چگونه بانکها و بانک مرکزی به بهانهٔ تامین مالی پروژه ها و جهش اقتصادی، نابرابری درآمدی را به نفع ذینفوذان در دولت افزایش داده اند؟

امروزه بحث عدالت اجتماعی و نابرابری درآمدی به نحلهٔ فکری خاصی اختصاص ندارد و گویی همه گیر شده است و شکاف طبقاتی فزاینده (که ناشی از سرمایه داری رفاقتی است و نه بازار آزاد) رفته رفته از معضل به تهدید تبدیل میشود فرآیند گسترش اعتبار از هیچ و خلق نقدینگی بانکها جهت تأمین مالی پروژه های افرادی خاص، با ایجاد تورم منجر به کاهش ارزش داراییهای عموم مردم و کم شدن قدرت خرید دستمزدهای کارگران و سایر اقشار جامعه شده است. دولتگرایان این سرقت آشکار را اینطور توجیه می کنند که «فشار تورمی این اعتبار خلق شده به گونه ای پس انداز اجباری است که منابع را به سمت سرمایه گذاری های جدید سوق میدهد»

حتی اگر کارآیی این توهم پولی را بپذیریم (هر چند در بخشهای بعد با اشاره به بحث اطلاعات ناقص، احتمال ناکارآیی کارآفرینان و انحراف انگیزه ها و ناهماهنگی و تعارض پروژه ها این توهم را رد خواهیم کرد) این موضوع قطعی است که این خلق اعتبار موجب انتقال ثروت و دارایی به کارآفرینان (بخوانید خودی ها و ذی نفوذان در دولت) است و توزیع درآمد را متأثر میکند کاهش مصرف اجباری مردم ناشی از فشار تورمی و از بین رفتن قدرت خرید دستمزدها صرف هزینه طرحهای این باصطلاح کارآفرینان خواهد شد اما چه کسی مجوز اخلاقی این کار را صادر کرده است؟ در اخلاق مبتنی بر اصل مالکیت چنین مجوزی برای کسی وجود ندارد آیا ما مجازیم رویهٔ زندگی اقشار مختلف مردم را به دلبخواه خود و به نفع صاحبان پروژه ها متأثر کنیم؟ آیا بدین ترتیب جرم و جنایت، فقر و فاقه، فساد و ضلالت از سیاستهای اقتصادی دولت متأثر نمیشود؟

از نگاه اسلامی نیز این نقض ِمصرّحِ “الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم” است. آیا ایجاد توسعه ای (به فرض قبول این توهم) که اهالی اقتصاد با پس انداز و سرمایه گذاری خود برای آن اعلام تمایل نکرده اند با “ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم” در تضاد نیست؟ خداوند تغییر وضعیت یک قوم را به خود آنها مشروط میکند ولی اقتصاددانان دولتگرا مجازند به رأی خود و به هزینهٔ آنها آینده شان را تغییر دهند؟ مشخص نیست «نظریهٔ اعتباری نوسازی سازماندهی تولید» توجیه اخلاقی ماهیت مبتنی بر فریب و تحمیل خلق اعتبار و پس انداز اجباری را بر چه محملی استوار میکند.

اقتصاددانان دولتگرا ادعا میکنند: «به محض به بار نشستن پروژه ها، عرضه به شکل جهش وار رشد میکند و باعث فشار معکوس تورمی میشود و فشار تورمی از بین میرود» به فرض اینکه چنین باشد (که در بخشهای بعد نشان میدهیم با اتلاف منابع در نتیجهٔ این دستکاری سیگنال قیمت، بخش زیادی از این رویا تعبیر نخواهد شد) اما اگر بخشی از مردمی که فشار تورمی را در ابتدای این چرخه متحمل شده اند تا زمان آغاز فشار معکوس تورمی از دنیا رفته یا از فعالیت اقتصادی کنار گرفته یا ورشکست شده باشند چه؟ ظلم رفته بر آنها را چگونه جبران میکنیم؟ چگونه مطمئنیم فشار معکوس تورمی (به فرض وقوع) ثروت را به همان کسانی باز میگرداند که در فشار تورمی ثروت خود را از دست داده اند؟ یا چرا باید پذیرفت که وضع همگان آنقدر بهتر میشود که ثروت بیشتری نسبت به قبل (وضعیتی که تجویزهای این نظریه اجرا نمیشد) خواهند داشت؟ اگر این نظریه به راهکار «رخنه به پایین» هم قائل باشد باید گفت راهکار «رخنه به پایین» در مورد این نیست که ابتدا چیزی را به زور از فردی بگیریم و سپس چیز بیشتری(؟) به او پس دهیم بلکه ناظر به هم افزایی است.

در این نظریه رجحانهای دوره ای و رجحانهای بین دوره ای آحاد جامعه مهم نیستند و رأی و نظر تک تک افراد جامعه برای شکل دادن به اقتصاد [و دارایی خودشان] اهمیت ندارد بلکه کارآفرین [صاحب پروژه] کانون تخصیص منابع است و سایر آحاد جامعه به پس انداز اجباری محکومند این فرآیند ابداً منجر به رفع «تقدم پس انداز به اعتبار» نیست چرا که هر گونه گسترش اعتبار در لحظهٔ نخست پس از خرج کردن به معنای پس انداز (یا مصرف از محل استقراض) است. تمام داستانِ گسترش ناموجه و غیرطبیعی نابرابری ها ریشه در پول اعتباری و فرآیند تورمی متعاقب آن دارد، چیزی که ظاهرا تداوم آن، ثبات حیات اجتماعی بشر را تهدید می کند.

 

هرگونه استفاده، کپی، ارجاع و بازنشر مطالب با ذکر نام نویسنده و ماخذ مجاز می‌باشد.

Website | + posts