هانس هرمان هوب
دولت موجودیّت جعلی بزرگی است که هر کس درصدد آن است که به‌پشتوانه‌ی آن، به هزینه‌ی دیگران زندگی کند. (فردریک باستیا)
بگذارید با تعریف دولت آغاز کنم. یک نهاد باید قادر به انجام چه کاری باشد تا به‌عنوان دولت شناخته شود؟ این نهاد باید بر این پافشاری داشته باشد که تمام درگیری‌های میان ساکنان یک قلمرو مشخّص جهت تصمیم‌گیری نهایی، یا بررسی نهایی، نزد او آورده شود. به‌طور خاص، این نهاد باید اصرار داشته باشد که تمام درگیری‌های مربوط به خودش توسّط او یا نماینده‌اش قضاوت شود. و در کنار قدرت حذف دیگران از عمل‌کردن به‌عنوان داور نهایی، دومین ویژگی معرّف دولت، قدرت مالیات‌ستانی است: تعیین یک‌طرفه‌ی قیمتی که عدالت‌جویان باید برای خدمات آن نهاد بپردازند.
بر مبنای این تعریف از دولت، درک اینکه چرا میل به کنترلِ دولت وجود دارد، آسان است. زیرا هرکس که انحصارگر داوری نهایی در یک قلمرو مشخّص باشد میتواند قانون وضع کند. و کسی که میتواند قانون بگذارد، میتواند مالیات وضع کند. مطمئنّاً این یک موقعیّت رشک‌برانگیز است.
درک اینکه چگونه کسی میتواند از کنترل دولت رها گردد، دشوارتر است. چرا دیگران با چنین نهادی کنار می‌آیند؟
می‌خواهم غیرمستقیم به پاسخ این پرسش نزدیک شوم. تصوّر کنید شما و دوستان‌تان به‌طور اتّفاقی کنترل چنین نهاد خارق‌العاده‌ای را برعهده دارید. برای حفظ موقعیّت خود (مشروط بر آنکه هیچ مانع و قید اخلاقی نداشته باشید) چه کار خواهید کرد؟ به‌یقین مقداری از درآمد مالیاتی خود را صرف استخدام عدّه‌ای اوباش خواهید کرد. نخست، میان اتباع خود صلح و آشتی برقرار می‌کنید تا همچنان مولّد باقی بمانند و چیزی برای مالیات‌ستانی در آینده باقی بماند. ولی آنچه بیش از همه اهمیّت دارد، درصورتی‌که مردم از خواب جزم‌آلود خود برخیزند و شما را به چالش بکشند، به این اوباش برای محافظت از خود نیاز دارید.
با این‌حال، اگر شما و دوستان‌تان اقلیّتی کوچک در مقایسه با شماری از اتباع باشید، این امر تحقّق نمی‌یابد. زیرا یک اقلیّت نمی‌تواند به طور پایدار تنها با زور وحشیانه بر اکثریّت حکومت کند. اقلیّت باید با «افکار عمومی» حکم براند. اکثریّت مردم باید فرمانروایی شما را داوطلبانه بپذیرند. این‌طور نیست که اکثریّت باید با هر یک از اقدامات شما موافق باشند. درواقع، ممکن است باور داشته باشند که بسیاری از سیاست‌های شما اشتباه است. با این‌حال، اکثریّت باید به مشروعیّت نهاد دولت معتقد باشد، و از این‌رو، حتی اگر یک سیاست خاص اشتباه باشد، این اشتباه یک «حادثه» است که باید با توجّه به خیر بزرگتری که از سوی دولت ارائه می‌گردد، تعدیل شود.
ولی چگونه می‌توان اکثریّت مردم را متقاعد کرد که به آن باور داشته باشند؟ پاسخ این است: تنها با کمک روشنفکران.
چگونه باید روشنفکران را به کار برای خودتان وادار کنید؟ پاسخ به این پرسش آسان است. تقاضای بازار برای خدمات روشنفکران چندان زیاد و پایدار نیست. روشنفکران باید کاملاً تحت اراده‌ی ارزش‌های زودگذر توده‌ها باشند، و توده‌ها به دغدغه‌های فکری-فلسفی بی‌علاقه‌اند. از سوی دیگر، دولت میتواند خودبینی‌های معمول روشنفکران را سامان دهد و به آنان لنگرگاهی گرم، امن، و دائمی در دستگاه خویش بدهد.
با این‌حال، کافی نیست که فقط تعدادی از روشنفکران را استخدام کنید. اساساً باید همه‌ی آن‌ها را استخدام کنید -حتّی کسانی‌که در حوزه‌هایی بسیار دورتر از حوزه‌هایی که شما در درجه‌ی اول به آن اهمیّت می‌دهید، یعنی فلسفه، علوم اجتماعی و انسانی، کار می‌کنند. برای مثال، حتّی روشنفکرانی که در ریاضیّات یا علوم طبیعی کار می‌کنند می‌توانند آشکارا برای خود فکر کنند و به‌طور بالقوّه خطرناک شوند. بنابراین بایسته است که از وفاداری آنان به دولت نیز مطمئن شوید. به عبارت دیگر: شما باید تبدیل به یک انحصارگر شوید. و این امر به بهترین وجه محقّق خواهد شد اگر تمام نهادهای «آموزشی»، از مهدکودک تا دانشگاه، تحت کنترل دولت درآیند و تمام کارگزاران آموزشی و پژوهشی «دارای گواهینامه‌ی دولتی» باشند.
ولی اگر مردم نخواهند «تحصیلکرده» باشند چه؟ بدین منظور، «آموزش» باید اجباری شود، و برای اینکه اتباع تا حدّ ممکن تحت کنترل آموزش دولتی قرار گیرند، همگان باید به‌طور برابر «آموزش‌پذیر» دانسته و اعلام شوند. البته، روشنفکران می‌دانند که چنین برابری‌طلبی‌ای اشتباه است. با این‌همه، اعلام مزخرفاتی مانند «همگان یک انیشتین بالقوّه هستند، اگر به حدّ کافی تحت آموزش قرار گیرند» توده‌ها را خشنود می‌سازد و، به‌نوبه‌ی خود، تقاضای بی‌حدّوحصری برای خدمات روشنفکری به ارمغان می‌آورد.
حتّی اگر روشنفکران احساس کنند که از سوی شما -یعنی از سوی یک اداره‌ی خاصّ دولتی- مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند، می‌دانند که یاری‌گری تنها میتواند از سوی اداره‌ی دولتی دیگری باشد، و نه با حمله‌ی فکری به نهاد دولت. از این‌رو، به‌ندرت مایه‌ی شگفتی است که اکثریّت قریب‌به‌اتّفاق روشنفکران معاصر، از جمله روشنفکران محافظه‌کار یا به‌اصطلاح روشنفکران بازار آزاد، اساساً و به‌لحاظ فلسفی، دولت‌گرا هستند.
آیا کار روشنفکران به سود دولت بوده است؟ من چنین می‌اندیشم. اگر پرسیده شود که نهاد دولت ضروری است یا نه، فکر نمی‌کنم اغراق‌آمیز باشد که بگویم ۹۹ درصد مردم بی‌گمان پاسخ بله می‌دهند. و با این‌همه، این موفّقیّت بر پایه‌های نسبتاً متزلزلی استوار است، و کلّ عمارت دولت‌گرایی را می‌توان نابود کرد -اگر کار فکری ضدّروشنفکران، چنانکه دوست دارم آنان را بنامم، با کار روشنفکران به مقابله پردازد.
اکثریّت قریب‌به‌اتّفاق حامیان دولت، دولت‌گرایانِ فلسفی‌اندیش نیستند، زیرا درباره‌ی موضوع نمی‌اندیشند. بیشتر مردم درباره‌ی هیچ‌چیز «فلسفی» نمی‌اندیشند. آن‌ها به زندگی روزمرّه‌ی خود می‌پردازند، و بس. بنابراین بیشتر پشتیبانی‌ها از این حقیقت صرف ناشی می‌شود که یک دولت وجود دارد، و تا زمانی‌که فرد میتواند به یاد آورد، وجود داشته است (و این معمولاً از طول عمر فرد فراتر نمی‌رود.) یعنی، بزرگترین دستاورد روشنفکران دولت‌گرا این حقیقت است که تنبلی (یا ناتوانی) فکری طبیعی توده‌ها را پرورش داده‌اند و هرگز اجازه نداده‌اند که «موضوع» برای بحث جدّی مطرح شود. دولت بخش غیر‌قابل‌انکار بافت اجتماعی قلمداد می‌شود.
پس، نخستین و مهم‌ترین وظیفه‌ی ضدّروشنفکران این است که با ارائه‌ی تعریف دقیقی از دولت، چنانکه من در آغاز کار انجام دادم، و سپس با طرح اینکه چیزی واقعاً قابل‌توجّه، عجیب، غریب، ناجور، درباره‌ی چنین نهادی وجود ندارد، با این خواب جزم‌اندیش مقابله کنند. مطمئنّم که چنین کار ساده و تعریفی باعث ایجاد شکّ اولیّه و جدّی درباره‌ی نهادی، که پیشتر آن را بدیهی می‌دانستند، می‌شود -یک شروع خوب.
علاوه‌براین، پیش رفتن از استدلال‌های کمتر پیچیده‌ی هوادار دولت، به استدلال‌های پیچیده‌تر: تا جایی‌که روشنفکران استدلال به سود دولت را به‌طور کلّی لازم دانسته‌اند، رایج‌ترین استدلال آنان، که قبلاً در سنین مهدکودک با آن مواجه شده‌ایم، از قرار زیر است: برخی فعّالیّت‌هایی که دولت انجام می‌دهد مورد اشاره قرار می‌گیرد: دولت جاده، مهدکودک، و مدرسه می‌سازد؛ نامه‌ها را تحویل می‌دهد، و پلیس را در خیابان می‌گمارد. تصوّر کنید هیچ دولتی وجود نداشت. ما نمی‌توانستیم این کالاها را داشته باشیم. بنابراین دولت ضروری است.
در سطح دانشگاه، نسخه‌ی پیچیده‌تر همین استدلال ارائه شده است. بدین شکل: درست است که بازارها بسیاری یا بیشتر چیزها را ارائه می‌دهند؛ ولی کالاهای دیگری وجود دارند که بازار نمی‌تواند ارائه دهد، یا نمی‌تواند با کیفیّت یا کمّیّت کافی ارائه دهد. این کالاها، اصطلاحاً «کالاهای عمومی» هستند که فراتر از آنچه مردم تولید می‌کنند یا برای آن می‌پردازند به آنان سود می‌رساند. «آموزش و پژوهش» معمولاً در میان این کالاها رتبه‌ی اول را دارند. برای نمونه، استدلال می‌شود که «آموزش و پژوهش» کالاهای فوق‌العاده ارزشمندی هستند. آن‌ها به‌دلیل «رایگان‌طلبی» یعنی «تقلّب» کسانی‌که از «آموزش و پژوهش»، بدون هزینه کردن برای آن، سود می‌برند، کمتر تولید می‌شوند. پس، لازم است که دولت کالاهای (عمومی) تولیدنشده یا کم‌تولیدشده‌ای مانند آموزش و پژوهش را فراهم کند.
این استدلال‌های دولت‌گرایانه را با ترکیبی از بینش‌ها اساسی می‌توان رد کرد. نخست، در بحث استدلال مهدکودک، از این واقعیّت که دولت جاده و مدرسه می‌سازد نتیجه نمی‌گیرند که فقط دولت میتواند چنین کالاهایی ارائه دهد. مردم مشکل کمی در فهم مغالطه بودن آن دارند. از این واقعیّت که میمونها می‌توانند دوچرخه سوار شوند، چنین نتیجه نمی‌گیرند که فقط میمونها می‌توانند دوچرخه سوار شوند. و دوم، بی‌درنگ پس از آن، باید یادآور شد که دولت نهادی است که میتواند قانون و مالیات وضع کند؛ و از این‌رو، سازمان‌های دولتی انگیزه‌ی کمی برای تولید کارآمد دارند. جاده‌ها و مدارس دولتی فقط هزینه‌ی بیشتر خواهند داشت و کیفیّت‌شان پایین‌تر خواهد بود. زیرا همیشه این امکان برای سازمان‌های دولتی وجود دارد که تا حدّ ممکن از منابع فراوان برای انجام هر کاری که می‌خواهند، استفاده کنند، ولی در واقع کمترین حدّ ممکن را انجام می‌دهند.
سوم، درباره‌ی استدلال دولت‌گرایانه‌ی پیچیده‌تر، این استدلال شامل همان مغلطه‌ای است که پیشتر در سطح مهدکودک با آن روبه‌رو شدیم. زیرا حتّی اگر بقیّه‌ی استدلال را بپذیریم، اینکه از این حقیقت که دولت کالاهای عمومی را ارائه می‌دهد نتیجه بگیریم که فقط دولت میتواند این کار را انجام دهد، همچنان یک مغلطه است.
مهم‌تر از هر چیز، باید اشاره کرد که کلّ استدلال نشان‌دهنده‌ی جهل کامل نسبت به اساسی‌ترین حقیقت زندگی انسان، یعنی کمیابی، است. درست است، بازارها همه‌ی چیزهای مطلوب را فراهم نمی‌آورند. تا زمانی‌که ساکن بهشت عدن نشدیم، همیشه خواسته‌های برآورده‌نشده وجود دارند. ولی برای به‌وجود آوردن این کالاهای تولیدنشده، منابع کمیاب را باید صرف کرد، که در نتیجه دیگر نمی‌توانند برای دیگر چیزهای مطلوب به‌کار روند. اینکه کالاهای عمومی در کنار کالاهای خصوصی وجود دارند یا نه، در اینجا مهم نیست -حقیقت کمیابی بدون تغییر باقی می‌ماند: کالاهای «عمومیِ» بیشتر تنها به هزینه‌ی کالاهای «خصوصیِ» کمتر به دست می‌آیند. با این حال آنچه باید نشان داده شود این است که یک کالا مهم‌تر و ارزشمندتر از دیگری است. منظور از «صرفه‌جویی» این است.
حال، آیا دولت میتواند به صرفه‌جوبی منابع کمیاب کمک کند؟ این پرسشی است که باید پاسخ داد. در حقیقت، شواهد قطعی وجود دارد که دولت صرفه‌جویی نمی‌کند و نمی‌تواند بکند: زیرا به‌منظور تولید هر چیزی، دولت باید به مالیات‌ستانی (یا قانون‌گذاری) متوسّل شود -که به‌طور انکارناپذیری نشان می‌دهد اتباع او چیزی را که دولت تولید می‌کند نمی‌خواهند، بلکه چیزی را که مهم‌تر است ترجیح می‌دهند. دولت، به‌جای صرفه‌جویی، تنها میتواند بازتوزیع کند: دولت میتواند بیشتر آنچه را که خود می‌خواهد تولید کند و کمتر آنچه را مردم می‌خواهند -و یادآوری می‌کنم، هرآنچه دولت تولید می‌کند، به‌طور ناکارآمد تولید می‌کند.
سرانجام پیچیده‌ترین استدلال به نفع دولت باید به اختصار بررسی شود. این استدلال از هابز به بعد بی‌نهایت تکرار شده است. استدلال بدین شرح است: در وضع طبیعی -پیش از تأسیس دولت- نزاع دائمی حاکم است. همه مدّعی حق بر هر چیزی هستند، و این به جنگ پایان‌ناپذیر می‌انجامد. هیچ راهی برای خروج از این مخمصه با توافق وجود ندارد؛ چه کسی این توافق‌ها را اجرا خواهد کرد؟ هرزمان که وضعیّت سودمند به نظر برسد، یک یا هر دو طرف توافق، آن را زیر پا خواهند گذاشت. از این‌رو، مردم تشخیص می‌دهند که تنها یک راه‌حل برای خواست صلح وجود دارد: تأسیس دولت، براساس توافق، یعنی طرفِ سومِ مستقل به‌عنوان داور و مجری نهایی. با این‌حال، اگر این تز درست باشد، و توافق‌ها نیازمند مجری خارجی است تا آن‌ها را الزام‌آور کند، پس دولت مبتنی بر قرارداد هرگز نمی‌تواند وجود داشته باشد. زیرا جهت اجرای توافقی که در نتیجه‌ی آن دولت تشکیل می‌شود (جهت الزام‌آور شدن توافق)، یک مجری خارجی دیگر، یک دولت قبلی، باید از پیش وجود داشته باشد. و به‌منظور آنکه این دولت ایجاد شود، دولت دیگری باید وجود می‌داشت، و به همین ترتیب به سمت عقب.
وانگهی، اگر بپذیریم که دولت‌ها وجود دارند (و به‌یقین وجود دارند)، پس این واقعیّت با داستان هابزی تناقض دارد. خود دولت بدون هیچ مجری خارجی پا به عرصه‌ی وجود نهاده است. احتمالاً در زمان اجرای توافق ادّعایی، هیچ دولت قبلی وجود نداشته است. افزون بر این، زمانی‌که یک دولت مبتنی بر قرارداد وجود داشته باشد، نظم اجتماعی حاصل همچنان نظمی خود-تحمیل‌گر باقی می‌ماند. اگر الف و ب اکنون بر سر چیزی توافق کنند، توافق آن‌ها از سوی یک طرف خارجی الزام‌آور می‌شود. با این حال، خود دولت به هیچ مجری خارجی وابسته نیست. تاجایی‌که به درگیری و کشمکش میان کارگزاران دولت و اتباع دولت مربوط است، هیچ طرف سومی وجود ندارد؛ و به همین ترتیب، هیچ طرف سومی برای درگیری‌های میان کارگزاران دولتی وجود ندارد. تا جایی‌که به توافق‌های دولت با شهروندان یا سازمان دولتی با سازمان دیگر مربوط می‌شود، چنین توافق‌هایی تنها می‌توانند برای دولت خود-الزام‌آور باشند. دولت به هیچ چیز محدود نمی‌شود مگر قوانینی که خود پذیرفته و اجرا کرده، یعنی محدودیّت‌هایی که بر خود تحمیل کرده است. دولت همچنان در وضع طبیعی هرج‌ومرج به سر می‌برد که مشخّصه‌اش خود-حکمرانی و اجرا است، زیرا هیچ دولت بالاتر که بتواند آن را مقیّد کند وجود ندارد.
به‌علاوه، اگر ایده‌ی هابزی را بپذیریم که اجرای قوانین مورد توافق طرفین نیازمند طرف سوم مستقل است، این امر در واقع تأسیس دولت را نفی می‌کند. در حقیقت، این ایده، استدلال قطعی علیه نهاد دولت، یعنی نهاد انحصارگر تصمیم‌گیری و داوری نهایی، است. زیرا در این صورت، باید طرف سوم مستقلی وجود داشته باشد تا در هر مورد نزاع میان من (شهروند خصوصی) و برخی سازمان‌های دولتی تصمیم بگیرد، و نیز طرف سوم مستقلی باید برای نزاع‌های درون‌دولتی وجود داشته باشد -البته این بدان معناست که چنین «دولتی» آنگونه که من در آغاز تعریف کردم وجود نخواهد داشت، بلکه صرفاً یک داور از خیل داورانی است که آزادانه به رقابت می‌پردازند.
بگذارید چنین نتیجه‌گیری کنم: پرونده‌ی فکری علیه دولت به‌نظر می‌رسد راحت و سرراست باشد. ولی این بدان معنا نیست که در عمل نیز آسان است. درواقع، تقریباً همه متقاعد شده‌اند که دولت نهادی ضروری است، به همان دلایلی که اقامه کردم. بنابراین، جای شک است که نبرد علیه دولت‌گرایی به آن آسانی که در عالم نظر و سطح فکری به نظر می‌آید، به پیروزی دست یابد. با این‌حال، حتّی اگر غیرممکن باشد -دستکم بیایید به زیان مخالفان دولت‌گرایمان خوش بگذرانیم.
بدین منظور پیشنهاد می‌کنم که همواره و باپشتکار آنان را با معمّای زیر روبه‌رو کنید. گروهی از مردم را در نظر بگیرید، که از احتمال درگیری میان خود آگاه‌اند. سپس شخصی را در نظر بگیرید که، به‌عنوان راه‌حلّی برای این مسئله‌ی انسان، پیشنهاد می‌دهد که خودش داور نهایی برای هر مورد درگیری باشد، از جمله درگیری‌هایی که خود او نیز بخشی از آن است. آیا این معامله‌ای است که شما می‌پذیرید؟ مطمئنّم که او به‌عنوان یک دلقک یا فردی به‌لحاظ روانی بی‌ثبات، قلمداد می‌شود. با این‌حال، این دقیقاً چیزی است که تمام دولت‌گرایان پیشنهاد می‌دهند.
منبع: فصل اول کتاب «دروغ بزرگ» (The Great Fiction)
