تنها یک سخن در میانه نبود: آزادی

کامران متین

پاسخ تحلیلی کامران متین به واکنش‌ها به اظهارات اخیرش در برنامه “۶۰ دقیقه” بی‌بی‌سی فارسی

اظهارات من در برنامه ۱۸ تیر برنامه “۶۰ دقیقه” تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی مبنی بر نگرانی دولت ایران از احتمال استفاده‌ی نیروهای سیاسی کرد از ضعف دولت مرکزی برای آزاد‌سازی مناطقی از کردستان ایران در صورت وقوع جنگ بین ایران و آمریکا، و تاکید من بر این نگرانی به عنوان دلیل اصلی تمایل دولت ایران در این مقطع به گفتگو با نمایندگان برخی احزاب سیاسی کردستان، خشم بسیاری از ملی‌گرایان ایرانی از طیف‌های سیاسی گوناگون را برانگیخت.

مدت کوتاهی پس از مصاحبه من، در حرکتی بی‌سابقه بی‌بی‌سی فارسی در یک توییت رسمی از اظهارات به زعم این رسانه “بحث برانگیز” من اعلام برائت کرد. این در حالی بود که با توجه به پخش‌ زنده مصاحبه من به عنوان “مهمان” و نه “کارمند” بی‌بی‌سی، مطلقا دلیلی برای این اعلام برائت وجود نداشت. لازم به ذکر است بی‌بی‌سی فارسی در موارد متعددی در گذشته هیچگاه از اظهارات مهمانان و حتی کارمندان نیمه‌رسمیش – که اظهارات “بحث برانگیز”ی نظیر ستایش از رهبر جمهوری اسلامی که دادگاه معروف به “میکونوس” وی را یکی از آمرین ترور سیاسی رهبران کرد در برلین معرفی کرده، و یا از فرمانده “سپاه قدس” که یکی از پشتیبانان اصلی رژیم اسد که متهم به ارتکاب جنایات جنگی است – اعلام برائت نکرده است.

وجه مشترک تمامی واکنش‌های خصمانه به اظهارات من در توصیف دورنمای احتمالی سیاست احزاب کرد ایرانی در صورت وقوع درگیری نظامی بین ایران و آمریکا، ابراز هراس و خشم از عبارت “آزادسازی” کردستان توسط‌ نیروهای کرد بود. در این نگاه مشترک کرد‌ هراس، ناسیونالیست‌های ایرانی که فهم سیاسی‌شان با خوانشی مرکز گرایانه از سرحدات دولت-ملت مدرن به پایان می‌رسد – و به دلیل عدم درک تفاوت‌های بنیادین ساختار غیر متمرکز امپراطوری-پادشاهی‌های پیشامدرن و دولت-ملت مرکز‌گرای مدرن، کلیت قلمرویِ ایران پیشا‌مدرن را حق طبیعی دولت-ملت فارس مدارِ ایران می‌دانند – نشان دادند که در پس ادعاهای آزادی ‌خواهانه‌شان یک‌صدا و متحد به دنبال استمرار دولت-ملت ضد-دموکراتیک و تک-بنی موجود هستند که شرط وجودش انقیاد ملل غیر فارس و سرکوب حاشیه‌‌ها بوده و هست. آنها نشان دادند که در رسیدن به این مقصود ابایی از همسویی و حتی همکاری با هر نظام سیاسی مستقر از جمله حکومت جمهوری اسلامی، که برخی از این افراد و گروه‌ها داعیه دار مخالفت با آن هستند، ندارند.

از واکنش این دسته دلسرد کننده‌تر اما هم‌صدایی یا سکوت تایید‌آمیز برخی از «چپ‌»ها بود که با تحلیل این بحث در چارچوب مناسبات جهانی جنگ سرد همچنان تنها شرّ واقعا موجودِ جهان را آمریکا و تنها شکل مقاومت مشروع در برابر این شرّ را در مرکزگرایی و “حفظ تمامیت ارضی” (بخوانید انکار، سرکوب و در حاشیه نگاه‌ داشتن همه هویت‌های جمعی “دیگر” به نفع یک هویت خاصِ “فارس-شیعه”) به هر بهایی می‌بینند. اینان درک نمی‌کنند که شهامت در مخالفت با امپریالیسم داخلی یکی از مهم‌ترین معیارهای چپ‌گرا بودن است، و نه تکرار بی‌محتوا و بی خطرِ بدیهی‌ترین عنصرِ سیاستِ سوسیالیستی – مخالفت با امپریالیسمِ غربی – آن هم بدون خط‌‌کشی استراتژیک با نظام شبه-فاشیستی جمهوری اسلامی.

لازم است بر این نکته تاکید کنم که هدف این متن متقاعد کردن افراد و جریان‌های گروه نخست به اعتراف به کژفهمی خود نیست، چرا که هم راستایی اصلاح طلبی، اقتدارگرایی، ملی‌گرایی، و شوونیسم فارس‌مدار در راستای سرکوب حاشیه‌ها – علیرغم تفاوتهای سیاسی و رقابت‌های داخلیشان بر سر قدرت – پدیده‌ای‌ست نه تازه و نه غیرمنتظره. آنچه ناامید‌کننده است پیروی حداقل بخشی از چپ ایرانی از برداشت تک‌بُنی و نژادپرستانه ناسیونالیسمِ ایرانی از ملت، فهم مرکز‌گرایانه‌اش از دولت و اجتناب‌شان از درک وضعیت عینی و پتانسیل‌های رهایی بخش موجود در دیگر نقاط ایران و منطقه است. این کژفهمی راه را حتی به روی تصور چند و چونی یک جریان چپِ پیشرو سراسری هم بسته است. بنابراین اینجا مایلم این موج واکنش‌های خصمانه به اظهاراتم را بهانه‌ای کنم برای بیان نکاتی درباره “مساله کرد” و “مساله ملت‌ها” در ایران.

درباره «دولت-ملت‌»

فهم دولت-ملت‌های کنونی به عنوان مقیاس بی‌بدیلِ امرِ سیاسی و تفکیک مرزهای سرزمینی دولت-ملت ها به عنوان تنها تعریف مشروع هویت‌های سیاسیِ دارایِ حقِ استقلال و آزادی، ناشی از اشتباه گرفتنِ امری قراردادی با امری طبیعی است.

بی تردید، غایت مفهوم و ساختارِ «دولت-ملتِ مدرن» شکل‌دهی و سامان دادن به ذهنیت‌ها و هویت‌ها در چارچوب مرزهای سرزمینی دولت‌هاست. اما واقعیت این است که نه مرزهای دولت-ملت‌ها توانسته‌اند جمعیت‌های درونشان را همسان کنند، و نه مساله‌ی شکل‌گیری ملت‌ها امری‌ست «درونزا» (endogenous) که از طریق آن بشود آغاز و پایان مرزهای دولت-ملت‌ها را به آن تحمیل کرد. اگرچه درونزا نبودن هویت‌های ملی به این معناست که از فرهنگ، تاریخ و زبان مشترک به عنوان در دسترس ترین ابزارهای شکل‌گیری چنین هویت‌هایی استفاده می‌شود، اما هویت‌های ملی در مرحله‌ای بنیادی‌تر خود را از طریق تمایزات و تضادهای سیاسی – و نه صرفاً فرهنگی – با دیگر ملت‌ها یا هویت‌های جمعی تعریف می‌کنند. به عبارتی دیگر، فرآیند تشکیل هویت‌ ملی با «دیگری سازی» سیاسی (Othering) دیگر هویت‌های جمعی همراه است.

با این حال، حیطه منطق دیگری سازی صرفا محدود به مرزها نیست. درون مرزهای دولت-ملت‌های مدرن، مرزهای سیاسی و مرزهای «جوامع انگاشته» (Imagined Communities) – یا همان مرزهایی که حول آنها فرآیند دیگری سازی شکل می‌گیرد – اغلب فاقد حتی حداقلی از انطباق هستند. به ویژه در دولت-ملت‌هایی چون ایران که به طور مستمر و در مدت بسیار کوتاهی نظم امپراطوری پیشاسرمایه‌داری را با نظم سیاسی مدرن مبتنی بر دولت-ملت – که وجه ممیزه تاریخی‌ آن “حق حاکمیت مدرن” (sovereignty) است – و بدون توسعه داخلی سرمایه‌‌داری جایگزین کرده‌اند. این وضعیت موجد تضادی ساختاری است که برای مهار آن خشونت سازمان‌یافته دولتی به شکلی نظام‌مند به کار گرفته می‌شود. با چنین پیشینه تاریخی در ایران، آغاز روند تشکیل دولت-ملت – پیش‌ از توسعه نظام‌مند روابط اجتماعی سرمایه‌دارانه، که پایه اجتماعیِ حاکمیتِ مدرن است – با تحمیل خشونت‌بار یک مرکز تک‌بنی «فارس-شیعه» بر حاشیه های غیرفارس و غیر شیعه همزمان و همسو شد. روندی که لازمه آن اجبار به تبعیت از حاکمیت و فرهنگ فارس مدارِ مرکزگرا در مناطقی‌ست که تا پیش از این از مزایای خود‌مختاری به درجات مختلفی بهره می‌بردند. به عبارت دیگر، برخورد با به اصطلاح “اقلیت‌ها” ٖ– که خود مولود روند اینچنینی تشکیل دولت-ملت مدرن هستند و نه پدیده‌ای طبیعی و ازلی – در دولت-ملت ایران همواره به شکل “شمول از طریق حذف” (inclusion through exclusion) بوده است؛ و در واقع، ادغام کردن هویت‌‌های دیگر همچون کرد، ترک، بلوچ، عرب و غیره در دل فرهنگ غالب از طریق حذف آن‌ها از ساختار سیاسی و موازنه‌ی قدرت انجام می‌گیرد.

بنابراین، مبارزات ملی کردها و روی آوری احتمالِی این نیروهای سیاسی به استقلال‌طلبی نقطه آغازین روند حذف‌گرایانه دیگری ساز در ایران نیست. بلکه این تضاد سیاسی خود نتیجه‌ی سیاست “شمول از طریق حذف” است. در حقیقت، این تلاش‌های نخستین دولت-ملت‌های فارس-شیعه مدارِ ایران برای حذف کردها از سپهر سیاسی این حیطه بود که کردهای ایرانی را وادار به استفاده‌ از پویایی سیاسی-تاریخی – و در این راستا گرایش به ویژگی‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و جفرافیایِ خاص خود – برای بازتعریف هویت جمعی‌اش در قالب ملیتی در تضاد با مرکز کَرد.

خلاصه اینکه تفاوت بین قوم و ملت از منظر سیاسی را نه ارجاع به قلمروهای امپراطوری‌های پیشامدرن تعیین می کند و نه قدرت داشتن بالفعل در چارچوب مرزهای سیاسی فعلاً موجود. بلکه رسیدن به درکی تاریخی و سیاسی از تصور خود به عنوان یک «ملت» به مثابه جامعه‌ای «انگاشته» زاده فرایندی سیاسی‌ست که در آن گروهی از مردم، صرف نظر از تفاوت‌ها و تکثر داخلی‌شان، به درکی از حق تعیین سرنوشت جمعی برای استمرار بقای خود می‌رسند.

نکته‌هایی درباره تفکر چپ کرد‌ هراس ایرانی

چند نکته مهم در این بازتعریف مفهوم دولت-ملت وجود دارد که درک آنها برای شکل گیری هرگونه پروژه رادیکال و «واقع گرایانه‌» چپ در وضعیت کنونی ایران و خاورمیانه ضروری است. و با اینکه بیان این نکات توضیح واضحات به نظر می‌رسد، این مهم هنوز در تصورات سیاسی اکثریت اپوزیسیون داخلی و خارجی ایران محلی از اعراب ندارد. این نکات ناظر به بُعد منطقه‌ای و بین‌المللی جنبش‌های ملی، ماهیت سیاسی و نه “هویت‌گرایانه” این جنبش‌ها، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، و رابطه جنبش‌های ملت‌های تحت‌ ستم با جنبش‌های طبقاتی و جنبش‌های مبارزه برای برابری جنسیتی هستند.

نخست اینکه بازتولید دوگانه‌ی شرق-غرب مدار جنگ سرد، که حتی در دوران خود جنگ سرد هم دینامیسم سیاست جهانی و منطقه‌ای را به درستی تبیین نمی کرد، به هیچ عنوان نشان دهنده‌ی واقعیت مرزبندی‌ها و سلسله مراتب تفکیک سرکوب/مقاومت موجود در جهان مدرن نیست. بازتولید چنین دوگانه‌ای به عنوان شاه‌بیت سیاست‌های چپ و مترقی ناگزیر به بازتولید و استمرار دولت‌های استبدادی و ذهنیت‌های نژادپرستانه‌ای کمک می‌کند که از ظواهر «ضدامپریالیستی» خود برای استتار استعمار ملت‌های در انقیادِ خویش استفاده کرده بدون آنکه به زیربناهای مادی بازتولید سرمایه‌داری جهانی و گرایش‌های امپریالیستی آن صدمه جدی وارد کنند. در بعضی موارد رویکردهای این دسته از دولت‌ها حتی زمینه بسط نفوذ و رسوخ سیاسی-اقتصادی افزون‌تر دولت‌های امپریالیستی در منطقه را فراهم کرده است.

دوم، نه پیگیری حقوق ملی از سوی به اصطلاح اقلیتها مساله‌ای صرفاً هویتی است، و نه وجه هویتی مفهوم ملت در ترکیب «دولت-ملت» مدرن پدیداری صرفا سکولار است. شکل‌گیری هویت ملی و جوامع انگاشته به عنوان «برساخت‌هایی» (constructions) سیاسی-اجتماعی زاده شکل‌دهی به همان شکاف‌های هویتی است که دولت-ملت را ملزم به انکار آنها، به قصد بقا و استمرار ساختار تک‌بنی خود می‌کند. بنابراین، “مساله‌ی کرد” به همان اندازه مساله‌ای‌ست سیاسی که «ملی‌گرایی» برای دولت-ملت پرستان مساله‌ای‌ هویتی است. انکار این مساله و امنیتی-هویتی پنداشتن مساله‌ی به اصطلاح‌ اقلیتها (به جای سیاسی دانستن آن) چیزی جز استفاده از ادبیات تاریخ‌زدایی‌شده دولت‌های سرکوبگر نیست – و نشانه‌ی تصرف ناخودآگاه به اصطلاح اپوزیسیون ایرانی با هنجارهای دولت-ملتی که داعیه انتقاد از آن را دارند.

سوم، روند تاریخی تشکیل دولت-ملت مدرن در غیاب روابط اجتماعی سرمایه‌داری و در سطح‌ داخلی کشورهای به لحاظ زبانی و فرهنگی متکثر مانند ایران، الزاما موجد تولید جوامع انگاشته متداخل و متضاد درون این کشورهاست. اما این وضعیت به قشر مرکز نشین فارس-شیعه مدار حقی برتر برای تعریف حدود آزادی و بسط سلطه‌ی خود نمی‌دهد، به ویژه اگر حاشیه‌نشینان جغرافیای سیاسی این حیطه ایده اجتماع سیاسی مطلوب خویش‌ را مستقل از تصورات و ایدئولوژی دولت-ملت تک‌بُنی حاکم ساخته باشند. همانطور که تصورات پدرسالارانه‌ای که زنان را ملک مردان و تن آنان را ضمیمه‌ای بر تنِ شوهر یا پدر می‌خواند بر واقعیت خودآگاهی زن به عنوان یک انسان و حق آزادی و استقلالش سرپوش نخواهد گذاشت، در توصیف مبارزه‌ی اقلیتی که هویت‌اش را پس از یک قرن سرکوب و استثمار سیستماتیک از نو ساخته – و تنی مستقل برای خود اندیشیده، حتی اگر کماکان خودآگاهی‌اش انکار شده باشد – می‌بایست از لفظ “آزادی” استفاده کرد؛ آزادی اندیشیدن برای خود و احقاقِ حق حیات آزادانه خود. به همان سیاقی که انکار حق زنان در اندیشیدن برای خود و تعیین سرنوشت خود جدا از خواست شوهر یا پدر، به دلیل ترس از خطر فروپاشی نهاد خانواده، موضعی زن‌ستیزانه و سکسیستی است، هرگونه انکارِ حق حیات آزادانه ملل و بی‌توجهی به بنیان‌های نژادی دولت-ملت تک بنی ایران به دلیل هراس از تغییر چنین دولت-ملتی حاکی از نگاهی‌ استعماری و نژاد‌پرستانه است.

چهارم، صحبت از این آزادی الزاماً به مفهوم تبلیغ استقلال‌طلبی نیست. این برداشت نیز زاده‌ی ذهن مرکزگرا و دولت‌محوری‌ست که درک سیاسی‌اش از استقلال‌ با «مرز» آغاز می شود و به پایان می‌رسد. بنابراین پرسش اصلی این است که آیا دولت-ملت موجود ایرانی حاضر است آزادی ملت‌های ساکن ایران در تعیین سرنوشت خود را به رسمیت بشناسد؟ جلوگیری از تعین یافتن این حق در اشکال جدایی و استقلال‌طلبانه‌اش نیازمند پذیرفتن مفهوم متکثری از ملت، جامعه‌ی سیاسی، و تمرکززدایی از دولت است. اما تا آنجایی که نظامی مبتنی بر چنین مفهومی به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در تضاد کامل با واقعیت نظام سیاسی موجود ایران است، احقاق این امر تنها بر بنیان شکل‌گیری سوژه ی سیاسی جدیدی با درک متفاوتی از آزادی قابل تصور است. واکنش‌های اپوزیسیون به سخنان من گواهی بود به عدم تمایل ایشان به چنین تغییری در رویکرد سیاسی‌شان. و تا زمانی که چنین درک و تمایلی وجود نداشته باشد، چنین جریاناتی در جایگاهی نیستند که به گرایش‌های استقلال طلبانه از سوی به اصطلاح اقلیت‌ها خرده‌ بگیرند. این منطق مرکزگرا راهی به جز مطالبه تشکیل دولت ملی، برای رسیدن به حداقل‌های تضمین بقای خود، پیش پای اقلیت‌های ملی نمی‌گذارد.

پنجم، علیرغم تمایل برخی فعالین چپ به پذیرفتن این واقعیت، دوگانه ی شرق-غرب توضیح دهنده و توجیه‌کننده‌ی پیچیدگی‌های نظام سرکوب‌گر و سلطه‌جوی کنونی (که از تفاوت های نژادی-قومی-ملی تغذیه می کند) نیست. در عمل هم به خاطر شرایطی که جریان‌های رادیکال و اقلیت‌ها در آن دوست و هم‌پیمان قابل اطمینانی ندارند، تنها فرصت­های پیش رو برای این جریان‌ها استفاده از شکاف‌های نظم سیاسی و ژئوپولیتیک موجود است. گزاره‌ی استفاده احتمالی نیروهای سیاسی کردستان از خلا قدرت در ایران در صورت حمله‌ی آمریکا – احتمالی که دولت مرکزی را آشفته کرده است – فاقد هرگونه جانبداری از حمله نظامی آمریکا به ایران است. این صرفا بیان مصداق یک واقعیت و اصل اساسی در مناسبات قدرت و حیات سیاسی‌ست که نیروهای سیاسی عملگرا از چپ تا راست به آن واقف‌اند. به عنوان مثال، تحولات انقلاب فرانسه، روسیه یا چین بدون استفاده از رقابت‌ها و منازعات ژئوپلیتیک مختص زمانه‌شان به ثمر نمی‌رسیدند. تقریبا تمامی جنبش‌های آزادی‌بخش‌ ملی جهان، از جمله فلسطین، از این قبیل رقابت‌ها و تضادهای ژئوپلیتیک بهره می‌گیرند. در جامعه‌ی کردستان هم مانند جامعه‌ی ایران، طیف وسیعی از موافقان و مخالفان حمله ی نظامی آمریکا وجود دارند، اما نوع و مختصات پیش‌بینی‌های اینان برای استفاده از چنین خلا قدرتی کاملا متفاوت است. بنابراین اگر اپوزیسیون ایران می‌خواهد از احتمال وقوع چنین وضعیتی جلوگیری کند بهتر است به سمت تغییر درک سیاسی خود از مساله‌ی ملت، مفهوم آزادی و حق ملیت‌های ایرانی در تعیین سرنوشت خود حرکت کند. در غیر این صورت، به سیاق نکته‌ی پیشین، حق انتقاد از اقلیت‌های ملی برای استفاده از خلا قدرت احتمالی را پیشاپیش از خود سلب کرده است.

ششم، مساله ملی کرد، و مساله ملت‌ها در ایران به طور کلی‌تر، از مبارزه و ساختار طبقاتی، و نیز سلسله مراتب جنسیتی، جنسی و مبارزه علیه آنها جدایی ناپذیر است. تمامی اجتماعات سیاسی “انگاشته” هستند. آنچه “ملت” مدرن (به مثابه یک اجتماع انگاشته) را از اشکال پیشین هویت جمعی متمایز می‌کند شکل سیاسی ابراز حاکمیت آن است که مبتنی بر حق حاکمیت مدرن (sovereignty) است. امری که به نوبه خود مبتنی بر توسعه نظام‌مند روابط‌ سرمایه‌داری – به طور معین روند به اصطلاح “انباشت اولیه سرمایه” (Primitive Accumulation of Capital) – است. همانطور که اشاره شد، دولت-ملت ایران همانند تمامی دولت-ملت‌های متاخر نه برخاسته از توسعه روابط سرمایه‌داری در سطح‌ داخلی بلکه در مقابله با گرایش‌های استعماری سرمایه‌داریِ خارجی تشکیل شد. بنابراین، همانا این دولت-ملت مدرن آغاز کننده و پیش‌برنده اصلیِ انباشت اولیه (اصلاحات ارضی) و توسعه سرمایه‌داری در ایران بود. دولت-ملتی که هویتش مبتنی بر تحمیل همسان‌سازانه و خشونت‌بار یک زبان و فرهنگِ خاص (فارسی-تشیع) بر زبان‌ها و فرهنگ‌های دیگر بود. به این ترتیب، جغرافیای سیاسی ساختار طبقاتی سرمایه‌داری در ایران، و نیز مولفه‌های جمعیتی طبقات کارگر و زحمتکش و سرمایه‌دار و فرادست متاثر از، و منعکس‌کننده، توازن قوای نابرابر سیاسی بین هویت ملی غالب و هویت‌هایِ جمعی مغلوب است و حاصل این امر مرکزی فربه و قوی و حاشیه‌‌هایی نحیف و مکتوم بوده است. در واقع، دسترسی به مناصب سیاسی مهم و تعیین کننده، که در یک اقتصاد سیاسی رانت‌مدار شرط لازم برای برخورداری از امکانات انباشت و دسترسی به منابع ثروت است، کاملا متاثر از فاصله افراد و گروه‌هایی از هسته سیاسی-فرهنگی-ایدئولوژیک دولت-ملت‌ موجود است. این امر به شکلی اجتناب ناپذیر ملت‌های غیر فارس و غیر شیعه را همواره در موقعیتی مادون قرار می‌دهد. به علاوه، این شرایط ترکیب جمعیتی طبقات فرودست و تحت استثمار را به شکل نامتوازنی به ضرر غیر فارسها و غیر شیعیان شکل می‌دهد. بی‌دلیل نیست که جغرافیای اقتصاد سیاسی توسعه‌نیافتگی و محرومیت منطبق بر جغرافیای هویتهایِ جمعیِ به حاشیه رانده شده است.

با این تفاصیل، واضح‌ است که یک استراتژی سیاسی چپ رادیکال-دموکراتیک محور، که صرفا حول “مبارزه طبقاتی” تبیین شده، امکان تولید یک پروژه هژمونیک سیاسی با چشم‌اندازی مطلوب را نخواهد داشت. در این راستا، برابری ملت‌ها و جنسیت‌ها باید از تبیین سنتی آن به مثابه “مقصد” نهایی جنبش ‌سوسیالیستی جدا گشته و به امر فوری و پراتیک سیاسی امروز این جنبش‌ بدل شود.

Website | + posts