این تهاجم وحشیانه به حقوق اوّلیّه‌ی انسانی مجرمان موادّ مخدّر تازه‌آزاد‌شده، توجّه چندانی را به خود جلب نکرده؛ تا حدّی به این دلیل که بسیاری از حامیان حقوق اسلحه نسبت به مجرمان موادّ مخدّر همدلی ندارند و بسیاری از مخالفان موادّ مخدّر همگی نسبت به حقّ مالکیّت اسلحه بی‌تفاوتند.
تا زمانی‌که طرفداران حقوق اسلحه تهدید مستقیمی را که به‌خاطر جنگ علیه مخدّر متوجّه تمام آزادی‌های مدنی و مالی ما شده، درک نکنند، آمریکایی‌ها همچنان شاهد نقض آزادی‌های گران‌بهایشان به‌وسیله‌ی این دو ممنوعیّت خواهند بود.
وانگهی، اگر طرفداران آزادی‌های مدنی در مخالفت با قوانین سرکوبگر حکومتی علیه مالکیّت اصولی‌تر شوند -یا در حالت ایده‌آل‌تر، اگر آن‌ها حقّ اخلاقی همه‌ی افراد برای داشتن سلاح برای محافظت از جان، خانواده و دارایی خود را بپذیرند- ما می‌توانیم علیه هر دو نوع جبّاریّت متّحد شویم و شانس مبارزه برای بازگرداندن دو مورد از اساسی‌ترین آزادی‌هایی را که در صد سال گذشته در این کشور به‌طرز غم‌انگیزی از دست داده‌ایم، داشته باشیم.

◆ منبع: بنیاد آینده‌ی آزادی (FFF)